درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.  

تجزیه و تحلیل کارایی و آگاهی از تکنولوژی صنایع برای برنامه ریزان اقتصادی و صنعتی دارای اهمیت است. صنعت سیمان دارای نقش زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی کشور است. در این تحقیق وجود انحصار و وضعیت تغییرات تکنولوژیکی عوامل تولید در کارخانه سیمان فارس براساس شاخص های بازدهی نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های به ظاهرنامرتبط تکراری طی دوره ی 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق برخی از نتایج این تحقیق، به دلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس، وجود انحصار طبیعی در این کارخانه قابل رد نبوده است. همچنین مطابق شاخص پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی با کاهش هزینه ها در این صنعت همراه بوده است.

تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می باشند که چگونگی ارتباط میان آن ها از سؤالات اصلی محققین طی سه دهه اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 50 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2012-1990، از سه روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی وآزمون علّیت دومیترسکو-هورلین استفاده شده است. با در نظر گرفتن سایر تعیین کننده های تراز تجاری، نتایج هر سه روش اقتصادسنجی نشان می دهد که رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری مثبت و معنی دار می باشد و لذا فرضیه کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر است. لذا، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی ثباتی و کسری حساب جاری خودرا نیز کاهش دهند.

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آن ها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سال های 1352 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص ها نشان می دهد که این رابطه علّی یک طرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف می شود.

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، بی ثباتی بازده سهام می تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.نتایج بررسی، نشان دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاست گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.

هدف این مطالعه برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن است. این مهم با استفاده از روش علل چندگانه و آثار چندگانه برای دوره 47 ساله از 1342 تا 1389 انجام شد. نتایج نشان می دهند اندازه نسبی و مطلق اقتصاد زیرزمینی در ایران در طی دوره مورد بررسی فراز ونشیب هایی دارد لیکن این روند افزایشی است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 47 ساله 17.82 بوده است.نتایج برآورد مدل های انتخاب شده نشان می دهد که بیکاری، محدودیت های تجاری، تورم، بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران بوده اند. در این میان اثرگذاری سه عامل اول، در گسترش این پدیده در ایران بیشتر بوده است.

بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و نیز در تدوین سیاست گذاری ها، بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می-کند.

زمینه های منابع انسانی،مفهومی نسبتا جدید در کشور ترکیه است.مستندات این مقاله،نتیجه مطالعه تجربی درباره عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی در 217 شرکت در صنایع تولیدی ترکیه با هدف ارائه نظریه ای جدید است که با ارزیابی عوامل تعیین کننده در زمینه فعالیت های منابع انسانی از قبیل گزینش و استخدام،آموزش و توسعه،دسنمزد و سود،ارزیابی عملکرد،ارتقای شغلی و تجربه ارتباطات صنعتی در محیط داخلی و خارجی به دست آمده است.در این تحقیق،ابتدا بر فعالیتهای منابع انسانی کارخانه ها تمرکز می شود و آنگاه با استفاده از یک رویکرد تجربی مشابه،در این باره بحث می شود که نظارت بر عوامل تعیین کننده فعالیتهای منابع انسانی مجاز است.این رویکرد،در پژوهش حاضر،در روند تشخیص به هم پیوستگی میان فعالیتهای منابع انسانی سایر سازمانها و عوامل محیطی تسهیل ایجاد کرده،همچنین این امکان را فراهم اخته است تا با شناخت ارتباط بین شش فعالیت عمده منابع انسانی،عوامل تعیین کننده درونی و بیرونی و متغیرهای کنترلی مشخص است

هدف از این مقاله ،بررسی و شناسایی عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز دز استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی است.برای نیل به این هدف،چهار فرضیه تدوین شده است.جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت در شهرستان تبریز است،و نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های نامحدود،385 نفر تعیین شده است.برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده و روایی پرسشنامه با روش روایی صوری وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ تایید شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری کلموگروف-اسمیرنوف و T-testبهره گرفته شده است.نتایج بررسی ها نشان میدهد که نبود دانش و مهارت کافی در استفاده از کارتهای الکترونیکی،عدم آموزش فرایند استفاده از این کارتها،نبودسامانه های فروش در اکثر فروشگاه ها،موسسات و ادارات و بی اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی،مهم ترین دلایل عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز به کارگیری کارتهای الکترونیکی است.

