درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.

قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .

نفت، سیاسی ترین کالای دنیا است. کشورها به منظور دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، به انرژی نیاز دارند به طوری که توسعه بدون استفاده از انرژی ممکن نیست. یکی از مهم ترین انواع انرژی، نفت است. نفت در شرایط خاص زمین شناسی به وجود آمده و در بخش هایی از دنیا وجود دارد، در حالی که تمام دنیا به آن نیازمند هستند. از سوی دیگر حوزه هایی که بیشترین نیاز را به مصرف نفت دارند، دارای ذخایر اندکی هستند؛ در نتیجه این کشورها به دنبال تامین امنیت عرضه انرژی خواهند بود. در نتیجه در بین کشورها بیشترین تلاش برای تامین امنیت عرضه انرژی خود انجام خواهد شد. آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، به طوریکه استراتژی این کشور را می توان استراتژی «سلطه بر نفت جهان» دانست که در این راه از تمام پتانسیل خود اعم از شرکت های بین المللی نفتی، دولت های دست نشانده، جنگ، تشکیل نهادهای بین المللی، تحریم و ... استفاده کرده است. در این مقاله به وابستگی آمریکا به نفت و سلطه این کشور بر نفت جهان اشاره شده و از آنجا که کشورهای همسایه ایران توانایی بسیاری در این بازار دارند به دو کشور عربستان و عراق پرداخته و سیاست آمریکا برای سلطه بر نفت این منطقه را توضیح داده ایم. در قسمت پایانی، ایران مورد توجه قرار گرفته است. راه ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، استفاده از حربه انرژی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تدوین استراتژی جامع انرژی کشور و فقدان راهبرد مشخص انرژی، این بخش -که می تواند برگ برنده جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی باشد- به نقطه ضعف نظام تبدیل خواهد شد.

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم کشاورزی پایدار و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان ستادی (200 نفر) سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بود. نمونه ای شامل 77 پاسخگو به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی محتوای آن با نظر اساتید تایید گردید و برای تعیین پایایی آن با انجام یک آزمون مقدماتی، ضریب آلفای کرونباخ 72/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم کشاورزی پایدار در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی، عوامل نوع مدرک تحصیلی، سابقه کشاورزی در مزرعه، سابقهکاری، مطالعه نشریات علمی و ترویجی کشاورزی، تعداد منابع اطلاعاتی و درآمد افراد اثر معنیداری روی نگرش داشته و حدود 53 درصد از تغییرات نگرش کارشناسان به مفاهیم کشاورزی پایدار را تبیین میکنند.

روش مرسوم قیمت گذاری گاز فرض می کند که قیمت گاز طبیعی رابطه نزدیکی با قیمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پیروی می کند. به همین دلیل طی سال های متمادی در قیمت گذاری گاز طبیعی، قیمت این محصول تابعی از قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت و گاز در بازارهای منطقه ای نیز نشان از هم سویی روند دو متغیر با یکدیگر دارد. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی، رابطه مذکور را تبیین و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور پس از اشاره به قاعده های سرانگشتی موجود در تخمین قیمت گاز و برآورد رابطه رگرسیونی ساده بین قیمت گاز و قیمت نفت خام، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهیم که آیا رابطه رگرسیونی ساده قادر به ارایه تخمینی بدون تورش و کارا از قیمت های گاز است. سرانجام با پیشنهاد مدل تصحیح خطا، تخمینی کاراتر از رابطه بلند مدت میان قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی ارایه می شود.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت های اقتصادی را می دهد. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که به دلیل ویژگی های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا ماهیت خودتنظیمی و شفافیت آن محبوبیت یافته و طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشور ها اجرا شده است. در ایران نیز از سال ها پیش اجرای این نظام مالیاتی محل مناقشه بوده است، اما سرانجام در اردیبهشت سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شد و با تأخیری چشمگیر به اجرا درآمد. باید توجه کرد که اجرای هر سیاستی در کنار مزایای آن دارای تبعات منفی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که میزان این تبعات به نحوه اجرای سیاست، میزان آگاهی و همراهی مردم و عواملی از این قبیل بستگی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا ایجاد زمینه هایی در جهت به حداقل رساندن تبعات منفی و ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، نظام مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده و آثار مختلف آن بر اقتصاد به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز با ذکر تجربه چند کشور راهکارهای مورد استفاده آنها برای کاهش تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.

یکی از موضوعات مهمی که در عرصه اقتصادی کشور مطرح شده و به نظر می رسد نقش زیادی در بهبود وضعیت مبادلات حامل های انرژی داشته باشد، بورس انرژی است. بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل و سازمان یافته، فضایی ایجاد می نماید که تمام ذینفعان می توانند به شکل مطلوب نسبت به داد و ستد فیزیکی کالا و همچنین اوراق بهادار، اقدام نمایند. در شکل نهایی بورس انرژی، طیف متنوعی از کارگزاران داخلی، خارجی و یا ترکیبی از آنها با مشارکت سرمایه گذاران، بانک ها، بیمه ها و نیز تولیدکنندگان در سطح منطقه ای و بین المللی، نسبت به بازاریابی حامل های انرژی و داد و ستد آنها اقدام خواهند نمود. تشکیل این بورس در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای صاحب نام در عرصه انرژی همچون انگلستان و آمریکا قرار گرفته است. یکی از کارکردهای اصلی بورس انرژی تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات است که موجب افزایش میزان معاملات حامل های انرژی می شود؛ زیرا در این گونه معاملات، مبالغ هنگفتی در برابر حجم بالایی از حامل های انرژی مورد مبادله قرار می گیرند و از این رو وجود اطمینان در ایفای تعهدات طرفین بسیار با اهمیت و ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله مدنظر است، پرداختن به مشخصه اصلی بورس انرژی یعنی کارکرد آن و بخصوص امنیت در تسویه و تضمین ایفای تعهدات است که باعث شده بسیاری از کشورها به تأسیس چنین بورسی روی بیاورند. این مقاله می تواند تا حدودی نیازهای جامعه حقوق و اقتصاد نسبت به کسب اطلاعات پیرامون کارکردهای اصلی بورس انرژی را برطرف کند.

یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند. مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت، بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.