درخت حوزه‌های تخصصی

سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.

کالاهای واسطه ای که به همراه کالاهای سرمایه ای، قسمت عمده واردات کشور را تشکیل می دهند در مقابل تحریم های ظالمانه اعمال شده از ناحیه جبهه استکبار جهانی بسیار آسیب پذیر بوده و می تواند بر تولید داخلی کشور که متکی بر این کالاهاست اثر منفی داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر واردات کالاهای واسطه ای درآمدهای نفتی هستند که از طریق کانال نرخ ارز بر وارادت آنها اثر می گذارد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای به بررسی میزان آسیب پذیری 10 گروه کالاهای واسطه ای از کاهش درآمدهای نفتی پرداخته می شود و سپس با طراحی یک شاخص گروه های آسیب پذیر براساس اهمیت در تولید کشور رتبه بندی می شوند. براساس یافته های این پژوهش، پنج گروه عمده کالاهای واسطه ای یعنی «دانه های روغنی و نباتات صنعتی»، «کائوچوی طبیعی»، «فلزات اساسی»، «مواد پلاستیک مصنوعی» و «سوخت های مصنوعی»، به ترتیب آسیب پذیرترین گروه های واسطه ای- سرمایه ای هستند.

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.

تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

قدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار اطلاق می شود. بنگاه در بازار انحصاری دارای قدرت قیمت گذاری است. یکی از انواع انحصار ها، کارتل است. دو ویژگی مهم رفتار کارتلی، تاثیر بر میزان تولید و تاثیر بر قیمت است. در زمینه مقدار تولید، کارتل با هماهنگی میان اعضاء، میزان تولید را کنترل می کند و در زمینه اثر بر قیمت بدین صورت است که با کنترل میزان تولید، بر قیمت بازار تاثیر می گذارد. در این پژوهش برای بررسی قدرت بازاری سازمان اوپک، به این مساله پرداخته می شود که آیا سازمان اوپک همانند یک کارتل رفتار کرده است؟ ازاین رو برای سنجش قدرت بازاری اوپک، رفتار و هماهنگی تصمیمات تولیدی اعضای اوپک مطالعه می شود. فرضیه های پژوهش بدین صورت است که میان تولید کل اوپک و تولید اعضای اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی وجود دارد و نیز تولید کل اوپک تعیین کننده قیمت های نفت در بازارهای جهانی نفت است. برای اثبات فرضیه اول از تکنیک هم انباشتگی در قالب مدل ARDL و آزمون کرانه ها و برای فرضیه دوم از آزمون علیت تودا-یاماموتو استفاده شده. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید اعضای اوپک، قیمت های جهانی نفت برنت و دُبی و وست تگزاس اینترمدیت در بازه زمانی 1994-2016 به صورت فصلی و ماهانه و 1980-2016 به صورت سالانه می باشد. نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت میان تولید اعضای اوپک و تولید کل اوپک بوده و نیز جهت علیت از قیمت های نفت به تولید اوپک است

براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.

هدف مقاله شناسایی مهمترین نسبت های مالی است که می توان از طریق آن عملکرد شرکتها را ارزیابی نمود، لذا کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1393 جامعه آماری پژوهش می باشد و طبق روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک 102 شرکت حجم نمونه آماری را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، مدل یابی معادلات ساختاری و دو الگوریتم معروف درخت تصمیم (CHAID,C&RT) با استفاده از نرم افزارهای SPSS,SMARTPLS,CLEMENTIN صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تعداد 24 نسبت از کل 28 نسبت مالی ، در ارزیابی عملکرد شرکت موثر بوده که با استفاده از آنالیز فاکتور اصلی PCA این نسبت ها در 7 دسته بنا بر وزن آنها از واریانس کل دسته بندی گردید.در مرحله بعد جهت بررسی نوع روابط و میزان همبستگی متغیر ها تحلیل عاملی تاییدی در مدل یابی معادلات ساختاری انجام و مدل اصلی ارائه گردید.نهایتا درخت تصمیم گیری ترسیم و نتایج نشان داد که الگوریتم های درخت تصمیم بالاترین دقت را ارائه می کنند و در میان کلیه نسبت ها،نسبت فعالیت بیشترین تاثیر را در ارزیابی عملکرد دارد.

