درخت حوزه‌های تخصصی

در این‌ مقاله‌، ویژگیهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ بررسی‌ شده‌است‌. الگوی‌ اقتصادسنجی‌ که‌ در این‌ نوشته‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اساسا مدلی‌ از نوع‌ ماندل‌- فلمینگ‌ با قیمتهای‌ انعطاف‌پذیر و ویژگیهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. در این‌ مدل‌،فرض‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ کالای‌ نوعی‌ در کشور تولید می‌شود که‌ می‌تواند در داخل‌ مصرف‌ یاصادر شود. کشور برای‌ صادرات‌ خود در بازارهای‌ بین‌المللی‌ از درجه‌ای‌ از انحصار برخورداراست‌، اما قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ در بازار بین‌المللی‌ برای‌ این‌ کشور داده‌ شده‌ فرض‌ می‌شود. به‌دلیل‌ اعمال‌ محدودیتهای‌ رسمی‌ بر واردات‌، بخش‌ خصوصی‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ افزایش‌واردات‌ به‌ سطح‌ تقاضا شده‌ نباشد. این‌ محدودیتها به‌ دلیل‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ کشور یا کنترل‌موازنه‌ تراز پرداختها، بر واردات‌ اعمال‌ می‌شود. در بخش‌ مالی‌، درجه‌ ادغام‌ اقتصاد داخلی‌ بابقیه‌ دنیا به‌ درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور بستگی‌ دارد. در اصل‌، می‌توان‌ تحرک‌سرمایه‌ تا بسته‌ بودن‌ کامل‌ بازار سرمایه‌ کشور بر دنیای‌ خارج‌ را تصور کرد. نتیجه‌ این‌ مطالعه‌تجربی‌، می‌تواند حدود تحرک‌ سرمایه‌ بین‌ دو حالت‌ حدی‌ تحرک‌ کامل‌ یا بسته‌ بودن‌ بازارسرمایه‌ را آزمون‌ کند. از آنجا که‌ سطح‌ سرمایه‌گذاریها و حساب‌ جاری‌ موازنه‌ ترازپرداختها درداخل‌ مدل‌ تعیین‌ می‌شود، الگوی‌ اقتصادسنجی‌ می‌تواند فرایند تجمع‌ سرمایه‌ و انباشت‌بدهیهای‌ خارجی‌ اقتصاد را توضیح‌ دهد. انتظارات‌ تورمی‌ در مدل‌ از آینده‌نگری‌ عوامل‌اقتصادی‌ شکل‌ می‌گیرد. بنابراین‌، پویایی‌ مدل‌ نه‌ تنها به‌ مقادیر گذشته‌، بلکه‌ به‌ مقدار آتی‌متغیرهای‌ سیاست‌ و متغیرهای‌ بیرونی‌ مدل‌ وابسته‌ است‌.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام بهره برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسئولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با توجه به سه اصل حاکمیت ، مالکیت و فاعلیت از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشاورزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، پایدار و نظام بهره برداری خرد دهقانی نیمه پایدار و تعاونی های مشاع ناپایدار می باشند.

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می­توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه­ها می­توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می­گرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می­توانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.

آیا میان اخلاق و اقتصاد ارتباطی وجود دارد؟ اگر ارتباط وجود دارد، این ارتباط چگونه ترسیم می شود؟ بهترین روش برای پاسخ به این پرسش ها، دستیابی به منطقی است که بتوان بر مبنای آن، ارتباط مزبور را بررسی کرد. فرضیه مقاله این است که رابطه نظام مندی از منظر معرفت اقتصادی بین اخلاق و اقتصاد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر رابطه بین هست ها و بایدها، منطق مزبور استخراج گردد. مهم ترین دستاورد مقاله پیش رو این است که بر پایه منطق یادشده، ارتباط بین اخلاق و اقتصاد، در سطوح چهارگانه برقرار است. این سطوح عبارت اند از: مبانی فلسفی اقتصاد و فرااخلاق، فلسفه اقتصاد و بخش اول اخلاق هنجاری، علم اقتصاد و بخش دوم اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی، ساختار اقتصادی و اخلاق توصیفی. البته ارتباط پنجمی هم می توان مطرح کرد که مربوط به تحول در ساختار اقتصادی می باشد و می توان از آن به نظام سازی و تربیت اخلاقی یاد کرد. روش استفاده شده در این مقاله از جهتی تحلیلی استدلالی است؛ زیرا تلاش شده است که با توجه به اسناد کتابخانه ای و اینترنتی برای اثبات فرضیه مذکور، استدلال های منطقی ارائه شود و از جهتی تطبیقی است؛ زیرا مطالعات مزبور با تکیه بر دیدگاه های مطرح شده در اقتصاد متعارف صورت گرفته و در صدد تطبیق آنها با اقتصاد اسلامی است.

