درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه تمایل به پرداخت 180 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی، برای گزینه های مختلف حذف علف های هرز در مراحل مختلف رشد از طریق الگوی رگرسیون لگاریتمی در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر کل درآمد سالانه کشاورز، چند سالله بودن علف های هرز و متغیرهای مجازی درصد حذف علف های هرز در مراحل مختلف رشد آن دارای تاثیر مثبت و معنیداری بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کنترل علف های هرز در هر سه مرحله رشد آن دارند که نشان دهنده تاثیرگذاری بیشتر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت از سوی کشاورزان میباشد. مهم ترین متغیر با تاثیرگذاری مثبت بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت علف های هرز در هر سه مرحله، درآمد کل سالانه است. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای حذف علف های هرز در هر یک از وضعیت های موجود از مرحله جوانه زنی به سمت مرحله رشد زایشی روندی رو به افزایش دارد. با توجه به نتایج، توجه به الگوی رفتار اقتصادی کشاورزان برای مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشد آن برای دریافت پیام های لازم مدیریتی در جهت تولید علفکش هایی با کارایی بالا به ویژه در مرحله رشد زایشی، توجه به میزان تمایل به پرداخت ها برای قیمت گذاری علفکش ها با کاراییهای کنترل متفاوت علف های هرز و نگاه ویژه به مدیریت علف های هرز چند سالله و روش های کنترلی تلفیقی تضمین کننده کنترل های بالای 70 درصد به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

یکی از محرک های اصلی پیچیدگی صادرات و تغییر در ساختار تولید کشورهای درحال توسعه میزان توانمندی های مولد (دانش انباشت شده) است. سرمایه گذاری خارجی، واردات، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها، تشکیل سرمایه، و... ازجمله مؤلفه های ایجادکنندة توانمندی های مولدند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مؤلفه های یاد شده در پیچیدگی صادرات غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه است. اساساً این سؤال مطرح است که آیا تأثیرگذاری این عوامل در میزان پیچیدگی صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به این منظور، با استفاده از داده های تلفیقی سال های 1997 تا 2013 کشورهای درحال توسعه، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بررسی شد. آزمون هاسمن استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیل وجود ناهم سانی واریانس و خودهم بستگی در مدل اثرات ثابت مدل نهایی به صورت FGLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد: 1. مؤلفه های ایجاد کنندة توانمندی ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بالا، و پایین مشابه و یک سان نیست؛ 2. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی است که در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشته است.

در سه دهه اخیر صادرات مهم ترین موتور رشد اقتصادی بوده که از راه افزایش بهره وری عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. با توجه به وابستگی بالای تولید فرآورده های این بخش به منابع داخلی و ارزبری کم تر آن ها نسبت به تولیدات سایر بخش های اقتصادی و به دلیل سهم شایان توجهی که از ارزش افزوده کل اقتصاد به خود اختصاص داده، از جایگاهی ویژه و کلیدی در جریان رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای ایران و اسپانیا در دوره زمانی 2011-1996 است. با توجه به نتایج بدست آمده، بین صادرات زعفران و صادرات فرآورده های بخش کشاورزی (به استثنای صادرات زعفران) با رشد بخش کشاورزی در کشورهای مورد مطالعه رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. به دلیل تاثیر شایان توجهی که صادرات فرآورده های کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش دارد، پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های تشویقی و رفع موانع صادراتی، برنامه های بازاریابی هدفمند، گسترش تجارت جهانی و همکاری های منطقه ای می تواند رشد صادرات و به دنبال آن رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش های فشار تورمی مواجه اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می شود. در این مطالعه از مدل های OLS و آزمون های هم انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می دهد تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن ها اهمیت دارد. همچنین آزمون های هم انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد، علیت یک طرفه ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

امروزه تخریب محیط زیست به یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست تبدیل شده است. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن، جهان با خطر گرم شدن کره زمین، افزایش سطح آب دریاها و همچنین تغییرات عمده ای در اکوسیستم های طبیعی روبه رو می باشد. در پژوهش حاضر، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای دی اکسید کربن، شدت انرژی، رشد اقتصادی و تجارت باز، در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال-های 1965–2011 برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت رابطه درجه سوم (حالت N شکل) فرضیه محیط زیستی کوزنتس تأیید شده است. علاوه بر این، متغیر تجارت باز در بلندمدت معنی دار نشده ولی در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن داشته و باعث افزایش آلودگی شده است. همچنین، متغیر شدت انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و ضریب این متغیر (86/0) بدست آمده که بیانگر این است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی به اندازه 86/0 درصد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود. از این رو، باید اقدامات لازم جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن شود.

تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه ای است که می توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه بر هزینه های حمل ونقل و مرسوم معاملات، هزینه های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می-گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد ها یکی از این عواملی است که می تواند بر روی هزینه های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد ها بر جریان های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال های 2002 تا 2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می-شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

احکام حکومتی، تصمیم هایی است که رهبری حکومت اسلامی در چارچوب احکام شرعی و بر طبق مصلحت و عدالت، برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی می گیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جهت که رهبری سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت، برای اداره صحیح و سازنده جامعه، احکامی حکومتی صادر می کرد. این احکام نشأت گرفته از منصب ریاست و زعامت حکومتی ایشان بود. در این مقاله با استفاده از روش تاریخی تحلیلی به تجزیه و تحلیل احکام حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد کشاورزی می پردازیم. بنابه یافته های پژوهش، در آن عصر، کشاورزی از مهم ترین ابعاد جامعه اسلامی و شئون حکومت الهی رسول خدا بود. آن حضرت در این حوزه، احکام حکومتی متعدد و متنوعی صادر فرمودند. حضرت، همراه با احکام حکومتی مربوط به زمین، آب، دام و گیاهان، به شیوه های گوناگون آنها را واگذار فرمودند. ایشان شرایطی مانند ایمان، عمران و آبادانی را برای واگذاری تعیین فرمودند. این سیاست گذاری، رونق کسب و کار، ارتقای سطح اشتغال، رفع فقر و ارتقای کارآمدی و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشت.

گسترش مصرف انرژی و روند روبه افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی ازمهم ترین چالش های فراروی دولت ها درقرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت ها می کوشند تا با اتخاد سیاست ها و برنامه های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاست ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می گردد، اخذ مالیات سبز می باشد که بر اساس هزینه اعمال می گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد.

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.