درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد نرخ ترجیح زمانی، به تاخیر زمانی و دوری و نزدیکی گزینه ها در زمان حال حساسیت دارد و نرخ ترجیح برای دوره های دورتر، کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر، افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورّش دارند. هدف از این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که نبود اطلاعات کافی نسبت به آینده، باعث می شود تا هزینه مبادله پس انداز (مصرف در دوره آینده) بیش از هزینه مبادله مصرف در زمان حال باشد؛ از این رو، افراد دچار ناسازگاری زمانی می گردند. برای آزمون این فرضیه، پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش آزمایشگاهی شده است. امروزه، روش های آزمایشگاهی گوناگونی برای اندازه گیری این ترجیح ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، پارامترهای ترجیح زمانی افراد با دو روش متداول «بودجه زمانی محدب» با فرض یک تابع مطلوبیت «ریسک گریزی نسبی ثابت» و «فهرست قیمتی چندگانه» با فرض تابع مطلوبیت خطی اندازه گیری، و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که در آزمایش بودجه زمانی محدب نسبت به فهرست قیمتی چندگانه، افراد، اکنون گرایی کمتری نشان می دهند. همچنین، در هر دو روش، افرادی که اطلاعات ناقص تری در مورد نحوه و زمان پرداخت ها دریافت می کنند، دچار ناسازگاری زمانی بیشتری می شوند.

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (PLS) در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت (FRS) از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. در عین حال، برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً- پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و دو خطر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرا ر نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد.

قیمت گذاری آب زیرزمینی از جمله مهم ترین سیاست های مدیریت تقاضای آب کشاورزی می باشد که می تواند افزون بر استفاده بهینه از آب کشاورزی، مشوقی برای ذخیره و حفاظت از منابع آبی باشد. در این مطالعه، بمنظور دستیابی به تعادل و پایداری سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور، مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و روش پویایی سیستم (SD)در چهار زیرحوضه طرح ریزی شد و اثر تغییر قیمت آب (افزایش 20 و 40 درصدی) بر الگوی کشت، سود، مصرف آب آبیاری کشاورزان و در نتیجه تغییر تراز آب زیرمینی بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه تکمیل 200 پرسشنامه و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گردآوری شد. نتایج نشان داد، افزایش قیمت آب آبیاری تأثیر بسزایی بر تغییر الگوی کشت، کاهش سود، کاهش مصرف آب آبیاری و در نتیجه بر بهبود سطح تراز آب زیرزمینی دارد. با افزایش قیمت آب آبیاری به 40 درصد سطح زیرکشت و مصرف آب در تمامی زیرحوضه ها برای همه محصولات کاهش نشان داد که بیش ترین کاهش در مصرف آب آبیاری مربوط به زیرحوضه 4 و به مقدار 36 درصد بوده است. هم چنین، اعمال سیاست قیمتی منجر به کاهش سود ناخالص، بین 5/0 درصد در زیرحوضه 3 تا 1/11 درصد کاهش در زیرحوضه 2 گردید. اثر تغیر قیمت بر تراز آب زیرزمینی در یک دوره 12 ماهه شبیه سازی نیز نشان داد که افزایش تا 20 درصد قیمت آب آبیاری در طول یک سال، 33/0 متر سطح آب زیرزمینی را بهبود خواهد بخشید. از این رو، در اولویت قرار دادن سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، در تصمیم گیری ها و برنامه های سیاستی مدیریت منابع آب استان خراسان رضوی، به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی جهت کاهش تقاضای آب آبیاری و پایداری منابع آب دشت نیشابور توصیه می شود. طبقه بندی JEL : Q14، Q18، Q25

یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد کلان که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است تورم می باشد. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن، در مطالعه ی حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه ی پولی، را مورد بررسی قرار داده است و در واقع به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. بدین منظور، از رویکرد سیدراسکی و چارچوب روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه ی پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه ی پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب تری نسبت به الگوهای خطی است. ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می کند که در رژیم اول، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر، در رژیم دوم تقویت می گردد. ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم اول و رژیم دوم دارای اثر منفی بر تورم هستند، به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می شود و د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است و نشان می دهد که سرعت تعدیل در رژیم اول بالاتر از رژیم دوم بوده است.

چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.

بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، جمعیت و مؤلفه های آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کرده اند. هدف از این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سال های 1985 تا 2007 و 1985 تا 2016 در بین 32 کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به بالا بررسی کند. که با استفاده از داده های بانک جهانی (2016) و با روش پانل تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در دو مقطع زمانی پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کاهش پیدا می کند؛ درنتیجه اگر اثر این دو مؤلفه یعنی رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها و کشورهای با درآمد پایین تر کنترل نشود منجر به اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد. لذا با توجه به این تحقیق می توان اثرگذاری عوامل جمعیتی را به صورت بلندمدت نشان داد. نکته حائز اهمیت این است که با کاهش رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها، سرمایه گذاری، بهره وری از نیروی کار و همچنین جمعیت در سن فعالیت افزایش می یابد. رشد اقتصادی به دلایل برهم خوردن موازنه و افزایش جمعیت بر نیروی اقتصادی کاهش می یابد و با افزایش یک واحد رشد جمعیت، رشد اقتصادی از 26/0 درصد افزایش در سال 2007 به 17/0 درصد کاهش در سال 2016 دست یافته است.

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به شدت افزایش یافته است. دولت ها سعی می کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده های پانل (P-VAR) می باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می کند که واکنش هزینه های عمومی به سطح فعالیت های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به طوری که فعالیت های مجرمانه نسبت به فعالیت های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می دهد.

همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه ای طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخلال فضایی برای تفکیک رژیم های خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که 2 گروه استان ها قابل تفکیک است. گروه اول، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده نمی شود. گروه دوم، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده می شود که شامل استان های قم، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند و بقیه استان ها در گروه اول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استان های گروه 2 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد سیاست های اعمال شده نتوانسته اند شکاف و نابرابری منطقه ای را از بین برده و توازن منطقه ای را ایجاد نمایند. طبقه بندی JEL : .R12, C20,I31