درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در دو سوی آتلانتیک در تلاش هستند که با برقراری موافقت نامه تجارت آزاد مشکلات روابط تجاری فیمابین را حل کنند و بتوانند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی(به ویژه کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی جدید) فائق آیند. بدون شک برقراری این موافقت نامه بر روابط تجاری این کشورها بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تجارت این کشورها با بقیه جهان را کاهش داده و به سوی کشورهای داخل موافقت نامه منحرف خواهدکرد. ایران نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری کشورهای اروپایی از برقراری این موافقت نامه تاثیر خواهد پذیرفت. این مقاله به دنبال شناسایی این تاثیر بوده است. نتایج این مطالعه تصور عدم تاثیر موافقت نامه در دست بررسی تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صادرات ایران را رد می نماید. در این مطالعه علاوه بر بررسی آثار موافقت نامه مذکور بر واردات اتحادیه اروپا از ایران، آن دسته از کدهای کالایی صادراتی ایران (در سطح شش رقمیHS) که در معرض تهدید موافقت نامه مذکور قرار دارند، شناسایی و معرفی شده اند. شبیه سازی این مطالعه در مورد آثار موافقت نامه مذکور پیش بینی نموده است که صادرات تعداد 781 کد کالایی (63 درصد از کل کالاها) با ارزش صادراتی معادل 672 میلیون دلار (8/9درصد کل ارزش صادراتی این کالاها) مورد تهدید موافقت نامه مذکور می باشد. البته مطابق پیش بینی ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحادیه اروپا به زیان ایران، 4/2 میلیون دلار برآورد شده است. اگرچه این رقم، چندان چشمگیر و نگران کننده به نظر نمی رسد اما بایستی توجه نمود که این نتیجه در قالب یک مدل ایستا و تنها مربوط به اثر تغییر قیمت های نسبی کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا از شرکای تجاری (به دلیل حذف تعرفه ها در قالب موافقت نامه از سوی طرفین) حاصل شده و آثار پویای اقدامات تسهیل کننده تجاری طرفین موافقت نامه بر صادرات ایران بسیار وسیع تر از این رقم به نظر می رسد.

با افزایش آگاهی و دانش مشتریان در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر به محیط زیست و سلامت مصرف کنندگان هم توجه کنند. امروزه سازمان هایی می توانند به اهداف خود دست یابند که به وظایف اجتماعی خود نیز توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مقاله به بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول پرداخته است. تعداد ٣٨٤ پرسشنامه میان مصرف کنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه ی فرضیه ها به جز تأثیر مستقیم بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان مورد تأیید است. بنابراین، بازاریابی سبز از طریق اثرگذاری بر مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول می تواند بر قصد خرید اثرگذار باشد و مستقیماً بر آن تأثیر ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام و نقش میانجی پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از مجموع رتبه های هشت معیار(جریان نقد آزاد، نسبت هزینه های عملیاتی، نسبت بکارگیری دارایی، نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول، خطای پیش بینی سود و نوسان پیش بینی سود توسط مدیریت) و برای سنجش قیمت گذاری نادرست سهام به پیروی از پانتزالیس و پارک(2013) از مجموع رتبه های پنج شاخص(نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام، نسبت سرمایه به ارزش منتسب آن، ارزش بنیادی شرکت، نسبت ارزش بازار به میانه ارزش دفتری سهام و بازده غیرعادی سهام) استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه، تعداد 106 شرکت از 11 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی، یک دوره 4 ساله در بین سال های 1388 تا 1391 می باشد، ولی برای اندازه گیری برخی از متغیرهای پژوهش از اطلاعات مالی سال های 1387 و 1392 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط وجود ندارد و همچنین پاداش هیات مدیره بر ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام تاثیر ندارد. بنابراین، هزینه های نمایندگی در ارتباط با قیمت گذاری نادرست سهام با درنظرگرفتن اهمیت پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار ایران نقشی را ایفا نمی کند و یک سازوکار به طور کامل بی اثر تلقی می شود.

این پژوهش در تلاش است تا به شناسایی عوامل بازدارنده ی توسعه ی ICT در مناطق روستایی گیلان بپردازد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که به منظور تحلیل داده های کیفی از روش نظریه بنیادی بهره گرفته شده است که در آن تعداد 19 نفر از صاحب نظران حوزه ICT از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA10کدگذاری باز انجام شد و مجموعه ای از مفاهیم و مقوله ها استخراج گردید.سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها با عناوین پدیده، شرایط علی، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردهای کنش/ برهم کنش و پیامدها، در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه با کدگذاری انتخابی یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و سیر داستان ترسیم شد که براساس آن مهم ترین عوامل بازدارنده ی آن زیرساخت نامناسب، کمبود امکانات و اعتبارات دولتی، عدم آگاهی لازم از ICT، مهاجرت طبقه تحصیلکرده روستا به شهر و عدم وجود احساس نیاز در روستاییان است.

از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.

