درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه سازی پورتفوی دارایی سرمایه گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول براساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

استان فارس، با بیش از 30 هکتار انجیرستان، نخستین استان انجیر خیز کشور است و نزدیک به 95 درصد انجیر خشک ایران در مناطق مختلف این استان تولید می شود. در مطالعه حاضر  کارایی فنی نمونه ای که 191 نفر از انجیرکاران را در بر می گیرد، با بهره گیری از توابع تولد متعالی وترانسولگ مرزی تصادفی برآورد شد. داده ها ی مورد نیاز، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1375، از شهرستانهای استهبان، جهرم ، کازرون و نی ریز، که مناطق عمده تولید انجیر استان به شمار می آیند، گرد آوری شد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که میانگین کارایی فنی انجیرکاران در شهرستانهای استهبان، کازرون و نی ریز، به ترتیب 65.7 ، 80.2 و 63.7 درصد است. افزون بر آن، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی مختلف بر کارایی فنی نیز نمایان می کند که تعداد دفعات بردادن (گرده افشانی انجیر)، اندازه باغ و سطح تحصیلات بهره برداران رابطه مستقیم با سطح کارایی فنی انجیر کاران دارد

این مقاله با استفاده از داده های مقطع زمانی 210 عضو پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی و بهره گیری از روش آنتروپی، سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستای توانمندکردن جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که سیاست توسعه و ترویج استفاده از انرژیهای نو برای پخت و پز و استحمام و غیره به منظور کاهش بوته کنی و تخریب مراتع (سیاست سازمان محور) در اولویت اول و سیاست جریمه های نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته ها و چرای مراتع بیش از دامنه بحرانی (سازمان محور) در اولویت آخر می باشند، همچنین سیاست آموزش محور ارائه آموزش و تسهیلات به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور ارائه خدمات و تسهیلات برای جایگزینی دامهای سبک به جای دام سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خانوارها دارند. با توجه به یافته ها، بهره گیری از سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد انگیزه های لازم در جوامع محلی برای موفقیت پروژه ترسیب کربن پیشنهاد شد.

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

در این مطالعه با به کارگیری تابع تولید غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات مزرعه ای مربوط به پنبهکاران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال زراعی 87-1386، تابع تقاضای نهاده های آب، کود، بذر، سم و ماشین آلات با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مد برآورد گردید. مقادیر ضرایب لاگرانژ 08/1، 13/1 و 23/1 بیانگر وجود محدودیت بودجه برای زارعین پنبهکار سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی میباشد. همچنین به دلیل بازده وجود محدودیت بودجه، بازده اندازه در این سه استان کاهشی به ترتیب، 918/0، 916/0 و 813/0 بوده است.

امروزه‌ چربیها، یکی‌ از اجزای‌ اصلی‌ تغذیه‌ مردم‌ در سراسر گیتی‌ به‌ شمار می‌رود. هرشخص‌، روزانه‌ به‌ 45 گرم‌ چربی‌ (حیوانی‌ یا نباتی‌) نیاز دارد. در حدود 15 درصد کالری‌ موردنیاز بدن‌ را چربی‌ تأمین‌ می‌کند. هر گرم‌ چربی‌ تقریبا 9 کالری‌ انرژی‌ تولید می‌کند که‌ در مقایسه‌با 4 کالری‌ انرژی‌ حاصل‌ از یک‌ گرم‌ پروتئین‌ کربوهیدراتها، بسیار شایان‌ توجه‌ است‌. علاوه‌ بر جنبه‌ مصرفی‌ و ارزش‌ غذایی‌ روغنهای‌ نباتی‌، صنایع‌ روغن‌ نباتی‌، در بین‌ صنایع‌غذایی‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. زیرا براساس‌ نظر آن‌ دسته‌ از صاحبنظران‌ توسعه‌ که‌ صنعت‌ را محورو نیروی‌ محرک‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ جوامع‌ می‌دانند، صنایعی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردارندکه‌ بیشترین‌ ارتباطهای‌ پسین‌ و پیشین‌ را با صنایع‌ دیگر یا بخشهای‌ اقتصادی‌ ایجاد نمایند.صنعت‌ روغنکشی‌ و تصفیه‌ روغن‌ را می‌توان‌ از این‌ دسته‌ صنایع‌ دانست‌. این‌ گونه‌ صنایع‌، بادریافت‌ بخشی‌ از محصولات‌ کشاورزی‌ (ایجاد تقاضادر بخش‌ کشاورزی‌)، روغن‌ نباتی‌ تولیدمی‌کنند که‌ از این‌ محصول‌ درصنایع‌ غذایی‌، و از پسماند این‌ صنعت‌، در بخش‌ دام‌ و طیور،استفاده‌ می‌کنند (البته‌ ارتباطهای‌ درون‌ بخشی‌ این‌ صنعت‌ نیز شایان‌ توجه‌ است‌). در این‌ گزارش‌،بر آن‌ هستیم‌ تا ضمن‌ ارائه‌ اطلاعاتی‌ هرچند مختصر در مورد بازار جهانی‌ برخی‌ از دانه‌های‌روغنی‌ و روغن‌نباتی‌، وضعیت‌ تولید، واردات‌ و مصرف‌ دانه‌های‌ روغنی‌ و روغن‌نباتی‌ را درکشور، طی‌ سالهای‌ 1375-1366 بررسی‌ کنیم‌ و در حد بضاعت‌، مشکلات‌ و موانع‌ موجود برسر راه‌ گسترش‌ فعالیت‌ صنایع‌ روغن‌ نباتی‌ و تولید داخلی‌ آن‌ را تحلیل‌ نماییم‌.

در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.