یکی از گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم های بهینه سازی جستجوی پیشین می باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم های بهینه سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش بینی(آماره های اندازه گیری خطاR2,RMSE)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می باشد.

در این پژوهش روشی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی جهت پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است. تئوری مجموعه های راف دارای مزایای متعددی است که مهمترین مزیت آن در تحلیل داده ها این است که به هیچگونه اطلاعات اضافی اولیه در مورد داده ها نیاز ندارد. در مدل پیشنهادی، تعدادی از شاخص های تکنیکال برای داده های مربوط به بانک صادرات ایران در طول یک سال محاسبه و به عنوان مشخصه های شرطی در جدول تصمیم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمت سهام در روز بعد نیز به عنوان مشخصه تصمیم انتخاب می شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آنالیز ماتریس همبستگی، شاخص های با بیشترین همبستگی با مشخصه تصمیم انتخاب می گردند. سپس با استفاده از تئوری مجموعه های راف و ترکیب روش های مختلف گسسته سازی داده ها و تولید بی زائده بر اساس داده های یادگیری، قواعد پیش بینی استخراج و قدرت پیش بینی روش های مختلف بر اساس داده های کنترل محاسبه شد. در این مطالعه داده های شش سال متوالی (یعنی 05/05/1388 لغایت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی قدرت پیش بینی این روش و مقایسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خرید و نگهداری، مزیت استفاده از مجموعه های راف را آشکار می نماید. مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش ها بر روی داده های مربوطه نشان می دهد که بازده حاصل از استراتژی خرید و نگهداری 33 ریال و بازده حاصل از مدل 182 ریال به ازای هر سهم می باشد. همچنین استفاده از داده های سال های مختلف با روند قیمتی متفاوت به عنوان ورودی مدل و دستیابی به نتایج رضایت بخش، می تواند دلیلی امیدوارکننده برای استفاده از این روش و توسعه آن در پیش بینی قیمت سهام باشد.

به کارگیری مدل های تعالی سازمانی، در ارزیابی عملکرد سازمان ها، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان ها به کیفیت و عملکرد بهتر، مؤثر است. تعالی سازمانی، تابع شرایط خاص، فرهنگ، محیط داخلی و خارجی، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی است که سازمان را دربر گرفته است . براین اساس، شناسایی و تشخیص مسیر برتری و تعالی سازمانی، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است . هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تعالی سازمانی بانک شهر براساس مدل تعالیEFQM ، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی است. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی، میدانی و مقطعی است که به ارزیابی تعالی سازمانی بانک شهر از دیدگاه مدیران شعب شهر تهران در سال 1393 پرداخته است . جامعه پژوهش، 139 نفر از مدیران شعب بانک شهر در سال 1393 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 100 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که این پرسشنامه با توجه به تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برگرفته از معیارهای شایستگی مدل بنیاد اروپایی کیفیت جامع، ساخته شده است . روایی ابزار، از نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تأیید شد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده، از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش با توجه به وزن معیارهای مدل نشان دادند که بالاترین رتبه مربوط به معیار استراتژی و سیاست گذاری و پایین ترین رتبه مربوط به نتایج کسب وکار در بانک شهر می باشد.

هدف از این مقاله، شناسایی مناطق مستعد اقتصادی است که منجر به جایابی دقیق مکان استقرار مراکز مالی و تجاری، برحسب اولویت خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز آن، به روش اسنادی، جمع آوری شده اند. جامعه آماری مقاله، مناطق22گانه شهر تهران است که براساس نه شاخص، رتبه بندی شده اند؛ لذا ابتدا با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مؤثر استخراج گردید. سپس با استفاده از چهار تکنیک تصمیم گیری و رتبه بندی چندشاخصه (SAW, TOPSIS,VIKOR, LINEAR ASSIGMENT)، مناطق 22 گانه شهر تهران از نظر اقتصادی، رتبه بندی شدند. با توجه به این که نتایج به دست آمده از اجرای روش های بالا در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشتند، برای دستیابی به اجماعی کلی برای رتبه بندی مناطق، از تکنیک های ادغامی که شامل روش های میانگین رتبه، بردا و کپ لند است، استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق، مناطق 6 و 3 از اقتصادی ترین مناطق شناخته شدند.

