درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر روش جزء تحقیقات همبستگی است؛ و بر اساس گردآوری داده ها از نوع مطالعات اسنادی (سندکاوی) است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از بانک ها و منابع اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند: "ره آوردنوین" جمع آوری گردیده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده و تجزیه و تحلیل های نهایی انجام شد. نتایج نشان داد قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام؛ رشد دارایی ها و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد. همچنین رشد سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد و در پایان باید گفت رشد دارایی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و نقش آن بر عملکرد آن ها انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می باشد. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مطالعه مبانی نظری و تدوین پرسشنامه به حجم 320 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از حس ابرس ان ش اغل در س ازمان حس ابرسی و مؤسسات حسابرسی عض و جامعه حس ابداران رس می، در سال 1396 جمع آوری شد. جهت دستیابی به اطلاعات آماری تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته 20 گویه ای که از روایی محتوایی، سازه و پایایی بالایی برخوردار می باشد استفاده شد.. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ساختار نامناسب سازمان، عوامل فشارزای فردی، شرایط مادی و سیاست سازمان در ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و عملکرد آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین هدف های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده   است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد 30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت.

هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش ها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 می باشد. در مدلسازی توزیع های حاشیه ای از مدل های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، هر دو جفت از بازدهی های مدل سازی شده وابستگی یکسانی به دنباله بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین می تواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد

هدف این مقاله ارزیابی اثر تعرفه های بخشی بر توزیع جغرافیایی صنایع پایین دستی کشاورزی در استان های ایران در چارچوب نظریه جغرافیای اقتصادی جدید است. بدین منظور از رهیافت میدلفارت- نارویک، اورمن و ونبلز (2000) استفاده شد که در آن چشم انداز توزیع مکانی فعالیت صنایع با توجه به تعاملات چند عاملی بین ویژگی های منطقه ای و صنعتی شکل می گیرد. مدل تحقیق با استفاده از اطلاعات صنعتی و منطقه ای 33 رسته صنعت در سطح کد 4 رقمی طبقه بندی (ISIC) برای صنایع پایین دستی کشاورزی 28 استان کشور در دوره 93-1383 با روش اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان داد تعرفه های بخشی بر الگوی مکان یابی صنعتی در صنایع پایین دستی کشاورزی ایران اثر معنا دار دارد؛ بدان معنا که اجرای سیاست های حمایتی سبب افزایش تجمع در برخی استان ها و شکل گیری الگوی هسته- پیرامون در ایران شده است.

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

در بررسی حاضر، تحلیل انرژی و اگزرژی-اقتصادی برای تمامی سیستم های انتقال انرژی از منبع انرژی اولیه تا انتقال انرژی از پوشش ساختمان برای ساختمانی سه طبقه با کاربری آموزشی ارائه شده است. در مرحله اول تقاضای انرژی یا به عبارتی بار گرمایشی مورد نیاز به کمک نرم افزار کریر برای تمامی فضا ها محاسبه می گردد. با نوشتن معادلات انرژی و اگزرژی در قسمتهای مختلف اتلاف انرژی و اگزرژی بدست آمده و همچنین هزینه هر یک از اجزای سیستم گرمایشی محاسبه می شود. مرحله دوم شناسایی فرآیندهای نامطلوب ترمودینامیکی سیستم بر پایه تعیین اتلافات اگزرژی و محاسبه پارامتر به عنوان نرخ اتلافات ترمودینامیکی بر هزینه می باشد. مرحله سوم، تعیین بیشترین اصلاحات قابل پیاده سازی بر پایه مفاهیم اگزرژی-اقتصادی است بطوریکه پارامتری به نام ECE به عنوان اثربخشی هزینه اگزرژی برای تمامی سیستم های انتقال انرژی از منبع انرژی اولیه تا انتقال انرژی از پوشش های ساختمان محاسبه می گردد. نتیجتاً بیشترین اتلاف انرژی و اگزرژی مربوط به مرحله تولید و به ترتیب 80/188 ، 42/295 کیلو وات می باشد. همچنین با محاسبه و ECE مشخص می شود که دیگ آب گرم و مرحله تولید انرژی نیاز بیشتری به بهینه سازی و اصلاح دارند.

در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای دهی»، توضیح قانع کننده ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می دهند در حالی که طبق پیش بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای دهی هنگامی به وجود می آید که سعی می شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به کار گرفته می شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می توان دیدگاه عمیق تر و مناسب تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می دهد که تصمیمات رای دهی را عقلانی بدانیم (رای دهنده فکر می کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال های منطقی، راهبردهای پیشنهاد شده برای حل مساله تناقض رای دهی نقد می شوند. سپس با به کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای دهی افراد ارائه می شود. نتایج تحلیل های نظری نشان می دهد که عقلانیت نهادی می تواند به حل تناقض رای دهی کمک زیادی کند.

یکی از مفاهیم اساسی که لازم است در توصیف ساختار اجتماعی هر جامعه ای بررسی و تحلیل شود، نظام قشربندی اجتماعی آن جامعه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اسنادی و کتابخانه ای است که یافته های آن با مراجعه به منابع مختلف جمع آوری و طبق اهداف تحقیق دسته بندی شده است. جامعه شناسان برای توصیف نابرابری هایی که در جوامع بشری میان افراد و گروه ها وجود دارد، از قشربندی اجتماعی سخن می گویند. ما غالباً وقتی به قشربندی فکر می کنیم؛ چیزهایی مثل دارایی ها یا مالکیت را در نظر داریم اما قشربندی می تواند بر پایه ویژگی های دیگری مثل جنسیت، سن، اعتقاد دینی یا درجه نظامی نیز شکل بگیرد؛ از همین رو، در این تحقیق سعی شده تا قشربندی و نابرابری اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر شرح داده شود. کوشش عمده وبر این بود که تبیین جدیدی از نظام سرمایه داری معاصر در مقابل تحلیل اقتصادی مارکس که حاکی از تسلط ساخت زیربنا بر ساخت روبنای سیاسی و فرهنگی است پیشنهاد کند.

