درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، مدیران بازاریابی تشخیص داده اند که مدیریت ارتباط با مشتری، روی ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با مشتری متمرکز شده است که برای هر دو طرف، یعنی مشتری و شرکت ارزش آفرینی می کند. از طرف دیگر، اساس بازاریابی رابطه مند، ایجاد پیوندهایی بین شرکت و مشتری است؛ از این رو، توسعه روابط بین مشتری و ارائه دهنده خدمت، نیازمند ایجاد یک یا چند پیوند بین طرفین است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری، اثرات بازاریابی رابطه مند و عملکرد کسب و کار در شعب بانک انصار شهر تهران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن ، کلیه کارکنان شعب بانک انصار در شهر تهران، به تعداد 1100 نفر است. تعداد نمونه براساس روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 285 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است و از پرسشنامه استاندارد ویو و لو(2012) استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آنها بالای 7/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری، مبتنی بر نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبتی بر روی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی رابطه مند تأثیر مثبتی بر روی عملکرد کسب و کار دارد.

در این تحقیق با توجه به گزارش بانک مرکزی، در قالب یک سناریو، آثار کاهش 1/26 درصدی تولید بخش زراعت ناشی از خشکسالی سال 86 بر روی کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد نهادها بررسی شده است. از آنجا که الگوی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعیSAM در رسیدن به هدف مذکور پاسخگو نیست، از الگوی اصلاح شده SAM عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه کننده استفاده شده است. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان داد که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضا کننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور می شود که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است و بنابراین می توان گفت پیوندهای پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوندهای پسین است. طبقه بندی JEL: Q19, C67

امروزه نقش بانک ها و موسسات پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع انکارناپذیر است. از طرفی بانک ها به دلیل تعاملات نزدیک و تنگاتنگ با سایر بخش های موجود در بازار، باید متناسب با تغییرات بوجود آمده، به روز رسانی شوند. یکی از ابزارهایی که در این راستا ابداع شده، کارت های اعتباری می باشند، که به دلیل مبتنی بودن بر نرخ بهره از قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی برخوردار نمی باشد. با توجه به اهمیت فراوان کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینه های مختلف اقتصادی ایفا می نماید، همچنین ضرورت کسب سود برای بانک ها به جهت تخصیص منابعی که در بکارگیری آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وکیل هستند، کارشناسان با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه، درصدد ارائه راه کارهایی در جهت کاربردی نمودن کارت اعتباری در بانکداری اسلامی برآمدند. بانک قرض الحسنه به عنوان زیر مجموعه ای از نظام بانک داری بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهیز و تخصیص منابع، نیازمند طراحی مدل هایی در جهت سودآوری و متناسب با قوانین و مقررات این نوع بانک داری می باشد. این در حالی است که وضع قوانین در این نوع بانک داری به گونه ای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، موجب گرایش بانک صرفا به سمت ایجاد سودآوری از محل ارائه خدمات بانکی شده است. یکی از خدمات تعریف شده که در دستورالعمل تاسیس بانک داری قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع کارت های بانکی قرض الحسنه است که می تواند منبع در آمد مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با توجه به اهمیت سودآوری بانک داری قرض الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد، به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت های اعتباری مبتنی بر تسهیلات قرض الحسنه ای، با ایجاد زمینه درآمدزایی مناسب برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانک داری تخصصی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد، صدور کارت های اعتباری قرض الحسنه علاوه بر سودآوری برای بانک، مزایایی همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقی ناشی از تخصیص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان در جهت تسهیل روند دریافت تسهیلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

مطالعه اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه، نظریات گوناگونی وجود دارد. در مطالعات قبلی، رابطه بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شاخص توسعه انسانی به صورت مجزا بررسی شده است. در این مقاله، حکمرانی خوب و اندازه دولت با هم و در قالب یک مدل بررسی شده اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران برای بازه زمانی 1375 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. برای اندازه گیری شاخص حکمرانی خوب از میانگین شش شاخص معرفی شده بانک جهانی برای حکمرانی خوب استفاده شد، برای اندازه گیری اندازه دولت از نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده گردید و همچنین از متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط علیت میان متغیرها از روش علیت تودا-یاماماتو، برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از آزمون جوهانسن – جوسیلیوس و برای بدست آوردن ارتباط کوتاه مدت از ECM استفاده شد. نتایج روش علیت تودا -یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان متغیرهای مستقل تحقیق با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن – جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است.