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این تحقیق،شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقد شوندگی و اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.تعداد 89 شرکت نیز از بین جامعه آماری برای دوره 5 ساله(84-88) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و هدف آن از نوع کاربردی است و فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی به آزمون گذاشته شد.نتایج تحقیق نشان میدهد که شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت دارد.

به نظر می رسد ادغام کشورها در اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است.از یک سو گسترش نیازها و از سوی دیگر تخصصی شدن تولید موجب می شود کشورها بی نیاز از یکدیگر نباشند.هدف از مقاله حاضر،ارزیابی اثر جهانی شدن بر کارایی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367 است،که در آن با استفاده از تولید کاب-داگلاس و برآورد تابع تولید مرزی و بهره گیری از روش اقتصادسنجیCOLS,اثر متغیر ادغام تجارت بینالملل به عنوان شاخص جهانی شدن در کنار متغیرهای نیروی کار،موجودی سرمایه،مواد اولیه و انرژی،بر کارایی فنی محصولات دارویی بررسی شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی بی اثر است.

اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسلامی نظر دارد که در آن، مؤلّفه های اقتصاد اسلامی تبلور عینی و عملیاتی بیابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسلامی نبوده و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسلامی و زمینه سازی برای اجرای آنها، متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که در اقتصاد مقاومتی نمود عینی پیدا می کند، طراحی مدل تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می باشد که آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمومی قیمت ها برجای می گذارد. گرچه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص اقتصادی بویژه در دوران دفاع مقدس، مسؤولان نظام و متصدیان امور تعیین دستوری قیمت اکثر کالاها و خدمات ها توسط دولت را ترجیح می دادند اما غالب اندیشمندان اسلامی بویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت ها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شمرده اند. در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت گذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته های تحقیق نشان می دهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمت گذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین می شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت می گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین می شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت می رسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمت ها را به گونه ای (عادلانه) تعیین می کند که به ضررهیچیک از فروشنده و خریدار نباشد.

اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها در چارچوب ویژگی های موجود در ساختارهای اداری و تصمیم گیری شان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوه تصمیم گیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقه ای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیاده سازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد.

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. براین اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه، داده های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

دولت در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی، اقشار کم درآمد را هدف قرار داده است. استفاده از معیار درآمد برای تعیین گروه هدف در این برنامه، با چالش روبرو می باشد. بر این اساس، این مطالعه به مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در تعیین گروه هدف در برنامه ی حمایت دولت از مسکن روستایی پرداخته است. بدین منظور در رویکرد درآمدی فقر از معیار نسبت مخارج کل به درآمد خانوار و در رویکرد چند بعدی فقر از ابعاد امنیت، تراکم، برخورداری و سیستم فاضلاب مسکن استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به 19707 خانوار روستایی در سال 1387 می باشد. نتایج بیانگر آن است که فقر مسکن بر اکثر قریب به اتفاق خانوارهای روستایی مستولی بوده، اما فقر درآمدی 041/57% خانوارهای روستایی را در بر گرفته است. عمق فقر مسکن روستایی به گونه ای است که خانوارهای روستایی به طور متوسط از دسترسی به حدود 40% از نماگرهای مسکن مناسب محروم می باشند و فقر درآمدی آنها دارای میانگین شکاف 844/1 درصدی است. در ادامه نتایج نشان می دهد که استفاده از رویکرد فقر درآمدی برای تعیین گروه های هدف در برنامه ی حمایت از مسکن روستاییان، 954/42% از خانوارهای روستایی دچار فقر مسکن را از این برنامه ی حمایتی مستثنی می نماید. بر این اساس، تغییر رویکرد در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی و استفاده از رویکرد چند بعدی فقر مسکن توصیه می گردد.