درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش های برنامه ریزی شهر و به کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج به دست آمده نشان می?دهد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. متغیر فاصله ی مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تأثیر فضاست، در مدل فضایی معنادار شده است، اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می باشد که نشان می دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی (1385)، تأثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته و به عبارتی بی تأثیر بوده است. طبقه بندی JEL:R32, R12, C21

در ادبیات اقتصاد شهری، مطالعات مختلفی به بررسی نظری و تجربی عوامل مؤثر بر رشد شهری پرداخت ه اند. به لحاظ مبانی نظری کامل ترین مدل ها در این زمینه توسط هندرسن (1988، 1997 و 1999) بیان شده و بیش تر مطالعات تجربی بر مبنای آن انجام گرفته است. مطابق با این مدل ها از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شهری، می توان به ترکیب تولید ملی و تخصص و نیز رشد فناوری بر رشد اندازه ی شهرها اشاره کرد. این مقاله نیز با بهره گیری از این مبانی به بررسی رشد شهری در ایران در دوره ی زمانی 85-1365 می پردازد. به منظور بررسی تأثیر ترکیب تولید ملی، آن را به چهار گروه تقسیم می کنیم که شامل گروه های کشاورزی و معدن؛ صنعت و ساختمان؛ خدمات توزیع، شخصی و عمومی؛ و خدمات اطلاعات محور می شود. بر اساس سه گروه آخر شهرهای متخصص در هر زمینه مشخص و بر اساس تعداد و اندازه ی شهرهای متخصص در هر گروه به آزمون قضایای مطرح شده توسط هندرسن پرداخته می شود. سپس اثر هر یک از این تخصص ها بر رشد شهری در ایران آزمون و تأثیر اندازه بر این رابطه مشخص می شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده ی تأثیر مثبت تخصص بر رشد شهری در ایران است که این تأثیر برای تخصص های صنعتی و خدمات اطلاعات محور تحت تأثیر اندازه ی شهر است. هرچه اندازه ی شهرها بزرگ تر باشد، اثر تخصص در خدمات اطلاعات محور بر رشد شهری بیش تر است، چرا که در شهرهای بزرگ تر امکان بهره گیری از صرفه های شهری ناشی از تجمع بیش تر است. طبقه بندی JEL : R11

این مقاله با ارائه یک مدل سیستم پویا به شبیه سازی و بررسی سیاست های بلندمدت ناوگان خودروهای گازسوز در دوره زمانی1390 الی1410 با استفاده از نرم افزار ونسیم می پردازد. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین سوز و گازسوز از طرف خریداران، ویژگی هایی از قبیل قیمت خودرو ، تعداد جایگاه ها، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد روند گسترش خودروهای گاز سوز و تعداد جایگاه ها با فرض تداوم شرایط سال پایه(1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت. به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال1410 سهم خودروهای گاز سوز از کل خودروها به27 درصد و تعداد آنها تقریباً به10 میلیون دستگاه و با متوسط مصرف روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز می رسد. تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که حذف سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با آزاد سازی قیمت ها، در انتهای سال1410، تعداد خودروهای گازسوز نسبت به ادامه سناریوی وضع موجود، حدود10درصد افزایش می یابد ولی متوسط مصرف روزانه گاز با حدود70 درصد افزایش به48 میلیون مترمکعب می رسد و به همین نسبت از مصرف بنزین کاسته می شود. تحلیل حساسیت سناریو افزایش سطح اشباع خودرو از400 به500 دستگاه خودرو به ازای1000 نفر نشان دهنده افزایش تعداد خودرو گازسوز از10 میلیون به 12میلیون دستگاه در حالت سهمیه بندی و به 27 میلیون دستگاه در حالت آزاد سازی قیمت سوخت در سال1410 است.

منابع پایان پذیر مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین مردم نسل حاضر و آینده تخصیص داده شوند؟این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می آید. این مقاله سعی می کند به این سوال بپردازد که میزان بهینه استخراج و مصرف منابع پایان پذیر بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی اسلام چه قدر است؟ در این مقاله، ابتدا تحلیلی مقایسه ای از معیارهای عدالت اقتصادی به منظور کشف یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن انجام شده است.سپس بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی مدلی برای میزان استخراج و مصرف بهینه منابع پایان پذیر دراقتصاد ایران ارائه شده است. ست.

