درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های ناکارآمد در زمینه بافت های فرسوده و کیفیت پایین زیست پذیری در این مناطق، نیاز به رویکرد نوینی در تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و بهسازی را مطرح می کند. بدین منظور استراتژی توسعه شهری می تواند الگوی مناسبی برای جایگزینی برنامه های فعلی باشد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی زیست پذیری در بافت فرسوده اصفهان به عنوان یکی از ارکان استراتژی توسعه شهری، برای استفاده از این رویکرد در نوسازی و بهسازی آن می باشد. همچنین نوآوری آن در پرداختن به وضعیت زیست پذیری بافت فرسوده به صورت مستقل از شهر، برای تهیه برنامه استراتژی توسعه شهری است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. این پرسشنامه ها در ماه های شهریور و مهر سال 1394 توزیع و تکمیل شدند. در این پژوهش از نرم افزارهای Arc Gis, EXCEL , SPSS استفاده شده است. نمونه جامعه آماری شامل 385 نفر از ساکنان بافت فرسوده بوده است که به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. براساس یافته های پژوهش، بافت فرسوده اصفهان با میانگین 2/49 و آماره38/07- زیست پذیر نیست و ساکنان از لحاظ برخورداری از این شاخص استراتژی توسعه شهری وضعیت آن را مطلوب ارزیابی نکرده اند. همچنین هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در وضعیت نامطلوبی هستند و در این بین، بعد اجتماعی، وضعیت بحرانی تری داشته است. در تمامی نقاط این محدوده، شرایط زیست پذیری یکسان نیست و بین بافت فرسوده مناطق پانزده گانه آن از نظر زیست پذیری تفاوت معنی داری دیده می شود. در این میا ن، بافت فرسوده منطقه نه نسبت به یازده و چهار و بافت فرسوده منطقه سه نسبت به منطقه یازده، زیست پذیری بیشتری داشته است.

تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله، تجزیه بهره وری کل عوامل تولید به پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور، مدل مرزی تصادفی در دوره 93-1379 برای 135 صنعت تولیدی برآورد شد. یافته ها نشان داد پیشرفت تکنولوژیکی در 21 گروه صنعتی به طور متوسط سالانه حدود 12 درصد رشد داشته است. در زمینه کارایی فنی، بیشتر صنایع تولیدی در استفاده از تکنولوژی های موجود ضعیف عمل کرده اند یا به لحاظ فنی ناکارا بوده اند. یافته های عامل سوم نشان داد صنایع تولیدی ایران از اثرات مقیاس بهره برده اند. در زمینه کارایی تخصیصی نیز به غیر از گروه بازیافت، تمام گروه ها رشد منفی را تجربه کرده اند. در نتیجه، در میان عناصر بهره وری کل عوامل تولید، کارایی تخصیصی شرایط نامطلوب تری داشته و نشان دهنده این است که منابع در اقتصاد ایران به طور نامطلوب تخصیص می یابد. بر اساس یافته ها، بهبود نظام تامین مالی، افزایش توان بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می شود.

اجرای سیاست های پولی و مالی قاعده مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس قاعده می تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، متبلور می شود، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می رسد. یکی از شناخته شده ترین راه های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.

پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی یکی از الزامات برنامه ریزی برای آینده است. در بین محصولاتی که مبادرت به پیش بینی قیمت آن ها می شود، پیش بینی قیمت گندم به لحاظ استراتژیک بودن آن برای کشورمان دارای اهمیتی ویژه است. تاکنون مطالعاتی که در حوزه پیش بینی قیمت گندم انجام گرفته است، مطالعاتی بوده اند که با استفاده از الگوهای کمی انجام گرفته و از روش های کیفی استفاده نشده است. در این پژوهش از هر دو گروه روش های کمی و کیفی استفاده شد است. در این پژوهش از داده ها، در طی دوره 1393-1355 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که معیار RMSE برای مدل های کمیEGARCH, ARMA و ANN به ترتیب برابر 68/37625، 91/39373 و 073/24258 می باشد و معیار MAPE برای مدل های یاد شده به ترتیب برابر 21/27866، 55/23034 و 89/18712 می باشد. از سوی دیگر، میانگین درصد تفاوت بین پیش بینی به روش ANN و روش دلفی 08/0 است. این مطالعه بیانگر این است که الگوی شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش های دیگر دارای خطای پیش بینی کم تری است و در پیش بینی قیمت آینده در مقایسه با روش کیفی (مدل دلفی) دارای تفاوتی اندک است که بیانگر اهمیت استفاده از روش های کیفی در کنار روش های کمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی میباشد.

زعفران به عنوان یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی تولیدی و منابع مهم ارزآور برای کشور، یک محصول با ارزش اقتصادی در ایران و بویژه استان های خراسان بشمار می رود. لذا بمنظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بازار زعفران در بخش تولید و فرآوری در قالب آمیخته بازاریابی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. داده های موردنیاز از راه مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه تخصصی با مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده و صادرکننده زعفران در شهرهای مشهد و تربت حیدریه گرد آوری شد. نتایج ماتریس عوامل داخلی نشان دادند که آمیخته فرآوری، محصول، شواهد فیزیکی و موقعیت غلبه نقاط قوت بر ضعف قرار دارند و بر اساس نتایج ماتریس عوامل خارجی نیز وضعیت غلبه نقاط فرصت بر تهدید قرار دارد. نتایج بدست آمده از ماتریس تحلیل وضعیت نشانگر تنوع و رقابتی بودن راهبردهای آمیخته های بازاریابی است. بدین ترتیب، ارتقای کیفیت تولید محصولات مشتقه، استفاده دوره ای از اراضی زعفران کاری جهت حفظ و بهبود خاک، تأکید بر بهره وری مزارع و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق عمده کشت زعفران پیشنهاد می شود.

