درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می باشد. برای این امر رهیافت فنی پایه برای اندازه گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال های 1357تا 1398 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل حجم بالای صادرات نفت، ایران صادرکننده خالص آب مجازی است. مقدار آب مصرف شده در صنعت نفت و فرآیند استخراج و تولید نفت خام در سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 594 میلیون متر مکعب در سال و مقدار آب مجازی که در پی صادرات نفت خام در این سال ها از کشور خارج شده است به طور میانگین سالانه 356 میلیون متر مکعب می باشد. همچنین ارزش صادراتی آب مجازی در بخش نفت  به ازای هر متر مکعب ارزشی برابر با 1838 هزار ریال دارد. لذا برای مدیریت منابع آبی کشور و بحران های پیش رو در این بخش، می توان با اصلاح فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات، تأسیسات و روش های مورد استفاده، بهره وری آب را بسیار بالا برد تا مصرف آب به صورت بهینه در این بخش صورت گیرد.

تحقیق حاضر به بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام استان سیستان و بلوچستان می پردازد و راهکارهایی جهت فعال نمودن آنها ارائه می کند. روش کار پیمایشی و به صورت توصیفی است که در سال 87 انجام شده و بدین صورت بوده است که ابتدا کل تعاونیهای غیر فعال استان به تفکیک شهرستان طبقه بندی شده اند و آنگاه با توجه به تعداد تعاونیهای غیر فعال یا نیمه فعال هر یک از شهرستانها، جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز، یا نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است و یا کل تعاونیهای یک شهرستان بررسی شده اند. این اطلاعات از طریق مصاحبه تلفنی با مدیران شرکتهای تعاونی، مصاحبه حضوری با کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک اداره کل تعاون استان و مطالعه پژوهشهای مرتبط با موضوع  جمع آوری گردیده است. نتایج نشان می دهد تا پایان سال 87 تعداد 432 تعاونی غیر فعال در اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. در کل، بیشترین دلیل تعطیلی و غیرفعال بودن تعاونیها کمبود اعتبارات، تخصص نداشتن اعضا و مدیریت ناکارا در تعاونیها بوده است. جهت رفع مشکلات و موانع موجود در تعاونیها، برگزاری دوره های تخصصی جهت شفاف کردن ماهیت تعاونیها، تخصیص اعتبارات بیشتر به تعاونیها، انجام پژوهشهای کاربردی مشابه در زمینه مشکلات تعاونیها که به طور تخصصی تر به بررسی هر کدام از شرکتهای تعاونی پرداخته باشند، نهادسازی در بخش تعاون استان و جذب معتمدان و مسئولان جهت کاهش مخاطرات انتظاری مشارکتهای مالی اعضای تعاونی پیشنهاد می گردد.

 زمینه و هدف: بروز تعارض در شرکت های تعاونی روستایی، بدلیل پویایی و تنوع ناشی از ناهمگنی موقعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امری طبیعی و محتمل به نظر می رسد. بنابراین، یافتن سازوکاری موثر برای بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های این شرکت ها، بویژه سرمایه اجتماعی، برای مدیریت سازنده تعارض به منظور تسهیل استقرار فرآیندها، رسیدن به نتایج و پیامدهای اثرگذار ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تاثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود. روش شناسی/رهیافت: این تحقیق به روش پیمایشی انجام گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای ۱۳ شرکت تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود (۱۴۹۸۸N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۱۵ نفر برآورد گردید و پاسخ دهندگان به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. همه پردازش های آماری با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS 21 و AMOS 20 صورت گرفت یافته ها و نتیجه گیری: در سطح توصیفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر ترکیبی، از سوی بیشتر پاسخگویان، وضعیت سرمایه اجتماعی، مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی شرکت های تعاونی در سطح متوسط ارزیابی شده است. در سطح تحلیلی، برازش مدل ساختاری نشان دهنده رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی بود. از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ارتباطی و شناختی، تاثیر معنی داری بر مدیریت تعارض داشتند. همچنین، از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ساختاری و شناختی اثر معنی داری بر اثر بخشی نهادی داشتند. سرانجام، بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی، نشان داد که متغیر مدیریت تعارض در رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی نهادی از نقش میانجی کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، با توجه به معنی دارشدن رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و رابطه علی بین مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی می توان بیان داشت که متغیر سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت تعارض بر اثربخشی نهادی اثرگذار است. اصالت/نوآوری: با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تجربی در ایران با در نظر گرفتن روابط علی بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، اثربخشی نهادی و مدیریت تعارص منتشر نشده بود، یافته های این پژوهش می تواند بینش و شناخت اولیه ای را برای پژوهش های آینده ارایه دهد. هم چنین، مقیاس های اندازه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند از سوی سایر پژوهشگران توسعه و یا به کار گرفته شود. علاوه بر این، پیشنهادهای برآمده از یافته های این تحقیق می تواند در طراحی دوره های آموزشی برای مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و نیز سیاست گذاری برای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری در این حوزه بکار آید.

سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می-شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می باشد. همچنین در زمینه نحوه گردآوری داده ها نیز مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص های پراکندگی داده ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

شیر در بین غذاها مناسبترین و متعادل ترین ترکیب را دارد و به همین دلیل آن را غذای کامل می نامند. میزان مصرف روزانه شیر در یک کشور نشانه ای از وضعیت تغذیه و بهداشت در آن کشور است. در این راستا نیاز به تولید فراوان محصولات لبنی، به ویژه شیر، و محدود بودن عوامل تولید، ضرورت استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی را در زمینه این محصول آشکار می سازد. این مطالعه نیز با هدف برآورد کارایی فنی تعاونیهای گاوداری شیری استان کهگیلویه و بویراحمد انجام پذیرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز مطالعه به صورت داده های مقطعی در سال 1387-88 با کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با گاوداران استان جمع آوری و از طریق برآورد آزمون برتری مدل، تابع ترانسندنتال به عنوان تابع مورد استفاده در تحلیل، انتخاب گردید. به دلیل تعداد کم شرکتهای تعاونی، از همه گاوداران مصاحبه به عمل آمد. با توجه به معنی داری ضرایب در تابع منتخب این نتیجه به دست آمد که از نهاده های سبوس و نمک در ناحیه سوم تولیدی و به عبارتی از این نهاده ها در استان بیش از اندازه استفاده شده است. نهاده های مکمل، کنسانتره و نیروی کار نیز در ناحیه اول مورد استفاده قرار گرفته اند به این مفهوم که در صورت افزایش این نهاده ها، تولید افزایش می یابد. میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری شیری حدوداً 94% بوده که تقریباً از حداقل 84% تا حداکثر 99% نوسان داشته است و به طور متوسط با بهبود روند مدیریتی میزان کارایی فنی 6% قابل افزایش می باشد. همچنین شکاف بین بهترین و ضعیفترین تولید کننده حدود 15% بوده است که با اعمال شیوه های مدیریتی قابل بهبود می باشد. در پایان، عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکتهای تعاونی گاو شیری بررسی و تحلیل شد و نتایج نشان داد که میزان تجربه، سطح تحصیلات و مساحت اختصاص داده شده به هر رأس گاو اثر مثبت و معنی دار بر کارایی فنی داشته در حالی که عوامل اندازه خانوار و سن اثر معنی داری از لحاظ آماری نداشته اند

This paper shows the inability of standard search and matching model to replicate labor market volatility in a selected developing country and especially in Iran's economy. To do this, we present empirical evidence on the cyclical behavior of the labor market variables in the selected developing countries. We then build, parameterize, and simulate the standard search and matching model and compare the simulated statistics to the data. The results indicate how those models fail in replicating the stylized facts concerning the unemployment and job vacancy volatilities following a standard productive shock. Likewise, the model is unable to generate as much volatility on the market tightness as in the data. Also, the search and matching model cannot explain the observed volatilities in unemployment and job vacancy in Iran's labor market in response to the labor productivity shock, and the calibrated model is able to explain less than 0.25 percent of the observed volatilities in the market tightness. This suggests a need to explore alternative sources of shocks and frictions in labor market of Iran. In general, one could contemplate augmenting the search and matching model with features such as wage flexibility, price stickiness, endogenous job separation under different types of shocks along with some developing countries-specific features. All in all, this paper contributes essentially to the literature on empirical investigation of the business cycle properties of labor market variables within a search and matching prototype for selected developing economies. The inability of search and matching model to predict fluctuations in the labor market variables in Iran's economy and developing countries have not been quantitatively investigated so far, and this paper is the first quantitative work in this field.

