درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل مشکل بودن برآورد آثار زیست محیطی و ارزش گذاری آن، در بسیاری از طرح های کلان منطقه یی، ملی و بین المللی از اندازه ی هزینه ی آلودگی ایجاد شده چشم پوشی می شود، یا به صورت گذرا به آن ها اشاره می گردد. در این مطالعه به بررسی ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای تبریز در مسیل درون شهری مهران رود از دیدگاه شهروندان تبریزی پرداخته شده است.تعداد 100 خانوار تبریزی به روش تصادفی انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از الگوی کیفی لوجیت تجزیه و تحلیل شد.نتایج این تحقیق نشان داد که هر خانوار تبریزی تمایل دارد به طور متوسط ماهانه 4500 ریال برای کاهش آلودگی در این مسیل پرداخت نماید، که برای شهروندان مختلف بسته به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آن ها متفاوت است. هم چونین نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند سن، جنسیت، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیلات آثار معنی داری بر اندازه ی تمایل به پرداخت افراد دارد.با توجه به متوسط تمایل هر خانوار به پرداخت ماهانه و بودن 423660 خانوار در استان، ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای در این مسیل 64/22877 میلیون ریال در سال برآورد گردید.

در این تحقیق اهمیت بخش آب در فرآیند توسعه ی استان با توجه به دیدگاه های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور تکنیک داده - ستانده مورد استفاده قرار گرفته و جنبه های مختلف موضوع از دید منطقه ای و کلان روشن گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی منطقه می باشد که به عنوان موتور رشد در اقتصاد منطقه عمل می کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن می گردد؛ به طوری که هر واحد سرمایه گذاری(یک میلیون ریال بر اساس سال پایه 1378 ) در بخش آب منطقه، باعث اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 043/0 نفر می شود. همچنین محاسبه ی پیوندهای پسین و پیشین نشان داد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی چهارم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی پنجم می باشد و گویای این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد استان است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. بررسی نسبت مصرف آب به ارزش افزوده و ارزش ستانده ی بخش کشاورزی نشان داد که به ازای مصرف هر واحد(میلیون ریال) آب، به ترتیب 4/170 و 1/242 واحد ارزش افزوده و ارزش ستانده در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است . اما بررسی این دو شاخص نشان داد که از لحاظ بخشی، آب به صورت بهینه بین بخش ها توزیع نشده است.

در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با استفاده از رهیافت ARDL در دو حالت نظام نرخ ارز ثابت و شناور تخمین زده شد. نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدلGARCH(1,1) به دست آورده و به عنوان یک متغیر در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی در مدلی که با استفاده از نرخ ارز حقیقی و نوسانات آن تخمین زده شد، برابر با 1/1 و در مدل با نرخ ارز ثابت برابر با 6/1 بود. در ادامه تغییرات مازاد رفاه صادرکنندگان پسته با توجه به دو نوع کشش قیمتی به دست آورده شد و نتایج حاکی از آن بود که مازاد رفاه صادرکنندگان پسته در صورت اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور مقدار بیشتری خواهد بود. همچنین نوسانات نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی بر صادرات محصول داشته است. درنهایت پیشنهاد می گردد که در جهت حمایت از صادرات و افزایش مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران، سیاست نرخ ارز شناور اتخاذ گردد، اما راهکاری نیز برای خنثی کردن نوسانات آن اتخاذ شود، تا از اثر منفی آن بر صادرات جلوگیری به عمل آید.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل مؤثر بر آن است. برای دست یابی به این امر از داده های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده ی(RCA) و مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA) و همچنین شاخص 2 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می دهد.

هدف از این مطالعه، بررسی الگوی حاشیه بازاریابی خرده فروشی سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوی انتظارات عقلایی ارائه شده توسط ولگنت(1985) بود. برای انجام این مطالعه از داده های سری زمانی ماهانه قیمت حقیقی خرده فروشی گوشت مرغ و قیمت حقیقی مرغ زنده در دوره ی زمانی 89-1380 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم کاهش یافته معادلات حاشیه بازاریابی گوشت مرغ نشان داد که وقفه های قیمت مرغ زنده بیشترین تأثیر را بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دارند و متغیرهای قیمت مرغ زنده با یک وقفه و سه وقفه باعث افزایش حاشیه بازاریابی و متغیر قیمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشیه بازاریابی می شود. نتایج حاصل از تخمین فرم ساختاری نیز نشان داد که نرخ تغییر موجودی انبار به میزان فروش روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ تأثیرگذار است و نرخ بهره ی حقیقی اثری روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ ندارد. بنابراین برای کاهش نوسانات حاشیه بازاریابی مواد غذایی باید اقدام به ایجاد انبارهای مناسب و استاندارد نمود.