این مقاله تقاضای برق، گازطبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گازمایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نظام مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت بودن»، «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت های نظری که توابع تقاضای انعطاف پذیر می بایست از آن ها تبعیت نمایند، اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف پذیر تقریباً ایده آل (AIDS) اعمال می شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می گیرد. کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال های مورد مطالعه (1350-1384) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می شود درسال هایی که محدودیت های نظام مندی نقض شده است، کشش ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می شوند. طبقه بندی JEL: C3, C51, Q41, Q43

   امروزه تجارت و سیاست های توسعه ی تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیر گذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاست های آزاد سازی تجاری به واسطه ی ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه شده اند. این مقاله به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در مجموعه ای از کشورهای اسلامی بین سال های 1985-2004 میلادی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که در اغلب کشورهای منتخب، آزاد سازی تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با بهره وری کل عوامل تولید است. افزایش سیاست های آزاد سازی تجاری و به تبع آن باز بودن اقتصاد در این کشورها، منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید شده است.  علاوه بر آزاد سازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه ی انسانی و انحراف قیمت های محلی از PPP نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید در این گروه ها و در طول دوره ی مورد بررسی بوده اند. طبقه بندی  JEL: F12 ،C33 ،L60

اقتصاد تجربی با استفاده از آزمایش های کنترل شده به ارزیابی نظریه ها و فرضیات رفتاری می پردازد و به خوبی سیاست ها و پیاده سازی آن مورد آزمون قرار می گیرد. روش شناسی اقتصاد تجربی تلاش می کند تا پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار دهد. این مقاله برای درک بهتر اقتصاد تجربی در عالم واقعیت از پروژه حذف محدودیت زمانی رأی در انتخابات بهره می برد. برای این امر، دانشگاه اصفهان و 4 مؤسسه آموزشی در شهر اصفهان انتخاب و 10 کلاس از بین این مؤسسات آموزشی شامل 267 دانشجو انتخاب گردید. نتیجه بدست آمده از اجرای کار آزمایشگاهی نشان داد که با حذف محدودیت زمانی رأی در 7 کلاس مورد بررسی کارایی (به عنوان مجموع تغییرات وزنی احتمال موفقیت نامزدهای انتخاباتی بر اثر حذف محدودیت زمانی رأی در پایان ترم) کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیز کارایی کلاس کاهش مییابد.

حرکت روان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی ارتباط متقابل و پویای بازارهای سرمایه و ارز را در پی داشته است، به طوری که هرگونه تغییر در متغیرهای مهم این بازارها به طور سریع به وسیله ی سازوکارهایی به بازار دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر ارتباط متقابل نااطمینانی در نرخ دلار و شاخص کل قیمت سهام بورس تهران و عکس العمل های پویای هر کدام نسبت به دیگری مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، وجود حداقل یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی شاخص قیمت سهام بورس تهران تایید شده است. همچنین برای هیچکدام از وقفه های صفر تا ده، نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام علت    بی ثباتی در نرخ ارز نبوده است. اما فرضیه ی عدم وجود رابطه ی علی از نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص قیمت سهام برای بسیاری از طول وقفه ها رد شده است.  بنابراین یک رابطه ی علی یک طرفه از سوی نااطمینانی نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام وجود داشته است. طبقه بندی JEL: C58 ،E44 ،G10 ،F31

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

در این مطالعه آثار دو سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش عرضه آن ها بر رشد تولید در بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی در چارچوب الگوهای تعادل عمومی ORANI-G و با توسعه آن به طوری که منطبق بر اقتصاد ایران بوده و بخش مالی اقتصاد را نیز شامل شود، تدوین شده است. در این الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر مبنای آخرین جدول داده– ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1380 به عنوان پایه آماری الگو استفاده شده است. پس از تدوین الگوی CGE مالی، شبیه سازی هایی در قالب دو سناریو انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از سناریوی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در همه بخش های اقتصادی و سناریوی افزایش عرضه تسهیلات بانکی حاکی از آن است که اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر توسعه بخش های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیلات است. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز در سناریوی اول تقریباً دو برابر سناریوی دوم (2/1 درصد در برابر 6/0 درصد) افزایش می یابد. همچنین در سناریوی اول، صادرات با رشد مثبت و در سناریوی دوم با رشد منفی مواجه می شود. علاوه بر این اجرای سناریوی اول منجر به کاهش نرخ رشد تورم و سناریوی دوم منجر به افزایش آن می شود. در مقابل با افزایش عرضه تسهیلات، کل سرمایه ثابت تشکیل شده در اقتصاد 6/1 برابر سناریوی کاهش نرخ ها، رشد می نماید. این نتایج حاکی از آن است که یک نوع مصالحه بین این دو سیاست از لحاظ تاثیرات آن بر اقتصاد وجود دارد که بسته به اهداف و اولویت های سیاست گذار یکی بر دیگری ممکن است ترجیح داده شود.

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره مندی از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد های حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرا ت جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو گیری و یا محدود نمود. لذا با بهره گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.

در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (2010- 1996) با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.