در این مطالعه، به بررسی تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان از راه داده های خام درآمد و هزینه ی خانوار 1390 و با استفاده دو سیستم تقاضای شبکه عصبی و سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم پرداخته و مقدار دقت این دو سیستم بررسی شد. برای برآورد تقاضا براساس طبقه بندی COICOP موادغذایی به نه گروه اصلی طبقه بندی شدند. نتایج NNDS که با استفاده از یک شبکه پیش خور و پرسپترون چندلایه برآورد زده شدند، نشان دادند که خطای همه گروهها با این روش مساوی و کوچک تر از روش QUAIDS است. نتایج بدست آمده از رسم منحنی انگل نشان دادند که منحنی انگل اکثر گروهها برای سیستم تقاضای شبکه عصبی به دلیل غیرخطی بودن به منحنی واقعی نزدیک تر بوده و نتایج بهتری دارند. با توجه به نتایج هر دو سیستم کشش درآمدی گروه کالاهای «نان وغلات»، «شیر و تخم پرندگان»، «حبوبات و سبزی ها»، «قند و شکر»، « نوشیدنی ها» و «چاشنی ها» کم تر از یک بوده و این کالاها ضروری هستند و گروه کالاهای «گوشت»، «روغن ها و چربی ها» و «میوه ها و خشکبار» کالای لوکس بشمار می آیند.

در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی ""عمل متقابل"" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژی های ""اکثریت موافق""، ""ماشه"" و ""عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب"" جای گرفته اند. استراتژی ""همواره عدم همکاری"" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است.

امروزه کشورهایی که بیش تر به توسعه اقتصادی خود می اندیشند، به طبیعت گردی یا اکوتوریسم توجه جدی می کنند. لذا در این مطالعه، ارزش تفرجی تپه کنار صندل جیرفت در استان کرمان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و بکارگیری دو الگوی استخراج داده ها شامل دوگانه دو بعدی و دوگانه یک و نیم بعدی در سال 1392 تعیین شد. برای دست یابی به این هدف، داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 115 بازدیدکننده از منطقه یاد شده براساس روش نمونه گیری تصادفی گرد آوری شد. در مقایسه دو رهیافت استفاده شده، از آن جایی که در رهیافت دوگانه یک و نیم بعدی تعداد متغیرهای توضیحی معنی دار شده بیش تر است و هم چنین، قدر مطلق لگاریتم راست نمایی و بیش ترین راست نمایی در این فرمت، بیش تر از رهیافت دوگانه دو بعدی است، این رهیافت به عنوان رهیافت مناسب انتخاب شده است. هم چنین، متوسط تمایل به پرداخت با استفاده از فرمت دوگانه یک و نیم بعدی 4500 ریال برای هر بازدید، برآورد شد. لذا استفاده از رهیافت دوگانه یک و نیم بعدی در مطالعات، می تواند کمترین انحراف را از تمایل به پرداخت واقعی داشته باشد .

تغییرات آب و هوایی که از دوره های گذشته نیز وجود داشته، در چند دهه اخیر به دلیل شدت گرفتن آن در نتیجه فعالیت های بشری نگرانی هایی را در سطح جهانی بوجود آورده و تأثیرات فراوانی بر تولیدات کشاورزی در سراسر جهان داشته است. متغیرهای اقلیمی در این پژوهش انتشار سالانه CO 2و مجموع بارش سالانه ایران می باشد و متغیرهای سطح زیرکشت و مقدار بذر مصرفی به همراه سرمایه ثابت در ماشین آلات به عنوان شاخصی از فناوری، انتخاب شده است. داده ها به صورت سالانه و برای یک دوره 50 ساله است که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی برآورد شده است. نتایج نشان دادند که هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت متغیرهای اقلیمی به همراه سطح زیر کشت رابطه ای مثبت و معنی دار با تولید گندم داشته و متغیرهای بذر و سرمایه ثابت در ماشین آلات معنی دار نشده است. هم چنین، ضریب متغیرهای اقلیمی CO 2و بارش در بلندمدت، 38/0 و 21/0 و در کوتاه مدت، 22/0 و 12/0 بدست آمده بدین معنی که در بلندمدت با افزایش یک درصد در متغیرهای اقلیمی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، کم تر از یک درصد به ترتیب 38/0 و 21/0 درصد بر مقدار تولید گندم افزوده می شود که در کوتاه مدت نیز دارای تفسیری مشابه می باشد.