امروزه جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. رشد اقتصادی از نشانه های مهم رفاه هر جامعه ای می باشد. در این میان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی هر کشور، جمعیت می-باشد. بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر جمعیت بر ناخالص داخلی سرانه در کشور ایران در بازه زمانی 1390-1360 با استفاده روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده(ARDL) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری های اقتصادی بوده و در بلندمدت نرخ زاد و ولد اثری مثبت و معناداری بر رفاه کشور دارد. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 53 درصد از عدم تعادل کوتاه-مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، به بررسی تأثیر سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی بر ارزش افزوده در صنایع با فناوری بالای ایران، طی دوره زمانی 1389-1374 پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی اثرات مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته اند. لذا توصیه این تحقیق حمایت بیشتر دولت از فعالیت های R&D داخلی است که از آن جمله می توان به مشوق های مالی مستقیم (کمک ه ای مالی مستقیم دولت مثل ی ارانه ها) و مش وق های مالی غیرمستقیم (بخشش مالیاتی) اشاره کرد. همچنین دولت با ایجاد زیرساخت های لازم همچون قوانین و مقررات، تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت فکری، درجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و... می تواند تأثیر مستقیمی بر مخارج و فعالیت های  R&Dو قابلیت اثرگذاری آن بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته باشد. همچنین با توجه به تأثیر مثبت موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا توصیه می شود که دولت تعامل با اقتصاد جهانی را هدف گذاری کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب، در جهت رفع تحریم های اعمال شده علیه کشور گام بردارد.

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار برنامه های محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور در ابتدا شکاف تولیدی به عنوان متغیر انتقال بین رژیم ها تعریف و با استفاده از روش فیلتر هادریک- پرسکات برآورد و پایایی آن براساس نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته تایید شده است. سپس با بکارگیری آزمون تی سی (1998) و داده های سال های 1338 الی 1391، ضمن بررسی غیرخطی بودن (آستانه ای بودن) آثار برنامه های مذکور و تایید آن، ارزش آستانه متغیر انتقال نیز به طور درونزا برآورد شده است. بدین ترتیب، براساس ارزش آستانه 00149/0- برای متغیر انتقال، دو رژیم شامل رژیم بالا (شکاف تولیدی بیشتر از 00149/0- ) و رژیم پایین (شکاف تولیدی کمتر از 00149/0- ) در نظر گرفته شده اند. در نهایت، برای بررسی کارایی برنامه های محرک مالی، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای - با فرض امکان جابجایی بین دو رژیم و برابری واریانس جملات اختلال در دو رژیم- با استفاده از نرم افزار R برآورد و توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته استخراج شده است. نتایج بیانگر آن است که در دو رژیم بالا و پایین ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی مثبت است. لیکن، ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا و ضریب فزاینده کاهش درآمدهای مالیاتی در رژیم بالا بیشتر از رژیم پایین است. براین اساس، ضرایب فزاینده برنامه های محرک مالی در ایران به تغییر رژیم براساس متغیر شکاف تولید وابسته است.

وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی و مشتقات این دسته از فرآورده ها سبب شده اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات و بی ثباتی های ناشی از قیمت گذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعه صادرات غیرنفتی، ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دوره زمانی 1353 1387، روش خودتوضیح برداری ((VAR، و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیرنفتی است. همچنین، وجود یک رابطه علیت از طرف نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن اقتصادی به صادرات غیرنفتی به اثبات می رسد. طبقه بندی JEL: F19, F21, F31, F41

با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی های جایگزین می تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطه متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی های جایگزین سؤال اصلی تحقیق محسوب می شود. برای پاسخ به این سؤال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به کار گرفته شد. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه سال های 1969 2011 انتخاب شد. نتایج به دست آمده تأثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین و عدم تأثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین، تأثیر یک جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تأیید می شود. طبقه بندی JEL: Q31,Q41,Q42

هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجه انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1353 1387 است. بدین منظور، نخست، با به کارگیری روش ARDL، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شد. سپس، میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز بررسی شد. نتایج تخمین مدل انتقال حاکی از آن است که درجه انتقال نرخ ارز در کوتاه مدت بسیار اندک است، اما به مرور زمان به شدت افزایش می یابد. اما، همچنان درجه انتقال ناقص است. همچنین، نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین انحراف نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت مصرف کننده وجود دارد و اثر انحراف نرخ واقعی ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده به مرور زمان افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: C22, E31, F31

انتخاب بهترین مدل تقاضا برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تعیین فرم های تبعی آن همواره به عنوان یکی از مسائل اقتصاد خرد مطرح بوده است. در این مقاله با معرفی خانواده توابع تقاضای دیفرانسیلی آیدز (AIDS)، سی بی اس (CBS) ،ان بی آر (NBR)، و روتردام به برآورد تجربی این توابع به کمک داده های خانوارهای شهری کشور طی سال های 1350 1391 پرداخته شده است. در این مطالعه از روش اس یو آر[1] (SUR) برای برآورد مدل در پنج گروه عمده خوراک، مسکن، پوشاک، لوازم و اثاثه، و متفرقه استفاده شده و، ضمن محاسبه کشش های قیمتی و مخارجی ، آزمون همگنی و تقارن برای معادلات هر یک از سیستم های تقاضا صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد سیستم تقاضای ان بی آر (NBR) قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران دارد و سازگاری آن با خواص نظری سیستم تقاضا در مقایسه با سایر مدل ها بیشتر است.

یکی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است. در مطالعه حاضر، نخست، با استفاده از نقشه علّی کامل، عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شد. سپس، با استفاده از شبکه علّی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت، و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. بنابراین، در راستای نتایج تحقیق، با توجه به اهمیت معضل تورم، اگر بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، می توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی می تواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد. طبقه بندی JEL:E3, E31