درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز،در این پژوهش اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز را بر تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL)، در دوره زمانی فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1398 بررسی شده و الگویی "شین و همکاران" مبنای اصلی تحقیق است. به این منظور با استفاده از متغیرهای توضیحی حجم نقدینگی، نرخ ارز، درجه بازبودن اقتصاد، موجودی سرمایه ناخالص داخلی، نیروی کار و قیمت نفت، از طریق آزمون هم انباشتگی باند وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تایید شده و همچنین نتایج وجود رابطه نامتقارن بین نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی را تایید می نماید. به نحوی که در کوتاه مدت کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ ارز اثرات منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین در بلندمدت شدت اثرگذاری شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت بیشتر بوده است این اثر گذاری مثبت و نامتقارن بوده است.

صادرات محصولات غیرنفتی به خصوص محصولات کشاورزی تأثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد. لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی و شناخت میزان تأثیرگذاری آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول کیوی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می شود. سپس با استفاده از روش دیمتل، روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها بر روی یکدیگر معرفی شده و در نهایت عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی استخراج می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های صادراتی و سورتینگ های شهرستان تالش و آستارا است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این راستا، 9 معیار به عنوان عوامل مؤثر بر صادرات کیوی طی دو مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین نه معیار انتخاب شده، قیمت محصول بیشترین تأثیرپذیری را بر روی سایر معیارها و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست و نقش آفرین ترین معیار بر میزان صادرات است. همچنین معیار عوامل اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر روی سایر معیارها داراست. نتایج نشان داد که با فرض کنترل کردن عوامل اقتصادی در زمینهٔ صادرات محصول کیوی، می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و درآمد ارزی کشور را بهبود بخشید.

مشاغل خانگی یکی از راه های دستیابی جوامع روستایی به توسعه پایدار بوده است و زنان روستایی نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارند. این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف کلی بررسی تفکیک سطوح مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی بر اساس متغیرهای اجتماعی- اقتصادی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق را زنان خانوارهای مرکز دهستان فش شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه که اقدام به گرفتن وام های مشاغل خانگی کرده بودند، تشکیل دادند (168N= ). در این تحقیق برای انتخاب نمونه ها از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بود. روایی صوری ابزار تحقیق توسط پانلی از متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. برای تأیید پایایی پرسشنامه یک مطالعه راهنما و تکمیل 30 پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده، بین 86/0-81/0 بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل لاجیت استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و R مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که از بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایگاه اجتماعی، منزلت اجتماعی و میزان درآمد قدرت بالایی در تفکیک سطوح مشارکت زنان در مشاغل خانگی داشتند. پیشنهاد می شود در راستای آشنایی و تشویق زنان روستایی به مشارکت در مشاغل خانگی نسبت به تهیه برنامه های آموزشی هدفمند در جهت بهبود کسب وکارهای زنان روستایی و آشناسازی آنان با بازارها اقدام نمایند.

در این مطالعه اثرگذاری آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی شده است. چنان چه آزادسازی مالی، ابزارهای تبدیل درآمدهای آتی به مصرف جاری را گسترش دهد، از شدت محدودیت نقدینگی کاسته خواهد شد. ابتدا یک شاخص آزادسازی مالی به کمک تکنیک تحلیل، مؤلفه های اصلی و ترکیب شش متغیر، تعریف شده و سپس با تقسیم دوره ی مورد بررسی به دو زیر دوره و با بهره گیری از مدل تصحیح خطا، نسبت درآمدی افراد مواجه با محدودیت نقدینگی در هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج، حاکی از رد فرضیه ی کاهش محدودیت نقدینگی در اثر آزادسازی مالی است. طبقه بندی JEL: C22, E44, E21

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

مشکلات ساختار پولی و بانکی، به ویژه وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران موجب شده است که نظریات بدیل ساختار پولی و بانکی موجود، بسیار مورد توجه فضای علمی و نخبگانی کشور قرار گیرد. یکی از نظریات بدیلی که می کوشد خود را به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح کند، نظریه پولطلاست. این نظریه که ریشه در نظریات اقتصاددانان مکتب اتریش دارد، به دلیل برخی جذابیت های ظاهری، مورد توجه برخی محققان مسلمان قرار گرفته است. از جمله آثاری که در این باره به تفصیل به قلم طبع درآمده، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» است که پا را از تبیین نظریه فراتر گذاشته و سیستم عملیاتی برای پیاده سازی نظام پولطلا ارائه کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی نظریه پولطلا را با محوریت ادعاهای مطرح در کتاب فوق نقد کرده است. به نظر می رسد نظریه پردازان این نظریه نتوانستند برای ادعای خود در هر سه بخش اثبات اسلامی بودن پولطلا بر اساس مبانی مکتبی، تبیین عملیات اجرایی پولطلا و اثبات کارایی این شیوه نسبت به پول اعتباری ، ادله توجیه کننده مناسبی بیان کنند که اشکال عمده آنها ناشی از عدم درک مناسب یک ساختار پولی مبتنی بر طلاست.