هدف محوری تحقیق جاری بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب فناوری صنایع کارخانه ای ایران می باشد. در این مقاله از داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران در سطح کدهای چهاررقمی ISIC در طی دوره زمانی 1374 تا 1389 استفاده شده است. مدل رگرسیونی تحقیق بر مبنای مدل لوین و ریس و همچنین مدل داسگوپتا و استیگلیتز با توجه به متغیرهای ساختاری بازار از جمله صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال، نسبت تحقیق و توسعه به فروش و واردات کالاهای سرمایه ای می باشد. نتایج تحقیق حاضر مؤید آن است که کمترین ضریب فناوری در میان صنایع کارخانه ای ایران مربوط به صنعت بازیافت مواد ضایع است. از سوی دیگر، یافته های تحقیق نشان می دهد که ارتباط منفی بین تمرکز و ضریب فناوری وجود دارد؛ یعنی صنایع انحصاری دارای ضریب فناوری پایین بوده اند. به عبارت دیگر، نگرش شومپیتر مبنی بر اینکه با بالا رفتن سطح تمرکز میزان نوآوری و خلق فناوری جدید افزایش می یابد، در بازارهای صنعتی ایران نقض می گردد. ازاین رو تجدید ساختار بازارهای انحصاری ایران برای توسعه ضریب فناوری الزامی است. همچنین نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که در اکثر صنایع کارخانه ای ایران، به دلیل کوچک بودن سطح فعالیت و اندازه تشکیلات تولیدی، از صرفه های مقیاس بهره برداری نمی گردد.

یکی از مهم ترین مولفه های موثر بر تجارت کالاها، هزینه های حمل ونقل است که این متغیر تحت تاثیر فاصله بین کشورهای مبدأ و مقصد و نوع کالایی است که توسط شبکه بین المللی ترانزیت کالا جابه جا می شود. این مطالعه با توجه به تاثیر دو متغیر نامبرده شده تحت عنوان اثرات مرزی و با بهره گیری از یک الگوی جاذبه غیرخطی، روابط تجاری ایران و 30 شریک برتر تجاری آن را طی سال های 1393-1371 با روش حداکثر درست نمایی نمای پوآسون مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از این حقیقت است که به غیر از گروه کالایی بخش سوم (شامل چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی)، تمامی 20 گروه کالایی دیگر در سه سطح واردات، صادرات و کل تجارت تاثیرپذیری منفی از ناحیه فاصله بین دو کشور را دارا هستند و اثرات مرزی نقش برجسته ای در توضیح الگوی تجاری- کالایی ایران و شرکای تجاری اش دارد. در واردات به ترتیب گروه های بیست و یکم (اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه)، اول (حیوانات زنده، محصولات حیوانی) و هفتم (مواد پلاستیکی و کائوچو)، در صادرات به ترتیب گروه های اول، دهم (خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت) و دوازدهم (کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، شلاق و تازیانه) و در سطح تجارت کل نیز به ترتیب گروه های بیست و یکم، اول و هفتم بیشترین تاثیر منفی را از جانب متغیر فاصله پذیرفته اند.

لازمه برنامه ریزی مناسب برای توسعه خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعه داده های این نوع بیمه پردازان در شعبه دو تأمین اجتماعی همدان در فاصله سالهای 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته بندی شده و با داده های مطالعه موردی احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه گذار اختیاری در سالهای آینده استمرار به پرداخت حق بیمه می کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می کند. بر این اساس، رابطه ای برای پیش بینی تعداد بیمه پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمه اختیاری به چه حالتی از بیمه پردازی و یا عدم بیمه پردازی گرایش پیدا می کند نیز با زنجیر های مارکوف برآورد شده است.

بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد مالی نقشی مهم در اقتصاد ملی دارند، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، برای بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، نوآوری در ارایه خدمات، رقابت با سایر بانک ها در تلاش هستند. بنابراین، یکی از اهداف بانک ها افزایش کارایی اقتصادی است. در این مقاله کارایی 25 شعبه بانک کشاورزی استان البرز در سال 1391 و سال 1392 به روش تحلیل پوششی داده ها که یکی از کاربردی ترین روش های ارزیابی عملکرد می باشد، اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین کارایی فنی شعبه ها بانک کشاورزی در استان البرز در شرایط بازده ثابت و متغیر به مقیاس در سال 1391 به ترتیب برابر 93 است. میانگین کارایی به مقیاس نیز در / 92 و 7 / 87 درصد و در سال 1392 برابر 8 / 84/2 و 7 98 بوده است، که از دو مدل پایه ای تحلیل پوششی /9 ، 95 درصد و در سال 1392 /9 ، سال 1391 با ماهیت خروجی) استفاده شده است. CCR و مدل BCC داده ها (مدل

در این مقاله ابتدا وضعیت مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس به تفکیک کلیه شهرستان ها بررسی گردید و سپس شهرستان ها با توجه به میزان مزیت نسبی پهنه بندی شدند. به این منظور ابتدا شاخص های مزیت مقیاس(SAI)، مزیت کارایی(EAI) و مزیت جمعی(AAI) برای کلیه شهرستان ها برآورد و سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، پهنه بندی شهرستان ها انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های استان فارس دارای مزیت های نسبی مختلفی درتولید گندم هستند. بنابراین، این شهرستان ها در پنج سطح با مزیت نسبی بسیار بالا، مزیت نسبی بالا، مزیت نسبی قابل قبول، مزیت نسبی پایین و مزیت نسبی بسیارپایین پهنه بندی شدند. شهرستان های لارستان و لامرد دارای بالاترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس بودند و شهرستان های کازرون و خرم بید نیز کمترین مزیت نسبی را داشتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که از میان چهار فاکتور اقلیمی، تنها متوسط حداقل دما در تفکیک سطح مزیت نسبی تولید گندم شهرستان ها تأثیرگذار بود. با توجه به سطح بندی مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس، به برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید گندم مورد نیاز است. طبقه بندیJEL : O24، O21، O13

گرد و غبار در ده سال گذشته زیان های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می تواند به تبیین هزینه- فایده طرح ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متأثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعاً بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه های لازم برای کنترل کانون های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و جبران زیان های اقتصای وارد بر کشاورزان استان های منتخب توسط دولت پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: D61, Q53

در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای ۱۸ بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ این نتایج به دست آمد. میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانک ها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانک ها قوی ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بر جای می گذارد.

دشت همدان- بهار در ناحیه اقلیمی نیمه خشک قرار گرفته است. از آن جا که روند توسعه کشت و جایگزینی محصولات با نیاز آبی بالا منجر به بیلان منفی این دشت شده است، برای پیشگیری از پیامدهای منفی این بحران لحاظ کردن محدودیت کشت محصولات زراعی با نیاز آبی بالا در دشت و هم چنین، افزایش واردات محصولات کشاورزی با توجه ویژه به مقوله آب مجازی بسیار ضروری است. لذا، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- اسنادی- کتابخانه ای و مدل برنامه ریزی ریاضی به تعیین الگوی بهینه ای در کشت 5 محصول زراعی دارای ارزش اقتصادی و صنعتی دشت بهار همدان با تأکید بر آب مجازی مبادله شده و منافع خالص اجتماعی آن ها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که در الگوی کشت بهینه در سطح دشت تنها محصول گندم به مقدار 71 هزار هکتار دارای اهمیت است. در ادامه، بمنظور افزایش کارایی مصرف آب، محصولات از نظر زمان کشت دسته بندی شدند. بدین ترتیب مشخص شد با پایان یافتن زمان کشت گندم محصول سیب زمینی که دارای بهره وری آب بالایی است، باید جایگزین آن شود. در پایان نیز با توجه به مدل HSJ مشخص گردید که الگوی بهینه با کمینه کردن سطح زیر کشت محصولات صادراتی یونجه، سیب زمینی و چغندرقند و حداقل کردن سطح زیر کشت جو بیش ترین آب مجازی را وارد منطقه کرده است و در این الگو نیز تنها محصول گندم به زیر کشت خواهد رفت.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزار مناسبی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی این صندوق ها می تواند راهنمای مفیدی جهت سرمایه گذاران باشد. هدف از مطالعه حاضر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران است. به این منظور از داده های آماری دوره زمانی ابتدای بهمن 1389 تا انتهای دی ماه 1394 (دوره 5 ساله) استفاده شده است. ابتدا صندوق های سرمایه گذاری منتخب بر مبنای روش های ستنی و تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی و سپس با توجه به تعدد معیارها به منظور رتبه بندی کامل صندوق ها از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. ورودی شامل انواع معیارهای ریسک و خروجی شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بوده اند. بعد از رتبه بندی صندوق ها بر اساس 8 معیار ، به منظور لحاظ همه معیارها در رتبه بندی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین 17 صندوق مورد بررسی صندوق های فیروزه، بورسیران و آگاه در رتبه های اول تا سوم بوده و صندوق های پیشگام، کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه رفاه در رتبه های آخر قرار داشته اند

