درخت حوزه‌های تخصصی

آب در ایران یک منبع کمیاب می باشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع به همراه رشد جمعیت منجر به افزایش فشار برمنابع آب در کشور شده است. مطالعه حاضر به اندازه گیری مجموع ردپای آب گندم، جو و ذرت دانه ای در استان های کشور در سال 1395 پرداخته است. میزان مازاد عرضه و تقاضای محصولات مذکور در سطح هر استان محاسبه و با استفاده از ردپای آب هر محصول در هر استان، شبکه تجارت آب مجازی غلات در سطح کشور بدست آمده است. به منظور شناسایی مقاصد هر استان صادرکننده و حداقل کردن هزینه حمل و نقل از مدل حمل و نقل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استان تهران بزرگ ترین واردکننده غلات در کشور بوده که حجم بالایی از واردات آن از استان های کرمانشاه، مرکزی و همدان صورت می گیرد. استان های گلستان و کرمانشاه به ترتیب بزرگترین صادرکننده گندم و جو بوده اند که عمده صادرات استان گلستان به استان های خراسان و سیستان و بلوچستان بر اساس مدل حمل و نقل می باشد. استان کرمانشاه، بیشترین صادرات محصول جو را به استان های آذربایجان غربی، تهران، زنجان و کردستان انجام می دهد که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال آب مجازی از طریق صادرات محصول جو می باشد به استان های مذکور می باشد. در سال 1395، 6/5 میلیون تن ذرت دانه ای به کشور وارد شده که مازاد تقاضای تمام استان های کشور را پوشش داده و منجر به ورود آب مجازی به کشور شده است.

طراحی بهینه سیستم مالیاتی موضوعی است که برای مدت زمانی طولانی نظریه پردازان اقتصادی را مجذوب خود کرده و سیاست گذاران را نیز سردرگم نموده است. این مقاله تقابل میان نظریه و سیاست مالیاتی را مورد کاوش قرار می دهد. این مقاله درس های کلیدی را که سیاست گذارن بایستی از ادبیات آکادمیک در خصوص چگونگی طراحی مالیات ها بیاموزند، مشخص کرده و همچنین مطرح می کند که این درس ها تا چه حدی در سیاست مالیاتی عملی عینیت پیدا کرده اند.

امروزه ساختار مالکیت، یکی از عناصر اثرگذار در انتخاب روش های خلق ارزش برای شرکت ها محسوب می شود و از مهم ترین محرک های افزایش ارزش در شرکت ها می توان به دارایی های نامشهود اشاره کرد. از آنجا که حسابرسی دارایی های نامشهود در مقایسه با دارایی های مشهود با پیچیدگی هایی همراه است، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در این راستا با روش حذف سیستماتیک، تعداد 121 شرکت را برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد حسابرسان به دلیل وجود خطرات بالقوه در بررسی دارایی های نامشهود، حق الزحمه بالاتری را به شرکت هاتحمیل می کنند و نسبت بالای ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام موجب می شود تا حسابرسان در بررسی دارایی های نامشهود با خطر ارزش گذاری بیش از واقع دارایی ها مواجه شوند که این موضوع نیز موجب افزایش عملیات و حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین با بررسی اثر تعدیلی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی به عنوان دو معیار ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرسی، انتظار می رود مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتی، موجب افزایش آگاهی و نظارت آنها در این شرکت ها شده و در نتیجه مشکلات نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.

گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار آلاینده های ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان، موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. اعمال سیاست مالیات بر دی اکسید کربن یکی از سیاست های کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن از یکطرف و افزایش درآمد دولت از طرف دیگر شناخته شده است. اعمال این سیاست دارای اثرات توزیعی است که سنجش آن می تواند به سیاست گذاران کمک شایانی کند. در این راستا، هدف اصلی مقاله مطالعه آثار توزیعی مالیات بر دی اکسید کربن بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی به کمک مدل داده ستانده زیست محیطی است. پایه آماری تحقیق شامل جدول داده ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، مصرف فرآورده های نفتی وزارت نیرو، هزینه و بودجه خانوارهای شهری و روستایی 1390 است. نتایج نشان می دهد در صورت اعمال مالیات بر دی اکسیدکربن، نابرابری در شهرها گسترده تر و در روستاها افزایش نمی یابد.