با توجه به این که 5/28 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و هم چنین، نقش های گوناگونی که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسایل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد بسیار ضروری است. از سوی دیگر، فناوری بخش کشاورزی از راه فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و خارجی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد روستاییان است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی و خارجی (سرریز پژوهش و توسعه از کانال واردات) بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد روستایی در ایران طی سال های 1390-1350 است. این پژوهش، پژوهشی تحلیلی– توصیفی است و با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی انجام شده است. داده های مورد استفاده پژوهش از پایگاههای آماری WDI ، FAO ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی ایران، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنادار انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی است، هم چنین، نتایج نشان می دهند انباشت هزینه پژوهش و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی تأثیری معنادار ندارد. با توجه به جایگاه فعالیت های پژوهش و توسعه و سرمایه انسانی در تحول فناوری و کاهش نابرابری درآمد در مناطق روستایی لازم است از راه هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی شاهد گسترش بازار سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی جهت گسترش بازار پژوهش و توسعه بخش کشاورزی باشیم.

مپژوهشگران بر این باورند اهمیت جذب سرمایه تا آنجاست که آن ها "" مهم ترین دلیل دست کاری سود"" می دانند. همچنین، تأکید مدیران برای دستیابی به برخی معیارها منجر به دست کاری صورت های مالی شده و بروز تجدید ارائه در صورت های مالی را در پی دارد. بنابراین ، هدف این پژوهش بررسی این است که آیا مدیران واحد تجاری، حساب آرایی های صورت گرفته در ارتباط با تأمین مالی را در سال بعد از تأمین مالی عمده اصلاح می کنند و اثرات منفی تجدید ارائه را می پذیرند یا آن را به دوره تصدی مدیران بعدی منتقل می کنند؟ در این پژوهش با تفکیک تأمین مالی (اخذ تسهیلات، افزایش سرمایه نقدی یا از محل هر دو منبع) شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 لغایت 1394، ابتدا با استفاده از روش جونز تعدیل شده، شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند انتخاب و سپس با استفاده از آزمون های کروسکال-والیس، من-ویتنی، آزمون مقایسه میانگین چند جامعه و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، برگشت حساب آرایی صورت گرفته را موردبررسی قراردادیم. نتایج پژوهش بیانگر رد فرض برگشت سریع مدیریت سود در سال بعد از تأمین مالی بوده است. به عبارتی طی سال های موردبررسی نمی توان ادعا نمود مدیران، حساب آرایی های مرتبط با تأمین مالی عمده را به سرعت اصلاح کرده اند.

امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه [1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد [2] با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 است. روش تخمین براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) و استفاده از روش دو مرحله ای هکمن [3] با فرض درونزایی و حل تورش نمونه متغیر دستمزد است. یافته ها نشان می دهد در الگوی عرضه کار زنان متاهل، ضریب معکوس نسبت میلز [4] منفی و معنادار است، بنابراین، محاسبه این متغیر توسط روش دو مرحله ای هکمن موجب سازگاری در نتایج می شود. کشش دستمزد خودی هر دو زوج، مثبت و معنادار و از این زاویه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسی شده شکل استاندارد دارد. بررسی کشش های متقاطع نشان می دهد اوقات فراغت زوجین مکمل است. مطابق با مبانی نظری، افزایش درآمد غیرکاری بر عرضه ساعات کار زوجین اثر منفی و معنادار دارد. [1]- Black Box [2]- Unitary Model [3]- Heckit [4]- Inverse Mill’s Ratio

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

تدوین راهبردهای تحقق عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی مستلزم توجه به نظام هنجاری مقبول اسلام است. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» نظام هنجاری اسلام و تأثیر آن بر تعیین جایگاه عدالت توزیعی در رویکرد قرآنی بررسی شده است. بنا بر فرضیة مقاله، رویکرد اسلام در زمینة عدالت توزیعی متأثر از نظام هنجاری اسلامی مبتنی بر سه رویکرد وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. بر اساس یافته های مقاله، نظام هنجاری اسلام در روندی تکاملی، دارای سه نظام وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. در تمام این نظام های هنجاری، توجه ویژه ای به موضوع رفع فقر و کاهش نابرابری های درآمدی شده است. در این نظام هنجاری اسلامی، رویکردی تربیتی و مرحله ای به منظور تحقق عدالت توزیعی در جامعه مطرح می شود. در دانش فقه، که مبتنی بر نظام هنجاری وظیفه گرایانه است، واجبات مالی همچون زکات، در کنار سایر عبادات به مثابة یک وظیفه معرفی شده است. پس از آن، در مقام بالاتر، در دانش اخلاق اسلامی، که مبتنی بر نظام هنجاری فضیلت گرایانه است، اهمیت انفاق و توجه به آن در پالایش ابعاد وجودی و دستیابی به «بِرّ» گوشزد شده است. در سطح علوم اعتقادی اسلامی نیز بر اساس نظام نتیجه گرایانه، به بخشش به عنوان مهم ترین ویژگی رفتاری «ابرار» اشاره شده است.