درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان کارشناسی طراحی لباس و در قالب یک طرح آزمایشی چهار گروهی سولومون با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه حاصل از مطالعات کتابخانه ای و نظرات اساتید و پژوهشگران آموزشی گردآوری شد. در این راستا 87 نفر از دانشجویان از میان دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته طراحی پارچه و لباس و طراحی و دوخت لباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی انتخاب شدند و به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه به عنوان گروه آزمایش و دو گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند تا در طرح چهار گروهی سولومون گنجانده شوند. آموزش اصول توسعه پایدار و اهمیت آن در طراحی لباس برای دانشجویان، طی یک دوره سه هفته ای انجام پذیرفت اما در کلاسهای گروههای کنترل، تدریسی صورت نگرفت. سپس نتایج حاصل از داده های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی شامل تجزیه و تحلیل واریانس و کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که آموزش اهمیت توسعه پایدار در صنعت نساجی و پوشاک به دانشجویان کارشناسی طراحی پارچه و لباس و کارشناسی طراحی و دوخت لباس سبب افزایش عملکرد شناختی آنان در طراحی پوشاک پایدار به منظور کاهش ضایعات می شود. لذا ارایه یک برنامه آموزشی که شامل سمینار و کارگاه طراحی پوشاک پایدار باشد، می تواند بر آگاهی دانشجویان از چرخه های عمر الیاف، منسوجات و پوشاک و تأثیرات زیست محیطی آنها در طراحی لباس بیفزاید و از این طریق به تحقق توسعه پایدار در کشور کمک کند.

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

امروزه هر اقدامی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، نیازمند آگاهی و دسترسی به برخی مؤلفه های مربوط به آن فعالیت می باشد. یکی از مؤلفه های مهم در سرمایه گذاری، آگاهی از میزان ریسک بازدهی سرمایه گذاری با توجه به بازدهی انتظاری در آن فعالیت می باشد. یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری در بخش مسکن می باشد که می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی) صورت گیرد. در این رابطه اهمیت آگاهی از میزان ریسک در سرمایه گذاری غیرمستقیم در بخش مسکن با توجه به ماهیت بازارهای مالی بیش از پیش ضروری می باشد. علی رغم اهمیت آگاهی از میزان ریسک، در سال های گذشته، روش های ارائه شده برای اندازه گیری کمی آن توسعه چندانی نداشته است؛ ازاین رو در این پژوهش تلاش شده الگوی جدیدی برای اندازه گیری ریسک بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ارائه گردد که نه تنها قادر است بخش عمده ای از نواقص روش های جاری را پوشش دهد، بلکه می تواند ریسک بازدهی سهام شرکت ها را در حالت های مختلف به صورت کمی استخراج کند. الگوی حاضر براساس روش ارزش در معرض ریسک و با بهره گیری از فرایند رژیمی مارکوف بر اساس روش های پارامتریک طراحی شده است. این سازوکار علاوه بر در نظر گرفتن انتقالات رژیمی ریسک، براساس مجموعه ای از مدل ها طراحی شده است که انواع مختلفی از توابع توزیع نرمال و غیرنرمال را بر پایه رفتارهای متقارن و نامتقارن درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازدهی سهام شرکت های فعال در حوزه مسکن از انتقالات رژیمی تبعیت می کنند و از توزیع GED بر پایه مدل های نامتقارنی برخوردار است.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.

یکی از ابعاد تحقیقاتی بسیار مهم از نظر ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیک، مسئله تقاضای جامعه می باشد و در مطالعات بسیاری این امر بر اساس نمونه گیری صورت پذیرفته، اما در هیچ مطالعه ای از کل داده های جامعه آماری استفاده نشده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و درک نحوه اثرگذاری عوامل مؤثری از قبیل میزان کارمزد، درآمد ملی، درجه شهرنشینی، نرخ باسوادی، نرخ تورم، تعداد دستگاه های ارائه خدمات و تعداد کارت های صادر شده بر تقاضا مطابق با مبانی تئوریک توابع تقاضا می باشد. انتظار می رود که به استثنای کارمزدها، سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تقاضا داشته باشند. در امر مدل سازی پانل از داده های شانزده بانک در طول 1385-1389 و نیز تحلیل عاملی برای متغیرهای سری زمانی استفاده شده است. در مجموع تنها کارمزدها تأثیر منفی بر مقدار تقاضا دارند.کارمزدها به دلیل نبود جانشینی نزدیک برای این خدمات، کم کشش می باشند.  

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

در دوره های متمادی، نان به عنوان کالایی اساسی، سهمی شایان توجه در تأمین امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته است. با این توضیح، این مطالعه با هدف تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور همگام با حذف یارانه نان طرح ریزی شد. بدین منظور، ابتدا در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، کالای نان از بخش محصولات غذا و آشامیدنی تفکیک شد. سپس سناریوهای حذف یارانه نان درکوتاه مدت و بلندمدت در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لحاظ شد. در نهایت، با بکارگیری شاخص نرخ وابستگی به واردات (IDR)، وضعیت امنیت غذایی بررسی شد. نتایج نشان از کاهش مقدار تولید، واردات و صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. هم چنین، حذف یارانه نان در بلندمدت موجب تأمین بیش تر امنیت غذایی از راه واردات خواهد شد. با اعمال سیاست یاد شده، تغییرات نرخ وابستگی به واردات افزایش خواهد یافت. مقدار افزایش در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیرکشاورزی درصد کم تری را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین، پیشنهاد می شود، سیاست منحل کردن یارانه نان به عنوان یک سیاست بلندمدت 6 تا 10 ساله در دستور کار تصمیم سازان بخش های اقتصادی قرار گیرد.

