درخت حوزه‌های تخصصی

آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر، در زندگی روزمره دارای نقش حیاتی است. آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب برای سیاست گذاری مدیریت تقاضا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مدلی ترکیبی (تلفیقی از مدل های خطی و غیر خطی) منطبق با شرایط و ساختار اقلیمی شهر تهران و متغیرهای موثر بر مصرف آب برای پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهری طراحی شده است. با کمک این مدل، تقاضای روزانه آب شهری برای 10 روز بعد بر اساس مدل های ARIMA، شبکه عصبی و مدل تلفیقی تبدیل موجک، پیش بینی شده است. سپس مقادیر پیش بینی شده هر یک از مدل ها، توسط معیار ارزیابی MAPE و R2 در پیش بینی گام به گام و مجموع 10 روز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت برای تقاضای روزانه آب شهر تهران، مدل تلفیقی تبدیل موجک با خطای کم (دقت پیش بینی بالا) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. طبقه بندی JEL:  C45 ،C53 ،D12 ،Q25

هدف از این مقاله محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت طی دوره ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ی ارتباط میان بهره وری و رشد، به بررسی رابطه ی علّی میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه ی واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری و بردار تصحیح خطا، پرداخته شده است. بر اساس برخی از نتایج، وجود رابطه ی مثبت میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره وری به رشد بخش نفت تایید شده است. طبقه بندی JEL : Q16 ،C21 ،O30

بحث رفتار مصرف کننده، از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در تحقیق حاضر نظریه بهینه یابی مصرف بین دوره ای با توجه به چارچوب اقتصاد اسلامی بسط داده شده است. ابتدا با توجه به احادیث و چارچوب الگوی بهینه مصرف بین دوره ای این نتیجه بدست آمد که تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. با توجه به محدودیت بودجه فرد مسلمان و اینکه خمس باید از پس انداز فرد پرداخت شود، خمس در الگو در نظر گرفته شده است. سفارشات بسیاری به عدم افراط و تفریط در دین اسلام شده است، به همین منظور با توجه به تابع مطلوبیت فرد و خط بودجه ای که فرد با آن روبرو است بهینه یابی صورت گرفته استب ا توجه به معادلات بدست آمده مسیر بهینه مصرف و مسیر بهینه انجام کارهای خیر(صدقه) در طول زمان رسم . شده است مسیرهای بهینه بر اساس مقادیر نرخ سود صفر و همچنین نرخ سود 1 درصد رسم شده است. با نرخ سود صفر این نتیجه بدست آمد که مصرف در طول زمان مقدار ثابتی خواهد داشت. با توجه به روابط محاسبه شده؛ مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنها به ارزش فعلی درآمد در طول زندگی بستگی دارد و به متغیرهای دیگر مانند مصرف یا صدقه دوره قبل وابسته نمی باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. مسیرهای بهینه مصرف و صدقه تنها به متغیر ارزش فعلی درآمد بستگی دارد. با تحلیل حساسیت صورت گرفته روی متغیر ارزش فعلی درآمد مشاهده شد که با افزایش ارزش حال کل درآمد زندگی فرد؛ مسیر بهینه مصرف و صدقه به بالا منقل می شود و شیب مسیر بهینه را تغییر نمی دهد. .

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است Abstract This paper analyses the impact of trade openness on non - oil economic growth for the opec countries in 1998-2007. In our empirical work, we have used the panel data technique . we find that openness has had a negative impact on economic growth in this region over this period . The variables used are labor force,money (m2) , government expenditure, capital . we have found that an increase in labor force and a decrease in government expenditure have supported economic growth in the opec countries.  

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادیکشور های مورد نظر طی دوره 2010-1997 بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیر های تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور های تحت بررسی داشته اند. از میان متغیر های تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">1 درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان 34/0 درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزاد سازی تجاری سبب افزایش 13/0 درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش 08/0 درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش 23/0 درصدی در رشد اقتصادی شده است،  به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.   Abstract For the sake of the present study, in order to analyze the relationship between the insurance development as a mediating financial institute andthe economic growth of Iran and the chosen countries from MENA i.e. Algeria,Bahrain,Turkey,Jordan,Kuwait,Lebanon,Egypt,Morroco,Oman,Qatar,SaudiArabia, Tansia,UAE,Cyprus, Malta, Israel in the period between "1997-2010", a descriptive analysis method has been used as the main research methodology. Using econometrics based on deduction analysis and panel data model, a review of the chosen countries having financial markets is given as well as an analysis of the position of insurance in the capital market and its role in the economic growth of these countries. The results show that there is a significant and positive relationship between the aforementioned variables and the economic growth in the given period among the chosen countries. Among of the variables under study the most effective on the economic growth is for employment Index as one percent increase in employment index had a 0/34 percent increase in the economic growth. Also one percent increase in capital stock had a 0/08 percent increase in the economic growth. And too,they also indicate that the theoretical framework and the research hypotheses were approved: one percent increase in total premium had a 0/23 percent increase in the economic growth. In other words insurance had a positive effect on the economic growth on MENA; the effect of insurance on economic growth has been considerable. And the importance of extend insurance can be explained  

