درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به مطالعه برندسازی روزنامه های کشور در کلان شهرها پرداخته شده است. روزنامه ها برای جلب مخاطبان خود از روش های متفاوتی استفاده می کنند و بدین ترتیب برند می تواند نقش بسزایی برای روزنامه ها در جذب مشتریان داشته باشد. برندسازی منجر به ارتباط بهتر بین مشتریان و مطبوعات می گردد. ارائه اطلاعات صحیح و برندسازی، منجر به تداعی برند شده و در این پژوهش برای برندسازی از متغیر رضایت مشتریان نیز استفاده شده است. روش پژوهش، از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، مشتریان روزنامه های اقتصادی هستند که ۳۱۸ نفر به عنوان نمونه در دسترس پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین آگاهی از برند، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده برند با رضایت مشتریان وجود دارد ولی بین تداعی از برند روزنامه های اقتصادی و رضایت مشتریان، رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دادند که وفاداری به برند در پیش بینی رضایت مشتریان سهم بیشتری دارد.

این مقاله مدل سنتی دوبخشی که در آن از نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید استفاده می کند را توسعه می دهد؛ بدین صورت که در این مدل، سه عامل تولید سرمایه، نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر مورد استفاده قرار می گیرد. فرض می شود بخش قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار ماهر و بخش غیر قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار غیرماهر برای تولید استفاده می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات بهره وری بر شاخص نرخ ارز حقیقی با توجه به فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر است. بدین منظور از داده های تلفیقی شامل ایران و شرکای تجاری ایران در بازه زمانی 2015-2000 با استفاده از روش های اثرات ثابت (FE)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و روش میانگین گروهی داده های تلفیقی (PMG) استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهند که افزایش بهره وری منجر به تقویت بیشتر نرخ ارز حقیقی در کشورهای با فراوانی نیروی کار ماهر می شود.

هدف این مطالعه ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی با رویکردی جدید می باشد. برای این منظور متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو گروه از کشورها با نظام ارزی شناور و غیرشناور بررسی می شود. همچنین، برای برطرف کردن مشکل نااطمینانی به مدل از روش متوسط گیری بیزین استفاده می شود. بدین ترتیب برای 43 کشور در طول دوره زمانی1999-2014، 64 متغیر هشداردهنده بررسی شده است. در اینجا دو نوع سیستم هشداردهنده مورد آزمون قرار گرفته، بطوریکه در سیستم اول شاخص بحران ارزی و در سیستم دوم بی ثباتی فشار بازار ارز ارزیابی شده است. همچنین، در هر دو سیستم، متغیرهای هشداردهنده شامل شاخص های متنوعی در بخش های تجاری، مالی، واقعی، نهادی، سیاسی و ساختاری می شود. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با اعمال نظام ارزی در سیستم های هشداردهنده ی یادشده، متغیرهای هشدار متفاوتی برای نظام های مختلف ارزی معرفی می شوند؛ بطوریکه نشان داده شد قیمت نفت در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز در نظام های غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک های کشور، طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. داده های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده اند. برای اندازه گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می شود. همچنین بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.

امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمد های کارمزدی برای بانک ها، یکی از برنامه های اصلی آن ها در ایران، تمرکز بر بهره برداری بیشتر از بانکداری الکترونیکی و سرمایه گذاری در این حوزه برای حضور در میدان رقابت داخلی و خارجی است. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش مؤلفه های رقابتی در بانکداری الکترونیکی و تأثیر هر یک از این مؤلفه ها در رقابت پذیری بانک ها است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارشناسان ستاد بانک های خصوصی ایران تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق توزیع پرسش نامه بین نمونه های مورد نظر و در دسترس حاصل شد و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های تأثیرگذار در دو بعد سخت و نرم و فراتر از زیرساخت های مبتنی بر فناوری، بر رقابت پذیری بانک ها در بانکداری الکترونیکی تأثیر می گذارد و موفقیت در رقابت پذیری نیازمند هدایت راهبردی در این زمینه است.

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.

رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه ی حاضر با تمرکز بر داده های هزینه-درآمد خانوارها در دوره ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می توان گفت بر اساس نظریه ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه ها بر خلاف هدف سیاست گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

برآوردها و محاسبات نشان می دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می شوند. نتایج برآوردها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به جز سال های 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامه ششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت .

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه های زندگی و غیرزندگی) و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد جهت رابطه علیت بین بیمه های زندگی و غیرزندگی و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ ن ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.

یکی از محرک های اصلی پیچیدگی صادرات و تغییر در ساختار تولید کشورهای درحال توسعه میزان توانمندی های مولد (دانش انباشت شده) است. سرمایه گذاری خارجی، واردات، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها، تشکیل سرمایه، و... ازجمله مؤلفه های ایجادکنندة توانمندی های مولدند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مؤلفه های یاد شده در پیچیدگی صادرات غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه است. اساساً این سؤال مطرح است که آیا تأثیرگذاری این عوامل در میزان پیچیدگی صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به این منظور، با استفاده از داده های تلفیقی سال های 1997 تا 2013 کشورهای درحال توسعه، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بررسی شد. آزمون هاسمن استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیل وجود ناهم سانی واریانس و خودهم بستگی در مدل اثرات ثابت مدل نهایی به صورت FGLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد: 1. مؤلفه های ایجاد کنندة توانمندی ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بالا، و پایین مشابه و یک سان نیست؛ 2. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی است که در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشته است.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که ارائه صورت های مالی به شکل سنتی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرح شده است که در این پژوهش به بررسی ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود. بدین منظور داده های موردنیاز از 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری است. ابتدا پس از بررسی ادبیات چرخه عمر شرکت ، متغیرهای اندازه، سن، مخارج سرمایه ای، رشد فروش، نسبت سود تقسیمی هر سهم و اهرم مالی شرکت به عنوان ویژگیهای توصیف کننده مراحل چرخه عمر شرکت تعیین گردیدند. این متغیرها بر مبنای رویه های متداول اندازه گیری در ادبیات چرخه عمر شرکت، اندازه گیری شدند. سپس این متغیرهای اندازه گیری شده، استاندارد شده و بر مبنای تاثیر آنها بر محافظه کاری با هم ترکیب و امتیاز ترکیبی Z- SCORE را که بیانگر مرحله ای که شرکت در طی مراحل چرخه عمر خود در آن قرار دارد؛ تشکیل دادند. در نهایت با تعامل قرار دادن این امتیاز ترکیبی Z- SCORE در مدل، به بررسی هدف مذکور پرداخته شد نتایج حاصل از بررسی 135 شرکت بین سالهای 1385 تا 1395 در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان میدهد که اثر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری مثبت و معنی داراست. این به این معنی است که شرکتهایی که در مراحل بعدی چرخه عمر خود )شرکتهای بالغ ( قرار دارند؛ نسبت به مراحل اولیه چرخه عمر خود ) شرکتهای در حال رشد( ؛ از محافظه کاری بیشتری برخوردار هستند.

هدف این تحقیق بررسی نقش افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ :ضمن تاکید بر نقش رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که داده های آن از نوع کمی است. روش تحقیق از جهت منطق اجرا "استقرایی"می باشد. نتایج نشان داد افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ تاثیرگذار است.به علاوه سطح رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر روابط بین افشای اینترنتی اطلاعات و واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می تواند برای این کشورها مشکل ساز شود، اشتغال زایی بخش هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال زایی این بخش و سایر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 5/5 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و پس از تفکیک اشتغال زایی غیرمستقیم، 9/81 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم اتفاق می افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی 2/63 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و 4/59 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می گردد که درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل های داده-ستانده از سایر مدل های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می دهد .

با اینکه تنها 10 سال از معرفی پول مجازی بیت کوین و فناوری زنجیره بلوکی به جهان می گذرد، این فناوری نوین پولی توانسته تأثیرات جدی بر متغیرهای اقتصادی دیگر داشته باشد؛ تا جایی که نهاد های بین المللی پولی و بانکی را به بررسی عمیق، مقررات گذاری و واکنش واداشته است. در پژوهش پیش رو، اثر تغییرات قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان تقاضای بیت کوین در کشور ایران با استفاده از داده های ماهانه در بازه زمانی فروردین ماه 1393 الی شهریورماه 1397 و با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری VAR بررسی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت قیمت سکه، سهام و نفت درصد بسیار کمی از تغییرات تقاضای بیت کوین در ایران را توضیح می دهند؛ اما در بلندمدت مقدار توضیح دهی این متغیرها از تغییرات میزان تقاضای بیت کوین در ایران افزایش می یابد.