درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

این مطالعه با هدف تحلیل قدرت بازار ایران در بازار محصولات صادراتی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از آن صورت گرفت. محصولات صادراتی منتخب شامل کشمش، خرما، پسته و زعفران می باشد. برای تحلیل قدرت بازار ایران از دو تصریح قیمت صادراتی(تابع واکنش قیمت) و تابع تقاضای واردات(شاخص لرنر) استفاده گردید. همچنین اثرات رفاهی ناشی از وجود قدرت بازار با استفاده از معیار معادل تغییرات اندازه گیری شد. در تصریح های یاد شده از داده های مرکب دوره ی 2009-1997 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که افزایش سهم ایران موجب کاهش قیمت صادراتی خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول ایران یا افزایش نرخ ارز افزایش قیمت صادراتی محصولات یاد شده را در پی دارد. بر اساس تابع تقاضای واردات مشخص گردید صادرکنندگان ایران قادرند تا قیمت صادراتی کشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتیب 7/3، 6/11، 1/19 و 3/20% بالاتر از هزینه ی نهایی قرار دهند که دال بر وجود قدرت بازار صادرکنندگان در بازار صادراتی این محصولات می باشد. در تحلیل رفاهی نیز مشخص گردید مازاد رفاهی که صادرکنندگان به دلیل قدرت بازار به دست می آورند، برای محصولات یاد شده به ترتیب برابر با 12، 18، 9/26 و 3/26% ارزش محصول صادراتی تحت شرایط رقابتی می باشد.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

تغییر نگرش نسبت به نقش عامل انسانی، مشارکت و توانمندسازی او در راه نیل به توسعة پایدار به ارائة الگوهای جدید مدیریتی در بهره برداری از مراتع انجامید. هدف پژوهش حاضر بررسی طرح های مرتع داری واگذارشده در 1383 از جنبه-های فنی و اجتماعی- اقتصادی، به روش پیمایشی است. نتایج نشان میدهد که روابطی با سطوح معنیداری متفاوت میان متغیر نوع منطقه (طرح های مرتع داری و مراتع شاهد) و سایر متغیرها وجود دارد؛ به طور کلی، نوع منطقه با سطح اطمینان 99 درصد با میزان تولید علوفه، پوشش گیاهی، رعایت ظرفیت چرا، مشارکت، به کارگیری دانش بومی، و مشکلات تفاوت دارد. همچنین، نوع منطقه با رعایت سامان عرفی به میزان 82 درصد، شیوة بهره برداری اصولی به میزان 80 درصد، گرایش مرتع به میزان 55 درصد، میزان سرمایه گذاری به میزان 32 درصد، و وضعیت مرتع به میزان 31 درصد، توافق و همایندی دارد. به عبارت دیگر، نتایج به دست آمده از مقایسة دو نظام مدیریت مراتع استان لرستان نشان میدهد که پیشرفت طرح های مرتع داری واگذارشده (در قالب نظام بهره برداری علمی) در امور بهره برداری، احیا و اصلاح مراتع به مراتب بیش از نظام مدیریت سنتی است.

اگرچه بهره وری موضوعی است که از دیرباز در ادبیات اقتصادی مطرح بوده، اما تنها در سال های اخیر در اقتصاد ایران بصورت چشمگیر مورد توجه جدی قرار گرفته و شاید بتوان برنامه چهارم توسعه را نقطه عطفی برای توجه به این موضوع قلمداد نمود. چراکه در نظر بود تا در این برنامه یک سوم رشد اقتصادی از قبل رشد بهره وری تأمین گردد. با این نگاه، انتظار بر آن است که بتوان تأثیر بهره وری و رشد آن را بر عملکرد هر اقتصاد یا بنگاه های فعال در آن مشاهده نمود و از این رو، این مقاله با هدف اصلی بررسی تأثیر بهره وری کل و بهره وری نیروی کار بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران بر احتمال بقای آن ها طراحی شده است. داده های این پژوهش را داده های بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سال های 1379، 1380 و 1381 تشکیل داده است. با پیگیری بنگاه های مذکور و تفکیک آنها به دو دسته بنگاه های باقی مانده و خارج شده تأثیر بهره وری بر احتمال بقای آنها با استفاده از مدل مخاطره کاکس مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف انتظار نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بهره وری کل تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال بقای این بنگاه ها نشان نمی دهد. این در حالی است که افزایش بهره وری نیروی کار باعث گردیده تا احتمال بقای بنگاه های جدیدالورود بصورت معنا داری افزایش یابد. این یافته به معنای آن است که بهره وری نیروی کارکه می توان آنرا نمودی از سرمایه نیروی انسانی هر بنگاه نیز تلقی نمود از اهمیت دوچندانی برای حیات یک ینگاه اقتصادی به ویژه در سال های نخستین ورود به فعالیت (دوران نوزادی) برخوردار است.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

