درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته اند. گروهی از این پژوهش ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی ثباتی در اقتصاد دانسته اند. ازاین رو، نتایج واحد و یکسانی را تأیید نکرده اند. یک دلیل مهم برای این ابهام می تواند ساختار تجارت و صادرات کشورها باشد. وابستگی صادرات به چند کالای خاص سبب می شود هنگام بروز یک اختلال در صادرات، بخش وسیعی از تولید و درآمد های ارزی کشور با مشکل مواجه شود. ازاین رو، در مقاله حاضر، علاوه بر بررسی نحوه اثرگذاری باز بودن تجاری بر بی ثباتی رشد اقتصادی، نقش متنوع سازی صادرات در این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 18 کشور منتخب در حال توسعه، طی سال های 2015-1980 استفاده و دو الگوی پنل برآورد شده که الگوی اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتی بوده و الگوی دوم با وارد کردن این متغیر به صورت متقاطع با باز بودن تجاری، برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که هرچه میزان باز بودن تجاری بیشتر شود، به دلیل انتقال شوک های خارجی به اقتصاد، بی ثباتی رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند به کاهش بی ثباتی رشد اقتصادی ناشی از تجارت جهانی کمک کند.

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. Abstract In this paper, the effect of government debt crowd out on private sector investment in the Iranian economy is investigated, using the New keynesian model in a stochastic dynamic equilibrium model (DSGE) and the Bayesian estimation solution method during the years 1997-2017 .Financing government resources is important, especially in recent years, when government issues bonds and it is necessary to apply shocks and examine the effects of government policy. In this regard, several policy shocks have been applied to the system and the response between fiscal and monetary policies has been examined. The results show that direct government policy interventions are made, the effect of crowd out government debt on private investment is greater than in conditions where there is a market system or at least less government policy.Contrary to the conventional view, no systematic relationships between real interest rates and  private investment.   Keywords: Effectiveness, Financing Effects, Monetary and Fiscal Policy Interventions, bonds, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE

یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، توسعه و افزایش صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهان است. کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و بازاری نوظهور از بازارهای پرپتانسیل کالاهای ایران محسوب می شود. اما آمار و داده ها نشان از عدم موفقیت ایران در به دست آوردن سهم مناسب در بازار فدراسیون روسیه برای صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در این مقاله، با استفاده از داده های میدانی (دید و نظر خبرگان روسی و ایرانی) مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم توسعه پایدار صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای فدراسیون روسیه شناسایی و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در رتبه بندی درون گروهی، در گروه معیارهای اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، در گروه معیارهای سیاسی، معیار تحریم ها و سفر هیأت بلندپایه دو کشور، در گروه معیارهای فرهنگی - اجتماعی، آشنایی با فرهنگ کسب وکار در روسیه و مطلوبیت مصرف کننده روس از مصرف کالاهای اروپایی، و از گروه سایر معیارها، حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و عدم تناسب استانداردهای کالاها بین دو کشور مهم ترین عوامل بوده اند.

نظریة «انتخاب عقلایی» با دو رویکرد عمدة پی جویی «نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها»، یکی از پایه ای ترین فروض علم اقتصاد متعارف بوده و همواره از سوی اقتصاددانان متعارف و مسلمان اشکالاتی بر آن مطرح شده است. اقتصاددانان متعارف و اسلامی برای معرفی جایگزینی مناسب برای این نظریه، درصدد ارائة تعریف جدیدی از «عقلانیت اقتصادی» برآمده اند. در این مقاله، با روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی»، نظریة «عقلانیت طیفی اسلامی» معرفی شده است. بنا به فرضیه مقاله، عقلانیت در رویکرد اسلامی، هم از لحاظ هنجاری و هم اثباتی، مفهومی طیفی دارد. بر اساس رویکرد عقلانیت طیفی اسلامی، انتخاب عقلایی از نگاه هنجاری، انتخابی است که دارای چهار مؤلفه: تبعیت از تکالیفِ اقتصادی الهی، منفعت گرایی فراگیر، محاسبه گری جامع، و جمع آوری اطلاعات در حد علم و یقین باشد. این نظریه از نگاه اثباتی نیز تشکیکی بودن عقلانیت افراد را مطرح می کند. بر این اساس، انسان مسلمان عاقل در صورت مواجهه با گزینه های مختلف، ممکن است انتخاب هایی با درجات متفاوت عقلانیت داشته باشد؛ هرچند که برخی از این انتخاب ها، عاقلانه تر از انتخاب های دیگر محسوب می شود.

