درخت حوزه‌های تخصصی

خودروها از لحاظ فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند، در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه ای از قیمت های ویژگی های متفاوت تعیین می شود. هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروهای متداول در کشور، با تأکید بر عوامل زیست محیطی و با استفاده از مدل قیمتی هدانیک می باشد. به این منظور 19 مدل خودرو مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر عوامل مختلف بر آن ها اندازه گیری شده است. بعد از تخمین و تحلیل داده ها، نتایج حاکی از آن است که متغیر حجم موتور بیشترین تأثیر را بر روی قیمت خودروها دارد. همچنین معنادار نبودن میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروها در مدل مورد بررسی، نشان از بروز پدیده شکست بازار در صنعت خودرو می باشد. بنابراین با توجه به اینکه امروزه معضل آلودگی هوا گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ کشور است، برنامه ریزی و سیاست گذاری در این زمینه ضروری به نظر می رسد. از طرفی دیگر از آنجایی که مهم ترین علت شکست بازار نامتقارن بودن اطلاعات بین بخش های صنعت و اجتماع بیان شده است، حساس سازی اجتماعی نسبت به میزان آلایندگی خودروها از مهم ترین اقدامات محسوب می شود. بدین منظور در انتهای مقاله حاضر، توصیه های سیاستی مبنی بر لزوم استفاده از برچسب های انرژی و زیست محیطی در صنعت خودرو مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.

فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) نشان می دهد که رابطه u وارونه بین آلودگی محیط زیست و درآمد سرانه وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز در ایران و برخی کشورهای منتخب می پردازد. بدین منظور بدون محدودیت زمانی ومکانی 13 تحقیق با 84 مدل رگرسیون که شرایط ورود به متاآنالیز را داشتند انتخاب و بررسی گردیده اند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata و CMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که اندازه اثر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست (معکوس گاز دی اکسیدکربن) تقریباً برابر با ۲۲/0 است و فرضیه (EKC) تأیید می شود. یعنی با افزایش رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست بهبود می یابد. همچنین اندازه اثر متغیر مصرف انرژی وتراکم شهرنشینی به ترتیب معادل۴/۱ و۳۴/۰ به دست آمده که طبق تفسیر کوهن به ترتیب بیانگر اندازه اثر در سطح بالا وپایین است. متغیرهای جمعیت، سطح سواد، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری ثابت خارجی نیز از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت محیط زیست بوده اند.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

این بررسی با هدف پاسخگویی به این پرسش بود که آیا پدیده تغییرپذیری اقلیم افزون بر عملکرد محصولات کشاورزی بر خطرپذیری (ریسک) عملکرد نیز تاثیرگذار است یا خیر، طرح ریزی شد. بدین منظور محصول گندم دیم به عنوان یک کالای اساسی و نیز تأثیرپذیر از اقلیم در استان فارس گزینش شد. با استفاده از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ و رهیافت کمینه مربعات تعمیم یافته قابل دسترس، اثرگذاری متغیرهای اقلیمی و غیراقلیمی در شش شهرستان آباده، اقلید، مرودشت، شیراز، لارستان و لامرد در سال های 1374-1395بر میانگین و ریسک عملکرد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بارندگی به عنوان یکی از عامل های اصلی پدیده تغییر اقلیم رابطه ی مستقیم با عملکرد گندم دیم دارد، طوریکه این متغیر 61/1 درصد از تغییرپذیری عملکرد را پیش بینی کرده است. افزون بر این، بارندگی و دما به عنوان نهاده های ریسک کاهنده در تولید محصول گندم دیم استان فارس اثرگذار بوده اند.  در نهایت، تغییراقلیم، شرایطی را فراهم می آورد تا میانگین دما توانمندی لازم برای جبران زیان ناشی از کاهش بارندگی را دارا باشد. با توجه به یافته های پژوهش، تاکید می شود تا سیاست های لازم، تامین و استفاده از بذرهای گندم مقاوم به گرما و مکانیزه کردن کشت، برای سازگاری با تغییراقلیم صورت پذیرد.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره گیری از نسبت های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام دهی و در نتیجه، سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک های اقتصادی پیشنهاد می شود.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