اگرچه همانند نرخ بیکاری، دوره بیکاری نیز از مفاهیم بسیار پر اهمیت بازار کار است اما مطالعات اندکی در این حوزه در اقتصاد ایران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده است تا میزان تأثیر برخی ویژگی های فردی را بر دوره بیکاری افراد بیکار جویای کار شهرستان یزد در دوره 89- 1386 مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش اقتصاد سنجی رویداد متناسب کاکس، که در گروه مدل های دوره ای قرار دارد، روش مورد استفاده در این پژوهش است. نمونه آماری پژوهش شامل 1964 فرد بیکار جویای کار بوده که هر یک تنها یک دوره بیکاری را در دوره زمانی مورد مطالعه تجربه نموده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون جنسیت مرد، تاهل، تعداد فرزند، مهارت حرفه ای، سابقه اشتغال و تحصیلات بالاتر از دوره بیکاری فرد میکاهد. این در حالی است که افزایش سن و اشتغال همسر بر این دوره افزوده اند.

چکیده یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده ی گسترش فعالیت های کشاورزی و به کارگیری فن آوری های نو در این بخش، کم بود سرمایه است. این نارسایی در مناطق محرومی چون شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بیش تر به چشم می خورد. به همین دلیل کمک مالی به شکل اعتبارات بانکی به کشاورزان این منطقه ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این تحقیق تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در تولید مهم ترین محصول کشاورزان منطقه ی خوی یعنی آفتابگردان روغنی از راه جمع آوری اطلاعات میدانی ۷۰ کشاورز در سال 1388 به شکل نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تقاضای اعتبارات بانکی برای تولید آفتابگردان روغنی در منطقه ی خوی رابطه ی مثبتی با قیمت آن دارد، و به ازای هر 1% افزایش قیمت محصول، تقاضا برای اعتبارات 67/1% افزایش می یابد. اما نرخ بهره ی بانکی تاثیری منفی بر تقاضای اعتبارات کشاورزی دارد .علاوه بر این، تابع تقاضای اعتبارات بانکی تحت تاثیر مستقیم نیروی کار خانوادگی، سطح زیر کشت محصول آفتابگردان روغنی، و ماشین های کشاورزی است. سرانجام با توجه به نتایج مدل این تحقیق پیشنهاد می شود که نرخ بهره ی اعتبارات کشاورزی شفاف شود، و هزینه ی اجاره ی پول برای آفتابگردان کاران روغنی منطقه ی خوی کاهش یابد. طبقه بندی JEL: C53، Q32

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می شود. توسعه بازار مالی پدیده ای است که می تواند از یک سو به افزایش کارایی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی اثرگذار باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی گسترده(ARDL)[1] در بازه زمانی 1359 تا 1386 است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه آماری مثبت و معنی داری بین دو متغیر توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی وجود دارد یا خیر؟ که در نهایت وجود چنین ارتباط معنی داری از طریق تخمین مدل های کوتاه مدت و بلندمدت اثبات می شود. کشش شاخص توسعه مالی در بلندمدت بزرگتر از 1 به دست آمد و این امر نشان دهنده بالا بودن تأثیر شاخص توسعه مالی در بلندمدت بر افزایش تقاضای انرژی است.

تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

ضرورت قرار گرفتن گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای اساسی و از طرف دیگر کاهش مصرف آن به دنبال کاهش درآمد خانوارها که معلول افزایش شدید شاخص قیمت است لزوم توجه به مولفه های اصلی بازارگوشت قرمز را نمایان می-سازد. بدین اساس ضروری است دولت به منظور حفظ سلامت جامعه با تکیه بر شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت قرمز نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار در جهت حمایت دوجانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز می باشد. بدین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی طی دوره 88-1360 توابع مذکور به روش ARDL تخمین زده شده اند. نتایج برآوردها در کوتاه مدت و بلندمدت تائیدکننده یکدیگر بوده و نشان می دهند عرضه گوشت قرمز با وزن لاشه به عنوان شاخص بهبود تغذیه و قیمت دام زنده رابطه مثبت و معنادار و با قیمت جو به عنوان شاخص نهاده های تولید رابطه عکس دارد. همچنین تقاضا به دنبال عواملی چون افزایش درآمد، کاهش قیمت خرده فروشی گوشت قرمز، افزایش قیمت خرده فروشی گوشت مرغ و واردات با افزایش روبرو شده و اثر توزیع گوشت یارانه ای بر آن مثبت و بی معنا می باشد. براساس کشش های محاسبه شده نیز مشخص می گردد گوشت قرمز به عنوان کالای ضروری و کم کشش مطرح بوده و هرگونه برنامه ریزی در راستای افزایش عرضه نیاز به ایجاد انگیزش های قیمتی بالا برای تولیدکنندگان این صنعت دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز نشان از سرعت تعدیل زیاد هر دو تابع به سمت تعادل بلندمدت دارد.

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

مقاله حاضر به بررسی اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (1389-1353) می پردازد. فرضیه اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری تأثیر منفی دارد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از آزمون همجمعی انگل- گرنجر و یوهانسون - جوسیلیوس روابط بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند طی سال های (1389-1353) نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری اثر منفی داشته است.