هدف اساسی این تحقیق تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال(کارگزاران‌ اجرایی‌، محققان‌ و کارگزاران‌ ترویجی)‌ در شبکه مراتع بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی(دیدگاه متخصصان) و پایایی به انجام رسید. جامعه آماری شامل 334 نفر از کنشگران فعال در مدیریت عرصه‌های مرتعی در سطح دفتر مرکزی و استان های کشور بودند. حجم نمونه محققان، 47 نفر، کارگزاران اجرایی 49 نفر و کارگزاران ترویج 51 نفر محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین مراجعه کارگزاران ترویجی جهت کسب اطلاعات فنی و اداری به کارگزاران اجرایی(کارشناسان فنی اداره مرتع) می باشد، در حالی که بیشترین مراجعه کارگزاران اجرایی جهت کسب اطلاعات فنی مرتعداری به محققان و سپس همکاران اجرایی بوده است، اما بیشترین مراجعه محققان جهت کسب اطلاعات فنی و اداری در وهله اول به همکاران تحقیقاتی خود و پس از آن به کارگزاران اجرایی می باشد. این نتایج بیان کننده ارتباط بین تحقیق، ترویج و کارشناسان اجرایی بوده ولی بر اساس وظیفه سازمانی، نظام مند نشده است. از طرفی جهت و نوع ارتباطات برقرارشده نیز باید اصلاح گردد و مسیر آن از جانب محققان به سوی مروجان و کارشناسان اجرایی باشد.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده در جهت کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. مطالعه چگونگی اثر گذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد مبحثی است که اتحاد نظری بر آن وجود ندارد. در همین راستا، مطالعه کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی تجاری (جهانی شدن) طی دوره زمانی (1390-1353) و با روش خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش می یابد.

کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک هاست که می توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی های نقد بیش تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. به این منظور، از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1388-1380 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.

بررسی روند کلی قیمت ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1386:4-1367:1 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می دهد شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت(تقارن شوک ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب می تواند یکی از راه های کنترل تورم در ایران باشد.

در راستای خواسته مشتریانی که تمایل دارند به طور هم زمان از مزایای مشارکت سرمایه گذاری در بازار سهام و حمایت از حوادث مرگ و میر بهره مند شوند، شرکت های بیمه، قراردادهای متصل به سهام را معرفی کرده اند. بیمه نامه عمر متصل به سهام، یک بیمه نامه عمر است که در آن همه یا قسمتی از بیمه نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده می شود که در یک سهام یا پرتفوی خاص سرمایه گذاری می شود. اگر این پرتفوی بازده خوبی داشت، منافع مرگ یا بازخرید افزایش می یابد و اگر بازده بد داشت، منافع مرگ یا بازخرید متعاقب آن کاهش می یابد، در این مقاله امکان سنجی ارائه این بیمه نامه و محصولات مختلف بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران سنجیده می شود. برای این هدف از طریق پرسشنامه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی از کارشناسان مربوطه در مورد امکان سنجی تلوس بیمه عمر متصل به سهام، نظرسنجی شده و در قسمت دوم سه نوع محصولی که بیشترین فروش را در بین محصولات بیمه عمر متصل به سهام داشته است به صورت مقایسه های زوجی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان بیمه ای، بیمه عمر متصل به سهام قابل عرضه می باشد و از میان سه محصول پرفروش بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران، محصول منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید نسبت به سایر محصولات ترجیح دارد.

