درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

در آن سالها وضعیت قوانین و مقررات به گونه ای بود که صندوق های پس انداز قرض الحسنه امکان انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه را داشتند و از این طریق زمینه هایی فراهم شد تا صندوق ها نیازمندی های بخشی از جامعه را در قالب قرض الحسنه تامین نمایند تا اینکه در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.

با توجه به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در فعالیت های اقتصادی از جمله تراز تجاری و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تراز تجاری در سال های اخیر گسترش و مورد توجه محققان قرار گرفته، مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر تراز تجاری در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی زمانی 2017-1979 پرداخته است. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل تراز تجاری، توسعه مالی، تورم و مخارج دولت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک مثبت توسعه مالی اثر منفی و شوک منفی توسعه مالی اثر مثبت بر تراز تجاری دارد که نتایج مطابق با مبانی نظری می باشد و دلالت بر رابطه منفی بین تراز تجاری و توسعه مالی است. نتایج حاصل از آزمون والد هم حاکی از آن است که اثر شوک های مثبت و منفی توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مخارج دولت (شاخص سیاست مالی) و تراز تجاری وجود دارد، به طوریکه با افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی)، تراز تجاری افزایش می یابد.

در مقاله حاضر به بررسی فرضیه نوع رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1394-1358 به بررسی رابطه بین فعالیت بازار بیمه و بخش بانکی ازیک طرف و رابطه هم زمان بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی از طرف دیگر پرداخته شده است. بدین منظور از شاخص های تراکم (ID)، نفوذ (IP) و شاخص ترکیبی (IMA) که توسط رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) ایجاد شده است به عنوان جایگزین فعالیت بازار بیمه و شاخص اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی توسط بخش بانکی (BMA) به عنوان جایگزین فعالیت بخش بانکی و از رشد GDP سرانه به عنوان جایگزین رشد اقتصادی استفاده شده است. رویکرد تودایاماموتو و مدل VECM نیز به منظور بررسی رابطه بین متغیرها به کار گرفته شده است. نتایج بررسی علیت، بیان کننده این است که باوجود متفاوت شدن نتایج بر اساس نوع شاخص جایگزین فعالیت بازار بیمه، ولی جهت علیت از فعالیت بازار بیمه به سمت بخش بانکی است. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و فعالیت بخش بانکی با رشد اقتصادی تائید شده است

امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.

رابطه تنگاتنگ انرژی و مسائل بین المللی در دو قرن گذشته پارادایم های بین المللی خاصی را به وجود آورده و امنیت کشورها را در پیوندی تردیدناپذیر با مسائل بین المللی قرار داده است. انرژی و امنیت ملی دو مقوله به هم پیوسته قلمداد می شوند. در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، پارادایم جدیدی در مورد انرژی در حال شکل گیری است که متأثر از تحولات فناوری و زیست محیطی و همچنین میزان دسترسی به منابع سوخت های فسیلی و تقاضای جهانی است. در این بین سهم رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان از 7/23 درصد در سال 2011 به 28 درصد در 2030، نشان دهنده اهمیت روزافزون گاز طبیعی است. پارادایم گاز طبیعی، مبتنی بر افول عصر نفت است و کشورها را در معرض یک انتخاب قرار داده است. ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، جایگاه مهمی در این فرایند دارد. از نظر تولید گاز طبیعی، جمهوری اسلامی ایران جایگاه معتبری در جهان دارد ولی به دلیل مصرف بی رویه داخلی و عادت مسرفانه در کلیه زمینه های صنعتی، خانگی، تجاری متأسفانه با توجه به تولید بیش از 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز در کشور، مقدار زیادی از آن به دلیل بالا بودن شدت انرژی هدرسوزی می شود. این ظرفیت عظیم به جای خود به قدرت سیاسی و اقتصادی مناسب تبدیل نشده است؛ بررسی های صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد به رغم سرمایه گذاری و توسعه صنعت گاز طبیعی در کشورهای اصلی رقیب ایران در این عرصه، یعنی قطر و روسیه، ایران اقدامی برای بهره برداری از این مزیت اقتصادی انجام نداده است.

یکی از مهم ترین مسائل مؤسسه هایی که تسهیلات مالی در اختیار دیگران قرار می دهند، مسئله ریسک اعتباری است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه، مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری می باشد. رتبه بندی اعتباری، مدلی برای اندازه گیری عملکرد گیرندگان تسهیلات است که عمدتاً بر اساس معیارهای کمی مانند: اطلاعات مالی شرکت ها انجام می گیرد تا از این طریق، پیش بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه، ممکن شود و مشتریان با موقعیت اعتباری مناسب و نامناسب، مشخص گردند. اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران با توجه به مأموریت سازمان دارای تعاونی های عضو متعددی از سراسر کشور است که اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می کنند. در این تحقیق، ابتدا تأثیر هر یک از عوامل دخیل در تعیین ریسک اعتباری در این تعاونی، آزمون گردیده است و تأثیر هر یک از این عوامل به تأیید می رسد. سپس با استفاده از الگوریتم نگاشت خودسازمان ده، به خوشه بندی داده ها پرداخته شده تا خوشه هایی که بسیار کم و دورافتاده هستند از رده خارج شوند. ریسک اعتباری هر یک از تعاونی ها از طریق الگوریتم شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه در نرم افزار MATLAB محاسبه شده و الگویی برای پیش بینی ریسک اعتباری در آینده ارائه گردیده است. در نهایت مشخص شد که شبکه عصبی به کار رفته توانسته با کارایی برابر با ۹۹/۱ درصد، ریسک اعتباری را مطابق با واقع برآورد کند. همچنین میزان خطای روش شبکه عصبی نسبت به روش کنونی کمتر است که این امر نشانگر توانایی مدل شبکه عصبی به کار رفته در بهبود محاسبه ریسک اعتباری مشتریان است.

مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.

ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ گذاری می شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می رسد در شرایط محدودیت های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

افزایش تقاضا برای انرژی، محدودبودن منابع انرژی فسیلی، و انتشار گازهای گل خانه ای سبب افزایش توجه به انرژی های تجدیدپذیر شده است. یکی از مسائل عمده در این زمینه تعیین روش مناسب قیمت گذاری است. در قیمت گذاری فناوری های تجدیدپذیر متغیرهای کلان و خرد زیادی دخیل اند که ترکیب آن ها حالت های عدم اطمینان زیادی را ایجاد می کنند؛ بنابراین، طراحی مدلی که علاوه بر متغیرها روابط متقابل آن ها را نیز شامل شود سبب افزایش دقت قیمت گذاری می شود. در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها و شبیه سازی مونت کارلو تأثیرگذاری متغیرها در یک دیگر و مقادیر احتمالی آن ها در آینده تعیین شده است و سپس با استفاده از شبیه سازی مدل قیمت فناوری در آینده مشخص می شود. نتیجه این که متغیرهای دولتی به نسبت بازار تأثیر بیش تری در قیمت و توسعه فناوری دارند. درنهایت، مشخص شد که یارانه بالاترین تأثیر را در روند گسترش و تعیین قیمت فناوری های انرژی تجدیدپذیر دارد.