درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.  

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع و مشکلاتی است که در این میان وجود دارد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مصاحبه به روش میدانی با تعداد 55 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شده که نتایج آن به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: براساس نتایج حاصل، عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فرش دستباف درتعاونی ها، با میانگین 87.2% دارای بیشترین تأثیر بوده و نقشی که تعاونی ها در مواردی از قبیل اشتغال زایی و کاهش بیکاری و محرومیت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با میانگین 78.16% در رتبه بعدی قرار دارد و همچنین نقش تعاونی ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با میانگین 43.8% دارای کمترین تأثیر از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کیفی است و نمی تواند تمامی زوایای پنهان موارد مرتبط با مسائل اقتصادی در تعاونی ها را نشان دهد. بنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کمی نیز برای شفاف ترکردن هر چه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: ایجاد تعاونی های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تولید فرش دستباف بدون عیب و نقص داشته است و کارایی این نهادها در کمک رسانی به بافندگان فرش و رفع مشکلات آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است. نظارت در نحوه بافت و تهیه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی ها و نیز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطه ها، همه موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می کنند.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش های متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین می تواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیش گیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدل های مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.

مهم ترین مساله در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی تعدیل قیمت ها و همچنین آثاری که افزایش قیمت این فرآورده ها بر فعالیت های تولیدی، خانوارها و جامعه به دنبال خواهد داشت، می باشد. این مهم نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش یافته است. از طرفی به دلیل کاهش تقاضای عوامل تولید، درآمد خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است. از آنجا که کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص می دهند، کاهش سطح درآمد خانوارها و افزایش قیمت تولیدات غذایی، تقاضای خانوارها از این کالاها را به شدت کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و درنتیجه کاهش تقاضای مواد غذایی، امنیت غذایی و در نهایت سلامت خانوارها و جامعه در معرض خطر قرار می گیرد. لذا لازم است فعالیت های کشاورزی و صنایع غذایی به شیوه های مختلف مانند معافیت های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش های تولید مورد حمایت قرار گیرند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.

امروزه یکی از زمینه هایی که مورد توجه تعدادی از اقتصاد دانان محقق در بازارهای مالی قرار گرفته است بررسی رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها و توسعة بازار های مالی از نظر مبانی تئوریکی و مطالعات کاربردی و تجربی است. نتایج متفاوتی در این زمینه از سوی محققان به نامی مانند لوین و ترستن بک به دست آمده است. آن چه برای ما در این مقاله مهم است بررسی معناداری این رابطه در کشورهای نفت خیز (عضو اپک) است. مطالعة یک دورة زمانی سی ساله (از 1980 به بعد) در بین 67 کشور دنیا نشان می دهد که گرچه رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها با توسعة بازارهای مالی حداقل برای کشورهای ثروتمند بر اساس روش پنل دیتا تأیید می شود، اما این ارتباط در کشورهای فقیر و خصوصاً کشور های منطقة منا، که بهره مند از منابع زیر زمینی اند، تأیید نمی شود. در این بررسی از شاخص های ساده و ترکیبی (متغیر های گوناگون نمایان گر عملکرد بازارهای مالی به روش مؤلفه های اصلی) برای بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است.

در یکی دو دهه ی گذشته ساخت استادیوم ها و پروژه های ورزشی در کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی آسیایی پیشرفت چشم گیری داشته است و درعصر حاضر ورزش به عنوان یک عنصر مهم اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی وتوسعه ی اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و از مؤثرترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. در این مقاله سعی می شود تاثیر وجود استادیوم ها و تیم های ورزشی درآمد افراد در گروه های شغلی مرتبط با این مقوله، مورد بحث قرار گیرد. برای این منظور مشاغلی هم چون فروشگاه لوازم ورزشی، فروشگاه مواد غذایی، رستوران ها، مسافرخانه ها، هتل داری و حمل و نقل مسافر که تعاملات بیش تر و نزدیک تری با تیم های لیگ برتر فوتبال و استادیوم ها دارند، در نظر گرفته شده است و به کمک مشاهدات 679 خانوار و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی مدل تحقیق تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وجود تیم های حرفه ای واستادیوم ها در شهرها بر درآمد افراد درشغل های مرتبط تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

