درخت حوزه‌های تخصصی

مالکیت مدیریتی و برخورداری بیشتر اطلاعات توسط مدیریت شرکت و تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می شود. پدیده سقوط قیمت سهام، کاهش شدید بازده را به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتها است. بدین منظور داده های 115 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان میدهد که بین متغیر مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. به علاوه هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار است. بدین معنی که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی که هزینه های نمایندگی بالاتری دارند، بیشتر است.

اندازه گیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یکی از کاربردی ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است. مطالعه حاضر با هدف محاسبه تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برنج در استان مازندران انجام شد. بدین منظور معیار تغییرات جبرانی (CV) و اطلاعات درآمد و هزینه خانوار استان مازندران در سال ۱۳۹۳ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش قیمت برنج، رفاه خانوارهای استان مازندران کاهش یافته است. خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با کاهش رفاه مواجه شده اند. همچنین مقایسه کاهش رفاه خانوارها در گروه های مختلف درآمدی نشان می دهد که با افزایش سطح درآمد، رفاه خانوارها کمتر کاهش یافته است. لذا لازم است جهت حفظ رفاه خانوارهای استان به دنبال افزایش قیمت برنج، سیاست های حمایتی مناسب اتخاذ گردد.

دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه ای یکی از سیاست های مصوب آمایش سرزمینی است، براین اساس سیاست احداث شهرهای جدید ، جهت پراکنش مطلوب و متعادل جمعیت در کشور، برنامه ریزی و اجرا گردید.هدف اصلی این مقاله بررسی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی-کالبدی حال و آینده منطقه کلانشهری تهران به عنوان جامعه آماری می باشد و مهم ترین مسائلی که در مقاله مطرح می شود این است که آیا احداث شهرهای جدید در اطراف کلانشهر تهران بر جذب سرریز جمعیت و توسعه متعادل منطقه اثربخش بوده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد که به جز شهر جدید اندیشه در کلانشهر تهران (با تحقق بیش از 75درصد جمعیت پیش بینی شده) سایر شهرهای جدید در اطراف تهران در جذب جمعیت با مشکلاتی عدیده ای مواجه و چندان موفق عمل نکرده اند. در این پژوهش از روش رتبه- اندازه جهت شناسایی چگونگی اثرگذاری شهرهای جدید بر ساختار فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران استفاده شده است و به کمک نرم افزار MicMac سناریوهای توسعه سازمان فضایی و تعیین جایگاه شهرهای جدید انجام شده است. نتایج بررسی های انجام شده نیز نشان از عدم اثرگذاری شهرهای جدید بر تعادل ساختار فضایی- کالبدی منطقه کلانشهری تهران دارد و این شهرها نیز نتوانسته اند در جذب جمعیت منطقه، تاثیر آنچنانی داشته باشند به طوریکه در فاصله سال های 95-1365 تنها حدود 359,029 نفر برابر با 4/2 درصد از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده است که باتوجه به حجم سرمایه گذاری مقدار بسیار پایینی است و براین اساس ارائه راهکارها و سیاست های جدید به منظور بهبود روند موجود لازم به نظر می رسد.

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سلامت از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد سلامت، تبدیل شده است. بنابراین این پژوهش با به کارگیری داده های جمع آوری شده از طریق تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات توسط روانپزشکان و بیماران در استان آذربایجان شرقی در سال 1395 و با استفاده از روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج متوسط حاصل از یک بار مراجعه به پزشک و فرضیه تقاضای القایی توسط روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بخش روان پزشکی با وجود این که روان پزشکان از نوع «پزشکان متمایل به سود نقدی» هستند، القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود ندارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمد بیمار، میزان تحصیلات بیمار و شرایط بیماری بر مخارج متوسط حاصل از هر بار مراجعه به پزشک اثر معنی داری دارند. بر اساس نتایج مذکور پیشنهاد می شود در راستای کاهش مخارج غیرضروری، سیاست گذاری های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبت های پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

سیستم توزیع هر کشوری نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. سیستم توزیع کارآمد و شفاف با انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده و انعکاس اطلاعات بازار به تولیدکننده عامل رشد و رونق اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. سیستم توزیع کشور ژاپن نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می شود. بررسی سیستم توزیع این کشور به واسطه اقدامات و اصلاحات انجام شده جهت افزایش بهره وری واحدهای خرده فروشی می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی در کشور ایران در زمینه اصلاح نظام توزیع باشد. در این پژوهش، تلاش شده تا با مقایسه تطبیقی سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیه های لازم جهت بهبود سیستم توزیع کشور ارائه شود. بر اساس نتایج این مطالعه، ساماندهی واحدهای پخش کالا به عنوان یک ضرورت و اقدام اساسی در سیستم توزیع به حساب می آید . همچنین، راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می تواند به عنوان ابزاری قوی جهت سیاست گذاری و نظارت بر توزیع کالا به شمار رود.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

دوگانه ساختارکل اقتصاد و به ویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری(مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.