درخت حوزه‌های تخصصی

تصریح تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن یکی از مهم ترین و مناقشه آمیز ترین مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریه های متفاوتی را در خصوص تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالب ترین نظریات درباره تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایه ای رمزی را با در نظر گرفتن مانده های حقیقی پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت می شود. کاربرد این الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران می تواند زمینه های جدیدی را برای محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع تقاضای پول ایجاد کند. هم چنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هم جمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط، به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهم ترین الگوهای اقتصاد کلان با پایه های خرد است، می پردازد. برای برآورد رابطه بلند مدت تقاضای پول و به دست آوردن بردار هم جمعی، از سه رویکرد انگل گرنجر، ARDL و یوهانسن- جوسلیوس استفاده می شود. بردارهای هم جمعی برآورد شده براساس سه روش مزبور حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه تاثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر منفی معنی دار بر مانده های حقیقی پول سرانه دارد.

در عصر جهانی شدن اقتصاد و توسعه اطلاعات و فناوری، تجارت خارجی و جریان های تجاری میان کشورها به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. در این میان سهم تجارت الکترونیک ، پی در پی در حال افزایش بوده و با افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه و گسترش ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، نرخ های رشد بالایی را در سال های آتی تجربه خواهد کرد. در این میان، تجارت الکترونیک با کوتاه شدن زمان و مکان و از میان رفتن فاصله های فیزیکی و جغرافیایی، سهم تجارت بدون مرز را افزایش داده و تعداد کشورهای بیشتری را در زمره استفاده کنندگان از تجارت بدون مرز قرار می دهد. در این پژوهش، تأثیر تجارت الکترونیک بر جریان های تجاری دو جانبه برخی از کشورهای عضو WTO از طریق مدل جاذبه استاندارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این راستا، از روش برآورد داده های تابلویی استفاده کرده، همچنین، دوره زمانی پژوهش سال های 2000 تا 2005 مربوط می شود. داده های استفاده شده را از منابع آماری بین المللی نظیر بانک جهانی استخراج کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی در تجارت الکترونیک (تعداد کاربران اینترنتی) جریان های تجاری دو جانبه کشورهای عضو WTO را به طور متوسط به میزان 5 درصد افزایش می دهد. افزون بر این، با حضور تجارت الکترونیک، متغیر فاصله فیزیکی تأثیرات کمتری بر کاهش جریان های تجاری دو جانبه خواهد داشت. به بیان دیگر، با وجود تجارت الکترونیک و کاربران اینترنتی تأثیر متغیر فاصله کمرنگ می شود.

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

تصمیم گیری برای جای گزینی یک ماشین کشاورزی می تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی های سرمایه یی از جمله ماشین های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای گزینی دارایی در عمری کم تر یا بیش تر از عمر مفید می تواند اثر معنی داری بر سود آوری داشته باشد. بنابراین در این مطالعه سعی می شود بهترین زمان جای گزینی برای کمباین های برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که هزینه های تعمیر و نگه داری و استهلاک سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه شود. در دومین شیوه ی مورد بررسی، بهترین زمان جای گزینی کمباین در سالی است که ارزش اولیه ی کمباین نو و هزینه های تعمیر و نگه داری سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه گردد. سومین شیوه برای تعیین عمر اقتصادی، بر اساس حداقل کردن میانگین هزینه های کل کمباین در هر ساعت فعالیت است و مطابق با چهارمین شیوه ی مورد بررسی بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که درآمد خالص سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت فعالیت حداکثر گردد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس است، برای مصاحبه به منظور جمع آوری داده های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 18786، 21291، 16076 و 17424 ساعت کار به دست آمد. بنابراین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می توانند با ارایه ی تسهیلات مناسب و در اختیار گذاشتن کمباین های نو، برای تعویض با کمباین های فرسوده، کمک بزرکی به کمباین داران در راستای حداقل کردن خرابی، هزینه های کمباین ها و در نتیجه افزایش درآمد آن ها داشته باشند.

سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران، یکی از مسایل مهم این بخش مطرح بوده که با توجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می توان تاثیر آن را در کل جامعه حدس زد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش ها سالخورده تر است که در صورت تداوم روند این سالخوردگی وضعیت بخش کشاورزی در آینده نگران کننده خواهد بود. همچنین نسبت جمعیت شاغل بالای 60 سال بخش کشاورزی، (در سال 1375) 21.1 درصد است. در حالی که این رقم برای دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب 3.9 و 5.2 درصد است. این موضوع بدان معناست که نسبت سالخوردگان بخش کشاورزی به ترتیب بیش از 4 و 5 برابر نسبت سالخوردگان بخش های صنعت و خدمات است .یافته های این تحقیق همچنین نشان داده است که مهاجرت های روستا به شهر از مهمترین دلایل سالخوردگی شاغلان بخش کشاورزی است. مهمترین نتایجی نیز که سالخوردگی جمعیت بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت عبارت است از: کاهش بهره وری، به خطر افتادن امنیت غذایی، وابستگی کشور به مواد غذایی و نیاز به واردات این مواد از خارج.