هدف این مقاله محاسبه کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران است. برای این منظور، داده های اقلام مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران، به تفکیک گروه های مختلف کالاهای مصرفی خانوار، جمع آوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ترکیبی، بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، طی دوره زمانی 1391-1383، رفتار مصرفی خانوارها و کشش های مختلف درآمدی، متقاطع و قیمتی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد گروه های غلات، لبنیات و گروه روغن ها جزء کالاهای ضروری و گروه های گوشت و ماهی جزء کالاهای لوکس محسوب می شوند. کشش های قیمتی متقاطع در اغلب موارد ازلحاظ قدر مطلق کمتر از یک است. همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به عبارت دیگر، جزء کالاهای پرکشش می باشد.

آموزش، ابزار مطمئنی برای سرمایه گذاری در منابع انسانی است. شهرداری تهران به عنوان نهادی که رسالت آن، خدمت رسانی به مردم می باشد، عهده دار مأموریت خطیر آموزش و بهسازی کارکنانی است که باید در راستای خدمت رسانی به شهروندان تلاش کنند. حساسیت این امر در حوزه هایی که به مسائل مالی و اقتصادی می پردازند، به مراتب بیشتر می باشد. نکته قابل توجه اینجاست که فقط آموزش به خودی خود سودمند نیست، مگر از آموزش های ارائه شده، ارزشیابی به عمل آید و مشخص شود که آموزش ها، اثربخشی لازم را داشته اند. در این تحقیق که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد، اثربخشی هفت دوره تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393 ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تعداد 227 نفر می باشد که تعداد 143 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه دردسترس که در این دوره ها شرکت کرده اند، انتخاب شده اند و همچنین مدیران مستقیم آنها 36 نفر هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل کرک پاتریک می باشد که روایی آن از نظر اساتید و خبرگان در حوزه آموزش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تأیید شده است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t تک نمونه ای برای سه سطح اول، سوم و چهارم (واکنش، تغییر رفتار و نتایج) و از آزمون t دو گروه همبسته برای سطح دوم (یادگیری حاصل شده) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهند در هر چهار سطح ارزیابی مدل پاتریک که عبارتند از: واکنش کارکنان نسبت به دوره های آموزشی، یادگیری حاصل شده از دوره های آموزشی، تغییرات رفتاری در کارکنان و تغییرات در عملکرد سازمان، دوره های آموزشی تخصصی برگزارشده ویژه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393، اثربخشی مناسبی داشته اند.

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

در این مقاله، آثار منع فروش استقراضی، به عنوان یک ویژگی بازار بورس تهران، بر انتخاب پورتفوی بهینه در این بازار بر اساس نظریه میانگین واریانس بررسی می شود. به این منظور در فرآیند بهینه یابی پورتفوی که با استفاده از رویکرد کان تاکر انجام شده است، به مقیدسازی وزن های بهینه در جهت نا منفی بودن آنها پرداخته شد. همچنین، تأثیر تغییر ویژگی های روانی سرمایه گذار و انتخاب وزن های متفاوت بر پورتفوی بهینه نیز مدّنظر قرار گرفت و وزن ها براساس مدل های اقتصاد سنجی مختلف محاسبه شد. سپس برای حالات مختلف، میانگین و واریانس و نسبت شارپ پورتفوی را پیش بینی کردیم. نتایج حاکی از آن بود که، به طور کلی، دارایی بدون ریسک بر پورتفوی ریسکی اولویت دارد و فارغ از درجه ریسک گریزی و یا ریسک پذیری فرد، مقیدسازی بهینه یابی ها و، به عبارت دیگر، منع فروش استقراضی نیز منجر به انتخاب دارایی بدون ریسک و کسب نتایج مطلوب تر در این بازار می شود. تجربه سایر کشور ها نشان داده است که به نظر نمی رسد استفاده نکردن از این ابزار تأثیرمثبت چشمگیری درمهار نوسانات ناگهانی و بحران ها داشته باشد. از طرف دیگر، شاید فروش استقراضی در شکل رایج خود در بازار های مالی دنیا، برای بازار نوپای بورس تهران ابزار مناسبی نباشد. توصیه می شود در ابتدا توسعه بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گیرد؛ سپس با بومی سازی (حل مسائل شرعی مربوطه) این ابزار برای استفاده به سرمایه گذاران داخلی معرفی شود.