مؤلفه های اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد اقتصادی آن تحت تأثیر متغیرها و اثرات سرریز سایر مناطق قرار دارند و از این طریق به آنها وابسته می شوند. علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده به وسیله عوامل مذکور، عوامل عام مشترک مانند قیمت نفت نیز موجب ایجاد همبستگی در متغیرهای اقتصادی مناطق جغرافیایی می شوند و لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی تفاوت قائل شد، زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگ تر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد و مشکلات دیگری مانند ناسازگاری ضرایب و نقض برخی از فروض متداول به وجود می آورد. در مدل های اقتصادسنجی فضایی همانند مدل خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی عوامل عام مشترک در نظر گرفته نمی شوند. در این مقاله برای اولین بار وجود وابستگی فضایی در رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 1394-1379 با استفاده از ترکیب مدل های خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی و با استفاده از ترکیب روش حداکثر درست نمایی و اثرات عام مشترک همبسته آزمون و مورد بررسی قرار می گیرد. روش قابلیت در نظرت گرفتن نقش برای اثرات عام مشترک را دارد. نتایج نشان می دهند در نظرنگرفتن عوامل عام مشترک منجر به نتایج نادرست می شود. معنادار شدن متغیرهای پروکسی به کار گرفته شده برای عوامل عام مشترک و عدم معناداری متغیرهای مربوط به وابستگی فضایی نشان می دهند وابستگی موجود ناشی از تأثیر عوامل عام مشترک است و داده های رشد اقتصادی مناطق جغرافیایی ایران لااقل در سطح استان ها وابستگی فضایی را نشان نمی دهند.

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

بهبود کارایی انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می شود میزان صرفه جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی براساس تغییرات تقاضای نهایی و پیشرفت تکنولوژی درقالب تغییرات کارایی انرژی و تغییرات تقاضای واسطه ای در طی سال های 1380 1390 پرداخته شده است. سپس با بررسی اینکه در کدامیک از بخش های اقتصادی بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است، اثر بازگشتی مصرف هریک از حامل های انرژی در بخش های مذکور محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی از 24 بخش اقتصادی مورد مطالعه به ترتیب در 11، 4 و 20 بخش اقتصادی، بهبود کارایی انرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی را تجربه کرده اند که بخش های «ساخت فلزات اساسی»، «برق» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب در ارتباط با این حامل ها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته اند و بخش های «پست و خدمات پشتیبانی حمل و نقل» با 62/93 درصد، «ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» با 72/146 درصد و «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» با 33/86 درصد بیشترین میزان اثر بازگشتی در مصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را داشته اند. همچنین درنظرگرفتن مبادلات واسطه ای بین بخشی و درون بخشی، میزان اثر بازگشتی را در تمامی بخش ها افزایش می دهد.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

در تأمین منابع مالی پروژه های تفریحی علاوه بر ویژگی های هر یک از روش های تأمین مالی که بر انتخاب این روش ها از سوی سرمایه گذاران دارای اهمیت است، عوامل محیطی و بیرونی نیز به صورت ریسک های مختلف، تأثیرگذار هستند. هدف این مطالعه، آسیب شناسی تأمین منابع مالی برای پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس می باشد و به رتبه بندی این ریسک ها برای هر یک از روش های تأمین مالی پرداخته شده است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد ۳۳ نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری، از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. در این مطالعه به منظور تجمیع نظر کارشناسان، از روش برنامه ریزی چندمعیاره فازی استفاده شد. طبق نتایج، در بین عوامل تأثیرگذار محیطی، ریسک فرایند، بیشترین تأثیر را بر تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد مقدس دارد و ریسک های اقتصادی، قانونی و سیاسی در رتبه های بعدی اهمیت هستند . فرایندهای سازمانی و بوروکراسی اداری (تغییر یا عدم شفافیت در فرایندها و تخصیص مسئولیت ها، تأخیر در اجرای فرایندها، ضعف هماهنگی و سازماندهی و ...)، رعایت نشدن حقوق مالکیت، وضعیت فساد اداری، تبعیض و رانت و امتیاز انحصاری در دسترسی به منابع مالی، حقیقی نبودن مناقصات سازمان ها، نحوه مشارکت بانک ها با بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و نحوه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها؛ از جمله ریسک های فرایندی در تأمین مالی پروژه های تفریحی شهر مشهد می باشند.

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت داده های تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیط زیست منفی می باشد، به طوری که با افزایش بهره وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

با توجه به اهمیت صنایع تبدیلی کشاورزی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه-ریزی حایز اهمیت است و وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مقوله هایی است، که لازم است، تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات وجود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس بوده است و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1410-1360 را شامل می شدند. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردیده است، نرم افزار ونسیم می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد. البته در این رابطه تأخیر هم به چشم می خورد.