انسان باعث تخریب محیط زیست شده است و محققان معتقدند تعامل انسان با محیط زیست باید مسئولانه باشد؛ البته چنین تعاملی نیز در گرو شناخت دقیق فکر و رفتار انسان است. در این راستا، 74 کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشهد با «رویکرد متعالیه» و «نظام پنج دال» مطالعه شدند. بر اساس نتایج به¬دست آمده، رابطة «فکر» و «رفتار» زیست محیطی نسبتاً ضعیف بوده، تفاوتی معنی¬دار نیز با یکدیگر دارند. از آنجا که این کارشناسان راهنمای تحقق پایداری به¬شمار می¬روند، ضرورت دارد که به نحوی آنها را آموزش داد تا برای تغییر در زندگی، فکر و رفتارشان و نیز هماهنگی بین این دو مهیا شوند؛ به بررسی هر چه بیشتر اطلاعات پیرامون مسائل زیست محیطی و نگرانی¬های ناشی از آنها ترغیب شوند؛ تغییرات هر چند کوچک را از خود آغاز کنند؛ و بالاخره برای تغییرات در فکر و رفتار خود، روابط همدیگر را توسعه دهند تا بر موانع موجود بر سر راه پایداری فائق آیند.

توسعه روستایی به عنوان هدف توسعه ویا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری از کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می کنند موردتأکید است.با توجه به نقش برنامه ریزی در دستیابی به توسعه ‘ و در نظر گرفتن این مطلب که برنامه ریزی به عنوان یک فرایند دارای مراحل مختلفی از جمله تهیه برنامه‘اجرا‘نظارت و ارزشیابی می باشد‘ اتخاذ یک روش شناسی مشخص در این روند ضروری می باشد. با در نظر گرفتن راهبردهای مختلف در زمینه توسعه روستایی از جمله توسعه روستایی یکپارچه و توسعه روستایی پایدار‘ روش شناسی های متفاوتی نیز قابل طرح ریزی است. روش شناسی برنامه ریزی توسعه روستایی باید در چهارچوب نظام سیاسی ‘اقتصادی و اجتماعی یک کشور تعیین شود و به همین علت ‘ وجود یک روش شناسی یکسان برای همه کشورها واقع بینانه نیست . در این مقاله مفاهیم ‘ راهبردها و فرایندهای برنامه ریزی توسعه روستایی مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است.

در هر اقتصادی‌، در بلندمدت‌، تقاضای‌ نیروی‌ کار، عامل‌ بسیار مهمی‌ درسیاستگذاریهای‌ کلان‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از دلایل‌ مهم‌ آن‌، این‌ است‌ که‌ عرضه‌ نیروی‌ کار دربلندمدت‌ با کشش‌ نبوده‌، و بنابراین‌، دستمزدها در بازار کار، از تعادل‌ بین‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار وشکل‌ تابع‌ عرضه‌ به‌ دست‌ می‌آید. بدین‌ ترتیب‌، در بازار کار نیز مانند هر بازار دیگری‌، تقاضا،عامل‌ اصلی‌ تعیین‌کننده‌ قیمت‌ به‌ شمار می‌آید. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ تشریح‌ اصول‌ کلی‌ حاکم‌ بر بازار کار، و به‌ ویژه‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار درایران‌، روند تغییرات‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار در بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌. به‌منظور برآورد تقاضای‌ نیروی‌ کار در ایران‌، مدلی‌ متناسب‌ با اوضاع‌ اقتصادی‌ ایران‌، تحلیل‌می‌نماییم‌ و سپس‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ و آمار موجود، کل‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار و همچنین‌تقاضای‌ بخشی‌ نیروی‌ کار را برآورد کرده‌ایم‌ و برای‌ دوره‌ دهساله‌ 1385-1375 پیش‌بینی‌نموده‌ایم‌. طبق‌ این‌ برآورد، میزان‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار در سال‌ 1385، معادل‌ 20،658،000 نفراست‌. همچنین‌ از بین‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ در کشور، بخش‌ خدمات‌ بالاترین‌ میزان‌ تقاضابرای‌ نیروی‌ کار را در سال‌ 1385 خواهد داشت‌.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.

بحث رفتارهای اقتصادی افراد از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتارهای مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، توابعی برای استفاده افراد از پول به صورت پرداخت قرض الحسنه و استفاده از پول برای کسب سود دنیوی تخمین زده شود. این تخمین با به کارگیری داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، افرادی هستند که در مناطق مرکزی شهر تهران شغل غیر دولتی ...

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.

هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است. از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد. درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.