خوشه بندی یکی از عملیات مهم در داده کاوی به شمار می رود که نتایج آن برای محققان و سیاست گذاران در زمینه های مختلف به منظور تحلیل و برنامه ریزی مفید است. از آنجا که در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان با حمایت از شرکت های دانش بنیان در ایران در حال توسعه است، تحلیل ویژگی های این شرکت ها و خوشه بندی آنها به منظور برنامه ریزی اثربخش، چشم انداز مناسبی برای سیاست گذاران فراهم می آورد. از این رو، در این مقاله شرکت های دانش بنیان کشاورزی ایران با استفاده از اطلاعات سال 2017 بر مبنای حوزه فناوری، تنوع محصولات و ارزش فروش محصول با استفاده از روش های خوشه بندی K-میانگین ساده و K-میانگین در ترکیب با الگوریتم های سلسله مراتبی و کلونی مورچه ها در نرم افزار MATLAB 16a خوشه بندی شدند. بنا بر نتایج، خوشه بندی K-میانگین در ترکیب با الگوریتم کلونی مورچه ها در مقایسه با دو روش دیگر توزیع متوازن تری از شرکت ها بین شش خوشه داشته است و میانگین ضریب نیمرخ 7/0 اعتبار این خوشه بندی را تأیید می کند. پیشنهاد می شود، به منظور اثربخشی و پرهیز از هدررفت بودجه حمایت از شرکت های دانش بنیان، برای شرکت هایی که به دلیل ویژگی های مشابه در یک خوشه قرار گرفته اند، برنامه های حمایتی همسانی طرح ریزی شود. برای شرکت های دانش بنیان با میانگین فروش اندک که در یک خوشه قرار گرفته اند برنامه های حمایتی ورود به بازار و برای شرکت های با تنوع محصول و درآمد متوسط بالا برنامه های توسعه بازار صادراتی توصیه می شود.

در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای بودجه کل تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ترجیحات زمانی خانوارهای شیرازی بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی انجام شد. برای استخراخ ترجیحات زمانی افراد از مقیاس سنجش عواقب آینده چهارده گویه ای استفاده شد. تمایل به پرداخت مازاد پاسخگویان براساس روش ارزشگذاری مشروط با سؤال های دوگانه یک طرفه استخراج شد. طراحی بردار پیشنهاد قیمت و تخصیص حجم نمونه بین مقادیر مختلف این بردار بر اساس معیار کمینه کردن واریانس تمایل به پرداخت و بر اساس روش کوپر انجام شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل 536 پرسشنامه از شهروندان شیرازی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از تخمین مدل رگرسیون نرمال سانسور شده انجام شد. بر اساس نتایج، تأثیر متغیر ترجیحات زمانی مصرف کنندگان بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای مصرف برنج ارگانیک نسبت به معمولی مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که آن ها حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید برنج ارگانیک هستند. اثر متقابل متغیرهای سطح تحصیلات و ترجیحات زمانی در سطح یک درصد با تأثیر مثبت معنی دار شد. این امر حاکی از آن است که با ثابت در نظر گرفتن ترجیحات زمانی افراد، مصرف کنندگان با تحصیلات دانشگاهی حاضرند که درصد بیشتری اضافه پرداخت نسبت به افراد بدون تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. لذا با فرض این که تحصیلات دانشگاهی منجر به افزایش بینش زیست محیطی افراد شده است، افزایش سواد عمومی جامعه نسبت به حفظ محیط زیست از طریق رسانه های عمومی با هدف تحریک تقاضا برای محصولات ارگانیک و طرفدار محیط زیست، از طرف سیاستگذار مد نظر قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

تجزیه و تحلیل سری های زمانی بازارهای مالی از جمله مباحث مهم مالی است که برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران، بسیار حائز اهمیت است. بخصوص بررسی فرضیه بازار کارا از این نظر، قابل توجه است. برای بررسی فرضیه کارایی از نوع ضعیف در چارچوب فرضیه گام تصادفی، در بیشتر موارد از روش هایی مانند تحلیل بازده با مقیاس مجدد (R/S) استفاده شده است. این در حالی است که سری های زمانی مالی، سری های پیچیده ای هستند و تحلیل آن ها نیز نیاز به ابزارهای مناسب دارد. لذا در پژوهش حاضر از تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی برای رتبه بندی کارایی بازار در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بدین منظور از داده های روزانه ده صنعتی که بیشترین ارزش بازار سهام را دارند، طی فروردین 1387 تا آذرماه 1399 استفاده شده است. برای هر یک از این صنایع، نمای هرست تعمیم یافته، نمای تکینگی و طیف تکینگی محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیارهای مختلف کارایی بازار مبتنی بر تحلیل نوسانات روندزدایی شده چندفرکتالی ( پهنای طیف تکینگی)، صنایع مورد مطالعه، رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از محاسبه ناکارایی صنایع نشان می دهد که شرکت های چند رشته ای صنعتی و فلزات اساسی، کم ترین ناکارایی و  فرآورده های نفتی وکانه های فلزی به ترتیب، ناکاراترین صنایع هستند. علاوه بر این، معیار نمای هرست استاندارد نشان می دهد که همه صنایع مورد بررسی نسبت به بازار سهام سایر کشورهای اسلامی، ناکاراتر هستند.

بنا بر نظریه رشد اقتصادی درون زا، سرمایه انسانی مهم ترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش کردند که بتوانند عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان، برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی باعث تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد و از این طریق، باعث اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، و کاهش سرمایه انسانی در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. از جمله این انحرافات می توان به ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع برای گسترش بازار سرمایه انسانی اشاره کرد. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی (اثر متقاطع سرمایه انسانی با شاخص نهادی حکمرانی) در بازار سرمایه انسانی، پژوهش حاضر با استفاده از روش GMM به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1996 2016 پرداخته است. در مجموع، نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار فراوانی منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک است. در واقع، یافته ها بر این مسأله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت هر یک از ابعاد شاخص نهادی حکمرانی، تغییرات مثبتی از طریق فراوانی منابع طبیعی بر بهبود سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، اثر منفی و بی معنی بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه دارد.