سبد کالایی برنج متشکل از رقم های کیفی مختلف بوده که این مسئله اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جهت کنترل و تنظیم قیمت در بازار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت کیفی رقم های مختلف برنج، بهره گیری از سبد متنوع کیفی و استفاده از رقم رهبر در بازار را می توان به عنوان دو راهکار اصلی در تنظیم بازار برنج مدنظر قرار داد. در راستای اتخاذ راهبردی مناسب بر مبنای روابط قیمتی برای تنظیم بازار برنج، در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی ماهیانه ی قیمت خرده فروشی هفت رقم عمده ی موجود در بازار ایران(برنج صدری ممتاز، صدری درجه یک، صدری معمولی، بی نام، طارم، خزر و ندا) طی سال های 1378 تا 1388، به بررسی روابط موجود در سیستم قیمت ها پرداخته شده است. براین اساس، با بهره گیری از آزمون هم جمعی، روابط بلندمدت در بین سری های زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از آزمون هم جمعی زوجی بیانگر مستقل بودن سری زمانی قیمت برنج صدری ممتاز و لزوم حذف آن از سیستم است. در نهایت با بهره گیری از درایه های ماتریس تعدیل و آزمون برون زایی ضعیف مشخص شد که رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا نقش رهبری قیمت در بازار برنج را بر عهده داشته اند. وجود ویژگی برون زایی ضعیف برای رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا بیانگر آن است که این رقم ها عامل محرک در فرایند تعیین قیمت سایر رقم های دیگر برنج می باشند. از این رو، تمرکز و استواری برنامه های تنظیم بازار بر رقم های رهبر قیمت می تواند کنترل سریع، کارا و مؤثر قیمت ها را در بازار برنج در پی داشته باشد.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی های مدنی و جنبه های مختلف دموکراسی، شاخص های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات گیری تأمین می شود یا با بهره گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده های تابلویی بیش از 100 کشور در سال های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطه بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسه آن با رابطه سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مسئله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به طور معناداری مثبت ارزیابی می شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به طوری که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت خیز شاخص های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

این پژوهش در سال 1389 با هدف کلی بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و حرفه ای اعضای هیئت مدیره تعاونیهای تولید کشاورزی استان فارس در میزان توانمندی روانی آنها انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده که در آن از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه اعضای هیئت مدیره تعاونیهای تولید کشاورزی فعال استان فارس را در برمی گیرد. با توجه به حجم جامعه آماری این پژوهش (1540N=) و بر اساس جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران، تعداد 193 نفر به عنوان حجم نمونه این تحقیق مشخص شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از دیدگاه ها و پیشنهادهای استادان و صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد که از بین متغیر های فردی و حرفه ای مورد بررسی، متغیرهای جنسیت، درآمد، میزان شرکت در کلاسهای آموزشی و عزت نفس، با متغیر وابسته میزان توانمندی روانی، دارای همبستگی مثبت و معنی دارند.

هدف این تحقیق کاربردی، بررسی تأثیر مدیریت دولتی در عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر از حیث امکان کنترل متغیرها، از نوع تحقیقات شبه تجربی و توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تعاونیهای تولید کشاورزی دایر در استانهای فارس، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و اصفهان بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی متناسب از میان آنها 157 تعاونی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن قبلاً طی یک مطالعه پایلوت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ناپارامتری من ویت نی یو استفاده شد. یافته های این مطالعه نشاندهنده تأثیر مثبت مدیریت دولتی در برخی از ابعاد عملکردی تعاونیها از حیث اجتماعی بوده، در حالی که بر روی شاخصهای عملکرد فنی و اقتصادی چندان تأثیری نداشته است. بر اساس نتایج تحقیق، خودگردانی تعاونیهای تولید می باید به نحوی دنبال شود که مزیتهای ناشی از مدیریت دولتی در آنها تداوم یابد. 

در ادبیات اقتصادی، اثرات شبکه ای به مفهوم افزایش در ارزش مصرفی یک کالا می باشد و این اثرات زمانی که تعداد زیادی از مصرف کنندگان از آن کالا استفاده کنند به وجود می آید. مثال های مربوط به کالاهای با اثرات شبکه ای، شامل شبکه ی ارتباطات یا محصولات نرم افزاری می باشند. این مطالعه، نقش اثرات شبکه ای در انتخاب اپراتور تلفن همراه برای مصرف کننده در تهران را نشان می دهد. سه دسته ی اطلاعات در این تحلیل تجربی استفاده شده است: اطلاعات در زمینه ی میزان واقعی تماس های درون شبکه ای و تماس های بیرون شبکه ای، اطلاعات در مورد میزان انتظاری تماس های درون شبکه ای و تماس های بیرون شبکه ای با استفاده از سهم بازاری هر اپراتور و قیمت تماس های درون شبکه ای و بیرون شبکه ای. در این مقاله، مدلی تخمین زده می شود که نقش اثرات شبکه ای را نشان می دهد. برای این منظور از روش داده های تابلویی در یک دوره ی دو ماهه با تعداد 37 مشترک و با مراجعه به ریز مکالمات آن ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تماس های بیرون شبکه ای، زمانی که مبلغ اضافه ای برای آن ها مطالبه می شود، کاهش می یابد و در غیاب تفاوت قیمتی بین تماس های درون شبکه ای و بیرون شبکه ای، اثرشبکه ای خالص وجود ندارد. طبقه بندیJEL : D85, L14