درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت ها به شمار می رود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می تواند بر رفاه مصرف کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضه آن ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت گذاری و نحوه اجرای آن با توجه به آن چه بیان گردید و همچنین ویژگی های خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوری های خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانه ای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم می باشد، الگوی قیمت گذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیت های حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سال های 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانه ای ایران برآورد گردیده است.

ارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی حافظتی با توجه به مقوله هایی مهم همچون تغییر اقلیم، بحران منابع آب و خاک از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است، ولی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار اندک است. لذا، در این پژوهش به بررسی و ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی پرداخته شد. برای این منظور، داده ها از راه توزیع پرسش نامه بین 375 گندمکار شهرستان مرودشت گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مالی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل مالی نشان دادند که کشاورزی حفاظتی منجر به 73/29 درصد کاهش نیروی کار، 12/48درصد کاهش مصرف آب، 25درصد کاهش بکارگیری ماشین آلات، 63/17درصد کاهش بذر، 98/17درصد کاهش کود، 03/29 درصد کاهش سموم شیمیایی و 69/19درصد افزایش عملکرد گندم می شود. هم چنین، هر هکتار کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم، از 76/21درصد درآمد بیش تر، 3743 ریال هزینه کم تر به ازای هر کیلوگرم تولید گندم و 24715 ریال سود ناخالص بیش تر برخوردار می باشد. نتایج AHP نشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی، به ترتیب: شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند. هم چنین، در میان زیرمعیارهای اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی، در میان زیرمعیارهای اجتماعی، تولید و امنیت غذایی، و در نهایت، در میان زیرمعیارهای زیست محیطی، حفاظت از منابع آب اولویت دارند.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی است. این تحقیق را از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات شبه تجربی- پس رویدادی قرار داد. بدین منظور از اطلاعات 110 شرکت در دوره ی زمانی سال های 1394 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش ارتباط میان پنج عامل مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت مدیریت خارجی، مالکیت نهادی، مالکیت سهامداران عمده (5 درصد به بالا) و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود بررسی گردید. نتایج نشان داد بین مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد، درحالی که بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید.

تقاضای روزافزون سوخت های فسیلی در کنار آلودگی های محیطی تولید شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت ها را ضروری می کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می یابد و نیروگاه های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه ای منتخب، طی سال های 1395 1386 مورد ارزیابی قرار داده است. معادلات سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده اند. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد، معادلات کشش های جانشینی متقاطع وخودی قیمتی انواع سوخت های مصرفی محاسبه شده اند. طبق نتیجه محاسبات، همه کشش های خودی قیمتی، منفی و همه کشش های متقاطع قیمتی، مثبت می باشند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده، جایگزینی بین سوخت ها با هدف کاهش انتشار2CO وکاربردی سازی نتایج انجام شده و نشان داده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار2CO می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار2CO را افزایش می دهد.

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید یا ارزش افزوده) است. با توجه به نقش و اهمیت شدت انرژی، در این مقاله به بررسی تأثیر متغیر های قیمت انرژی (نفت)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، جمعیت، مساحت سرزمین، و بهره وری در شماری از کشور های نفتی و غیر نفتی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل طی سال های 1985 2009 پرداخته شد. برای محاسبه متغیر بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست استفاده و آمار پارامتریک و ناپارامتریک در این مطالعه تلفیق شد. نتایج حاکی از آن است که در هر دو گروهِ مورد بررسی متغیر های جمعیت و مساحت سرزمین رابطه مثبت و معنا داری با شدت انرژی دارد و متغیر تولید ناخالص داخلی نیز رابطه منفی با شدت انرژی دارد. متغیر نرخ ارز در کشور های نفتی رابطه مثبت، اما در کشور های غیر نفتی رابطه منفی با شدت انرژی دارد. طبقه بندی JEL:O33, Q40, C59

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.

سیستم های نوین آبیاری به عنوان یک راهبرد انطباقی برای مدیریت اثرات تغییر اقلیم و بهبود امنیت آب در نظر گرفته می شود. استفاده از چنین سیستم هایی علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، چالش هایی را در زمینه افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کرده است. اگرچه برخی از مطالعات اخیر تحلیل های ارزنده ای از رابطه بین آب و انرژی در سیستم های آبیاری کشاورزی ارائه کرده اند، اما توجه همزمان به بهره وری، سازگاری و کاهش اثرات مخرب محیط زیستی در بهینه سازی الگوی کشت یک سیستم کشاورزی به عنوان یک ضرورت اساسی  کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کشاورزی اقلیم-هوشمند به عنوان یک مفهوم برنامه ای قوی که به این سه هدف می پردازد، پتانسیل یک راه حل برد سه جانبه را ایجاد کرده است. این مطالعه با توسعه یک مدل یکپارچه اقتصادی-هیدرولوژیکی-محیط زیستی به نام WECSAM در سطح حوضه، متشکل از یک مدل هیدرولوژیکی به نامWEAP و یک مدل بهینه سازی چند-هدفه و ترکیب آن با مفاهیم ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب کشاورزی اقلیم-هوشمند، در جهت پر کردن این خلأ است.  این مدل برای منطقه شمالی حوضه آبریز بختگان به نام شبکه آبیاری درودزن اجرا شد. نتایج مدل WECSAM نشان داد که با بهینه سازی همزمان اهداف متناقض حداکثرسازی سود اقتصادی و حداقل سازی ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار دی اکسید کربن، در مقایسه با مدل تک- هدفه حداکثرسازی سود، باعث کاهش 2/8 درصد ردپای آب، کاهش 2/21 درصد ردپای انرژی، کاهش 9/6 درصد انتشار انتشار دی اکسید کربن و کاهش 4/7 درصد سود اقتصادی می شود. سهم سیستم قطره ای در آبیاری الگوی کشت آب-هوشمند، انرژی-هوشمند و اقلیم-هوشمند 5/54 درصد و برای سیستم بارانی نیمه متحرک 2/26 درصد است، در حالی که سیستم بارانی کلاسیک ثابت کمتر از یک درصد از آبیاری الگوی کشت بهینه را به خود اختصاص می دهد.