    با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار که موجب انقراض بسیاری از گونه های پرندگان مهاجرو حتی تخریب اکوسیستم منطقه شده، ضروری است برای حفظ تنوع زیستی منطقه و پناهگاه حیات وحش منطقه، چاره ای اندیشیده شود؛ راه حلی که هم منافع بومیان منطقه و هم تنوع زیستی را به یک تعادل پایدار برساند. در این مطالعه از یک مدل زیستی-اقتصادی برای برآورد بهینه اجتماعی شکار پرندگان استفاده شده است. هدف این مدل به دست آوردن حدی از شکار و حفاظت منطقه است که در آن هم تنوع زیستی منطقه به خطر نیفتد و هم منافع بومیان بهره بردار، برآورده شود. طبق نتایج مدل زیستی-اقتصادی، اگر ارزش های سازگار در محاسبه بهینه شکار آورده شود، تعداد بهینه تالاب ها و پرندگان مقدارشان بالاتر از مقادیر معمول است، اما با افزایش هزینه آماده سازی دامگاه ها، این مقادیر کمتر می شود. این در حالی است که کاهش هزینه های نگهداری و احیای تالاب ها، بهینه تمامی متغیرها را به طور معنی داری افزایش می دهد. نتایج مدل فوق نشان داد، وقتی ارزش خدمات اکوسیستم تالاب ها و دیگر ارزش های سازگار در محاسبات لحاظ شود، تعداد تالاب ها با توجه به سطح بهینه اجتماعی افزایش پیدا می کند.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

تأمین مالی پروژه ها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژه ها بوده و از جایگاه مهمی در سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژه ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکان پذیر نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف پروژه است. در سال های اخیر ظهور یک بازار اسلامی متمایز که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده باشد، پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسلامی بوده و در این راستا متفکران اسلامی توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. در این پژوهش، اهمیت و نقش اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی پروژه های دفاعی کشور، همچنین انواع ابزارهای مالی اسلامی اعم از غیرانتفاعی، انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ابزارهای مناسب در تأمین منابع مالی پروژه های تجهیزات نظامی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزارهای منتخب اولویت بندی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع، مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش ها با توجه به 4 معیار بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت دفاعی کشور می باشد.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقه بندی JEL : F31, F14, C22

توافقات ترجیحی نوعی از پیمان های تجاری هستند که طی آن دو کشور در لیست مشخص و محدودی از کالاها به یکدیگر تخفیفات تعرفه ای اعطا می نمایند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال ۱۳۹۴ از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده است؛ لیکن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادلات ایران، ترکیه و سایر کشورها (۱۳۹۰ - ۱۳۹۶) و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادلات غیررسمی بین دو کشور ارزیابی می نماید. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کالاهای ترجیحی ترک نسبت به سایر کالاهای ترک و نسبت به مبادلات با سایر کشورها به ترتیب ۱۰% و ۳۵% افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف (اثرات ثابت، حداقل مربعات) و فروض مختلف نسبت به واریانس (واریانس ناهمسانی، خوشه بندی) مستحکم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی (قاچاق) بین دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، با استفاده از مدل لاجیت، نشان داده می شود سیاست گذار برای انتخاب لیست ترجیحی دو فاکتور بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر داشته است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص «حجم واردات» استفاده شده است. زیرا هرچه این حجم بزرگتر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان می دهند نسبت شانس ( odds ratio ) قرار گرفتن در لیست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم بالاتر از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، ۱۷۰% و ۲۰۰% افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : F1, F13, F14, F15, F53

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. به دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می یابد که  ترمیم آن در ماه های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت ها صورت می گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب وکارهای آسیب دیده ضروری است.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

مهاجرت با به راه انداختن جریان سرمایه (ارسال وجه و سرمایه گذاری)، دانش، توسعه و نوسازی را موجب می شود و ابعاد گوناگون جامعه را دچار تغیر و تحول می نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی نیروی کار بر توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی منطقه جنوب استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بر این اساس، پرسشنامه هایی در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین سرپرستان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 18141 خانوار که در قالب 20 روستا و شهر منطقه پراکنده شده است، که از این تعداد خانوار بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 314 خانوار انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیلی ازجمله آزمون های تی، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل خاکستری انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های ارسالی مهاجران با شاخص اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار با ضریب 818/0 دارای رابطه ای مثبت با شدتی قوی است و سرمایه های ارسالی موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی در منطقه مورد مطالعه گردیده است. در این راستا شاخص فرصت های شغلی و درآمدی با ضریب تأثیر393/0 بیش ترین میزان اثر را بر ارتقای شاخص های اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار داشته و همچنین، طبق نتایج تحلیل فضایی (تحلیل خاکستری)، روستا- شهرهای کرمونسج، اوز، کورده و زروان به ترتیب بیش ترین تأثیرپذیری را از سرمایه های ارسالی به دنبال داشته اند.