درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله ارایه چارچوب نظری جامع تری درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم پایی و توسعه فناورانه و هدف فرعی، ارایه چارچوبی برای شناسایی رابطه میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص های مهم است. با استدلال ورزی وابسته به متن (شواهد متنی یا متن محور) روابط میان نظام نهادی و حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه، شناسایی و بر مبنای ویژگی های روش شاختی (علّیت انباشتی و کل گرایی نظام مند) و تفکیک میان عوامل زیرساختی غیرقیمتی و متغیرهای اثرگذار قیمتی، این روابط مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد  تمامی متغیرها و عوامل اثرگذار، به جز سیاست شوک قیمتی، درون زاد است؛ چرخه فزاینده ای میان ظرفیت جذب و هم پایی فناورانه وجود دارد (علّیت انباشتی). این چرخه، عامل اصلی هم پایی فناورانه و توسعه اقتصادی است. در غیاب چرخه، سیاست های قیمتی مبتنی برعقلانیت نئوکلاسیکی، در نیل به هم پایی فناورانه، شکست می خورند.

هدف این مقاله برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه دارگی و گیتلی (1995) از داده های سالیانه برای دوره زمانی 1398-1347 و برآورد کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد اول، بهبود کارایی مصرف برق خانگی دارای اثر بازگشتی است و دوم، اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر با 43 درصد است؛ یعنی، با افزایش 10 درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و این میزان در قالب اثر بازگشتی پدیدار شده و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق تحقق یافته است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با برآورد دقیق اثر بازگشتی، ضمن رسیدن به هدف صرفه جویی مصرف برق از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.

هدف پژوهش پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم، با استفاده ازاطلاعات به دست آمده از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1396 می باشد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار R جهت پیاده سازی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار اطلاعاتی آکائیک ( AIC ) و معیار اطلاعاتی بیزین ( BIC ) در خصوص روش مستقیم به مراتب کمتر از روش غیر مستقیم بوده و همچنین روش مستقیم دارای ضریب تعیین بالاتری نسبت به مدل غیرمستقیم می باشد، لذا مدل مستقیم توانایی پیش بینی بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد و بنابراین نتیجه می شود که روش مستقیم تهیه جریان وجوه نقد، جریان نقد عملیاتی و سود آتی را دقیق تر از روش غیرمستقیم پیش بینی می کند.

ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب می شود. براساس تجارب سایر کشورها به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی می شود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام مند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بین المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش های مبارزه با پولشویی در بانک ها می گردد. از میان عوامل سه گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مولفه های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مولفه های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می کند.

یکی از دلایل ناکامی شرکت های تعاونی کشاورزی در ایران عدم کارایی مدیریت تعاونی های کشاورزی در مقابل مخاطرات پیش روی مدیر است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثر گذار بر مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی با اتکا بر نظر خبرگان و بازدید های میدانی است. به این منظور، از روش دلفی برای اخذ آرای خبرگان و از روش دیمتل جهت ساختاردهی نظام مند اطلاعات به دست آمده استفاده شد. در مجموع، 22 عامل اثرگذار بر مدیریت تعاونی ها شناسایی شد. از این میان، عوامل تأمین منابع مالی پایدار و مستمر ، سابقۀ کار مدیر، استفاده از کارشناسان زبده و تشخیص بازار هدف برای محصولات در اولویت قرار گرفتند. این عوامل علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کیفیت مدیریت، به طور متقابل بر یکدیگر نیز اثرگذار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تأمین منابع مالی پایدار و مستمر اثرگذارترین و نافذترین عامل و متقابلاً اثرپذیرترین عامل بر کیفیت مدیریت شرکت های تعاونی کشاورزی بود.

در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی 138 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1379-1396) و روش تحلیل مؤلفه اصلی، شاخص ترکیبی سلامت مالی محاسبه شده، سپس تأثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی در چارچوب نظریه بنگاه های ناهمگن با روش تحلیل بقای انعطاف پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مالی یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه ها بوده و  افزایش سلامت مالی به عبارتی کاهش محدودیت مالی آن ها احتمال خروج از بازار صادراتی را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL : G33, G30, F12

این مقاله با استفاده از یک مدل کنیزی جدید با رویکرد اقتصاد خرد به دنبال بررسی کانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت انرژی بر تولید و تورم در ایران می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1395 و روش روابط به ظاهر نامرتبط جهت برازش استفاده می گردد. برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان، از کانال تقاضا، از منحنی IS و از کانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده می شود. نتایج برازش نشان می دهد که سیاست پولی در ایران از کانال نرخ بهره به صورت مستقیم و از کانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی موثر است که اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن می باشد. مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس کینزی های جدید و منحنی IS ، قیمت انرژی دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم کشور است که اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی می باشد.

بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثراقتصاد دانش محور بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طی سال های 1393-1368 بود. به منظور بررسی روابط بلندمدت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیرهای شاخص ICT، شاخص R&D، شاخص ترویج و آموزش، سرمایه و نیروی کار از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)  استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع بلندمدت مدل مبین تأثیر مثبت و معنی دار شاخص ICT، شاخص R&D، متغیرهای سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بود. تأثیر شاخص ترویج و آموزش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت اما فاقد ارزش آماری بود . علاوه بر این، نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نشان داد که حدود 53 درصد از انحرافات کوتاه مدت ارزش افزوده بخش کشاورزی از مقدار تعادلی بلندمدت آن طی یک دوره تعدیل می شود. از این رو، افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه در بودجه بخش کشاورزی می تواند در رشد ارزش افزوده این بخش مؤثر باشد.