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

یکی از عوامل مهم تولید رقابت، دستیابی به توسعه اقتصادی است که با بهره گیری از منابع و به وسیله فناوری فراهم می شود. در رقابت های ژئوپولیتیک ارزش های قدرت آفرین، زیربنای توانمندی اقتصادی دولت ها را تشکیل می دهد. دستیابی به مزیت های ژئواکونومیک از طریق فناوری (به ویژه فناوری فضایی) میسر است. دسترسی به مزیت های ژئواکونومیک، دولت ها را قادر می سازد که برای خود حوزه نفوذ تعریف کنند. آثار اقتصادی فناوری فضایی در تثبیت و توسعه قدرت ملی، مسئله این تحقیق است. به منظور بررسی نظریه فوق، فرضیه این تحقیق با عنوان «اعضای جامعه بین المللی به صورت عقلایی و با رویکرد هزینه فایده (رویکرد اقتصادی) به مناطق و مکان ها توجه دارند و فناوری فضایی، تسهیل کننده این امر است»، تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل، فرضیه در قالب سه سؤال به جامعه خبرگی به تعداد ٧٠ نفر و به صورت تمام شمار ارجاع شد که نتایج به دست آمده، سؤالات را تأیید کرد و از ترکیب آنها و مطالب برآمده از ادبیات تحقیق، فرضیه تحقیق نیز پذیرفته شد. نوع این تحقیق بنیادی و روش آن توصیفی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که فناوری فضایی با عوامل برشمرده آن، به عنوان پیشران تحولات راهبردی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، موجب دستیابی به قدرت در فضا های جغرافیایی (ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک)، شده است. آثار مثبت این پیشران را می توان در توسعه رفاه، تسهیل زندگی برای بشر، تسهیل مدیریت امور جوامع بشری و چاره جویی برای مخاطرات، ملاحظه نمود.

سرمایه گذاران نهادی با مالکیّت بخش قابل توجّهی از سهام شرکت ها، از نفوذ زیادی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه های مدیریت را تحت تأثیر قرار دهند. کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت، افزایش بازدهی، سودآوری، ارزشمندی و بقای بلندمدت شرکت ها شوند. با افشای مسئولیت اجتماعی، می توان حمایت مادی و غیر مادی سرمایه گذاران نهادی را توسط شرکت ها به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1389 الی 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افق مالکیت نهادی بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که افق مالکیت نهادی کوتاه مدّت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیشنهاد می گردد به منظور سرمایه گذاری بهتر با ریسک کمتر به نوع مالکان نهادی شرکت ها توجه گردد.

نفوذ بیمه های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه گر، پس انداز ماهانه بیمه گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری شده بیمه گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند. در پردازش داده ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.

تحریماقتصادیدرسال هایاخیرعرصه هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره نفوذخودمی افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت هارا دست خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول می شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می رود. تورم زمانی که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز، به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولی می شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه گران داخلی و طرف خارجی کاهش می یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می شود.همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهیم. Economic sanctions have been targeting different economic areas in recent years, and they are increasing their influence each day to further change the economic relations of governments. Insurers have also faced severe economic sanctions these days. Economic sanctions increase inflation and disrupt the circulation of money. Inflation is a steady increase in the general level of prices of goods and services, which ultimately leads to a reduction in purchasing power and economic turmoil. In most countries, today the issue of inflation is one of the most important economic issues. Inflation, when exceeded in the economy, is affecting the financial relationships between individuals and companies. The insurance industry is not immune from the effects of various inflationary conditions, due to its extensive communication with other sectors of the economy and society. Also, some of the issues in the country cause problems in the transfer of monetary affairs, which also affects the insurance industry. As a result, the cooperation of domestic and foreign insurers decreases, and due to the problem of opening letter of credit, it is difficult to accept the risk of other party banks in the field of foreign trade. Also, the activities of domestic insurance companies in the international arena and reinsurance acceptance or investment will not be easy as before. In this regard, in this research, we are going to examine the effects of inflation and the problems of transferring money to the insurance industry. Certainly, it's not possible to examine these effects on the insurance industry in general. So we examine separately the different areas of insurance that are affected.   Keywords: Inflation, Problems of transfer of monetary affairs, Life insurance, Non-life insurance, Reinsurance e31-f51-g22-g32- JEL Classification

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت های اقتصادی و پیش بردن بهره وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می توان آن را ابزار بهبود بهره وری یک اقتصاد تعریف کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره وری نیروی کار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می پردازد. با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی و مدل بسط یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره وری نیروی کار مشخص می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره وری مورد تایید قرار می گیرد.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنیی گستردگی میزان اطالعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخالق مدارانه محیط اجتماعی - سیاسی جامعه اسلامی می توانید بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشید. همچنیی نظیارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.