در کشورهای نفت خیز بررسی جایگاه بخش نفت وگاز در سطح ملی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع بینانه ای از جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه ای، مقایسه ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش افزوده بخش ها ارائه داده است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفت و گاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش ها ایجاد کرده است. این ارقام نشان دهنده درهم تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش ها در سطح ملی و منطقه ای در کانادا به عنوان یک کشور توسعه یافته نسبت به کشور درحال توسعه ای مانند ایران بوده است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش افزوده بخش نفت وگاز بر سایر بخش ها، در کشورها و استان های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش افزوده القایی این بخش داشته اند. براین اساس توصیه می شود سیاست های توسعه ملی و منطقه ای در راستای محدودکردن خام فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش ها در جهت جذب حداکثری ارزش افزوده القایی از بخش نفت وگاز جهت دهی شوند.

در این پژوهش، مولفه های افشای داوطلبانه و تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. با استفاده از روش پیمایشی، نمونه ای هدفمند مشتمل بر 102 مصاحبه شونده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 186 شرکت فعال در سال مالی 1395 به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS، یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای داوطلبانه، عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند. افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیری مثبت و معنادار بر تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه دارند. همچنین عملکرد مالی شرکت ها تاثیر معناداری بر تقارن اطلاعاتی شرکت ها در نمونه مورد بررسی نداشته است. در نهایت می توان گفت که با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه فراهم و این مهم می تواند در کارآمد شدن بازار مالی به بهبود عملکرد شرکت ها موثر واقع شود.   Abstract In this study the voluntary disclosure components and the impact of corporate governance on information asymmetry in active companies listed in Tehran stock exchange are investigated. Using survey method, Purposive sampling consisted of 102 interviewees and using Knockout sampling method a total of 186 active companies were selected in the fiscal year of 2017. Using the Structural Equation Modeling (SEM) of confirmatory factor analysis with partial least squares method by Smart-PLS software, The results indicate that the corporate governance mechanisms have a positive and significant impact on voluntary disclosure, financial performance and information asymmetric of companies. The voluntary disclosure of companies has a positive and significant effect on the information symmetry in the capital market. Also, the financial performance of companies has no significant effect on the information symmetric of companies. Finally, it can be said that with the establishment of appropriate corporate governance, the field of voluntary disclosure of companies, information transparency and information symmetry in the capital market is obtained; this can be effective in improving the financial performance of the financial market.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی برای منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت طی سال های 2018-2002 با روش داده های ترکیبی پویا GMM بررسی شده و بدین منظور از شاخص چندبعدی توسعه مالی صندوق بین المللی پول و شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، رانت نفتی اثر منفی بر توسعه مالی، دسترسی مؤسسات و بازارهای مالی، عمق مؤسسات و بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و اثر مثبت بر کارایی مؤسسات مالی دارد. کیفیت نهادی نیز اثر مثبت بر تمامی ابعاد توسعه مالی ازجمله توسعه مؤسسات و بازارها می گذارد. تورم رابطه معکوس با توسعه مالی، دسترسی و عمق مؤسسات مالی، عمق و کارایی بازارهای مالی و رابطه مستقیم با کارایی مؤسسات و دسترسی بازارهای مالی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود. ی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود.

