درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهم ترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشور های درحال توسعه می باشد. در این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب کرده است. در ایران نیز موضوع توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به این دلیل، در این پژوهش سعی شده است تا اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران طی دوره 1390-1360موردمطالعه قرار گیرد. به این منظور، با استفاده از متغیر های متوسط سال های تحصیل و ضریب جینی آموزش نیروی کار بالای 15 سال به عنوان معیار هایی برای سنجش نابرابری آموزش و با بهره گیری از روش همجمعی یوهانسن – یوسیلیوس، اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در این مطالعه، از متغیر های سهم هزینه های آموزشی دولت، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان دیگر متغیر های اثرگذار بر توزیع درآمد استفاده شد. این مطالعه نشان داد که متغیر ضریب جینی آموزش، بهتر می تواند اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد را توضیح دهد و بیانگر این است که نابرابری آموزش با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم داشته، درحالی که سهم هزینه های آموزشی دولت با ضریب جینی درآمد رابطه معکوس دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حرکت به سمت کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد. به علاوه، افزایش سهم هزینه های آموزشی دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کارایی بانک های اسلامی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، اقدام به مقایسه کارایی 18 بانک ایرانی و 18 بانک خارجی طی سال های 2008 تا 2011 که دارای نظام بانکداری اسلامی هستند، کرده است. با دو پیش فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس، تلاش شده است پس از شناسایی و رتبه بندی بانک های کاراتر، عوامل تأثیرگذار بر میزان کارایی بانک ها شناسایی شده و راهکارهای بهبود کارایی بانکداری بدون ربا در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بانکداری بدون ربا در ایران در هر دو حالت بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس در مقایسه با سایر کشورها کاراتر بوده است و میانگین کارایی بانک های خصوصی نیز در ایران بیشتر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که بانک های ایرانی به منظور افزایش میزان کارایی، دارایی ثابت و هزینه های پرسنلی خود را کاهش دهند و با تشکیل شورای فقهی در بانک ها و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر فرایند بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشند.

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست های عمومی و موافقتنامه های بین المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد، یکی از اساسی ترین ویژگی های تعیین سطح زندگی بشر است، اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه های مختلف (نه تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر فوستر (2013) در طول یک دوره پنج ساله از 1392-1388 می پردازد. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه های مختلف برحسب ویژگی های خانوار، شاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می دهد که همواره در طول دوره توزیع، فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می دهند.

بنگاه های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بهبود رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا صادرات یک کشور دارند. لذا با توجه به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور، فراهم آوردن بستری برای تشکیل و مهم تر از آن رشد و دوام این بنگاه ها بسیار ضروری است. هدف مقاله حاضر؛ بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان های آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان است و این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤثرترین عامل بر دسترسی منابع مالی در این بنگاه ها چیست؟ لذا در این مقاله با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل، میزان اثرگذاری عوامل تاثیرگذار در دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی در شهرکهای صنعتی فعال در سه استان منتخب طی دوره زمانی94-1385 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد متغیرهای نرخ سود تسهیلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسید وام از مهم ترین عوامل اثرگذار بر دسترسی بنگاه ها به وام در نمونه مورد مطالعه در این مقاله است

بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل گیری هیئت های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.

هدف از این پژوهش، شناسایی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی شهرستان دزفول از دیدگاه مدیران عامل می باشد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی و تعیین مقدار ضریب آلفای کرونباخ(753/0) مورد تأیید قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 136 مدیر عامل بوده که در نهایت 111 نفر از آنها از طریق سرشماری بررسی شدند. در این تحقیق برای شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی با مدل تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی در قالب 5 عامل مهم شناسایی شدند که شامل: فقدان الزامات اقتصادی و فنی، فقدان الزامات شناختی، جامعه پذیری پایین، ضعف خدمات حمایتی و ناسازگاری با شرایط محیطی و اجتماعی بودند. پس از چرخش عاملی متعامد به روش واریماکس، مشخص شد که این عوامل 65/57 درصد از کل واریانس موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی را تبیین کردند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مشکلات موجود در شرکت های تعاونی مرزنشین شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها جزو پژو هش های توصیفی و از میان پژوهش های توصیفی از روش پیمایشی بهره برده است. جامعۀ آماری پژوهش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان شهرستان ایلام به تعداد 6606 نفر بود. برای برآورد تعداد نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که براساس این فرمول تعداد نمونه آماری 364 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان مرتبط با موضوع و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، 84% درصد به دست آمد که بیانگر مناسب بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. با توجه به اینکه این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی است و به دنبال کاهش حجم متغیر ها و دسته بندی مشکلات تعاونی برای دستیابی به اهداف پژوهش بود، از روش تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های به دست آمده، عامل های سیاستی و اداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی 61/26 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.

