درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، تأثیر شوک های ریسک نکول در بازار بین بانکی بر ادوار تجاری ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی شده است. برای این منظور، مدل گرالی و همکاران (۲۰۱۰) با افزودن ویژگی های بازار بین بانکی ایران توسعه یافته و با استفاده از داده های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نفت و به روش بیزی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت یا تشدید تحریم ها، فشارهای قابل توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می کند و بانک ها را ناچار به استفاده از روش های کوتاه مدت مدیریت نقدینگی، نظیر «رول آور»، می نماید. این وضعیت باعث افزایش ریسک نکول و بی ثباتی مالی در بازار بین بانکی شده و منجر به کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی، مصرف و تولید و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی می شود. همچنین، عملیات بازار باز به عنوان ابزاری کلیدی از سوی  بانک مرکزی، نقش مهمی در تعدیل اثرات شوک ها و مدیریت نقدینگی ایفا می کند، اما نمی تواند بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی را تضمین کند. یافته ها اهمیت مدیریت دقیق ریسک در بازار بین بانکی را برای بهبود پایداری اقتصاد کلان برجسته می سازد.

واکاوی پدیدارشناختیالگوی مصرفمسکن در مناطق لوکس نشینتهران در بخش مسکونیصنعت ساختمان چکیده برای دستیابی به شناخت الگوی مصرف مسکن، ازروشپژوهشکیفی استفاده شد.با رویکردمطالعه پدیدارشناختی برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد.نمونهگیری با روش گلوله برفی انجام گرفت.در این پژوهش بامصرفکنندگانساکن بیش از6ماه مصاحبه شدو گردآوری اطالعات با انجام3مصاحبه به اشباع رسید.نتایجنشان داد الگوی مصرف مسکن لوکس از دیدگاه مصرف کنندگانساکن بیش از6ماهشامل3مقولهرضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقهاست.بنابراین یافتهها حاکی از آن است که انتخاب ساختمانهای لوکس در جامعه آماری تحت تاثیر رضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقه است. واژگان کلیدی:الگوی مصرف، مصرف کننده، خانه لوکس، منطقه1و3تهران 1-مقدمه بررسیرفتارمصرفکنندگانازاصولاولیهعلمبازاریابیاست.شناختالگویمصرفیوعواملمؤثربرانتخابیاعدمانتخابمحصوالت توسطمشتری یامصرفکنندگانازراهکارهایاساسیبرایبرنامهریزیهایاستراتژیکتولیدکنندگانوبنگاههای اقتصادی است.ردیا پذیرشمحصولتوسطمصرفکنندگان،محدودبهشناختمحصولومیزانکیفیتویاحوزهقیمتگذاریویاخدماتپسازفروشو غیرهبودهاست،ولینیازبهبررسیکلیوجامعتریاستکهریشهدرروانشناسیاجتماعیوحوزهمردمشناسیاجتماعیو جامعهشناسیدارد.مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر، همواره از دغدغههای خانوارها بوده است. دولتها نیز همواره وظیفه تهیه سرپناهمناسب برای مردم خود را پذیرفتهاند و برای انجام این وظیفه نیز غالبا ً تمهیداتیاندیشیدهاند. با توجه به اینکه بخش مسکن

نظر به لزوم درک چگونگی اثرگذاری نااطمینانی درآمد نفت بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان، در مطالعه حاضر تأثیر اثر نامتقارن صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، بیکاری و توزیع درآمد در ایران پرداخته بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 1401-1369 از بانک مرکزی گردآوری و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد صادرات نفت از اثر نامتقارن بر تولیدناخالص داخلی، نرخ بیکاری و ضریب جینی برخوردار است. همچنین، تکانه مثبت صادرات نفت تأثیر معنادار مثبت قوی بر تولیدناخالص داخلی، تأثیر معنادار مثبت ضعیف بر نرخ بیکاری و تأثیر معنادار مثبت قوی بر ضریب جینی دارد. از آنجاکه نتایج تحقیق نشان داد که تکانه مثبت صادرات نفت از تأثیر معنادار مثبتی بر نرخ بیکاری برخوردار می باشد، به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود با برنامه ای منسجم از اثرات نامطلوب آن بر اشتغال جلوگیری نموده و با بسته های حمایتی، کاهش رفاه بیکاران جدید را تعدیل نمایند. در نهایت، از آنجاکه تکانه مثبت صادرات نفت از یک سو، از تأثیر معنادار مثبت بر تولیدناخالص داخلی برخوردار بوده و از سوی دیگر، باعث افزایش نابرابری درآمدی می شود، «رشد توأم با باز توزیع» و «رشد همراه با برابری بیشتر» می بایست در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد. طبقه بندیJEL: C33, C36, D31, F43