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سخت گیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاین رو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاست گذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینه های اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد؛ اما اعمال هم زمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمت های پرداختی توسط مصرف کننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیم گیری های تعادلی آحاد اقتصادی می شود، کاهش می دهد و اثرات هم افزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران از وابستگی متقابل سیاست ها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاست های اصلاحی را به صورت یک بسته و هم زمان تعیین نمایند.

مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.

این مقاله حاصل یک تحقیق میدانی وسیع در سال 1389-90  بوده که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه بندی این عوامل در دو مرحله و با استفاده از دو پرسشنامه تدوین شده است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر عملکرد این شرکتها شناسایی شد و سپس این عوامل از طریق پرسشنامه ساختار یافته برمبنای طیف لیکرت در اختیار تعدادی از تعاونیهای صنعتی استان بوشهر قرار گرفت تا با نظر آنها و همچنین تعدادی از کارشناسان اداره کل تعاون استان بوشهر و سازمان صنایع و معادن استان تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، مجموعه عوامل تعدیل شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعاون استان از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)[1]و به کارگیری پرسشنامه این تکنیک، رتبه بندی و در پایان نیز برای مهمترین این عوامل راهکارهایی ارائه شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل اصلیِ محیطی، سازمانی وکلان و نیز برپایه رتبه بندی نهایی کلیه عوامل، وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات، فقدان بازار مناسب برای محصولات و عدم تناسب بین اقساط بازپرداختی با میزان درآمد تعاونی مهمترین عاملهای مؤثر  بر عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهرند.

در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوش بین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای خوش بینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوش بینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه به کار رفته در بنگاه می باشد. نتایج نشان می دهد که در دهه 90 شمسی نسبت به دهه 80، افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده و رفتار گله ای سبب شیوع این بدبینی بین عامل ها شده است، به طوری که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاه ها با تغییر رفتار مالی خود، اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد، روندی کاهشی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین به دلیل تعاملاتی که بین عامل ها وجود دارد، به تدریج، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات کوچک، سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است. طبقه بندی JEL : E20, E1, E32, C63

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه گزاران بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می شود. آزمون فرضیه های تحقیق، که در درجه اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیده کژمنشی و کژگزینی است، به ترتیب با استفاده از رویکرد رابطه شرطی و رویکرد ویژگی های پویا بر اساس نظام قیمت گذاری جریمه/ جایزه بیمه اتومبیل کشور انجام می شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اطلاعاتی درباره مشخصاتِ بیمه گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه گزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارت از پرونده 86637 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران ، که طی سال های 1389 الی 1391 به صورت پی درپی بیمه نامه بدنه اتومبیل خریده اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون های پروبیت دوگانه ایستا و آزمون پروبیت دوگانه پویا، شواهدی از عدم تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دوره بعد می شود، این عدم تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می شود.

 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

مقدمه و هدف : با توجه به تغییر الگوی کشت شهرستان گرگان به سمت محصول برنج به عنوان یک محصول آب بر از یک طرف و افت سطح سفره آب زیرزمینی از طرف دیگر، اهمیت مطالعه مدیریت منابع آب و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب را بیش از پیش نمایان می کند. مواد و روش ها : یافته ها :در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای آب در تولید محصول برنج، با استفاده از روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداخته شد. داده های مربوط به این پژوهش در سال 97-1396 از راه تکمیل 314 پرسش نامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از شالی کاران شهرستان گرگان بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تقاضای آب کشش پذیر نیست، یعنی با افزایش قیمت آب تقاضای آب کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.  بنابراین پیشنهاد می شود در کنار ابزار قیمت آب از سیاست های تکمیلی نظیر افزایش راندمان و استفاده از روش های مدرن آبیاری نیز استفاده شود.