درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.

کاهش انتشار دی اکسید کربن مرکز اصلی بحث های جهانی در مورد مسائل محیط زیستی بوده است. در این زمینه نقش دولت ها در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو G8 با استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل در دوره زمانی 2016-1996 است. نتایج نشان می دهد که حکمرانی به غیر از دهک های 70 % به بالا در سایر دهک ها اثر منفی و معنی دار بر گسترش دی اکسید کربن دارد. باز بودن تجارت در دهک های پایین اثر مثبت و در دهک های میانی تأثیر معنی داری ندارد ولی در دهک های بالا اثر منفی و معنی داری است. نتایج تخمین رابطه بین GDP و دی اکسید کربن در دهک های میانی منفی و معنی دار است، ولی در دهک های پایین و بالا معنی دار نیست و همچنین مصرف انرژی در تمام سطوح دارای اثر مثبت و معنی داری بر گسترش دی اکسید کربن است.  

بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.

نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص ترین ویژگی های کسب وکارهای کوچک و متوسط می توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش های اقتصادی، تقویت تاب آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط را به طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش ها وجود دارد که با توجه به محدویت های بودجه ای، میزان سرمایه گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.

قرض الحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که برای تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی شده است. همچنین، حقوق و امتیازاتی که این عقد برای دو طرف قرارداد فراهم می آورد، باعث جذابیت آن هم برای جمع آوری پس اندازها و هم برای عرضه وجوه سرمایه گذاری شده است؛ اما اطمینان کامل قرض دهنده از حفظ قدرت خرید آینده وجه قرض داده شده یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری افراد برای سپرده گذاری در سپرده های قرض الحسنه است که به کیفیت محیط اقتصادی بستگی دارد. در این مقاله تعیین کننده های سپرده های قرض الحسنه با تأکید بر امنیت اقتصادی در بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1363−1395 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارد. همچنین، متغیرهای دیگری مانند حجم نقدینگی، تسهیلات قرض الحسنه و پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارند و سود سپرده های بانکی تأثیر منفی و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارد.

وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف قطع جدید را مطرح می کند. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع از حیث عملیاتی به بررسی ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوک بر اساس روش D-Metric در ایران می پردازد. نتایج حاصل، حاکی از وجود اشکالاتی در ساختار موجود می باشد که اهم آن عبارت است از: - دینامیک موجود در ساختار فعلی اقطاع با نرخ تورم همخوانی ندارد. این مسئله از یک سو منجر به از دور خارج کردن اقطاع پایین و فشار به اقطاع بزرگ تر را موجب می شود و از سوی دیگر هزینه های هنگفتی را بابت چاپ و نشر به بانک مرکزی تحمیل می نماید. - در ساختار موجود مشکل فضا گذاری (Spacing) وجود دارد که این مسئله فشار به اقطاع ماقبل قطع مفقوده را موجب گردیده است. - متوسط تعریف قطع جدید در شرایط فعلی در حدود ۱۰ سال است که این مدت زمان فاصله بسیار زیادی با مدت زمان استخراج شده از روش D-Metric برای ایران که در حدود سه سال است، دارد.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهند. آیا دولت می تواند با افزایش نرخ های تعرفه ی وارداتی، درآمد گمرکی اش را بیافزاید؟ مطالعه ی حاضر کشش درآمد تعرفه ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی برآورد می نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می شود. داده های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به صورت داده های تابلویی در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده اند. داده های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه ی قانونی و تعرفه ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت ها و کاسته شدن از واردات رسمی کشور خنثی می شوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محقق شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می توان گفت که حفره های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه ی تعرفه گذاری لازم است به از بین بردن حفره های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.

عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی در سالیان اخیر و همچنین ضعف مدیریت در برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، موجب تضعیف سیستم بانکی گردیده است که ادامه این روند درنهایت موجب ورشکستگی بانکها میشود. یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است. ادغام بانک ها یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار می رود که در صورت صحیح انجام شدن باعث نظارت بیشتر بانک مرکزی و بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی نیز می گردد. البته فرآیند ادغام بانکها با چالش های مختلفی از جمله مدیریتی، حقوقی، قانونی، سازمانی و فرهنگی روبه رو خواهد شد که یکی از مهمترین آنها چالش فرهنگ های سازمانی متفاوت این بانک هاست. لذا در این تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت نزدیک شدن فرهنگ های سازمانی موجود در بانک ها بررسی می گردد و مدل مفهومی جامع پیشنهاد میگردد.

يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه حاکمیت اسلامي در نظام بانکی کشور مي باشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده است. همچنين امروزه ريسك ابعاد گسترده اي پيدا كرده و تمام بنگاه هاي كوچك و بزرگ پيوسته با انواع مختلف ريسک روبرو هستند. بنابراين براي اينکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهيز سرمايه و تامين مالي و هم در موضوع ريسک و مديريت آن شرايط لازم فراهم شود. در کشورهاي پيشرفته اين وظايف را بازارهاي مالي كارآمد به عهده دارند. يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه بازارهاي مالي و كارآمد شدن آنها، تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف بايد ابزارهاي گوناگون مالي طراحي شود. به منظور طراحي ابزارهاي مالي در کشورهای مسلمان علاوه بر بررسي اقتصادي، حقوقي و فني آن ابزارها بايد انطباق آنها با موازين فقهی مورد بررسي قرار گيرد.

مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.