درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم، واردات، رکود و... بوده است. در واقع، روندهای پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها موجب تشدید فعالیت های سفته بازی و کاهش سرمایه گذاری های مولد می شود، بلکه در روندی زنجیره وار موجب کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، کاهش تقاضای مؤثر و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رفاه و افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد می شود. بررسی روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاکی است که از واسط سال 1400 به بعد، این نرخ نوسانات بزرگی را تجربه کرده و تقریبا در کل دوره مورد بررسی صعودی بوده است. بنابراین، اگر این روندهای پرنوسان ادامه یابد موجب تعویق تصمیم گیری ها از سوی فعالان اقتصادی یا افزایش ریسک تصمیم گیری برای آن ها می شود که بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولید و تجارت تأثیر منفی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در این دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به خصوص در سال های آخر دوره کاملاً همپای نرخ ارز و موازی با آن تغییر کرده؛ از سال 1397 به بعد، به رغم افزایش دستمزدهای اسمی، دستمزد حقیقی رشد منفی داشته؛ همپای کاهش صادرات، واردات کل نیز به میزان معناداری کاهش یافته است. بنابراین، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی عبارتند از: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تلاش های دیپلماتیک برای خروج درآمدهای ارزی از شمول تحریم ها و استفاده از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک.

جریمه تأخیر بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش هایی است که بانک ها با آن روبه رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است. هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز مدنظرقرار گیرد.

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. بیکاری از مزمن ترین عارضه هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نمی توان فرض مستقل بودن واحدهای انتخابی (استان ها یا کشورها) را در نمونه پذیرفت. بنابراین، رویکردهایی که این واقعیت را نادیده می گیرند دارای خطای سیستماتیک هستند و چنانچه نمونه کوچک باشد، این خطا حادتر خواهد بود. از این رو، برای بررسی دقیق تر و فنی تر مسئله تأثیرهای نامتجانس متغیر توضیحی بر وابسته، در این تحقیق، تأثیر بیکاری بر جرم، با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی بیزین (سلسله مراتبی) در قالب مدل پنل پواسون مزدوج برای پنج استان ایران در دوره زمانی 1393– 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که افزایش یک واحد نرخ بیکاری، اثرات متفاوتی بر جرم در مناطق مختلف می گذارد. به عبارت دیگر، تأثیر  نرخ بیکاری یکسان بر جرم  در استان های  نمونه دارای اثرات متفاوت است.

ویروس کرونا یک بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است و شیوع آن منجر به واکنش های منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است، از طرفی گسترش ویروس زمینه ای را جهت بررسی تاثیرات شیوع آن بر بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی و همچنین قدرت اثرگذاری و سرعت پخش اطلاعات در زمان بحران در این بازارها فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت اثر گذاری ویروس کرونا بر بازارهای بورس سهام 75 کشور و متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس به کمک مقایسه شبکه های پیچیده قبل و بعد از شیوع ویروس می باشد، همچنین برای بخش محاسبات از نرم افزار آماری متلب و برای ترسیم شبکه ها از روش گراف مسطح حداکثر فیلتر شده به کمک داده های روزانه در دوره زمانی ژوئن 2019 تا مارس 2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قبل از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام تمایل به حرکت در گروهای کوچک قاره ای داشتند، اما شیوع ویروس منجر به تحرکات منفی دسته جمعی با همبستگی بالا برای این بازارها شده است و اطلاعات مثبت یا منفی 32 درصد سریعتر از گذشته در شبکه بازارهای سهام پخش می شوند، همچنین بازارهای سهام دو برابر بیشتر از دوران قبل از شیوع بر یکدیگر تاثیر گذار هستند. ویروس کرونا به طور مستقیم منجر به سقوط 40 درصد بازارهای بورس سهام شده است، از طرفی این ویروس سبب نوسانات متغیرهای جهانی نفت، طلا، نقره و مس شده که هر کدام به ترتیب بر 55 درصد ، 32 درصد ، 28 درصد و 35 درصد بازارهای سهام تاثیرگذار بوده اند، اثرگذاری این متغیرها قبل از شیوع ویروس به ترتیب بر 31 درصد، 20 درصد، 16 درصد و 18 درصد بازارهای بورس سهام بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بحران های فراگیر به دلیل تحرکات دسته جمعی بازارهای سهام، ثبات قیمتی در بازارهای بورس مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی جهت کنترل و کاهش اثرات منفی بحران بر بازارهای سهام بسیار با اهمیت می باشد.

امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل ۶۵ کشور درحال توسعه و ۳۶ کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود. شماره ی مقاله: ۱

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

سیاست پولی مناسب و اجرای مؤثر آن اقتضا می کند که بانک مرکزی نسبت به فرایند انتقال و اثرگذاری آن به دیگر متغیرهای اقتصادی آگاهی داشته باشد. از مهم ترین این مسائل، تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در همین راستا این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی بر قیمت دارایی های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ایران پرداخته است. به دلیل مشکلاتی از قبیل هم زمانی اجرای سیاست پولی و تغییر قیمت دارایی ها و متغیرهای مفقوده ای که بر سیاست پولی و قیمت دارایی ها اثرگذارند، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با مشکلات فراوانی روبه رو می شود. به گونه ای که این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق روش های مرسوم مشکل می سازد. به همین دلیل این تحقیق از تکنیک تشخیص از طریق واریانس ناهمسانی شوک های سیاست پولی که توسط ریگبون و ساک (2004) معرفی شد، استفاده می کند. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی 1391-1378 حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.

تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاه های آن با اندازه های مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاه ها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاه های کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) صورت می گیرد. نتایج مدل، تأیید می کند که توسعه واسطه های مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاه های کوچک بیشتری دارند، قوی تر افزایش می دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست.

مقدمه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.   مواد و روش ها : در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد.   یافته ها : از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT  و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره گیری از نسبت های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام دهی و در نتیجه، سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک های اقتصادی پیشنهاد می شود.

چکیده مناطق مختلف در یک کشور واکنش های متفاوتی به شوک های پولی نشان می دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان های مختلف به شوک های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می کند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی و اقتصادی، تفاوت های منطقه ای را در نظر داشته باشد.

افزون بر سرمایه ی فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه ی انسانی، اجتماعی و هم چنین منابع طبیعی به عنوان عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی به شمار می روند. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در رشد اقتصاد ایران انجام شده و برای دست یابی به این هدف از الگوی رشد تعمیم یافته نئوکلاسیک و داده های دوره ی 91-1353 استفاده شده است. متغیر منابع طبیعی شامل تولید کشاورزی و هم چنین تولید بخش معادن، نفت و گاز می باشد. هم چنین سرانه ی پرونده های قضایی به عنوان متغیر سرمایه ی اجتماعی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که بازده سرمایه ی فیزیکی 29/0-12/0 می باشد و پس از آن سرمایه ی انسانی با بازده ی 19/0-10/0 قرار دارد، اما نقش بسیار کمی برای سرمایه ی اجتماعی و منابع طبیعی مشاهده شده است. بر اساس نقش به دست آمده برای سرمایه ی فیزیکی، بسیج پس انداز داخلی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL :   O13 ,O47 ,R11

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.