درخت حوزه‌های تخصصی

عمران و آبادانی سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در امتداد دریای عمان (منطقه مکران) هم از لحاظ ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این مناطق و هم به دلیل پیوند محکم آن با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT دوسطحی، ابتدا بعضی از راهبردهای مؤثر در توسعه منطقه مکران شناسایی شده و سپس برای تحقق راهبردهای پیشنهادی، سبدی از طرح های راهبردی ارائه و تشریح شده است. اصلاح الگوی تقسیمات اداری در جنوب و جنوب شرق کشور، توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طرح راه آهن چابهار مشهد، ایجاد یک مگاپورت در سواحل دریای عمان، احیای طرح ایران بندر بزرگ در چابهار، و تکمیل طرح نیمه تمام محرم برای انتقال نفت خام به جاسک، بخشی از طرح های راهبردی پیشنهادی در این پژوهش را تشکیل می دهند.

با توجه به متأثر شدن برنامه های وارداتی کشور از نااطمینانی درآمدهای نفتی، در این مقاله اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی طی دوره (1393-1369) بررسی شده است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) اندازه گیری شده و سپس با تصریح یک الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL) رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن را بر واردات کالا و اثر منفی و معنی دار قیمت نسبی کالاهای وارداتی بر روی واردات کالا را تأیید می کند. کشش واردات کالا نسبت به نااطمینانی درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی و قیمت نسبی کالاهای وارداتی به ترتیب 228/0، 681/0 و (18/1-) است. بر این اساس در بلندمدت با افزایش یک درصدی نااطمینانی درآمدهای نفتی، واردات کالا 228/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ECM برآوردی (41/0-) به دست آمده است که نشان می دهد در هر دوره، 41/0 از انحراف واردات کالا نسبت به مقدار تعادلی آن در بلندمدت تعدیل می شود.

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

هدف این مقاله، شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران با دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج شد. بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می شود. اهمیت تثبیت تولید و تورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است. درحالی که برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است، برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است. یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهد نسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بیشتری دارد. سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی، رفتار موافق ادوار تجاری دارد

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.

تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت های اقتصادی نقشی اساسی دارند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که بخش مسکن از شوک های پولی تأثیرپذیر است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسکن از طریق معیار میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زمانی مقاله شامل 22 سال متوالی از سال 1371 تا 1392 است که آزمون فرضیه های تحقیق، مبتنی بر دوره مذکور می باشد. یافته ها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری است. به عبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بخش مسکن نشان داده است. به نظر می رسد، در دوره هایی که نوسان نرخ ارز افزایش می یابد، سرمایه گذاران بخش مسکن ترجیح دهند منابع مالی خود را صرف خرید ارز کنند. این امر نیز ممکن است ناشی از رکود احتمالی در بازار مسکن و وجود بازدهی بیشتر در بازار ارز باشد.

برخی مطالعات، مسکن را به عنوان کالای واحد تعریف می کنند حال آنکه مجموعه ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به کارگیری روش ARDL و استفاده از داده های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره ی 1392-1371 برآورد می گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

با وجود تلاش های جهانی برای کاهش شدت مصرف انرژی اما در دهه های اخیر شدت انرژی در اقتصاد ایران همواره رو به افزایش بوده است. برای تحلیل دقیق تر تغییرات شدت انرژی، این مطالعه با هدف تجزیه شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییر کارایی و تغییر ساختاری و شناخت عوامل مؤثر بر آنها در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1352 صورت گرفت. تجزیه شدت انرژی نشان داد افزایش شدت انرژی اغلب ناشی از تغییر کارایی بوده است. همچنین مشخص شد متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی)، سرمایه سرانه نیروی کار و شهرنشینی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شدت انرژی و اجزای آن هستند. با در نظر گرفتن رابطه غیرخطی متغیرهای درآمد و سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص های شدت انرژی و نقطه عطف مترتب بر آنها در مجموع اثر درآمد در جهت افزایش شدت انرژی و اثر سرمایه در جهت کاهش شدت انرژی ارزیابی شد. اما شهرنشینی با وجود افزایش شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری از طریق بهبود کارایی در مجموع موجب کاهش شدت انرژی فراتر از 8/1 درصد به ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی خواهد شد. اثر قیمت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر شاخص های فوق محدود و اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه گذاری خارجی قابل اغماض ارزیابی شد. رقم متناظر برای متغیرهای یاد شده بیشتر کمتر از 05/0 درصد به دست آمد.

