درخت حوزه‌های تخصصی

بحث بانکداری به روز (مدرن) چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. در سطح بین المللی امروز بانکداری روز شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط های رایانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد. یعنی یک مشتری بانک می تواند خدمات پولی و بانکی اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می کنند. این در حالی است که حتی بانک های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته اند به مرزهای پایانی بانکداری روز (مدرن) برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری روز (مدرن) مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری مدرن (روز) می دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش نیاز بانکداری روز (مدرن) است. با توجه به مطالب بیان شده، در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی بانکداری از منظر دیدگاه قرآن کریم و بانکداری روز (مدرن) پرداخته خواهد شد.

در این مقاله مدل دینامیکی جدیدی برای بررسی اثرات اشتغالی فرایند کارآفرینی در حوزه انرژی های نو در ایران ارائه شده است. عوامل موثر بر فرایند کارآفرینی در حوزه انرژی های نو بصورت سه زیر مدل شامل: سرمایه گذاری، اشتغال و اقتصاد انرژی در نظر گرفته شده است. سیستم کلی با یک سیستم بازخورد که از طریق تعاملات زیر مدل ها ارائه شده است، مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور اعتبارسنجی مدل، نتایج شبیه سازی با داده های واقعی مقایسه شده اند. مدل دینامیکی پیشنهادی جهت شبیه سازی اثرات برخی سیاست ها روی رفتار شاخص های اشتغال در حوزه انرژی های نو در ایران بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه نه تنها اطلاعات مفیدی برای دولت، بخش خصوصی و مشتریان در ایران ارائه می دهد بلکه برای سایر نقاط مشابه ایران در جهان نیز قابل بکارگیری است.

از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی، دستیابی به راه های تأمین مالی است که در خصوص بنگاه های تازهتأسیس و نوپا این قضیه به شکل جدی تری مطرح است. سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) ایده ای جهت تأمین مالی این دسته از بنگاه هاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایه گذاری ها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.  این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایه گذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایه گذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگی ها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژه های اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل می دهد.

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی رود. براین اساس پیشنهاد می شود صادرکنندگان بابرنامه های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه های صادراتی پیش رو قرار دهند.

سرمایه گذاری دارائی های ثابت به میزان زیادی مخارج سرمایه ای نیاز دارد. اگر سرمایه گذاری کارا نباشد، منجر به زیان خواهد شد. بنابراین بررسی چسبندگی هزینه در هنگام سرمایه گذاری دارائی های ثابت ضروری است. این پژوهش، تأثیر چسبندگی هزینه را بر تصمیمات سرمایه گذاری دارائی های ثابت موردبحث قرار می دهد. درعین حال تأثیر تمرکز مالکیت را بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است و شامل 125 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1391 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی این پژوهش، مفهوم سازی مجدد بازاریابی اجتماعی در کسب و کار اسلامی با رویکرد امضایی و طراحی مقیاسی برای اندازه گیری آن می باشد. برای این منظور، با استفاده از پارادایم مالهوترا و برکز، سه مرحله کلی گردآوری آیتم ها و اعتبار محتوا، توسعه مقیاس پالایش شده و ارزیابی ابعاد، اعتبار و پایایی، در نظر گرفته شده است. بعد از بررسی اسناد و مدارک در مورد بازاریابی اجتماعی و انجام مصاحبه گروه کانون با صاحب نظران در حوزه پژوهش های اقتصاد اسلامی، تعداد ۴۵ آیتم گردآوری شده و با انجام اعتبار محتوا و نظرسنجی از خبرگان، این تعداد به ۳۰ آیتم کاهش یافت. در ادامه، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده های حاصل از پیمایش، یک مقیاس سه بعدی با ۱۴ آیتم به عنوان مؤلفه های بازاریابی احتماعی مبتنی بر آموزه های اقتصاد اسلامی، طراحی و معرفی شده است. ابعاد این مقیاس به ترتیب محیط زیست، امنیت و بهداشت نام گذاری شدند. محیط زیست دربرگیرنده آیتم های از بین بردن زیبایی طبیعت، سوءاستفاده از اموال عمومی و دولتی، افزایش فضای سبز در منطقه، عدم اتلاف منابع طبیعی، عدم آلودگی منابع آبی و خاکی و ایجاد آلودگی صوتی می باشد. امنیت دربرگیرنده آیتم های حفظ اسرار و اطلاعات، عدم ترس از ملامت دیگران، باورهای عمیق دینی و ایجاد صلح در بین مردم بوده و همچنین، بهداشت در برگیرنده آیتم های بهداشت فردی، بهداشت تغذیه، بهداشت پوشاک و پیشگیری از بیماری می باشد. این مقیاس برای اولین بار طراحی شده و پژوهش های متعددی در مورد ارزیابی اعتبار آن در جوامع آماری مختلف مورد نیاز است تا بتوان آن را در حوزه کسب و کار به هنجار تبدیل کرد. طراحی مقیاس بومی برای بازاریابی اجتماعی با استناد به مختصات فرهنگی خاص منطقه، جنبه جدید و نوآورانه این طرح می باشد.