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

عدالت به عنوان یکی از مهم ترین هدف های نظام اقتصادی محسوب می شود و اهداف دیگری نظیر کارایی و رشد اقتصادی باید همراه با عدالت دنبال شود. در اقتصاد اسلامی، عدالت بازتوزیعی به عنوان یکی از انواع عدالت، می تواند از طریق پرداخت های واجب و مستحب افراد به فقرا و یا از طریق اعطای یارانه دولت برقرار شود. در این تحقیق، ابتدا به مرور تئوری های نوع دوستی و عقلانیت تعدیل یافته در غرب و عدالت بازتوزیعی و انفاق در اقتصاد اسلامی می پردازیم و سپس با وارد کردن راهکارهای دیگرخواهانه برای بازتوزیع درآمد در الگوی نسل های همپوشان ( OLG ) دو دوره ای، این الگو را تعمیم داده و پس از تحلیل، اثرات اقتصادی رفتارهای بازتوزیعی مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش رفتارهای بازتوزیعی که در قالب افزایش انفاق ظهور پیدا می کند، تاثیر مثبت بر پس انداز و انباشت سرمایه دارد و در نتیجه با رشد اقتصادی سازگار است. بنابراین، یک راهکار بهینه برای برقراری رشد توام با عدالت، افزایش انگیزه مردم برای رفتارهای دیگرخواهانه و کمک داوطلبانه به فقرا است.

هدف این پژوهش، مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین (32 مدل) و مدل های آماری (14 مدل)، در پیش بینی ریسک مالی 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1398 و انتخاب بهترین مدل با استفاده از تکنیک های بهینه سازی پیشرفته می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون مقایسه دقت ضرایب پیش بینی، بیانگر آن است که با اطمینان 99 درصد، دقت پیشبینی مدلهای یادگیری ماشین، بیشتر از مدلهای آماری است. همچنین بهترین مدل یادگیری ماشین پس از بهینه سازی، مدل ماشین بردار پشتیبان تکاملی با دقت پیش بینی 99.86درصد و مقدار سطح زیر منحنی برابر0.998بوده است. علاوه بر این، نسبت های مالی تعهدی با دقت پیش بینی99.45درصد و نسبت های مالی فعالیت با دقت پیش بینی 98.62درصد توانستند در مقایسه با سایر نسبت های مالی در استفاده از ماشین بردار پشتیبان تکاملی به منظور پیش بینی ریسک مالی عملکرد بهتری داشته باشند. از سوی دیگر ریسک مالی پیش بینی شده بر اساس صنایع مختلف، متفاوت بوده است. بنابراین مشخص شد که مدل های یادگیری ماشین به دلیل عدم برخورداری از محدودیت هایی که مدل های آماری با آن مواجهه هستند می توانند به عنوان ابزاری مهم، در پیش بینی ریسک مالی شرکت ها به کار روند.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش افزوده و مزیت نسبی و استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا ( GMM ) در دوره 1379-1395با توجه به داده های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، اثر مزیت نسبی ارزش افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین، سرمایه انسانی می تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.

نوآوری در فناوری های زیست محیطی می تواند نقش مهمی در گذار به توسعه پایدار ایفا کند. این پژوهش تاثیر کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادهای سیاسی را بر نوآوری در فناوری های زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد. داده های به کاررفته مربوط به اختراعات ثبت شده 58 کشور در سال 2013 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند که کیفیت تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با نوآوری در فناوری های زیست محیطی دارد. اما برای کیفیت نهادهای سیاسی تاثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری مابین هزینه های دولت در پژوهش و توسعه و نوآوری در فناوری های زیست محیطی وجود دارد به گونه ای که افزایش این هزینه ها باعث افزایش نوآوری های زیست محیطی می شود. نتیجه به دست آمده در مورد کیفیت نهادهای سیاسی ممکن است نشان دهنده شکست بازار در مورد فناوری های زیست محیطی باشد. سیاست های دولت برای توسعه فناوری های زیست محیطی می تواند راه حلی برای شکست بازار در این زمینه باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مروری بر مبانی نظری، نظریه های مربوط به خطر سقوط قیمت سهام و ادبیات موضوع در داخل کشور هست. این بررسی نشان داد که طی ده سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه خطر سقوط قیمت سهام در داخل کشور انجام گرفته است و در اکثر مطالعات پیشین توجه اصلی بر روی عوامل مؤثر بر خطر سقوط قیمت سهام بوده و تحقیقات بسیار کمی در رابطه با روش مورداستفاده برای پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام انجام شده است. همچنین از روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام استفاده شده اما نتیجه گیری ها بر مبنای روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام، به تفکیک بررسی نشده است. بررسی این مطالعات نشان می دهد که متغیرهایی مانند محافظه کاری، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حسابرسی، انعطاف پذیری مالی، سودآوری، بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتو بین، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره، بدهی های کوتاه مدت، سررسید بدهی، پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی، ناهمگنی عقاید سرمایه گذاران، اظهارنظر تعدیل شده، تجدید سازمان، هزینه اختیاری غیرعادی، جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ضعف های عمده کنترل داخلی، نقدشوندگی، اطمینان بیش از حد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، مراحل رشد و افول، اجتناب از مالیات، تمرکز مالکیت، راهبرد تجاری اکتشافی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی، نسبت قیمت به سود هر سهم، میانگین بازده واقعی، با خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.