این مطالعه به دنبال یافتن نمونه کاربردی از مدل سروکوال برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا از کیفیت خدمات داخلی ارائه شده در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی فعال استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 3715 نفر تشکیل داده اند که از میان آنان 160 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و پرسش نامه ای جهت گردآوری داده ها تهیه شده است. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از نظر استادان گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان و برای سنجش پایایی آن از پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که میانگین این ضریب 96/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد مدل تطبیق یافته سروکوال ابزار مناسبی برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. همچنین مطابق یافته ها، این شرکت ها تنها در بُعد "اطمینان خاطر" توانسته اند انتظارات اعضا را برآورده سازند و در سایر ابعاد ناموفق عمل کرده اند. علاوه بر این، نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح رضایت مندی افراد مورد مطالعه با ویژگی های فردی مختلف از جمله سن، سطح تحصیلات و سابقۀ عضویت وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت بود . جامعۀ آماری 600 نفر از اعضای تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را تشکیل داد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 234 نفر از اعضای این تعاونی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای همۀ قسمت های پرسش نامه بالاتر از 76/0 به دست آمد و در نتیجه تأیید گردید. برای سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی های دامداران شامل پنج عاملِ دانشی- انگیزشی، حمایتی، توانمندی اقتصادی، ارتباطی و آموزشی و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل برابر 84/55 درصد است.

ازجمله نظریه های جدید، که در پاسخ به کاستی های نظریه سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت تغییر فرانوگراست.  در این پژوهش، میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا در مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو وضعیت موجود و مطلوب مطالعه شده است.  در بسیاری از متون مربوط و بررسی ادبیات موضوعی مدیریت تغییر فرانوگرا، این مؤلفه ها در قالب عبارات "خلاقیت و ابتکار"، "ترغیب رهبری برمبنای تئوری های رهبر خدمتگزار"، "هم آفرینی و مدیریت برمینای شبکه"، "خودکنترلی"و "سازماندهی فعال"مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش روش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درسطوح عالی، میانی و اجرایی در سال 1393بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری tوابسته و t 2 هتلینگ استفاده شد.  نتایج نشان داد که براساس t مشاهده شده، کلیه مؤلفه ها در وضعیت موجود کمتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوب بیشتر از سطح متوسط هستند.  درضمن، نتایج آزمون t هتلینگ نشان داد که در وضعیت موجود، میزان کاربست مؤلفه هم آفرینی(مدیریت بر مبنای شبکه) از همه بیشتر و میزان کاربست مؤلفه خلاقیت از همه کمتر بوده است، در حالی که آزمودنی ها میزان مطلوبیت مؤلفه ترغیب بر مبنای رهبری خدمتگزار را بیش از سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و میزان کاربست مؤلفه خودکنترلی را کمتر از سایر مؤلفه ها.  به طور کلی، نتایج نشان می دهد که مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر به میزان اندکی از این مؤلفه ها بهره مند بوده است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی ایجاد تعاونی های آب بران در استان گیلان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که با استفاده از فن  پیمایش و از طریق نمونه گیری هدفمند نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد. با توجه به پیشینۀ سازمان ها و نظام های مشارکتی، سه نظام سنتی، تعاونی تولید و تعاونی روستایی از طریق مطالعات کتابخانه ای به عنوان گزینه های رقیب به کار رفتند. با توجه به تکنیک تحلیل داده ها و انتخاب مناسب ترین گزینه برای نظام مشارکتی آبیاری، سه معیار اصلی با عنوان معیار اجتماعی، معیار اقتصادی و معیار نگرشی بهره برداران شناسایی و برای هر یک از معیارها نیز چهار زیرمعیار شناسایی شد. سپس ساختار سلسله مراتبی مسئله تحقیق ترسیم و بر اساس آن سه نوع پرسش نامه تدوین گردید. در گام بعد، فهرستی از افراد متخصص و خبره (کارشناسان و کشاورزان خبره و پیشرو)، که دارای تحصیلات و یا تجربۀ کاری در رابطه با موضوع مورد تحقیق بودند، تهیه شد و سرانجام 22 نفر از آن ها برای مصاحبه و تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Super Decision صورت گرفت. نتایج نشان داد که براساس تمامی معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی، نظام تعاونی تولید با وزن نهایی 421/0 بالاترین اولویت را دارد. بنابراین، نظام تعاونی مناسب ترین گزینه برای ایجاد تشکل آب بران در استان گیلان است. نظام سنتی با وزن نهایی 306/0 اولویت دوم و تعاونی روستایی با وزن نهایی 273/0 اولویت سوم برای ایجاد تشکل یادشده اند. از سوی دیگر، زیرمعیارهای اجتماعی بیشترین اثر را بر نظام سنتی و سپس زیرمعیارهای اقتصادی و نگرشی بهره برداران بیشترین اثر را بر تعاونی تولید دارند.

وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه ها و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست یابی به پیش بینی های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از داده های قیمت ماهانه و هفتگی کنجاله سویا در بازار بورس، ضمن بررسی جایگاه کنجاله سویا در معاملات بورس کالا، قیمت کنجاله سویا با رهیافت شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH[i]  پیش بینی و نتایج با پیش بینی های مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد الگوریتم شبکه عصبیGMDH، توانایی و دقت بالاتری در پیش بینی قیمت نسبت به روش خودرگرسیو میانگین متحرک داشته است.   <br clear="all" /> [i].Group Method of Data Handling(GMDH)

سری های زمانی پیچیده مانند قیمت های بازار سهام بیشتر تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. درحالی که احتمال دارد این سری ها حاصل فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه قابلیت پیش بینی داشته باشند. در این پژوهش شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود آیا این شاخص از فرآیند گام تصادفی پیروی می کند یا نشأت گرفته از فرآیندی آشوبی یا معین است. برای دست یابی به هدف فوق از آزمون های ریشه واحد، بی دی اس، تابع خودهمبستگی و خودرگرسیون برداری استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون های فوق بیان گر این است که شاخص قیمت و بازده نقدی، فرآیندی آشوبی و معین را تجربه می کند. این نتیجه دلالت بر ناکارایی بازار سرمایه داشته و به تبع آن قابلیت پیش بینی کوتاه مدت را دارد که می تواند رهنمودی دلالت بر شناخت عوامل ناکارایی بازار مانند عدم شفافیت جریان اطلاعات و اقدام در راستای رفع آن ها داشته باشد.

نوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آن ها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوک ها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامه ریزی و سیاست گذاری بلندمدت بر اساس درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت را ناممکن خواهد ساخت. هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان های قیمت نفت بر تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۷ با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفه های گسترده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضرایب مربوط به قیمت نفت و شکاف تولید در سطح ۹۵ درصد معنادار هستند و رابطه ی آن ها با تراز تجاری، منفی است. با این حال ضریب مربوط به اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، مثبت و از لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بر این اساس، با مشخص شدن رابطه ی بین قیمت نفت و تراز تجاری، سیاست گذاران می توانند استراتژی های مناسبی در مواجهه با نوسان های قیمت نفت اتخاذ کنند و در توسعه اقتصادی، تدوین برنامه اجتماعی، تنظیم بودجه های سالانه ی کشور و طراحی سیاست های مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، از آن بهره ببرند.  

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است.نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.