بررسی و تحلیل مفهوم و رفتار بازخریدی بیمه نامه های عمر و عوامل مؤثر بر آن برای بیمه گذاران، بیمه گران و قانون گذاران اهمیت بسزایی دارد. نقدینگی و سود بیمه گران به دلیل رویارویی با هزینه های صدور بیمه نامه ها و بازاریابی، انتخاب نامساعد و ارزش بازخرید بیمه نامه ها تحت تأثیر قرار می گیرد. از این حیث، بازخرید بیمه نامه ها یک ریسک برای شرکت محسوب می شود و این ریسک باید به صورت دقیق مطالعه، بررسی، کنترل و مدیریت شود. پدیده انتخاب نامساعد پویا نتیجه اطلاعات نامتقارن در طی زمان است. چنان انتخاب نامساعدی بیانگر این است که افراد کم ریسک تمایل بیشتری به بازخرید بیمه نامه های عمر دارند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن تئوری فوق رابطه بین سطح ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به بازخرید بیمه نامه های عمر را بررسی کرده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عواملی چون وضعیت تأهل، جنسیت و سن بر میزان بازخرید بیمه نامه های عمر تأثیر می گذارد. همچنین، با افزایش نرخ پزشکی (وضعیت سلامتی در زمان صدور)، میزان حق بیمه و سرمایه اولیه فوت بازخرید بیمه نامه های عمر افزایش و با افزایش مدت زمان بیمه نامه و تعداد اقساط پرداخت حق بیمه، بازخرید کاهش پیدا می کند. ازآنجاکه افراد با سطح ریسک گریزی بالا (سطح ریسک پایین) بازخرید کمتری را نسبت به افراد با سطح ریسک گریزی پایین (سطح ریسک بالا) دارند، می توان نتیجه گرفت بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد پویا روبروست. رابطه بازخرید و نرخ پزشکی که مبین وضعیت سلامتی و سطح ریسک فرد است نیز وجود انتخاب مساعد پویا را تأیید می کند.

در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند. با این حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلندمدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند بهعلت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (2006) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (2005) نیز مورد تائید قرار می گیرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص ها و سری های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کننده هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

کلمه ممتیک از ممیک به معنای تقلید مشتق شده است. بر اساس علم ممتیک، نگرشها، رفتارها، افکار و باورها می توانند همانند ویروس ها از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. مم یک ایده، فکر و یا مفهوم است که می تواند از طریق ذهنها انتقال پیدا کند . مم می تواند هر چیزی باشد مانند یک لحن جذاب که شما به صورت ناخواسته پیدا کرده اید، زمزمه ای که به صورت ناخودآگاه از طریق شعار یک آگهی تجاری حفظ کرده اید و یا ایده های ذهنی و پیچیده طرح های بزرگ، همه این ها به ذهن شما از طریق ذهن فرد دیگری منتقل شده اند. دانش ممتیک در زمینه ها و رشته های مختلف کاربرد دارد که یکی از آنها حوزه بازاریابی است. در مقاله حاضر،ابتدا به تشریح مفهوم مم و ممتیک، ویژگی مم ها و علم ممتیک می پردازیم و سپس کاربرد علم ممتیک در بازاریابی و ارتباط آن با بازاریابی عصبی و ویروسی و نیز نقش مهم علم ممتیک در طراحی فعالیت های بازاریابی جهت نفوذ بر مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین کاربرد مهندسی ممتیک در فعالیت های بازاریابی تشریح گردیده و در پایان یک الگوی عملیاتی جهت بازاریابی ممتیکی (بازاریابی از طریق مم ها) در سازمان ارائه شده است.

یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.