درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

تکافل اجتماعی از ظهورات اصلی و بارز مشارکت اجتماعی در اسلام است که معنای آن همکاری متقابل مردم در رفع نیازهای یکدیگر می باشد. این مفهوم در اسلام جنبه های گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی دارد که این مقاله از میان آنها صرفاً به تکافل اجتماعی درخصوص نیازهای معیشتی می پردازد. اگر وجوه مالی انتقالی میان توانمندان و نیازمندان به مثابه یک خدمت (یا کالا) در نظر گرفته شود، مسائلی مانند اینکه ماهیت این خدمت (یا کالا) چیست؟ عرضه و تقاضای آن چگونه است؟ عوامل تأثیرگذار بر هریک از آنها کدامند؟ چگونه می توان میان عرضه و تقاضای آن تعادل ایجاد کرد؟ مطرح می شوند که این مقاله با استفاده از روش تحلیلی−توصیفی به دنبال پاسخ به آنهاست. با توجه به متفاوت بودن ماهیت خدمات تکافلی، ارائه تحلیلی درست از سازوکار عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا و تبیین عملکرد آن، می تواند مسیر مدیریت و برنامه ریزی صحیح را در حوزه تکافل اجتماعی هموار کند.

در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را جهت توجه، تقویت و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی بر آنها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام مقایسه بین کشوری آنها، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی – مقایسه ای میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی – توصیفی می باشد که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد بالادستی دو کشور جهت مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هردو کشور لزوم اشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه را دارای اهمیت می کند. نتایج این مقاله دارای وجه کاربردی برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور ایران می باشد.

انتخاب مدل مناسب به منظور برآورد کشش تقاضای حامل های انرژی یکی از چالش های اساسی پیشا روی پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد دو رویکرد متداول «تک معادله ای» و «سیستمی» در مدلسازی تقاضای انرژی می پردازد. رویکردهای تک معادله ای با وجود سادگی در برآورد پارامترها، با مشکلاتی نظیر درون زایی و بی ثباتی در پارامترها مواجه هستند. علاوه بر این، رویکرد اشاره شده از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار نیست و به همین دلیل، تفسیر دقیق اقتصادی کشش های خودی و متقاطع با ضعف جدی مواجه می شود. در مقابل، ساختار معادله های تقاضا در رویکرد سیستمی بر پایه مبانی اقتصاد خرد است و همین امر موجب می شود که کشش های خودی و متقاطع به سهولت از این مدل ها استخراج شوند و تعامل های بین حامل های انرژی نیز لحاظ شود. در مقابل، ضعف این رویکرد وابستگی بیش از حد به انواع فرم های تبعی انعطاف پذیر است، به طوری که انتخاب فرم تبعی می تواند تاثیر بسیار مهمی در برآوردهای کشش های تقاضای انرژی داشته باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و تحلیل مزایا و کاستی های این دو رویکرد، ویژگی های دو فرم تبعی متداول در مدلسازی سیستمی تقاضای انرژی، به طور مشخص فرم تبعی ترانسلوگ و لاجیت خطی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج تحلیلی ما نشان می دهد که احتمال به دست آوردن تخمین های موافق با محدودیت های نظریه تقاضا در مدل لاجیت خطی بیش تر از فرم تبعی ترانسلوگ است.

ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

شناخت پویایی های رفتار تورم می تواند به پیش بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. یکی از وجوه مهم پویایی های رفتار تورم در اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری در سری زمانی تورم و یافتن مدل مناسب برای فرموله کردن شکست در سری زمانی این متغیر است. مقاله حاضر چنین هدفی را دنبال می کند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1369 تا 1390، نشان داده می شود که تورم ایران دچار شکست های ساختاری شده است و در نتیجه، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار تورم را به خوبی توضیح دهند. سپس نشان داده می شود که مدل های خطی با پارامترهای زمان متغیر می توانند اثرات شکست های ساختاری را لحاظ کنند و توضیح دهنده خوبی برای رفتار تورم ایران هستند؛ در حالی که مدل های غیرخطی از این جهت چندان موفق نیستند. همچنین بررسی عملکرد پیش بینی برون نمونه ای نشان می دهد که پیش بینی های مدل خطی با پارامترهای زمان متغیر در تمام افق های پیش بینی نسبت به مدل پایه خودرگرسیون اندکی دقیق تر است هر چند این عملکرد بهتر به لحاظ آماری معنادار نیست. این در حالی است که عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی TAR نسبت به مدل پایه خودرگرسیون ضعیف تر است. بنابراین هر چند مدل سازی زمان متغیر نرخ تورم ایران می تواند به توضیح رفتار این متغیر کمک کند، اما این نوع مدل سازی، بهبود قابل توجهی در پیش بینی تورم ایجاد نخواهد کرد.

هدف این مقاله برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه طی دوره 95-1375 برای دست یابی به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از الگوی کنترل بهینه است. با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نرخ رشد اقتصادی 6 درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در این تحقیق 10 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد در سال و نرخ تورم هدف گذاری شده 10 درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایران برای دوره   95-1372 حدود 2/5 درصد است. با توجه به اینکه میانگین نرخ بهره بانکی برای اقتصاد ایران طی همین دوره 3/14 درصد بوده است؛ پیشنهاد می شود نرخ بهره بانکی کاهش یابد. این امر موجب گسترش سرمایه گذاری و در نهایت، گسترش تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد شد.

بهره برداری، حفاظت و حمایت از منابع جنگل نیازمند برنامه ریزی اصولی و صحیح است. برای این منظور به اطلاعات از وضعیت کمی و کیفی جنگل نیاز است. در این پژوهش با برآورد مدل رویش جنگل، مدل خودتوضیحی میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت چوب، مدل هزینه برداشت چوب و تدوین یک مدل برنامه ریزی پویا، راهبرد های مدیریتی در قالب سه سناریوی بیشینه کردن ارزش حال خالص، بیشینه کردن میزان برداشت چوب و بیشینه کردن میزان موجودی، برای جنگل های شمال ایران شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که ارزش حال خالص در این سه سناریو به ترتیب 27642، 25984 و 23081 هزار ریال و میزان حجم چوب به ترتیب 11182، 10500 و 11807 مترمکعب طی دوره مورد بررسی است. همچنین با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، بر مبنای معیارهای زیست محیطی و اقتصادی راهبرد بیشینه کردن ارزش حال خالص، به عنوان بهترین گزینه مدیریت جنگل شناخته شد. 

رشد سریع بازارهای مالی و ورود مشتریان مختلف به این بازارها موجب شده است سطح دانش مشتریان، حمایت و احقاق حقوق آن ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. واقعیت این است که حمایت کلی از مشتریان و آموزش به آن ها به تنهایی کافی نیست و لازم است مقرراتی در این ارتباط تدوین و اعمال شود. این مقررات باید طوری باشند که مشتری بتواند بر اساس آن ها اطلاعات دقیق و ساده ای در خصوص خدمات مالی به دست آورد و قادر باشد خدمات یا محصولات مالی مختلف را قبل و بعد از خرید با یکدیگر مقایسه کند. همچنین لازم است مشتری به یک مکانیزم آسان و کم هزینه برای حل وفصل اختلافات با نهادهای مالی دسترسی داشته باشد. نوع ساختار نظارتی برای هدایت کسب وکار چالش مشترک در بین کشورهای مختلف است، زیرا هر کشوری متناسب با شرایط داخلی و بین المللی خود ساختار نظارتی را طراحی می کند و ساختار یکسانی برای این منظور وجود ندارد. با این حال، در خصوص هدایت کسب وکار گرایش به انتخاب ساختار نظارتی واحد بیشتر است، زیرا در چنین ساختاری ضمن پرهیز از اعمال مقررات و وضع استانداردهای چندگانه بین انواع مختلف نهادهای مالی، مشتریان مالی نیز راحت تر می توانند از خدمات آن استفاده کنند.