با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگو های مختلف در رابطه با رشد اقتصادی ، متغیر های جدیدی به عنوان منشا رشد مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند . در این میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.نظر به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها،  محققان زیادی به بررسی اثر آن بر رشد و نیز بررسی عوامل موثر بر ایجاد وجذب آن پرداختند. در این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای منطقه منا (ایران ،مصر،عربستان ، مراکش، اردن، تونس، ترکیه ،یمن) طی سال های 2010-1992 میلادی می پردازیم و به این منظور از روش اقتصاد سنجی داده های ادغام شده استفاده شده است.نتایج برآورد این مدل نشان می دهد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو ، طی دوره مورد بررسی ،مثبت و معنی دار می باشد .همچنین اثر درجه آزادی تجارت و موجودی سرمایه نیز بر رشد اقتصادی کشورهای عضو طی دوره مورد بررسی  مثبت و معنی دار می باشد.   Abstract Over time , and by the expansion of theories and different models related to economic growth , new variables are proposed as growth origin and attract the attention of economists. Amongst, the position and the role that is allocated to capital and investment in growth and development models is continuously reviewed and investigated in terms of complexity and investment diversity and its streams. Regarding to the importance of foreign direct investment on economic growth of countries , many researchers investigate the effect of FDI on growth and affecting factors on establishment and attraction of FDI. In this article , we investigate the effect of foreign direct investment on economic growth of MENA region countries ( Iran , Egypt , Saudi Arabia , Morocco , Jordan , Tennessee , Turkey , and Yemen) within 1992 to 2010 . For this purpose , econometrics of integrated data method has been used . The results of the estimation of the model show that the effects of foreign direct investment on economic growth of member countries , within the given years , are positive and significant. The effect of openness of the economy and capital inventory has also positive and significant effect on economic growth of member countries , within the given years

از تصمیمات مهم و اساسی برای هر بنگاهی، انتخاب مجموعه ای از ویژگی ها و قیمت برای محصول جدید می باشد. به این منظور یک بنگاه نیاز به اطلاع از تقاضای مصرف کنندگان نسبت به مشخصه های محصول، هزینه ی تأمین این مشخصات و عکس العمل های رقبای موجود نسبت به ورود محصول جدید در بازار را دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه ی بازی-ها به بررسی موقعیت های مختلف ورود محصول جدید در بازار خودروی ایران پرداخته شده و موقعیت و قیمتی که بیش ترین سود را برای تولید کننده ایجاد می کند، مشخص شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی بازار خودرو به کلاس های قیمتی مختلف، ویژگی ها و قیمت سودآورترین محصول در هر کلاس قیمتی بررسی و تعیین شده است. هم چنین نشان داده شده است، که با ورود محصول جدید، رقبا امکان واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارند و ورود محصول جدید بیش ترین اثر را بر سهم بازار آن ها خواهد گذاشت. طبقه بندی,E23 ,D4 ,C7 :JEL G12

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی: 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.

در دنیای امروزی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها امری انکارناپذیر است. اثرات مستقیم حضور سرمایه گذاری خارجی شامل افزایش حجم سرمایه، تولید، اشتغال،رفاه می باشد. سرمایه گذاری های خارجی همچنین دارای اثرات غیر مستقیمی تحت عنوان سرریز بوده که از طریق ارتقای بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور میزبان عمل می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل تعادل عمومی به ارزیابی اثرات مستقیم و اثرات حاصل از سرریز  ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از بخش ها و انتشار اثرات آن به سایر بخش ها بررسی می گردد. برای روشن اثرات ورود سرمایه خارجی به اقتصاد، در یک سناریو فرضی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت دو برابر نموده، سپس تاًثیر ورود سرمایه های خارجی جدید به بخش صنعت را در سایر بخش ها و روی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، درآمد، صادرات و تراز تجاری بررسی خواهیم نمود.  