آگاهی از ریشه نوسان های قیمت محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان در دستیابی به سطح درآمد مطمئن و پایدار کمک می کند. در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان های قیمت ذرت دانه ای با به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و با بهره گیری از آمار و اطلاعات سالانه مربوط به دوره زمانی 1371 -88 شناسایی شود. نتایج نشان داد که نوسان ها در واردات ذرت، در قیمت های جهانی ذرت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی داری بر ریسک قیمت ذرت در بازار داخلی دارند. نوسان های نرخ ارز به صورت غیرهم جهت و نوسان ها در کمیت سایر عوامل به صورت هم جهت با نوسان های قیمت ذرت است. بزرگ ترین و کوچک ترین اثر به ترتیب مربوط به نوسان های قیمت های جهانی و نوسان های مقدار واردات است. برهمین اساس، یک ریال افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت نسبت به میانگین بلندمدت آن، منجر به افزایش (کاهش) 81/0 ریال قیمت ذرت در بازار داخلی می شود. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سیاست قیمت تضمینی ذرت در کاهش ریسک قیمتی این محصول در بازار داخلی کارآمد نیست. لذا تجدید نظر در نظام تعیین قیمت تضمینی و تقویت بورس کالایی در این زمینه توصیه می شود. طبقه بندی JEL: D81، G32

برای شناخت اجمالی جوامع انسانی باید در مرحله نخست، ویژگیهای این جوامع بررسی شود. جنبه های مختلف اقتصادی – اجتماعی یکی از خصوصیتهای جوامع انسانی است که با در نظر گرفتن آن، اقتصاد خانوار در مراتع ییلاقی شمال شهرستان سمنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که خیل نقش بسزای در اقتصاد خانوار عشایر منطقه مورد نظردارد بنابریان به منظور شناخت خیل و نقش آن در اقتصاد عشایر منطقه پیشگفته، با بهره گیری از روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای مواردی همچون خیل، تولیدات خانوار، سوختهای به کار رفته، مشکلات موجود بهره برداران و مسایلی از این دست، تدقیق و شناسایی شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده اهمیت خیل در منطقه، تولیدات گسترده فراورده های شیری (لبنی)، مشکلات بهره برداران در جایگزینی سوختهای فسیلی به جای بوته و لزوم گسترش آموزشهای لازم به منظور ارتقای بهره برداران مراتع است.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

این گزارش مربوط به نشست مطبوعاتی وزیر کار کره با خبرنگاران داخلی و خارجی در اواخر سال 2004 و اخبار مرتبط با مسایل کار و اشتغال در آن کشور می باشد .

این مطالعه با هدف بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی در میان خانوارهای روستایی سیستان (شهرستان زابل) طی دوره ی 1383-1376 صورت گرفت . برای این منظور از داده های درآمد هزینه ی خانوار استفاده شد . در بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر از مخارج خالص سرانه ی خانوارها به عنوان معیار رفاه استفاده شد . در تحلیل عامل های تعیین کننده ی فقر از متغیرهای ویژگی های سرپرست خانوار ، ترکیب سنی فرزندان و مجذور بعد خانوار استفاده شد . نتایج نشان داد سن سرپرست خانوار، ترکیب سنی فرزندان خانوار و همچنین مجذور بعد خانوار از مهمترین عامل های تعیین کننده ی فقر در مناطق روستایی شهرستان زابل است . بر اساس یافته ها مشخص شد که افراد زیر خط فقر از بیش از 60 درصد در سال 1376 به حدود 33 درصد در سال 1383کاهش یافته است . همچنین نتایج بدست آمده از ارزیابی تغییرات رفاهی طی دوره ی 1383-1376 نشان داد که ترکیب مخارج به نفع کالاهای غیراساسی تر تغییر کرده است . رشد سالانه مخارج واقعی سرانه نیز 21/2 درصدبوده است.

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به منظور تولید و توزیع خدمات بیمه ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت های بیمه می شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت ها به وجودمی آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب سایت، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند. اعتقاد بر این است که اعتماد، کلید اصلی ارتباط با مشتری است. در نتیجه اعتماد آنلاین مشتریان به این نحوة خدمت رسانی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده آنها از این نوع خدمات است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا علاوه بر بررسی تأثیرگذاربودن اعتماد بر استفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه، عوامل مؤثر بر اعتماد آنلاین نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب رگرسیون استانداردشده و آزمون t-student، وجود رابطة قوی بین اعتماد درک شده و استفاده از خدمات الکترونیک را نشان می دهد. از آزمون فرضیات پژوهش این نتیجه نیز به دست آمد که قابلیت فنی درک شده، بازارگرایی درک شده، کیفیت وب سایت درک شده و ریسک درک شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه گذاران پس از مراجعه به وب سایت شرکت های بیمه درک می کنند، اثر گذار است.