با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است

صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

رفتار اجتماعی روزمره انسان ها، همواره با تصمیمات اخلاقی همچون کمک مالی و انسانی به یک نیازمند، رعایت انصاف، رعایت حقوق دیگران بدون وجود قوانین منع کننده و … همراه بوده است. این اعمال گویای رفتاری است که با نظریه اقتصاد متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب نظریه جدید اقتصاد رفتاری قابل توجیه است. بر اساس این نظریه در پژوهش حاضر تلاش می شود با استخراج آیاتی از  قرآن نشان داده شود که تصمیمات فردی انسان ها در اغلب موارد عقلایی نمی باشد و همواره مصادیقی از کج رفتاری در تصمیمات افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد.با بررسی آیات استخراج شده از قرآن کریم شش مورد از مهم ترین عوامل «انگار بی ربط» که تعیین کننده اقتصاد رفتاری هستند استخراج گردید این شش مورد عبارت اند از: عقلانیت محدود،سوگیری به حال، اثر مالکیت، سوگیری پس گویی، جان آماری و جان شناخته شده و خویشتن داری محدود. نتایج نشان می دهد که محدودیت های اسلام از قبیل باورهای شرعی و اعتقادات مذهبی و ...  ایجاب می کند که تصمیمات انسان از عقلانیت محض فاصله گرفته و انسان ها بیشتر به صورت انسان عادی رفتار می کنند تا انسان اقتصادی و این همان مفهوم وجود کج رفتاری در رفتار انسان هاست.

حاکمیت شرکتی تقریباً توسط همه جوامع تجاری و شرکت ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود عملکرد مالی شرکت مورد تأیید قرار گرفته است. از طرفی، رسوایی شرکت ها در سراسر جهان منجر به تأکید بیشتر بر ضرورت ارتق ا و اصلاح سیستم حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده و اهمیت موضوع از آنجاست که می توان گفت حاکمیت شرکتی در هر کشوری تابعی از متغیرهای مخصوص آن جامعه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اقتصاد اسلامی باشد؛ ازاین رو کلیه منابع موجود فارسی و انگلیسی مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال 1399 (2021) مطالعه شده است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مؤلفه ها استفاده شده است؛ بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص ( CAPA )، در نظر قراردادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آنها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت و تصمیم گیری است که در صورت رعایت اصول اخلاقی مورد نظر با استفاده از نظارت اسلامی، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که تعداد 140 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شد. بر اساس یافته های پژوهش و با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونیها در قالب 8 عامل هماهنگی-آموزشی، حرفه ای، اقتصادی، حمایتی، سازمانی، اجتماعی، ارتباطی و رسانه ای و بازاریابی دسته بندی شدند. این عوامل در مجموع 33/68 درصد از تغییرات واریانس متغیر موفقیت تعاونیها را تبیین کردند.  

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نامتقارن شوک های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران است. در این راستا از روش ARDL غیرخطی برای بازه زمانی 1345 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که یک شوک مثبت یا منفی در نابرابری جنسیتی، اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی به جا می گذارد. علاوه براین، اثرات کوتاه مدت یک شوک نابرابری جنسیتی، نیز متفاوت از اثرات بلندمدت آن است. در بلندمدت، شوک مثبت سهم اشتغال زنان، اثر منفی و معنی دار؛ و شوک منفی سهم اشتغال زنان، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ در کوتاه مدت نیز شوک مثبت سهم اشتغال زنان اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در مقابل شوک منفی سهم اشتغال زنان با یک دوره تأخیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.