اقتصاد سایه­ای، بخش مهم و انکار­ناپذیر اقتصاد تمام کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است. اکثر واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد، دارای اثرات جانبی منفی زیست­محیطی می باشند. با توجه به طرح مباحث توسعه پایدار و فشارهای جهانی رو به رشد به منظور اتخاذ سیاست هایی در جهت حفظ و حمایت از محیط­زیست، توجه به عواملی که سلامت محیط­زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیت جدی برخوردار می باشد. مقاله حاضر ضمن اینکه برای نخستین بار به بررسی تأثیر متغیرهای شاخص سیاسی و نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای می­پردازد، اولین مطالعه­­ای است که علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­ای، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر روی متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای به منظور تخمین روند و حجم آن با کاربرد نرم­افزار مدل­سازی لیزرل می­پردازد؛ و با توجه به اینکه در ایران، موضوع اثرات منفی فعالیت­های اقتصاد سایه­ای روی محیط­زیست تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و عمدتاً مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است، برای اولین بار به بررسی ارتباط اقتصاد سایه­ای و آلودگی هوا پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد سایه­ای به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1386-1354) معادل 25/12 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایه­ای، آلودگی هوا به مقدار 17/0 درصد افزایش می­یابد.

در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematicaمسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تأکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.

تلاش برای دست یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می توانند با بهره گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهره وری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهره وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایه گذاریR&D شرکای تجاری[1] نیز قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنی دار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند.

در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیده اند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه می باشد و این به خاطر وجود درجه ی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می کند

کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت های ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهای پرحادثه قرار دارد و هر ساله، حوادث متنوع و متعددی- به ویژه زلزله - مناطق مختلف را با خسارت های گسترده روبرو میکند. باوجود زلزله های متعدد، متأسفانه در ایران بیمه نامه های مستقل زلزله وجود ندارد و آنچه که هم اکنون در شرکت های بیمه به عنوان بیمه زلزله ارائه میشود به صورت زیرمجموعه ای از بیمة آتش سوزی است که تنها نامی از این بیمه را یدک میکشد. بنابراین باید انواعی از بیمه نامه های زلزله را باتوجه به نیاز جامعه و میزان پذیرش افراد جامعه جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از آن ایجاد نمود. بازسازی خسارت های ناشی از وقوع زلزله نیازمند همکاری دو بخش دولتی و خصوصی است. نکتة حائز اهمیت این است، که کشور ما در استفاده مطلوب از سازوکار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله (که یکی از راه حل های رایج در جهان است) غفلت جدی نموده است و نتوانسته زمینه مشارکت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم کند و درصد مشارکت دولت را کاهش دهد. با بررسی اجمالی روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و مطالعه روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور، به نظرمی رسد ریسک های گسترده موجود در سطح کشور و راهکارهای مدیریت آنها از تناسب مناسبی برخوردار نباشد. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که به کمک آنها بتوان توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکننده ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر می نماید. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشورهای منتخب و نیز لحاظ کردن شرایط ایران، بیمه نامه زلزله تدوین شده و همچنین مدلی کاربردی جهت بررسی نقش بیمه در بهبود کیفیت ساختمان در ایران ارائه شده است.

در مطالعه حاضر با بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و برداشت های بی رویه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، رتبه بندی محدودیت استفاده از زمین های کشاورزی برای حدود 700 هکتار از اراضی دشت کاشمر تعیین شد. بدین منظور اراضی کشاورزی مورد مطالعه به 8 زیربخش تقسیم شد و کیفیت و محدودیت استفاده بیشتر از این اراضی با استفاده از معیارها و فاکتورهای درنظرگرفته شده، توسط روش ویکور برنامه ریزی چندمعیاره رتبه-بندی شدند. سپس، با طرح ریزی مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی با در نظرگرفتن 4 هدف زیست محیطی و اقتصادی به طور همزمان برای هر زیربخش، الگوی بهینه کشت و مدیریتی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و دست یابی به کشاورزی پایدار پیشنهاد شد. داده های مورد نیاز از اداره جهادکشاورزی، سازمان آب منطقه ای و اداره هواشناسی شهرستان کاشمر در سال 1389 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای جلوگیری از صدمات بیشتر به کشاورزی منطقه، اولویت بندی محدودیت های استفاده از زمین بایستی اجرا شود. نتایج بررسی کیفیت منابع آب کشاورزی درسال های 1387 و 1389 نشان داد که افزایش جبهه شوری در زیربخش های مختلف دشت گسترش یافته و در آینده ای نه چندان دور، کشاورزی منطقه آسیب جدی خواهد دید. بنابراین، لازم است که برنامه هایی از قبیل مدیریت منابع آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، افزایش سطح زیرکشت گیاهان مقاوم تر به شوری، جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی و توجه به کشاورزی پایدار در منطقه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان مدیریت جامعی را در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه داشت.