در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص سهام است. در این مطالعه از شاخص کل بورس تهران به عنوان نماینده ی بازار سهام درحال توسعه و شاخص (S&P500) به نمایندگی از بازار سهام توسعه یافته استفاده شده است. ساختارهای وابستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین بازارها با استفاده از روش تجزیه مود متغیر (VMD)بررسی شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه از 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام ایران هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. به عبارت دیگر تغییرات بازدهی رمزارز بیت کوین در طول دامنه های پایینی و بالا بر بازده شاخص مذکور ناچیزاست. این بیانگر این است که بازارهای رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و از این رو مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین در بلندمدت برای بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500)، تابع کاپولای کلایتون در رتبه اول به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شد. بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500) در کوتاه مدت هیچ گونه همبستگی وجود ندارد. یافته های این مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است. زیرا آن ها به عنوان یک گزینه متنوع برای سرمایه گذاران عمل می کنند و تأیید می کنند که رمزارزها یک طبقه دارایی سرمایه گذاری جدید هستند. همچنین از اندازه گیری های (CoVaR) و (ΔCoVaR) برای تعیین اثر نامتقارن سرریز ریسک در جهت صعودی و نزولی بین بازارهای سهام و رمزارزها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که رمزارزهای بیت کوین، اتریوم و ریپل نمی توانند در زمان بحران (شرابط بازار نزولی) به عنوان یک محافظ قوی در نظر گرفته شوند. ماهیت سوداگرانه رمزارزها و ریسک های تعبیه شده در رمزارزها، جریان ریسک به بازارهای سهام را در شرایط بازار نزولی افزایش می دهد و بنابراین هزینه های پوشش ریسک را گران تر می کند.

یکی از ابعاد قابل بررسی تحریم اقتصادی، ارزیابی اثر آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی شاخص های مهم در تعیین رتبه اقتصادی کشورها در سطح بین الملل است. این مقاله به بررسی رابطه علّی میان تحریم اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در ایران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه تحریم و پیچیدگی اقتصادی در ایران دو سویه است؟ برای پاسخ به این سؤال از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و تحلیل عاملی برای تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی استفاده کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین سه شاخص عمده نشان دهنده تحریم اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی علت شاخص پیچیدگی اقتصادی در سطح اطمینان 90 درصد است؛ یعنی با افزایش تحریم ها، پیچیدگی اقتصادی کاهش می یابد؛ هرچند عکس این رابطه وجود ندارد و بین سایر شاخص های تحریم و پیچیدگی اقتصادی نیز ارتباطی دیده نمی شود، که شاید به دلیل رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی باشد.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

یکی از ایده های مهم در زمینه تقویت اثربخشی سیاست های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های مقاله، به جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می شود.

هدف این مقاله، برآورد اثرات شوک های سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوق الذکر و هم چنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد می شود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایت شده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی می شود. هم چنین با این رهیافت، شوک های نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظه ای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاست های بانک مرکزی باشد.

فرایند ایزومریزاسیون با محدود کردن بنزن، آروماتیک و اولفین در بنزین، سبب افزایش عدد اکتان و کاهش مسائل زیست محیطی می شود. در تحقیق پیش رو، اصلاح فرایند ایزومریزاسیون به منظور بهینه سازی مصرف انرژی آن در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با استفاده از فناوری پینچ، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل پینچ، طرحی اصلاحی بر روی مبدل های بخش احیاء خشک کن خوراک و گاز جبرانی که بیشترین حرارت عبور از پینچ داشتند، پیشنهاد شد. در نتیجه از یک مبدل جدید برای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده شد، که در اثر اعمال آن میزان عبور از پینچ 3/19% و میزان مصرف سرویس های جانبی 61/3% کاهش یافت. مبدل جدید با حذف بخار فشار متوسط در واحد، سبب صرفه جویی 210.955 دلار در سال با برگشت سرمایه 7 ماهه شد. این پیشنهاد به دلیل صرفه اقتصادی آن بسیار کارآمد و مفید است.

