درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه گسترش افقی بی رویه شهرها یکی از معضلات کشور ماست که در اثر اهمیت فزاینده شهرها و تمرکز جمعیت در آنها به وجود آمده است. مشکلات شهرهای کشور ما، در هم تنیدگی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از گسترش افقی بی برنامه می باشد. با وجود تمامی مشکلات، این واقعیت را نیز باید قبول کرد که رشد و گسترش افقی شهرها امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و گسترش کالبدی- فضایی شهر قزوین و تغییرات کاربری اراضی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ارزیابی روند گسترش فیزیکی شهر و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری نتایج آن، در برنامه ریزی های آینده شهر ضروری می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر، تکنیک سنجش از دور، بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج کاربری های اراضی می باشد که بیشترین سرعت و دقت را دارد، در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1986 و 2011 منطقه مورد مطالعه، استفاده شده و با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، حاکی از آن است که مساحت ساخته شده شهر قزوین از 29/1645 هکتار در سال 1986 به 73/3428 هکتار در سال 2011 رسیده که بر اساس مدل هلدرن، نقش عامل جمعیت 36/58 درصد و رشد نامتوازن شهری 64/41 درصد بوده است که از عوامل مهم تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه می باشند.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

حسابرسی فرآیندی منظم و باقاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است. مهم ترین و باارزش ترین خدمت در حرفه حسابرسی اظهارنظر مستقل درباره مطلوبیت صورت های مالی و گزارش نتایج به افراد ذینفع. در ارتباط با مسئولیت حسابرس لازم به ذکر است که عملیات حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی بایستی به گونه ای طراحی شود که از نبود تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی اطمینان معقول به دست آید. اگرچه حسابرسی می تواند عامل بازدارنده محسوب شود اما مسئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه به عهده حسابرس نیست و نمی تواند باشد. مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است. (استاندارد حسابرسی شماره 240، بند 10) و حسابرس مسئول برنامه ریزی و انجام حسابرسی برای کسب اطمینان معقول درباره عاری بودن صورت های مالی از اشتباه های مهمی است که موجب اشتباه یا تقلب می شوند.

واژه های کلیدی: مخارج بهداشتی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف،

بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگزاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیش‌بینی نرخ رشد با الگوسازی براساس چارچوب‌های علمی و نظری است به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که به دلیل روش‌ها و دوره‌های زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاست‌های متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از الگوهایVEC طی دوره 1348-1381 و تابع تولید مبتنی بر مطالعات برو (1990) به الگوسازی با هدف پیش‌بینی رشد اقتصادی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه (1384-1388) اقدام نمودیم که با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی به مقایسه بپردازیم. نتایج نشان می‌دهد که در صورت عدم اصلاحات ساختار اساسی در اقتصاد کشور، اهداف کمی برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.

در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز براساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی و تحلیل مناقشه تقسیم ارث به جامانده از یک زوج مرحوم بر اساس استراتژی ها و اهداف وارثان، با بهره برداری از رویکرد نظریه بازی ها است. بدین منظور با بهره گیری از مدل «گراف» برای تحلیل مناقشات، رقابت بین وارثان مرحوم بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدل سازی و تحلیل شده است. این مدل شامل دو بازیگر است که از بین 64 ترکیب انتزاعی استراتژی ها با اعمال محدودیت هایی، 8 حالت ممکن مورد تحلیل قرارگرفته است و در نهایت، 2 حالت به عنوان وضعیت های تعادل بازی پیش بینی می شود. نتایج مدل سازی نشان می دهد که این رقابت دارای دو وضعیت تعادل است؛ به عبارت دیگر، اگر بازیگران در این وضعیت ها قرار گیرند، تمایلی ندارند از آن ها خارج شوند. در صورت ائتلاف بازیگران با یکدیگر می توانند به وضعیت مناسب تری تغییر حالت دهند تا در راستای اهداف خود، عایدی بیشتری نصیب آن ها گردد؛ نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج واقعی مناقشه، به طور کامل سازگاری دارد.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب می شود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحران های مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بین المللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد. از جمله چالش های متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روش ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1387-1350) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسان های بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشان دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند به دلیل ساختار دولتی حاکم بر بانک ها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.

در عموم مطالعات برآورد خط فقر در ایران، اثر بُعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده (عمدتاً به صورت سرانه) مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که اعضای خانوار می­توانند در مصرف کالاها و خدمات از صرفه­های ناشی از شراکت در مصرف و مقیاس بهره­مند گردند، هزینه ­ های حفظ سطح معینی از رفاه برای خانوار، به نسبت یک به یک با بُعد خانوار، افزایش نمی­یابد. بنابراین در نظر گرفتن اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده، موجب ایجاد تورش در برآورد خط فقر می ­ گردد. هدف مطالعه حاضر محاسبه خط فقر با در نظر گرفتن اثر بُعد خانوار بر اساس نظریه اقتصادی و رفتار بهینه­یابی خانوار به عنوان واحد مصرف کننده است. به این منظور تابع مطلوبیت و مخارج غیرمستقیم خانوار به عنوان واحد مصرف کننده با توجه به ویژگی­های مختلف خانوارها، تحت رویکرد رفتار مصرفی به واسطه تخمین یک سیستم مخارج خطی بر اساس مجموعه داده­های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1370 تا 1386، که شامل 204464 خانوارهای شهری می­باشد، برآورد شده است. سپس بر اساس تابع مخارج غیرمستقیم برآورد شده، خطوط فقر (بر مبنای واحد پولی حقیقی و اسمی) به ازای بُعد خانوار (از خانوار 1 نفره تا 10 نفره) محاسبه و ارائه شده است.