فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۴۱ تا ۱۳٬۹۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
بررسی آثار متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.
آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع می کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می یابد.
اندازه گیری عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص ریسک آومان- سرانو: مطالعه موردی شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف می شود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمال های مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی ها استفاده می شود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهی های دارایی ها، توزیع نرمال ندارد و دارای دم های پهن تر و کشیده تر از توزیع نرمال هستند. با این توصیف استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک و تمامی شاخص های مبتنی بر واریانس اعتبار خود را از دست می دهند. در پی تلاش برای رفع این محدودیت ها، معیارهای ریسک مختلفی معرفی شد. یکی از مهم ترین معیارهای مورد استفاده در سال های اخیر اندازه ریسک آومان- سرانو (2008) است. در پژوهش حاضر، شاخص ریسکی بودن آومان- سرانو برای بررسی عملکرد اقتصادی منتخبی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. بعد از محاسبه این شاخص برای 23 شرکت منتخب از صنایع مختلف، اقدام به تشکیل سبد بهینه بر اساس این اندازه ریسک شد. در گام بعد برای مقایسه عملکرد این شاخص در اندازه گیری ریسک و ساختن سبد بهینه از سه ملاک مختلف شامل: ۱- سبد سازی با وزن های برابر، ۲- سبدسازی بر اساس نسبت شارپ و ۳- سبدسازی بر اساس اندازه عملکرد اقتصادی (مبتنی بر اندازه ریسکی بودن آومان- سرانو) نشان داده شد که استفاده از شاخص اندازه عملکرد اقتصادی (EPM) عملکرد بهتری در سبدسازی دارد به طوریکه بنابر نتایج این پژوهش سبد بر اساس شاخص عملکرد اقتصادی با بازدهی سالانه 6/50 درصد عملکرد بهتری نسبت به سبد با وزن برابر و سبد بر اساس شاخص شارپ داشت.
ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران ، فرانسه و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
ریشه های مبارزه با پول شویی
ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پاسخ به سئوالات مالی و حقوقی
مهاجران
گردآوری و ارائه آمارهای کار براساس رکوردهای اداری
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت اشتغال بخش های اقتصادی ایران با تأکید بر صنعت نفت
حوزههای تخصصی:
سیاستهای مالی و توسعه
سیاست های مالی و پیشگیری از بحران های مالی در کشورهای با بازارهای نوظهور
حوزههای تخصصی:
نگاهی به روش های اصلاح نظام بازنشستگی و چارچوب کلی اصلاح آن در کشور
حوزههای تخصصی:
جامعه قرن 21 با سالخوردگی انبوه جمعیت مواجه است، این ویژگی به همراه دیگر تغییرات در محیط اجتماعی – اقتصادی مانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و جهانی سازی موجب شده در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد شود، به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای درحال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است.
ایران نیز در زمره کشورهایی است که با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های درمان مواجه است. برآوردها حاکی از آن است که سهم افراد بالای 60 سال کشور از 26/7 درصد در سال 1385 به 75/12 درصد در سال 1408 و 77/25 درصد در سال 1428 خواهد رسید (شکوری، 1388). بعلاوه، از آنجایی که در کشور سیاست های تعدیل و حذف یارانه ها درحال اجراست، برقراری تور ایمنی برای آحاد مردم اهمیتی مضاعف دارد و برخورداری از تأمین اجتماعی کارامد که مستلزم برنامه ریزی در زمینه نیازهای سالمندان و اصلاحات بازنشستگی است، اهمیت ویژه ای مییابد. در این گزارش پس از اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، روش های قابل پیشنهاد جهت اصلاح سیستم بازنشستگی و دیدگاه های مختلف در رابطه با اصلاح نظام بازنشستگی در بخش نهایی با عنایت به تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای اقیانوسیه و آسیا چارچوبی کلی که می تواند برای اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است.
ارتباطات عمومی اقتصاد و فلسفه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث و سئوال از پیوند اقتصاد با فلسفه سابقه ای طولانی دارد، هر چند اهمیت موضوع از دهة 1920 به بعد بیشتر گردیده است. تأثیرپذیری اقتصاد از پارادایم اثبات گرایی منطقی در دهه های 1920 و 1930 و تداوم این تأثیر در شکل گیری جریان اصلی اقتصاد (یعنی نئوکلاسیک) در دهه های 1950 و 1960 حساسیت پژوهش در عرصه های فوق الذکر را بالا برده است. تحولات فلسفة علم از 1970 به بعد و تأثیرگذاری پارادایم های جدید در اواخر قرن 20 و اوایل قرن حاضر، بر اهمیت بحث افزوده است. این مقاله در نظر دارد به کنکاش در این ارتباط اقدام نماید. قسمت اول به طرح موضوع و معرفیهای کلی اختصاص دارد. قسمت های دوم تا چهارم به تحلیل محورهای اصلی ارتباط فلسفه و اقتصاد مبادرت مینماید و سرانجام بر نکات قابل ملاحظه تأکید میشود.
ارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک های پولی بر قیمت و سطح فعالیت ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسیهای اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکانپذیر شده است. تأثیر شوک های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی میشوند. برای برآورد سطح فعالیت ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. با توجه به نتایج بدست آمده، شوک های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.