درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۱۰۱ تا ۲۳٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۳۱۰۴.

مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۵ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۷۶۷
دولت در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی، اقشار کم درآمد را هدف قرار داده است. استفاده از معیار درآمد برای تعیین گروه هدف در این برنامه، با چالش روبرو می باشد. بر این اساس، این مطالعه به مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در تعیین گروه هدف در برنامه ی حمایت دولت از مسکن روستایی پرداخته است. بدین منظور در رویکرد درآمدی فقر از معیار نسبت مخارج کل به درآمد خانوار و در رویکرد چند بعدی فقر از ابعاد امنیت، تراکم، برخورداری و سیستم فاضلاب مسکن استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به 19707 خانوار روستایی در سال 1387 می باشد. نتایج بیانگر آن است که فقر مسکن بر اکثر قریب به اتفاق خانوارهای روستایی مستولی بوده، اما فقر درآمدی 041/57% خانوارهای روستایی را در بر گرفته است. عمق فقر مسکن روستایی به گونه ای است که خانوارهای روستایی به طور متوسط از دسترسی به حدود 40% از نماگرهای مسکن مناسب محروم می باشند و فقر درآمدی آنها دارای میانگین شکاف 844/1 درصدی است. در ادامه نتایج نشان می دهد که استفاده از رویکرد فقر درآمدی برای تعیین گروه های هدف در برنامه ی حمایت از مسکن روستاییان، 954/42% از خانوارهای روستایی دچار فقر مسکن را از این برنامه ی حمایتی مستثنی می نماید. بر این اساس، تغییر رویکرد در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی و استفاده از رویکرد چند بعدی فقر مسکن توصیه می گردد.
۲۳۱۰۷.

مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 81-99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی که مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و درنتیجه توان بالقوه مالیات ستانی هست، در ادبیات اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی دولت ها، همیشه موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. بحث مالیات ها از دیدگاه اقتصاد کلان و خرد دارای اهمیت فراوانی هست. در این راستا هدف اصلی این تحقیق، مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2013-2000 می باشد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج تخمین، تأثیرگذاری مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی خوب بر روی درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد. همچنین شاخص تحلیل حساسیت نیز بیانگر آن است که در کشورهای درحال توسعه، شاخص حکمرانی خوب بر روی تولیدناخالص داخلی و درکشورهای توسعه یافته بر روی درآمدهای مالیاتی تأثیرگذاری بیشتر و مستقیم دارد.
۲۳۱۱۴.

تأثیر قیمت نفت و پیشرفت فنی بر تقاضای نفت: صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
این مقاله با تمرکز بر دو محرک بزرگ تقاضای نفت؛ قیمت نفت و پیشرفت فنی یک تجزیه و تحلیل جامع از رفتار تقاضای نفت صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران در فاصله زمانی 2010-1980 ارائه می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل در این مطالعه حسابداری رشد و تخمین تابع هزینه پارامتریک است و معنی داری پارامترهای تبدیل یافته مدل با استفاده از تکنیک دلتا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد بررسی در طول دوره مطالعه پیشرفت فنی را تجربه کرده اند و این پیشرفت فنی تقاضای نفت صنایع را کاهش داده است. انتظار می رود تقاضای نفت در پاسخ به افزایش قیمت نفت به طور معنی داری کاهش یابد. قیمت نفت و پیشرفت فنی تأثیر مثبت بر بهره وری متوسط نفت (و بنابراین کاهش تقاضای نفت) دارند. همچنین، برآورد کشش های قیمتی متقاطع نشان می دهندکه با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت، مواد خام و سرمایه جانشین نفت می شوند. کاهش تقاضای نفت صنایع تحت بررسی در نتیجه افزایش قیمت نفت (از طریق جانشینی بین عاملی و بهره وری نفت) و پیشرفت فنی دلالت بر محدود شدن درآمدهای نفتی ایران و بنابراین تمرکز مسئولین و سیاست گذاران بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین صادرات برق و گاز طبیعی دارد.
۲۳۱۱۵.

بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 131 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰
هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس سه سناریوی محتمل با استفاده از مدل قیمت چند بعدی داده - ستانده می باشد. بر اساس مدل قیمت معرفی شده آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در هر یک از زیر بخش های اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان می دهد که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. از طرفی با در نظر گرفتن تورم انتظاری، در بین گزینه های افزایش پلکانی نیز سناریو اصلاح تدریجی در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده، آثار تورمی کمتری نسبت به اصلاح تدریجی در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.
۲۳۱۱۸.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان