درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

این تحقیق در پی اندازه گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده- ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته نهاده های واسطه ای و کالاهای نهایی تقسیم می شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی شوند، محصولات گروه «ماشین آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل می شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا های مختلف وجود ندارد و همه آن ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه اند.

نظام های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می برند. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می تواند در کاهش هزینه های اجتماعی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار ایفا کند.

هدف این مقاله تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است. روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفه ها و شاخص های سازمان جهانی گزارش دهی به عنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجه های مدل در نظر گرفته شده اند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینه های داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجه های اولیه به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفته اند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درون سازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذی نفعان برون سازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برون سازمانی شامل اساتید دانشگاه های داخل وخارج کشور هستند. نمونه گیری به روش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنی داری بوده و مورد قبول و معتبر هستند. نتیجه گیری: بین سنجه های بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل سازی نرخ ارز به مسئله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاست گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بود که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان عبارت اند از: ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه شوندگان مقوله های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه ها را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی های بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود که شرایط بروز نوآوری، عزت نفس، میل به موفقیت به عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می شود. به جستجوی فرصت های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت های کارآفرینی حمایت کرده و آن ها را مراقبت نمایند و درعین حال منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.

ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می آید که چگونه می توان سهم بنگاه هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه ها و ساختار بازار این صنعت چگونه است. به منظور پاسخ به این سوالات، ابتدا با استفاده از روش رتبه بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیم گیرنده مجازی آنتی ایده ال مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی این بنگاه ها پرداخته شد. سپس با به کارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفتار، سودآوری، کارایی و ساختار بازار بنگاه های بیان شده بررسی شد. آمار و اطلاعات کارخانجات قند و شکر ایران در سال 1393 با استفاده از نرم افزارهای GAMS و SHAZAM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه نتایج پژوهش ،  ارتباط متقابل بین ساختار و عملکرد در صنایع حاضر در  زنجیره تامین قند و شکر ایران وجود دارد و این در حالی است که رفتار بازار شکر ایران از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس نسبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیاست های حمایتی و کاهش هزینه تامین نهاده ها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر به واسطه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با اعمال سیاست های محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهره وری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل ساختار زنجیره تامین شکر به شمار می رود.

از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.

در تحلیل رفتار عقلایی مصرف کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه گیری یا تکانه های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش مالی»، به تحلیل اثر کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به ویژه مشاوره های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.

وجود اطلاعات نامتقارن، دو پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار بیمه درپی دارد. در طول زمان، به دلیل آگاهی از سطح ریسک خود هر یک از دو طرف قرارداد، میزان عدم تقارن اطلاعات ممکن است کاهش یابد. بیمه ی درمان تکمیلی در ایران، برخلاف انواع دیگر بیمه، به صورت گروهی ارائه می شود، بنابراین در این بازار، اطلاعات نامتقارن علاوه بر بعد فردی، بعد گروهی نیز دارد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی مثبت، وجود اطلاعات نامتقارن بین گروهی بررسی می شود. سپس، با توجه به نبود کژمنشی در بیماری های حاد بیمارستانی، کژمنشی از کژگزینی تفکیک می شود. سرانجام، با استفاده از تغییرات قراردادهای بیمه طی زمان، کژمنشی از آگاهی از سطح ریسک خود تفکیک می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل مشخصات افراد بیمه شده، ویژگی های قرارداد و تمامی خسارت های پرداختی به تفکیک نوع بیماری و تاریخ پرداخت خسارت است که از داد ه های ثبتی بیمه گذاران درمان گروهی شرکت بیمه آسیا، طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵، برگرفته شده است. نتایج، شواهد معنی داری از تقارن اطلاعات در بیماری های حاد بیمارستانی نشان نمی دهد، لذا با توجه به نبود کژمنشی، کژگزینی نیز در این نوع از بیماری وجود ندارد. در گروه بیماری های پاراکلینیکی، اطلاعات نامتقارن مشاهده می شود که به علت وجود کژمنشی می باشد، در هر دو گروه بیماری، شواهدی مبنی بر آگاهی از سطح ریسک خود بیمه گذاران به چشم می خورد. طبقه بندی JEL : I11 ، D82 ، D83 ، C33

افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.

خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.

با نگرش کلی به وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد تک محصولی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز و نیاز به ارز، لزوم صنعتی شدن را روشن ساخته به ویژه بازارهای مناسبی در سطح مناطق خاورمیانه و آسیای میانه جهت جذب فرآورده های گاز سوز ایران وجود دارد. این مقاله به ارزیابی اقتصادی بخاری گازسوز هوشمند پرداخت و نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده در این تحقیق بوسیله نرم افزار کامفار، ارزش فعلی خالص (NPV) در نرخ های 15 و 20 درصد معادل 1.486 میلیون تومان و 822 میلیون تومان، نرخ بازگشت سرمایه =  31.65% (IRR) می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از توجیه بالای اقتصادی تولید این محصول و جذابیت زیاد آن در نظر سرمایه گذاران بوده و رهاورد آن منافعی همچون جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی و ... می باشد.   Abstract According to the iran’s economic situation . Single-product economy, the high dependence to oil revenue ,the ends of oil and gas resources and the need to exchange, iran needs to become Industrial countries especially because of the the suitable  markets in the Middle East and Central Asia to attract Iran's gas production. In these Thesis we study the economic evaluation of smart gas heater, by Comfar software ,and we reach  net present value (NPV) 15 and 20% at rates equivalent to 1.486 million toman and 822 million toman Rate of return on investment = 31.65% (IRR) .The Findings in these Thesis show that the producting of these good has  high economic justification , and it can attract  investor . To conclude, by producting  these good we can prevent to send out the exchange  ,we can reach Self-sufficiency increase GDP and create jobs and reduce mortality that died with gas.

اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره نشین شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده اند.

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از بستۀ نرم افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیها مؤثرند. 

با توجه به متأثر شدن برنامه های وارداتی کشور از نااطمینانی درآمدهای نفتی، در این مقاله اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی طی دوره (1393-1369) بررسی شده است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) اندازه گیری شده و سپس با تصریح یک الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL) رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن را بر واردات کالا و اثر منفی و معنی دار قیمت نسبی کالاهای وارداتی بر روی واردات کالا را تأیید می کند. کشش واردات کالا نسبت به نااطمینانی درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی و قیمت نسبی کالاهای وارداتی به ترتیب 228/0، 681/0 و (18/1-) است. بر این اساس در بلندمدت با افزایش یک درصدی نااطمینانی درآمدهای نفتی، واردات کالا 228/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ECM برآوردی (41/0-) به دست آمده است که نشان می دهد در هر دوره، 41/0 از انحراف واردات کالا نسبت به مقدار تعادلی آن در بلندمدت تعدیل می شود.