مساله اندازه گیری و ارزیابی شدت انرژی بخش های اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین مسائل سیاستگذاری انرژی است. از آنجایی که بخش صنعت کشور، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع انرژی بر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه در دوره زمانی سال های 1390-1383، با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با دو رویکرد ضربی و جمعی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری و شدت انرژی برای پنج صنعت انرژی بر کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در بخش صنعت افزایش داشته است و در این میان اثر شدت انرژی و اثر تولیدی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح عوامل موثر بر شدت انرژی داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و نرخ دستمزدها ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد با کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال افزایش می یابد و با توجه به این که با کاهش بیش تر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر از روند نزولی برخوردار گشته است، بنابراین آزادسازی تجاری سبب کاهش نابرابری دستمزدها می گردد. هم چنین یافته ها نشان می دهد به دنبال کاهش بیش تر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی، اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر کاهش یافته و از آنجا که نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر به دستمزد نیروی کار ساده با کاهش بیش تر نرخ تعرفه ها از روند صعودی برخوردار شده، آزادسازی تجاری بیش تر در بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی، منجر به افزایش نابرابری دستمزدها می گردد. حال آن که در اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر افزایش و نابرابری دستمزدها کاهش یافته است.

هدف این مقاله محاسبه کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران است. برای این منظور، داده های اقلام مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران، به تفکیک گروه های مختلف کالاهای مصرفی خانوار، جمع آوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ترکیبی، بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، طی دوره زمانی 1391-1383، رفتار مصرفی خانوارها و کشش های مختلف درآمدی، متقاطع و قیمتی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد گروه های غلات، لبنیات و گروه روغن ها جزء کالاهای ضروری و گروه های گوشت و ماهی جزء کالاهای لوکس محسوب می شوند. کشش های قیمتی متقاطع در اغلب موارد ازلحاظ قدر مطلق کمتر از یک است. همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به عبارت دیگر، جزء کالاهای پرکشش می باشد.

با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.

آموزش، ابزار مطمئنی برای سرمایه گذاری در منابع انسانی است. شهرداری تهران به عنوان نهادی که رسالت آن، خدمت رسانی به مردم می باشد، عهده دار مأموریت خطیر آموزش و بهسازی کارکنانی است که باید در راستای خدمت رسانی به شهروندان تلاش کنند. حساسیت این امر در حوزه هایی که به مسائل مالی و اقتصادی می پردازند، به مراتب بیشتر می باشد. نکته قابل توجه اینجاست که فقط آموزش به خودی خود سودمند نیست، مگر از آموزش های ارائه شده، ارزشیابی به عمل آید و مشخص شود که آموزش ها، اثربخشی لازم را داشته اند. در این تحقیق که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد، اثربخشی هفت دوره تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393 ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تعداد 227 نفر می باشد که تعداد 143 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه دردسترس که در این دوره ها شرکت کرده اند، انتخاب شده اند و همچنین مدیران مستقیم آنها 36 نفر هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل کرک پاتریک می باشد که روایی آن از نظر اساتید و خبرگان در حوزه آموزش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تأیید شده است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t تک نمونه ای برای سه سطح اول، سوم و چهارم (واکنش، تغییر رفتار و نتایج) و از آزمون t دو گروه همبسته برای سطح دوم (یادگیری حاصل شده) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهند در هر چهار سطح ارزیابی مدل پاتریک که عبارتند از: واکنش کارکنان نسبت به دوره های آموزشی، یادگیری حاصل شده از دوره های آموزشی، تغییرات رفتاری در کارکنان و تغییرات در عملکرد سازمان، دوره های آموزشی تخصصی برگزارشده ویژه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393، اثربخشی مناسبی داشته اند.