درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مصرف برق ایران و تحلیل رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی است. برای این منظور با استفاده از رویکرد شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و داده های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، مصرف برق، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در دوره 98-1380 مصرف برق کشور تجزیه و تحلیل شد و رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی مبتنی بر تحلیل جداسازی بررسی شده است. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل مصرف برق، در کل دوره مطالعه، تنها اثر ساختار باعث کاهش مصرف برق شده است. مطابق نتایج تحلیل ادواری، در دوره قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(89-1380) مصرف برق به ترتیب به واسطه دو اثر شدت و ساختار کاهش و به دلیل سه اثر تولید، فعالیت و جمعیت افزایش یافته است؛ در دوره بعد از اجرای این قانون(98-1390) تنها اثر ساختار در جهت کاهش مصرف برق عمل کرده و مصرف برق به واسطه چهار اثر فعالیت، جمعیت، شدت و تولید افزایش یافته است. بر اساس نتایج رویکرد جداسازی در تمام دوره مطالعه وضعیت جداسازی منفی رو به رشد به معنای تحقق رشد اقتصادی به قیمت افزایش بیشتر مصرف برق و آلودگی محیط زیست، وضعیت غالب است. بنابراین، واقعی کردن قیمت انرژی به تنهایی در مدیریت مصرف انرژی کارساز نیست از این رو لازم است سایر سیاست های کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی مکمل نیز به طور هم زمان اجرا شوند. 

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

توفیق های حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاه مناسب علمی ایران در سطح بین الملل، زمینه تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» را فراهم می آورد. باوجوداین، آن طور که باید از تمام ظرفیت های بالقوه کشور در این حوزه استفاده نشده است. موضوع هایی مانند عملکرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخلاف وضعیت مناسب کشور در شاخص خلق دانش (کسب جایگاه های 14 و 117 به ترتیب در شاخص های خلق دانش و جذب دانش در بین 132 کشور در سال 2021)، شکاف سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، شکاف ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. تشویق نخبگان برای تحقیقات نوآورانه، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزشی، توجه به طرح های نخبگان علمی به عنوان ظرفیت های بالقوه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، افزایش حمایت های مادی و تضمین حقوق مالکیت فکری از طرح های پژوهشگران و نخبگان، اهتمام برای تحقق اهداف تعیین شده اسناد بالادستی در حوزه افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، بهبود شاخص جذب دانش به موازات شاخص خلق دانش و... به تحقق شعار سال 1401 می انجامد.

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، فرهنگسراها، مراکز مشاوره دولتی و خصوصی) شهر تهران وحجم نمونه آماری 650 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه گیری بصورت ترکیبی از نمونه گیری تصادفی ساده و غیر تصادفی در دسترس داوطلبانه بود. از پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با عوامل موثر بر چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد. بین اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن رابطه معناداری وجود داشت. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن 75/0 می باشد و نیز ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می دهد که این دو متغیر56 درصد از واریانس یکدیگر را می توانند پیش بینی کنند.

بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای  امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، 1- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این پژوهش تعیین رژیم رشد در ایران بر اساس تحلیل های اقتصاد باز در مدل بهادوری و مارگلین (1990) بوده است. این مدل که به صورت گسترده در اقتصاد پساکینزی مورد استفاده قرار گرفته است، یک مدل کلان کالکین - پساکینزین می باشد که بر محور تقاضای مؤثر قرار دارد. بهادوری و مارگلین (1990)، با در نظر گرفتن مزد به عنوان یکی از اقلام هزینه و نیز جزئی از تقاضای کل، هر دو رژیم سود محور و مزد محور را در نظر گرفته و به بررسی اثر توزیع عاملی درآمد بر تقاضای کل پرداخته اند. با در نظر گرفتن مازاد عملیاتی ناخالص، جبران خدمات کارکنان، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت های موجود، سهم سود، نرخ ارز اسمی و خالص صادرات، نخست اثر تغییر سهم سود بر سهم مخارج مصرفی، سهم مخارج سرمایه گذاری و سهم خالص صادرات از GDPطی سال های 1358-1392 در معادلاتی مجزا ارزیابی شده است. سپس اثر سهم سود بر تقاضای کل، با جمع اثرات جزئی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که توزیع دوباره درآمد به نفع سود، منجر به کاهش سهم مخارج مصرفی، افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری و همچنین افزایش سهم خالص صادرات از GDPمی شود. بر اساس نتایج حاصل، رژیم تقاضای داخلی در ایران سود محور می باشد و با توجه به اثر مثبت سهم سود بر رقابت پذیری بین المللی، رژیم تقاضای کل نیز سود محور است.

