رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.
آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران بر مبنای مدل سروکوال
حوزه‌های تخصصی:
رویکرد مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه بسیار مهم است ، چراکه محور اصلی این رویکرد توجه به نیازهای مشتری است . اجرای این رویکرد در هر سازمان مستلزم یک مدل خاص است و این مقاله با بررسی صنعیت بیمه کشور و چگونگی به کار گرفتن TQM در آن ، درصدد طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع در این صنعت است . در این مقاله کلیه مدیران ، کارمندان و بیمه گذاران (مشتریان) سه شرکت بیمه الف ، ب و ج به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند . روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسشنامه بوده است ...
عدم شفافیت و فساد پذیری سیاست های کلی اصل 44 و لایحه قانونی اجرای آن
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با افزایش آگاهی و دانش مشتریان در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر به محیط زیست و سلامت مصرف کنندگان هم توجه کنند. امروزه سازمان هایی می توانند به اهداف خود دست یابند که به وظایف اجتماعی خود نیز توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مقاله به بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول پرداخته است. تعداد ٣٨٤ پرسشنامه میان مصرف کنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه ی فرضیه ها به جز تأثیر مستقیم بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان مورد تأیید است. بنابراین، بازاریابی سبز از طریق اثرگذاری بر مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول می تواند بر قصد خرید اثرگذار باشد و مستقیماً بر آن تأثیر ندارد.
بررسی عوامل مؤثر بر اثرگذاری سیاست بیمه ی محصولات کشاورزی بر تثبیت درآمد کشاورزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.
بررسی رابطه علی بین مصرف حامل های انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت ایران طی سال های 1385-1346(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انرژی از عوامل اصلی تولید است. رشد تولیدات صنعتی با افزایش مصرف حامل های انرژی همراه بوده است. تبیین رابطه علی بین این دو، از مباحث مهم اقتصاد انرژی محسوب می شود. بهره برداری کارآمد از منابع انرژی و صرفه جویی در به کارگیری حامل های انرژی، به ویژه در بخش صنعت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، شناخت نوع رابطه بین تولیدات صنعتی و مصرف انرژی در نیل به این هدف ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش تودا-یاماموتو، به بررسی رابطه علی گرنجری بین حامل های انرژی مصرفی بخش صنعت و ارزش افزوده این بخش در ایران طی سال های 1385- 1346 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه علی دو طرفه ای بین مصرف برق و ارزش افزوده بخش صنعتی و نیز رابطه یک طرفه ای از ارزش افزوده بخش صنعتی به طرف مصرف گاز طبیعی و فراورده های نفتی وجود دارد. بر اساس این نتایج، سیاست صرفه جویی در مورد گاز طبیعی و فراورده های نفتی را می توان اعمال کرد، بدون آنکه بر ارزش افزوده بخش صنعتی تاثیر زیادی داشته باشد.
مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.
ارزیابی سهم عوامل تعیین‌کنندة نابرابری و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد، با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی رفتار شاخص‌های نابرابری(ضریب جینی، نسبت دهک پایینی به دهک بالایی، نسبت بیست درصد پایینی به بیست درصد بالایی) و شاخص رفاه اجتماعی طی دوره زمانی (1350-1381) تبیین گردد. روابط بلندمدت حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و اصلاح نرخ واقعی ارز در کشور در بلندمدت باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش نابرابری میشود. اما افزایش تورم و بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نمی‌شود، بلکه تورم و بیکاری به صورت یک نوع مالیات نزولی عمل میکند و منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد میشود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه باعث بهبود رفاه اجتماعی می‌گردد، در حالی که تورم و بیکاری اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارد.
مدیریت رفتار سازمانی در ژاپن
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۴۶
بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است.
از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد.
درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.