در ادبیات اقتصاد شهری –که در ایران نیز سابقه چندانی ندارد- نشان داده شده که عملکرد شهرها به ساختار آن ها بستگی داشته و به عبارتی بین عملکرد شهر و ساختار آن رابطه معنی داری برقرار است. بر این اساس و با وجود چنین رابطه ای می توان عملکرد آینده شهرها را بر اساس تغییرات ساختاری آن ها پیش بینی نمود. ازاین رو، این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات ساختاری شهرهای ایران و نیز تمایزات منطقه ای نظام شهری و بر اساس جایگاه نخست شهری طراحی شده است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص های نخست شهری، دو شهر، چهار شهر گینزبرگ، چهار شهر مهتا، موماو و الوصابی، تمرکز هرفیندال، عدم تمرکز هندرسون، آنتروپی و تسلط شهری موسوی استفاده شده و داد ه های این مطالعه از سرشماری سال های 1355 تا 1395 استخراج شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده نخست شهری در نظام شهری ایران در همه این دوران وجود داشته و شاخص های نخست شهری در این سال ها، حرکت به سمت تعادل بیش تر در نظام شهری کشور را نشان می دهد. بااین وجود، میزان نخست شهری طی سال های موردبررسی کاهش داشته و روند کاهش در شاخص های موردبررسی، همسو با یکدیگر است. بااین وجود و با توجه به شواهد موجود، نتایج به دست آمده نشان دهنده ایجاد نخست شهرها در نظام شهری ایران به جای یک نخست شهر است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، اکثریت شاخص های موردبررسی تا سال 1385 نشان می دهد بالاترین و پایین ترین میزان نخست شهری به ترتیب در استان های تهران و مازندران بوده و از این سال به بعد، استان قم به عنوان استان با بالاترین نخست شهری در نظام شهری ایران پدید آمده است. بر این اساس، می توان انتظار داشت که تغییر در ساختار نظام شهری ایران زمینه را برای تغییرات عملکردی آینده در آن ها فراهم نماید.

نیاز به پیش بینی و الگویابی مصرف گاز بخصوص در فصول سرد سال جهت مدیریت مصرف و سیاست گذاری و برنامه ریزی امری ضروری می باشد. در بخش مصارف مسکونی و تجاری که بخش عمده ای از مصرف گاز در کشور را به خود اختصاص می دهد، تاثیرات متغیر های هواشناسی بیشترین اثر را بر مصرف دارند. در این تحقیق چهار متغیر متوسط دمای روزانه ، متوسط رطوبت نسبی روزانه ، ساعات آفتابی در روز و متوسط سرعت باد برای پیش بینی مصرف در بازه زمانی کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج برای سه شهر ایلام، ایوان و مهران به شکل معادلات چند جمله ای درجه دوم و بر حسب متغیر های فوق بدست آمده است. نتایج نشان مید هد که سه مدل بدست آمده بر مبنای میانگین ریشه مربعات خطای نرمال شده به ترتیب دارای مقدار 21/0، 112/0 و 123/0 و همچنین ضریب تعیین به ترتیب 8356/0، 8706/0 و می باشند که مقدار مطلوبی می باشد.

پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.

پژوهش های اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش ها به واسطه این که بر نقش اطلاعات در مدلسازی های اقتصادی تاکید می کنند، اهمیت قابل توجهی دارند. در رویکرد رایج سری های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می شود. پژوهش های دوره تناوب مختلط با ارائه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می کنند. به ویژه این که نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش های اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بیش تر، پیش بینی بهتر، و کارایی بیش تر در الگوهای مبتنی بر سری های زمانی با تواتر متفاوت است. از این رو، تلاش می شود که با مروری بر پژوهش های پیشین پیشرفت ها و کاستی های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی استان بوشهر و سنجش روابط بین این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل در سال 1394 می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصین شرکت های تعاونی استان بوشهر که به مفهوم کارآفرینی شرکتی آگاهی داشته اند، می باشد. که تعداد آن ها در حدود 60 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 45 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه مقایسات زوجی بوده که توسط نمونه منتخب و با استفاده از قضاوت خود تکمیل گردیده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده صورت گرفته است. با مرور ادبیات نظری 10 معیار مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با بیشترین درجه اهمیت شناسایی شدند. سپس این معیارها از طریق پرسشنامه ساختاریافته بر مبنای طیف لیکرت در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار گرفت تا با نظر آنها تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، با به کارگیری تکنیک دیمتل روابط بین عوامل شناسایی شده، مورد سنجش قرار گرفته و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل نسبت به سایر عوامل محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد، مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی استان بوشهر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، روحیه کارآفرینی، راهبرد سازمان، حمایت مدیریت، مهارت بازاریابی، فرصت گرا بودن، نظام ارتباطات، سودآوری، ریسک پذیری و اختیار و استقلال کاری.

هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، در حال حاضر بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش در گام نخست با استفاده از مدل تحلیلی MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در بین زیربخش ها، زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات انتخاب شده است. در بخش بعدی با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA پرداخته شده و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان گر آن است که گردشگری در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را در اولویت قرار دهد.  طبق نتایج، استراتژی تشکیل کارگروه توسعه سرمایه گذاری در توسعه کانون های گردشگری، ارتقا گردشگری سلامت به وسیله مسئولان دولتی مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و امتیاز های ویژه سرمایه-گذاری برای زیربخش گردشگری در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.