در این مطالعه از داده های سری زمانی نرخ ارز و شاخص سهام صنعت پتروشیمی طی دوره ی زمانی فروردین 1388 الی فروردین 1398 و یک الگوی ترکیبی نوینِ حاصل از بکارگیری الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی و الگوی راه گزینی مارکوف استفاده شده است. نتایج این تحقیق، ضمن تأیید ایده ی بکارگیری الگوی ترکیبی مزبور در قالب الگوی بهینه ی MS-EGARCH(1,1) مؤید آن بوده است که قالب الگوسازی این مطالعه، با تکیه بر نتایج مطالعه آلوی و جمازی (2009) بستری را فراهم می آورد که بر اساس آن می توان به تحلیل دقیق تر ریسک الگوسازی شده در یک سری، پرداخت. بدین صورت که، ریسک الگوسازی شده را به دو رژیم پرنوسان (پرریسک) و کم نوسان (کم ریسک) تفکیک نموده و بر این اساس می توان به بررسی دقیق تر اثرات عوامل اثرگذار بر ریسک پرداخت. بر مبنای این شیوه ی تحلیل، اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، در دوره های پر ریسک، به مراتب بیشتر از دوره های کم نوسان بوده است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

در نسل جدید مدل های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش تر با رویکرد اقتصاد خرد می باشد بر نقش واسطه گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی [1] نشان می دهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاه های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می باشد.

تنوع غذایی از خصوصیات رژیم های غذایی سالم می باشد. چرا که مواد مغذی ضروری هم زمان در یک ماده غذایی وجود ندارند، بلکه در یک رژیم غ ذایی متش کل از چندین ماده غذایی یافت می شوند. با این وجود در سال های اخیر سلیقه غذایی خانواده های ایرانی به سوی مواد غذایی پرکالری و فاقد ارزش غذایی گرایش پیدا کرده که این مسئله آمار مبتلایان به بیماری های غیرواگیر را در کشور افزایش داده است. انتخاب و پذیرش رژیم های غذایی مختلف به عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از اطلاعات خام هزینه درآمد خانوار در سال 1399 استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمی سازی متغیر تنوع غذایی از شاخص تنوع غذایی بری (BI) و به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر آن از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 2/23 درصد از خانوارهای تهرانی از تنوع غذایی زیاد برخوردار هستند و 8/76 درصد خانوارها دارای تنوع غذایی کم یا متوسط می باشند. ضمن آن که بر پایه نتایج، متغیرهای سن سرپرست خانوار، محل سکونت، ساعت کار سرپرست خانوار و سطح درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقیم) و در نقطه مقابل متغیرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفی (معکوس) بر سطح تنوع غذایی خانوارها در سطح استان تهران تأثیر می گذارند.

 تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.

در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.

فعالیت های تمدن بشر از آغاز تاریخ در مقیاس جهانی، بار فراوانی به محیط زیست تحمیل کرده است. بدین سبب است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باید در مورد نقشی که انرژی برای دست یابی به توسعه پایدار بر عهده دارد، عمیقاً فکر کنند. در این زمینه حفظ محیط زیست زمین که قابل جایگزینی نیست، باید دقیقاً مدنظر قرار گیرد. افزایش قیمت انرژی و نوسانات بازار، صنایع را به سوی استفاده از سیستم های مدیریت انرژی به منظور رقابت قابل اطمینان سوق داده است. صنعت کاغذ و خمیر کاغذ نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا میزان تقاضا و تولید کاغذ و مقوا به طور قابل توجهی در مقیاس جهانی در حال افزایش است، که این عوامل منجر به افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای نظیر2 CO می شود. در این راستا، با مرور پژوهش های قبلی و ادغام آن ها با دیدگاه های کارشناسان، روش های جدیدی برای انتخاب مناسب ترین فن آوری ها در بخش های مختلف کارخانه خمیر و کاغذسازی ارائه شده است.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی ( RBC ) با تکیه بر پایه های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل به کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آن ها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی کند. یافته های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می کند.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است و در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با توجه به وجود ریسک ناشی از تغییر شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی، در پژوهش حاضر ضمن معرفی بورس شاخص های هواشناسی، عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بورس یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 160 کشاورز بخش خرم آباد شهرستان تنکابن، جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد، 79 درصد از کشاورزان منطقه تمایل به شرکت در بورس پیشنهادی شاخص های هواشناسی داشته اند و تنها 21 درصد تمایل به مشارکت در این نوع بورس نشان نداده اند. این درصد بالای تمایل به مشارکت در بورس شاخص های هواشناسی، حکایت از استقبال بالای کشاورزان از این ابزار جدید دارد. همچنین متغیرهای سن، نحوه مالکیت و ضریب ریسک گریزی کشاورزان بر سطح مشارکت کشاورزان تاثیر منفی داشته اند. تحصیلات، پس انداز احتیاطی و تنوع کشت نیز متغیرهای مؤثر و افزایش دهنده میزان مشارکت کشاورزان می باشند.