در این مقاله یک استراتژی جدید جهت مدیریت انرژی یک ریزشبکه DC دارای خودروهای الکتریکی با هدف بهینه سازی هزینه تولید و میزان انتشار آلایندگی گازهای گلخانه ای به صورت همزمان ارائه شده است. این ریزشبکه DC، از سیستم فتوولتائیک (PV)، میکروتوربین (MT)، دیزل ژنراتور (DG)، سلول سوختی (FC) و باتری تشکیل شده است که انرژی مورد نیاز بار را تأمین می کنند. همچنین در این ریزشبکه دو پارکینگ خودروی الکتریکی سبک و سنگین وجود دارد که وظیفه تأمین انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی را بر عهده دارند. به منظور بهبود سیستم مدیریت انرژی پیشنهادی جهت کمینه سازی به صورت همزمان هزینه های تأمین انرژی الکتریکی و تولید آلایندگی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای از قابلیت G2V/V2G پارکینگ خودروهای الکتریکی موجود در این ریزشبکه استفاده شده است. مدل سازی ریزشبکه DCپیشنهادی به صورت دقیق بوده و پخش بار الکتریکی در آن لحاظ شده است. شبیه سازی ها و مطالعات عددی این مقاله در نرم افزار گمز انجام شده است و نتایج نشان می دهد که استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی به خوبی می تواند سبب کاهش هزینه تأمین انرژی الکتریکی و همچنین میزان تولید و انتشار آلایندگی های گلخانه ای به صورت همزمان شود.

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص همپایی اقتصادی، تلاش کرده است تا به سوالات ذیل پاسخ دهد: اولاً آیا شوک کرونا سبب تغییر مسیر همپایی اقتصادی در دنیا شده است؟ و اگر این تغییر مسیر در همپایی اقتصادی در دنیا اتفاق افتاده، آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است تا در زمان وقوع این شوک، باعث عملکرد بهتر کشور و بهبود همپایی اقتصادی در مقایسه با قبل از وقوع همه گیری شود؟ بدین منظور ابتدا شاخص همپایی برای 194 کشور دنیا برای دوره قبل و بعد از همه گیری برآورد شد، سپس با توجه به آزمون میانگین، شاخص همپایی اقتصادی قبل و بعد از وقوع کرونا با هم مقایسه شد. با توجه به پاسخ آزمون، کشورها در سه دسته از نظر عملکرد همپایی قرار گرفتند. 1- بدتر از قبل 2- بدون تغییر 3- بهتر از قبل. در نهایت با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، این موضوع بررسی شد که آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است عاملی بهبود مسیر همپایی اقتصادی آنان شود. نتایج نشان از آن دارد که شاخص نوآوری عاملی بسیار مهم و موثر در عملکرد بهتر کشورها پس از همه گیری کرونا بوده است، به گونه ای که افزایش شاخص نوآوری، سبب خواهد شد تا احتمال کاهش همپایی اقتصادی بعد از شوک کرونا بین 011/0 تا 027/0 واحد کاهش یابد. کشورهایی که نوآورتر بودند، احتمال قرار گرفتن آنها در دسته کشورهایی که همپایی اقتصادی آنان بهبود یافته، بین 003/0 تا 013/0 بیشتر بوده است. علاوه براین در تمامی بخش ها، اثر نوآوری بر بهبود عملکرد کشور، در دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط قوی تر بوده است.

هدف از این تحقیق بررسی سرریز شاخص نااطمینانی جهانی شرکای تجاری (چین، هند، سوئیس، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا) بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقاله در دوره زمانی 2020 – 2000 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی GVAR انجام شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی عمده شرکای تجاری به عنوان یک عامل منفی و کاهنده تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می شود. در بین شرکای تجاری به غیر از امارات متحده عربی که شوک نااطمینانی آن تولید ناخالص داخلی ایران را به اندازه 1/5درصد کاهش می دهد، اندازه تاثیرگذاری شوک نااطمینانی سایر شرکای تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 0/5 درصد است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد با اعمال سیاست هایی در جهت ثبات بخش اقتصاد و کاهش نااطمینانی داخلی گام بردارند. از سوی دیگر هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های کشورهای شریک را مد نظر قرار داده و با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری از ریسک نااطمینانی شرکای تجاری در امان ماند.

بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که در اقتصاد ایران اولاً بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی تعهد شده انجام نشده اند و ثانیاً میزان سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در اقتصاد ایران متناسب با نیازهای کشور برای ایجاد تغییرات ساختاری نبوده است. همچنین به دلیل بسیاری از تحریم ها، ممکن است، برخی شرکت های خارجی به صورت غیررسمی در ایران سرمایه گذاری کرده باشند. لذا می توان گفت که ارقام ثبت شده برای متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، دقیق نیست. بنابراین یکی از اهداف این مطالعه برآورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که به این منظور از روش سیستم های فازی استفاده شده است. پس از برآورد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کمک روش خودرگرسیون داده های تابلویی، تلاش شده است که اثر آن بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت در دوره زمانی 1390 تا 1401 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت اثر منفی و معناداری در بلندمدت دارد و منطبق با تئوری می باشد. بنابراین می توان ادعا نمود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ضعف رابطه مبادله در کشور می شود. ضرایب نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های صنایع و معادن، کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر رابطه مبادله دارد. لذا توصیه سیاستی در زمینه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه تجارت بین الملل، این است که برای توسعه تجارت خارجی و افزایش میزان صادرات، بایستی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شود که علاوه بر کمک به فرایند جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که توسعه تجارت بین الملل، خود می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم کند. بنابراین نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث اثرگذاری بر رابطه مبادله بخش های اقتصادی بوده که به هر حال به حوزه تجارت خارجی این بخش ها مربوط می باشد.

تمرکز اصلی مطالعات مالی رفتاری که با اصول شریعت سازگار است، بر تحلیل رفتار سرمایه گذاران و مشتریان در مواجهه با تصمیم های مالی، بازار بورس و سایر محصولات و فناوری های مطابق با شریعت متمرکز است. هدف این پژوهش بررسی انطباق نظام بانکداری ایران با شریعت اسلام و همین طور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان و بررسی عوامل جمعیت شناختی در تعیین رفتار افراد به منظور ورود در نظام مالی منطبق با شریعت است. باتوجه به اهداف و پرسش های موردنظر در این تحقیق، از روش تحقیق معادلات ساختاری بر مبنای واریانس استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 389 نفر از مشتریان بانک ها در تهران است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عدم انطباق با شریعت، آگاهی، تصویر سازمان و جمع گرایی بر بهبود نگرش تأثیرگذار هستند و به این ترتیب به طور غیرمستقیم بر تصمیم گیری برای ورود به بانکداری اسلامی تأثیر مثبت می گذارند. همچنین، عواملی مانند نرخ سود بانکی، جنسیت، نوع خدمات و قیمت آن، و سطح تحصیلات تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری مشتریان در بانکداری دارند. از طرف دیگر، متغیرهای سن و شغل تأثیر چندانی در این زمینه ندارند و به عنوان متغیرهای غیرمؤثر و بی معنا شناخته می شوند. برای رسیدن به موفقیت بانک های منطبق با شریعت در اجرای نقش آنها، نیازمند فراهم شدن بستری است که تلاش عمومی در سطح خرد و کلان در آن انجام شود. در این بستر، بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه آموزش بانکداری اسلامی، تقویت نظارت شرعی، اصلاح مقررات، شفاف سازی فعالیت های بانکی و رتبه بندی بانک ها بر اساس رعایت اصول اسلامی تأکید می شود تا اطمینان حاصل گردد که نظام بانکی به طور واقعی منطبق با شریعت است.

با توجه به تغییرات اقلیمی که امروزه مطالعاتی زیادی را پیرامون خود شکل داده است از جمله کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی پاک، در این پژوهش با همین هدف، طراحی مدل شبکه زنجیره تأمین زیست توده سه سطحی با دو تابع کمینه سازی در هزینه های اقتصادی و زیست محیطی مدنظر قرار گرفته است. تاب آوری مدل عمده ترین شکاف پژوهشی برطرف شده در این مطالعه است که به بررسی اختلال در عرضه مواد اولیه با رویکرد سناریوپردازی اقدام می کند. مدل ریاضی پژوهش، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط می باشد. برای تک هدفه کردن تابع، تحت عدم قطعیت، از مدل ریاضی TH فازی استفاده گردیده و اعتبارسنجی مدل، در یک مطالعه موردی واقعی، در استان تهران بررسی شده است. با توجه به یافته های حاصل از خروجی نرم افزارگمز(GAMS)، که هزینه بهینه اقتصادی معادل200,423,354,791 تومان و انتشار 1420469 گرم دی اکسیدکربن در سال را نشان می دهد، حالت بهینه ساخت 4 نیروگاه در شهرهای پاکدشت، قرچک، پرند و ملارد پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای روش TH و بر روی تغییر مقادیر عرضه زیست توده، انتظارات را محقق نمود. در نتیجه مدل پیشنهادی، کارآمدی لازم را دارد و توانسته با ترکیب رویکرد اقتصادی و زیست محیطی، از نظر هزینه، بهینه باشد و انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش دهد. بنابراین مدل، تاب آوری لازم را دارا می باشد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه ها و جناح های سیاسی کشور است.