مقاله حاضر تاثیر تکانه های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور را با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1990-2020 توضیح می دهد. بر اساس نتایج برآورد مدل یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و جهش نرخ ارز به ترتیب به اندازه 13 درصد و 8 درصد باعث بدتر شدن وضعیت تراز تجاری در کشور می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، حجم نقدینگی و نرخ تورم، به ترتیب باعث بدتر شدن 1، 4 و 32 درصدی تراز تجاری می شود. بر اساس نتایج توابع عکس العمل آنی؛ تکانه وارده از جانب افزایش قیمت نفت و جهش مثبت ارزی در دو دوره اول منجر به کاهش تراز تجاری و سپس در بلندمدت سبب افزایش و بهبود تراز تجاری شده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 54/47 درصد مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 95/28 درصد مربوط به تکانه جهش ارزی، 07/7 درصد مربوط به تکانه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، 87/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود حقیقی، 38/6 درصد مربوط به تکانه نقدینگی و 98/8 مربوط به تکانه تورم بوده است که بیشترین تکانه از ناحیه قیمت نفت و جهش ارزی بر تراز تجاری وارد شده است. با توجه به پیامد های گسترده تغییرات نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. این امر در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ویژه با افزایش تحریم های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد اهمیت بیشتری یافته است. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام نرخ ارز شناور مدیریت تک نرخی به جای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک ها بر نرخ ارز را در نظر بگیرند

بازار سهام و نرخ بهره، دو عامل اساسی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند؛ تأثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در زمینه سیاست های نظارتی، شیوه های مدیریت ریسک، ارزش گذاری اوراق مالی و درعین حال سیاست های دولت در قبال بازارهای مالی بازخوردی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می نماید؛ حال با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش واکنش ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تکانه های نرخ بهره با به کارگیری الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر اثرات پویای تکانه نرخ بهره بر ارزش صنایع منتخب بورس اوراق بهادار هست و با توجه به عوامل نهادی شرکت های فعال در هر یک از این صنایع، سازوکار اثرگذاری تکانه نرخ بهره متفاوت بوده و درعین حال تغییرات شرایط اقتصاد کلان نیز عامل مهمی در نحوه واکنش ارزش صنایع به تکانه فوق می باشد؛ این امر بیانگر اهمیت استفاده از روش هایی است که در آن ها امکان تغییر ضرایب پارامترهای مدل فراهم است. براساس نتایج به دست آمده، اثرات تغییرات در نرخ بهره در گذر زمان بسیار متفاوت بوده و نمی توان قاطعانه درخصوص اثرات مثبت یا منفی این متغیر بر ارزش شرکت ها نتیجه گیری نمود؛ زیرا متغیر نرخ بهره یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای کلان داشته و همین امر باعث می شود تا با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیر بر بازار سرمایه و به طور خاص مؤلفه های عملکردی شرکت های فعال در این بازار بسیار نوسانی بوده و درگذر زمان با واکنش های متفاوتی همراه باشد. 

هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.

توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری را متحول کرده و فرصت ها و چالش هایی را برای مؤسسات مالی ایجاد کرده است. از این رو، خدمات بانکداری دیجیتال افزایش یافته و منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای این خدمات در بین مشتریان شده است. این انتقال سریع به سمت بانکداری دیجیتال، مدل بانکداری سنتی در ایران را تغییر داده و موجب تغییری اساسی در نحوه ارائه خدمات مالی شده است. این مقاله به بررسی تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های تابلویی بین سال های 1386 تا 1400 می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که یک رابطه U شکل بین فناوری مالی و ثبات مالی در صنعت بانکداری وجود دارد؛ بدین معنا که فناوری مالی در ابتدا ثبات مالی در صنعت بانکداری را کاهش داده و سپس با گسترش فناوری در صنعت بانکداری، ثبات مالی افزایش می یابد. از این رو، اقداماتی در جهت توسعه زیرساخت های فنی، تقویت نظارت و اعمال قوانین و مقررات مناسب، تعیین استراتژی ها و سیاست های دقیق و بهره گیری از فناوری های امنیتی می تواند به بهبود ثبات بانکی کمک کند.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل های خطی و غیر خطی طی سال های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.

