درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.

در نگاه‌ اول‌، ارزیابی‌ میزان‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در کشورها، کاری‌ جسورانه‌ به‌ نظر می‌آید،اما نویسندگان‌ پشاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌پ به‌ روشی‌ ساده‌ این‌ کار دشوار را آسان‌ ساخته‌اند. روش‌کار، بدین‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا 10 عامل‌ کلی‌ (مانند سیاست‌ تجاری‌) را تعریف‌ کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی‌ را که‌ در قالب‌ هر عامل‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌، انتخاب‌ کرده‌اند. البته‌ کمی‌ کردن‌ 50متغیری‌ که‌ برای‌ این‌ کار شناسایی‌ گردیده‌، مستلزم‌ گردآوری‌ داده‌های‌ فراوانی‌ از کشورهای‌گوناگون‌ است‌ (161کشور). تهیه‌کنندگان‌ شاخص‌، ادعا می‌کنند که‌ این‌ اطلاعات‌ را در اختیاردارند و با استفاده‌ از این‌ اطلاعات‌، برای‌ هر کشور نمره‌ای‌ (از یک‌ تا پنج‌) در مورد هر یک‌ ازعوامل‌ دهگانه‌ تعیین‌ نموده‌اند. میانگین‌ این‌ نمره‌ها، نمره‌ نهایی‌ هر کشور را در فهرست‌ نهایی‌ به‌دست‌ داده‌ است‌. کمترین‌ نمره‌، یعنی‌ 1، بیانگر حداکثر آزادی‌ اقتصادی‌، و بالاترین‌ نمره‌، یعنی‌ 5،نشان‌دهنده‌ نبود آزادی‌ اقتصادی‌ در آن‌ کشور است‌. گرچه‌ روش‌ مورد استفاده‌ تهیه‌ کنندگان‌ "شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌" سهل‌ و ممتنع‌ است‌، اماباید اشاره‌ کرد که‌ اعطای‌ امتیاز (کم‌ یا زیاد) به‌ هریک‌ از 50 متغیر مستقل‌ مورد استفاده‌، کارآسانی‌ نیست‌. بسیاری‌ از متغیرها، مانند میانگین‌ نرخ‌ تعرفه‌ یا نرخ‌ تورم‌، ارقامی‌ شفاف‌ هستند.در عین‌ حال‌ که‌ نحوه‌ محاسبه‌ و چهارچوبی‌ که‌ برخی‌ از کشورها در اندازه‌گیری‌ این‌ ارقام‌ به‌ کارمی‌گیرند ممکن‌ است‌ متفاوت‌ باشد، زیرا این‌ ارقام‌، در واقع‌، آمار رسمی‌ هستند که‌ سیاست‌های‌خاص‌ هر کشور در تعیین‌ آنها نقش‌ اساسی‌ دارد. اما در مورد متغیرهایی‌ مانند قاچاق‌، موانع‌غیرتعرفه‌ای‌، فساد اداری‌، کارآیی‌ نظام‌ قضایی‌ و مانند اینها، امتیاز دهی‌، کاری‌ بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی‌ است‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ نیست‌. به‌ ادعای‌ تهیه‌ کنندگان‌ پشاخص‌پ، آنان‌ بااستفاده‌ از منابع گوناگون‌ این‌ اطلاعات‌ را در دسترس‌ داشته‌ و ارزیابی‌ نموده‌اند. امتیاز کلی‌ ای‌ که‌شاخص‌ در سال‌ 1999 برای‌ کشور ما تعیین‌ نموده‌، عدد 4/7 است‌. در سال‌های‌ 1996، 1997 و1998 نیز همین‌ نمره‌ را داشته‌ است‌. رتبه‌ ایران‌ در میان‌ 161 کشور مورد بررسی‌ 153 می‌باشد.قضاوت‌ در مورد درست‌ یا نادرست‌ بودن‌ این‌ نمره‌ و رتبه‌ را به‌ خوان

ایران‌ نیز مانند بیشتر کشورهای‌ تولیدکننده‌ و صادرکننده‌ نفت‌، برای‌ مصرف‌ داخلی‌فراورده‌های‌ نفتی‌ یارانه‌ منظور می‌کند. متوسط قیمت‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ در ایران‌ طی‌ 25 سال‌گذشته‌، که‌ جهان‌ شاهد ترقی‌ مداوم‌ بهای‌ انواع‌ فراورده‌ها بوده‌ است‌، تا سال‌ 1373 ترقی‌چشم‌گیری‌ نداشته‌ است‌. در این‌ بررسی‌، در آغاز، ساختار بازار داخلی‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ بررسی‌خواهد شد و سپس‌ برآوردی‌ از تقاضای‌ چهار فراورده‌ اصلی‌ بنزین‌، نفت‌ سفید، نفت‌ گاز و نفت‌کوره‌ در کشور ارائه‌ می‌گردد. نتایج‌ این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ تقاضا برای‌فراورده‌های‌ نفتی‌ در ایران‌، بیش‌ از آن‌ است‌ که‌ پیشتر تصور می‌شد. در این‌ بررسی‌، توجه‌ خاصی‌به‌ نفت‌ کوره‌ که‌ بیشترین‌ یارانه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، معطوف‌ گردیده‌ است‌. نتایج‌ توابع‌ تقاضا،حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ قیمت‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ می‌تواند موجب‌ کاهش‌ روند کنونی‌ رشدمصرف‌ شود. بررسیها حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ اگر اقتصاد کشور با آهنگ‌ ملایمی‌ به‌ رشد خود ادامه‌دهد، سطح‌ مصرف‌ را می‌توان‌ در حد کنونی‌ تثبیت‌ نمود. لیکن‌ تحقق‌ این‌ امر، مستلزم‌ آن‌ است‌که‌ بهای‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 سال‌ تا سطح‌ قیمتهای‌ بین‌المللی‌ بالا برده‌ شود. امااگر افزایش‌ قیمت‌، تنها قیمت‌های‌ واقعی‌ را ثابت‌ نگاه‌ دارد (یعنی‌ اثر تورم‌ آن‌ را خنثی‌ کند) میزان‌مصرف‌ طی‌ 15 سال‌ آینده‌ در حدود دو برابر خواهد شد. این‌ همه‌ در حالی‌ است‌ که‌ ظرفیت‌تولید نفت‌ خام‌ ایران‌ در پنج‌ سال‌ گذشته‌ (1370 تا 1375) نسبت‌ به‌ سالهای‌ پیش‌ از آن‌، افزایش‌اندکی‌ داشته‌ است‌. و رشد سریع‌ مصرف‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ در داخل‌ کشور، صادرات‌ نفت‌ خام‌ راتحت‌ فشار قرار داده‌ است‌.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جامعه بشری ایفا می کند. در این مطالعه ، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره 93-1380 به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش خانگی شهرستان های منتخب استان تهران (تهران، ورامین، فیروزکوه و دماوند) پرداخته می شود. در تابع تقاضای برق در بخش خانگی، درآمد سرانه خانوار، قیمت واقعی گاز طبیعی، شاخص گرما و برودت هوا و قیمت واقعی برق بخش خانگی، مؤثرترین متغیرها هستند. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصد قیمت برق، 42/0 درصد از تقاضای برق کاهش می یابد. تأثیر قیمت انرژی جانشین همانند گاز بر مصرف برق بسیار اندک است، بین تقاضا و درآمد خانوار نیز یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مؤثرترین عامل در تغییر تقاضا، مصرف در دوره گذشته، و ضریب آن 65/0 می باشد. نتایج برآورد مدل در بلند مدت حاکی از آن است که تغییر قیمت برق، تقاضای برق را 2/1- درصد  تغییر می دهد و با افزایش یک درصد درآمد، تقاضای برق 1/0 درصد افزایش می یابد.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تامین چوب است. لذا شناخت چگونگی و میزان تاثیر عوامل تاثیرگذار بر واردات چوب حایز اهمیت است. در این مطالعه تاثیر عواملی همچون نرخ تعرفه، نرخ ارز، قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی و میزان چوب خام برداشتی از جنگل های کشور بر واردات چوب طی سال های 1390-1361 با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. در بلندمدت تعرفه گمرکی اثر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر واردات چوب داشته است. همچنین تقاضای واردات چوب به کشور نسبت به تولید چوب خام داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش پذیر است و این متغیر تاثیر به سزایی در تنظیم واردات کشور خواهد داشت. ضریب برآوردی ECM در تابع تقاضای واردات چوب از نظر آماری معنی دار و بیانگر سرعت تعدیل بسیار بالایی می باشد. لذا پیشنهاد می شود که اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن این روابط باشد. به طوری که بتوان با شناسایی جهت و میزان تاثیر متغیرهایی همچون برداشت چوب از جنگل های کشور، تغییرات نرخ ارز و یا تعرفه گمرکی بر واردات چوب، تصمیم مناسب تری به منظور تنظیم بازار چوب اتخاذ نمود.