یکی از مسائل مدیریتی در شهر تهران، آمدوشدهای درون شهری است. در شهر تهران، افزایش جمعیت و م حدودیت منابع، م وجب سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با این موضوع شده است. شناسایی معضلات و احصای مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، به خصوص پرداخ تن ب ه مشکلات بخش های شهری ، نیاز مدیریت شهری را در زمان نسبتاً کوتاهی، برآورده می کند. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک می تواند تأثیرات چشم گیری در حل مشکلات ترافیکی داشته باشد و عرصه را برای اعمال مدیریت شهری بهینه، فراهم کند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، احصا و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با نگاه اقتصادی و کاربرد روش AHP است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه های مختلف خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی می باشند که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با روش نمونه گیری سهمیه ای هدفمند، 50 نفر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شدند. در همین راستا، اطلاعات از طریق پرسشنامه، جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice، بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفه تقدم دسترسی نسبت به حرکت که باعث کاهش ترافیک و به تبع آن، کاهش هزینه ها می گردد، بیشترین اهمیت را در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد که حرکت در سطوح مختلف و طیف حمل و نقل همگانی، ب ه ع نوان مؤلفه های اصلی در سیاست گذاری ها، در اولویت برنامه های شهری به منظور کاهش هزینه ها، گنجانده شوند.

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی مهمی از بازارهای مالی در هر کشور است، به عنوان عامل پر اهمیتی در سیاست گذاری و اعمال سیاست های کلان اقتصادی نقش دارد. این بازارها با کنترل و هدایت پس اندازها و نقدینگی موجود به بخش های مختلف اقتصاد ملی، سبب سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به شرکت ها، بنگاه ها و فعالان اقتصادی شده و چشم اندازه آتی این سازمان های اقتصادی را نشان می دهند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت شوک و شدت جابجایی نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی و افراد جامعه از بخش های اقتصادی به غیراقتصادی بسیار بالاست، لذا شناسایی و معرفی اطلاعات، ساختار و پیش بینی این بازار کوتاه مدت جهت تعیین سیاست های مناسب بسیار حیاتی است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی بر داده های آماری ماهانه ۱۳۸۰:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس بپردازد که در اینجا با استفاده از آزمون غیرآشیانه ای مدل بهینه و مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس انتخاب شده و رابطه موجود برمبنای روش خود توضیح برداری VARتخمین زده می شود. از طرفی با توجه به اینکه از طریق پیش بینی این گونه بازارهای مالی و سرمایه ای که با ثبات و کارآمد هستند، می توان چارچوبی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد. این مقاله به بررسی ثبات ساختاری و پیش بینی این بازار بر مبنای فرایند خودتوضیح جمعی با میانگین متحرک ARIMAپرداخته و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست های کاربردی پیشنهاد می گردد.

کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.