در میان کشورهای صادرکننده انرژی، کشور ایران از نظر سهم ذخایر گاز و نفت در شمار بزرگترین کشورها قرار دارد. در این میان بنا به اتکای اقتصاد این کشور بر درآمدهای ناشی از صادرات انرژی، همواره مبحث امنیت انرژی و آثار آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی موضوعی مورد بحث در میان سیاست گذاران بوده است.امنیت انرژی به معنای دسترسی آسان و از سویی مقرون به صرفه به منابع مختلف انرژی مورد نیاز است که این مفهوم نقش مهمی در دستیابی به رشئ و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت تجارت انرژی ، به تحلیل تأثیر شاخص امنیت انرژی بر صادرات گاز در مطالعه موردی کشور ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) در دوره زمانی 1997 تا 2020 پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بین شاخص امنیت انرژی گاز و صادرات آن رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج گویای اینست که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر صادرات گاز بر جای دارند، در حالی که تراکم جمعیت تأثیر نامطلوبی بر این متغیرداشته است. براساس یافته های این مطالعه، می توان استدلال کرد که حرکت به سمت کاهش وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از بخش انرژی مهم ترین رکن تقویت امنیت انرژی است. از سویی تقویت پیوندهای منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیت انرژی و کاهش آثار تحریم داشته باشد. واژه های کلیدی: صادرات گاز، شاخص امنیت انرژی، مصرف انرژی، روش FMOLS JEL Classification: Q4, Q42, Q43, Q47

این مقاله به سیاست تقسیم سود پرداختی، در شرکت های صنعت فولاد و خودروسازی و داروسازی ایران که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های بزرگ و سودآور با جریانات نقدی آزاد و سود انباشته بالا تمایل بیشتری به پرداخت سود سهام دارند. همچنین شواهد نشان می دهد که شرکت های با فرصت های رشد بالا، تمایل به پرداخت کمتر نرخ درصد سود تقسیمی اما بازده سهام بیشتر دارند. در مجموع، یافته های این مقاله تایید نظریه جریان نقدی آزاد و چرخه عمر شرکت را میسر می سازد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که اهرم های مالی به طور مثبتی با نرخ درصد سود تقسیمی رابطه دارند. یکی از یافته ها این تردید را مطرح می سازد که شرکت ها برای پرداخت سود سهام به استقراض تکیه می کنند.   Abstract This paper Considered dividend policy in Iranian pharmaeautic, automotive and steel companies accepted in Tehran securities exchange market. Findings indicated that large profitable companies with high free cash flows and accumulated demonstrated companies with high growth opportunities tended to pay less profit percent rate but more share return. In general, the findings verified lifecycle and free cash theory. It was indicated there was a positive relationship between financial leverage and shared profit percent rate. One of these findings doubted componies relying on borrowing to pay dividends.  

ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وضعیت آن به شمار می رود. برای بررسی ساختار بازار شاخص های مختلفی همچون تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاه ها، و تفاوت کالا وجود دارد. اما، اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از یکی از این شاخص ها (معمولاً تمرکز) به منظور تعیین ساختار بازار استفاده می کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی منطق فازی، یک شاخص جامع ساختار بازار از ترکیب سه متغیرِ تمرکز، صرفه های مقیاس و تعداد ورود بنگاه ها به صنعت ساخته می شود و با استفاده از آن به بررسی ساختار بازار زیربخش های صنعتی ایران در سطح کُدهای چهاررقمی ISIC در سال 1386 پرداخته می شود. نتایج حاکی از پایین بودن میزان شاخص جامع محاسبه شده برای تعیین ساختار بازار در اکثر زیربخش های صنعتی ایران است؛ به طوری که 63 صنعت دارای شاخص ساختار بازار کمتر از 22 / 0 هستند؛ عمده دلیل آن کم بودن صرفه های مقیاس در صنایع مذکور است. همچنین، رتبه بندی زیربخش های صنعتی مذکور، بر اساس میزان رقابتی بودن، نشان می دهد که صنایع تولید آجر با شاخص ساختار بازار 037 / 0 به عنوان رقابتی ترین صنعت و صنایع تولید جواهرات و کالاهای وابسته با شاخص ساختار بازار 781 / 0 انحصاری ترین صنعت است.

یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی  هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.

انتظار می رود که در کشوری با پول واحد، تورم در همه ی مناطق آن همگرا باشد. این امر مستقیماً با «همگرایی» پیوند خورده است. همگرایی از نظر سیاست گذاران موضوعی جدی است. گرچه موضوع تورم در اقتصاد کلان بررسی می شود، اما مواردی از شاخص های تورم، برای مثال تورم قیمت ها در موادغذایی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. به طورکلی، مسئله ی همگرایی تورم مواد غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه در پی این است که با استفاده از داده های شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه ی زمانی فروردین 1385 تا اسفند 1391، تحلیلی از پویایی های توزیع تورم در استان های کشور به دست دهد. در این مطالعه، هر استان به صورت مستقل در نظر گرفته می شود؛ درنتیجه اطلاعات منحصربه فردی به دست می آید که در برآورد و توضیح پویایی های تغییرات تورم کاربردی است. برای تحلیل پویایی های توزیع، از تخمین زننده ی «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری کردن «تخمین زننده های چگالی شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می شود که «وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی مابین استان های کشور وجود ندارد و فرض وجود استقلال استان ها نقض نمی شود، اما روندهایی همگرا بین استان های کشور وجود دارد.

زمینه و هدف: نظام تعاونی نمونه بارزی از کسب وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه قرار داده است. اهمیت ویژه و حیاتی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار و مهم تر از آن، پایداری کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه ای همچون ایران امر مهم و ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان انجام شد. روش شناسی/ رهیافت: این تحقیق از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از لحاظ گردآوری داده ها، کیفی است. در این پژوهش، 12 تن از مدیران تعاونی های موفق استان همدان و اساتید خبره در زمینه بازرگانی با استفاده از روش گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش هزینه ها و تأمین مالی، تلاش برای بقاء، نوآوری در ارائه محصولات و خدمات، استراتژی های مناسب بازاریابی، استراتژی های مناسب تولید، تعامل با سازمان های دولتی و تعامل مناسب با نیروی انسانی به عنوان مفاهیم استراتژی ها و راهبردها، شناخته شدند. به همین ترتیب بقاء، ناامیدی، بازتولید فرهنگ معیوب و شکست تولید و بخش تعاونی به عنوان مفاهیم پیامدها، شناسایی شدند. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین بیشتر بر بر پایداری کسب وکار در تعاونی ها و یا استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار در سازمان ها متمرکز بوده اند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژه ای بر استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان داشته است.

آمادگی الکترونیکی توانایی یک سازمان در پذیرش و استفاده موفق از فناوری های اطلاعات و ارتباطات همچون تجارت الکترونیک است. اهمیت فناوری های اطلاعات و ارتباطات بدین سبب مورد تأکید است که سازمان ها برای کمک به تصمیم گیری مدیران، موفق شدن و کسب مزیت رقابتی به آن وابسته هستند. هدف این مطالعه نیز ارزیابی میزان آمادگی تعاونی های روستایی و کشاورزی استان ایلام برای استقرار نظام تجارت الکترونیک بود. این تحقیق با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی بود. براساس آمار و اطلاعات سازمان تعاون روستایی استان ایلام، تعداد تعاونی های روستایی و کشاورزی فعال 69 واحد بودند که از میان آنها مطابق جدول مورگان 59 واحد انتخاب شدند و از 115 مدیر و کارشناس آنها نمونه گیری صورت گرفت. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته به همراه نسخه سواد دیجیتال دانشگاه واشنگتن استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه را پانل متخصصان تأیید کردند. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (9/0 تا 98/0). یافته های توصیفی   نشان داد که میانگین استفاده مدیران و کارشناسان از فناوری های اطلاعات و ارتباطات برابر 19/2 و پایین تر از حد متوسط است و نتایج رگرسیون چندگانه نمایان ساخت متغیرهای آشنایی با فناوری های Web ، Web2 و فشار اجتماعی 55 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند؛ لذا پیشنهاد شد که با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش کار با رایانه و اینترنت و نیز فراهم کردن شرایط اجتماعی لازم، زمینه استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در این واحدها بیشتر فراهم شود.

هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی توسط زارعین استان البرز می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را زارعین در روستاهای استان البرز تشکیل می دهند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 317 نفر به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه مدیریت کشاورزی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک گویای آن است که متغیرهای میزان درآمد سالانه کشاورزی، آگاهی از شرایط بیمه، اراضی تحت مالکیت، داشتن شغل غیرکشاورزی، ریسک پذیری و سطح تحصیلات کشاورز، توانایی تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی را دارند و توانستهاند 1/68 درصد از تغییرات متغیر وابسته پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی را تبیین کنند.