درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف زیادو ناکارای انرژی در کشاورزی منجر به اتلاف منابع و مسائل زیست محیطی می گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس3 رابطه میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه ارزیابی گردید. داده ها در دی ماه 1388 به شیوه مصاحبه رو در رو با 90 کشاورز شهرستان فیروزآباد به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی نشان داد در محصولات خیار و گوجه، اثر انرژی نهاده های مصرفی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و آب آبیاری بر عملکرد، معنی دار و مثبت است. در محصول خربزه اثر انرژی نهاده های مصرفی نیروی انسانی، مواد شیمیایی و آب آبیاری بر عملکرد معنی دار و مثبت و اثر انرژی نهاده مصرفی کود منفی است. در محصولات گوجه و خربزه بیشترین اثر انرژی نهاده های مصرفی مربوط به نهاده نیروی کار و در محصول خیار مربوط به نهاده آب آبیاری است. همچنین نتایج نشان داد که اثر انرژی غیرمستقیم در افزایش تولید بیشتر از انرژی مستقیم و اثر انرژی تجدید نشونده بر عملکرد بیشتر از تجدید شونده است.

هدف از این مقالله بررسی عوامل موثر بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی است. برای رسیدن به این هدف از الگوی لاجیت در چارچوب الگوی لاجیت با استفاده ار داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 150 نفر از چغندرکاران انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این از الگوی توبیت برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی استفاده گردیده است. نتایج هر دو الگو نشان داد متغیر های سن، تجربه در کشت چغندرقند و تعداد افراد خانوار بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر منفی معنیدار داشته اند. همچنین متغیرهای تحصیلات، سطح زیرکشت، عملکرد، مالکیت، درآمد خالص از چغندرقند، نیاز به خدمات ترویجی و رضایتمندی از خدمات ترویجی بر احتمال پرداخت برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر مثبت و معنیداری دارند. از مقایسه کشش کل مربوط به متغیر های مختلف در الگوی توبیت، مشخص شد که متغیر نیاز به خدمات ترویجی بیشترین تاثیر را در افزایش و متغیر سن کشاورز بیشترین تاثیر را در کاهش میزان تمایل به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی دارند. با توجه به نتایج مطالعه اجرای ترویج نیمه خصوصی در میان کشاورزان بزرگ مالک، تشکیل انجمن ها و تعاونی هایی برای کشاورزان خرده مالک برای پرداخت هزینه های ترویجی به صورت گروهی، ایجاد تنوع در نوع و شیوه ارائه خدمات ترویجی براساس سن و به تبع آن تجربه و همچنین سطوح تحصیلات کشاورزان پیشنهاد شد.

بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان می دهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، ابتدا به تحلیل پدیده بلای منابع پرداخته و سپس مهم ترین عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی عوامل توسعه انسانی و کیفیت نهادها است. مطالعه موردی این پژوهش، دو گروه از کشورها شامل صادرکنندگان عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 2008-1995 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی در کل اتفاق افتاده است. بررسی نتایج برآورد مدل های مختلف برای نمونه های انتخابی، نشان داد که ضعف در زیرساخت های اجتماعی یا کیفیت نهادها و پایین بودن سطح توسعه انسانی در وقوع این پدیده، بسیار مؤثر هستند.

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت های یکپارچه عمودی و به طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه کننده خدمات در محدوده ارائه خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی برق بود، می شد. ضرورت توسعه عملکرد کارا که نتیجه گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش های زیر بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات زدایی و خصوصی سازی می شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای ایجاد این مدل ها، تابع هزینه 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن ها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل سازی شده اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می کند.

Rural inhabitants’ perception of better life changes when observing the success of other people, and hope to emulate their success. They know that University degree can lead to a higher expected income. In fact urbanism has some benefits but the costs (pollution, congestion, and crime) are also pervasive in developing countries. In order to better understand the problem, and examine policy measures for controlling its negative externalities, it is of importance to study and analyze the factors which may affect migration. Therefore, in this study we investigated this important issue with emphasis on the effect of rural literacy level on rural-urban migration by using an Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) model utilizing time-series data related to the years 1959-2005 in Iran. Results indicate that in long term, rural literacy level has the most effect on this function. It was also found that, 1% increase in rural wage, urban wage, rural value added and rural literacy level can cause 0.25% decrease, 0.32% increase, 0.16% decrease and 0.32% increase in migrant’s number, respectively.

Endogenous growth model developed here emphasizes dynamics, with explicit modeling of knowledge accumulation. Considering the uncertainty inherent in any search process, the model presents a dynamic stochastic system in which new technology and capital accumulation are bounded complements—they complement each other to a point, but beyond this the impact of each factor is constrained by the level of the other. As a result, both technological progress and capital accumulation are necessary for sustained growth, but neither on its own is sufficient. Technological advancement stimulates capital accumulation by raising the marginal product of capital. Rapid capital accumulation stimulates R&D investments by raising the expected profitability of innovation. This paper discusses different possible regimes that an economy may find itself in as a result of the interactions between capital accumulation and technological innovations and has important implications for growth-promoting policies, knowledge spillover, and international flow of capital.

یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه گیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه ای به پیش می رود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکان سنجی کنند آیا می شود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد داده های مرکز آمار و برازش مدل های اقتصادسنجی سامان دهی کرده است. بر مبنای یافته های این مقاله و با فرض پذیرش محدودیت های آماری، کفایت شرعی قابل اندازه گیری است و می توان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازه گیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم می آورد که می تواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استان های کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازه گیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم می آورد.

از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده هدف های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتاب های درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیام های اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گرد آوری اطلاعات تحلیل شدند و پیام ها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بین الملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش همچنین، نشان می دهد که میزان استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیام های اقتصادی متفاوت است. به طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بین الملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شده اند. به طور کلی، برای ارائه پیام های اقتصادی در متن کتاب های درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که نظم خاصی بر ارائه پیام های اقتصادی در پایه های مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیب هایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عین حال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد می شود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد می شود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به کارگیری بیشتر شیوه های فعال مورد توجه قرار گیرد.

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,

در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50

صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعهی فرهنگ محسوب میشود، توسعهی صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعهی ویژگیهای اقتصادی این صنعت میپردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین-کنندهی تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای مؤثر آن بررسی شود. هم چنین محاسبهی این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست گذاریهای اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزیهای کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به-دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل مؤثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان میدهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطهی مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطهی معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. هم چنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تأثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و هم چنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیش تری از خود نشان داده است. طبقه بندی JEL: 23C، 82L، 11Z

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همهی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت های نسبی خود به نحو شایسته ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم گرایی در شاخص هایی مثل سیاست های پولی، نرخ بهره و پول های رایج (نرخ ارز) میتواند منجر به گسترش جریان های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه های اقتصادی شود؟ هدف این مقاله پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا از طریق ارائهی یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطهی بین هم گرایی اقتصادی و تجارت بین الملل است. هم چنین با استفاده از داده های 126 کشور جهان در دورهی 1995-2004، یک الگوی اقتصادسنجی تجارت برآورد میشود، تا تأثیر پذیری جریان های تجاری از هم گراییهای اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تأکید دارد. طبقه بندی JEL : C23، F13، J51 و O47

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطهی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطهی علّی یکطرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنیداری دارد، پیش فرض جهت علیت میتواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعهی حاضر وجود رابطهی بلندمدت میان انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دورهی 1346- 1386 بررسی میکند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطهی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دیاکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمیگیرد. از یک طرف به دلیل اینکه مصرف انرژیهای فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی میباشد، میتوان کاهش مصرف انرژیهای فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود. طبقه بندی JEL: O13، Q53

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22