نظریه سیکل های تجاری سیاسی یکی از موضوع های بحث برانگیز نظریه های مدرن اقتصادی است. اثر ادوار انتخاباتی به عنوان یک عامل سیاسی بر روند متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. مطابق با نظریه های اقتصادی، سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات از نوع انبساطی است که به مالیات های کم تر منجر می شود و نرخ بیکاری را کاهش می دهد. همچنین، این سیاست ها در راستای افزایش مصرف سرانه، GDP، و یارانه های اعطایی به وسیله دولت است. پس از هر انتخاباتی دولت ها دوباره سیاست های محدودکننده و انقباضی در پیش می گیرند. در این پژوهش، نظریه ها و مدل های اصلی توصیف می شود و تحلیل سیکل های سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر مبنای مدل BVAR در دوره زمانی 1394-1358 سنجیده می شود. مطابق با تحلیل های صورت گرفته نتیجه گیری می شود که ادوار انتخاباتی (سال انتخابات و یک سال پیش از انتخابات)، بر روند متغیر های تورم و نرخ ارز اثرگذار است.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب جمع آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب منطقه دماوند برای بهره گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می شود که صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم های فعلی بیمه ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه ای یک فرهنگ سازی عمومی فراهم گردد.

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .

یکی از مباحث جدید در ادبیات اقتصاد توسعه بررسی رابطه اخلاق و رشد اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزارهای ریاضی به بررسی ارتباط بین اخلاق، به ویژه اخلاق وحیانی با مدل های رشد، می پردازیم. در این زمینه سوال های مطرح است؛ از جمله اینکه آیا می توان بین اخلاق و مدل رشد اقتصادی ارتباط برقرار کرد؟ این ارتباط چگونه و از طریق چه متغیرهایی صورت می گیرد؟ و بالاخره، ورود اخلاق در مدل رشد، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ براساس یافته های پژوهش، هنجارهای اخلاقی، به ویژه هنجارهای اخلاقی وحیانی، ارتباطی قوی با رشد اقتصادی دارند. ورود عامل اخلاق در مدل، از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر می گذارد: الف. هنجارهای اخلاقی وحیانی، موجب افزایش بهره وری نهاده های تولید و تقویت سرمایه اجتماعی اسلامی می شود. ب. هنجارهای اخلاقی وحیانی می تواند بر رفتار مصرف کننده اثر گذاشته و موجب افزایش صرفه جویی، افزایش تمایل به پس انداز و انباشت سرمایه و البته جلوگیری از اتلاف منابع گردد. بر این اساس، ورود عامل اخلاق وحیانی هم سطح رشد و هم نرخ رشد را افزایش می دهد.

هدف محوری این پژوهش، ارزیابی بهره وری و کارایی صنعت پرورش قارچ خوراکی است. برای تحقق این هدف، با بکارگیری شاخص مالم کوئیست و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت قارچ خوراکی شش استان منتخب (فارس، قزوین، تهران، البرز، خراسان رضوی، و اصفهان) در بازه زمانی 1397-1388 محاسبه می شود. این پژوهش با تجزیه شاخص به دو اثر تغییر در فناوری و تغییر در کارایی فنی، بهره وری کل عوامل تولید را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استان اصفهان بالاترین بهره وری را به میزان 8/15 درصد در سال (رشد مثبت) دارد و استان البرز با کاهش بهره وری 6/1 درصدی در سال (رشد منفی) مواجه است. با گذشت زمان، نوسان هایی در بهره وری کل عوامل تولید مشاهده می شود، به طوری که اثر تغییرهای فناوری بر بهره وری بیش تر از تغییرهای کارایی فنی است. از این رو، برای افزایش بهره وری لازم است کارایی فنی و کارایی مقیاس بهبود یابد که در راستای رسیدن به این مهم، پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

امروزه مسأله همکاری و با هم بودن با توجه به شرایط حاضر در منطقه سیستان بسیار مهم و ضروری است. منطقه سیستان با معضلاتی همچون بیکاری، نبود اشتغال پایدار و کاهش منابع آبی و کم رونقی بخش کشاورزی رنج می برد. اجرای کسب و کار تعاون روستا در مناطق روستایی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و مزیت های روستاها می شود، اجرای کسب و کار تعاونی ها همچنین فرصت مناسبی به افراد تحصیل کرده روستا جهت استفاده از تحصیلات شان در راستای توسعه روستا و رشد اقتصادی روستا است. لذا با درنظر گرفتن اهمیت موضوع که برگرفته از اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می باشد، هدف این پژوهش شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار تعاونی ها در روستاهای منطقه سیستان بوده است. در این راستا 20 پرسشنامه بر پایه 68 گزینه و 13 شاخص تدوین شد که توسط خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، اداره تعاونی روستایی استان سیستان بلوچستان، دفاتر بیمه شهرستان زاهدان و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان تکمیل گردیده است. بدین منظور از تکنیک تئوری خاکستری (GRA) و نرم افزار GRA solver 2015 برای استخراج نتایج استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده، مهم ترین موانع و مشکلات تعاونی های منطقه سیستان عبارت است از: کمبود نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش مالی که در اولویت اول جای گرفته است. همچنین عدم وجود بستر فرهنگی مناسب برای ارتقاء روحیه همکاری در اولویت دوم قرار گرفته است. از طرفی دیگر عدم آشنایی تحصیل کردگان دانشگاهی با ساختار و شیوه فعالیت در شرکت تعاونی و عدم ایجاد مراکز مشاوره برای راهنمایی و رفع مشکلات بیکاری شرکت های تعاونی در اولویت سوم جای گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج حاصله لازم است زیرساخت های توسعه کسب و کار تعاونی ها در منطقه در جهت رفع موانع بازسازی شود.