درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس می گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساخت ها (حمل و نقل، تأمین برق و ...)»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان های دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»،«بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلام ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس به شمار می روند.

دولت ها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل می کنند. یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها مالیات است. مالیات با روش و انواع مختلفی وضع می گردد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می شود.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه ها، یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی که بابت خرید نهاده های تولیدی (به جز نیروی انسانی) پرداخت شده، دریافت می شود. دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی. هر یک از روش های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند.از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصداجرا کرد.بر اساس نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده، می توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی). در کشور ایران نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و لایحه تبدیل آن از قانون آزمایشی به قانون دائمی در دست بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. این روش یکی از روش های تحلیل کمّی است که برای بررسی دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست های مالیاتی، انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه سیاست ها فراهم نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همکاران (2002) است. این مدل یکی از معروفترین مدل های CGE است که به صورت استاندارد طراحی شده است. معادلات این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) می نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطلاعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 1390 است که در سال 1394 توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود. فعالیت های اقتصادی به هفت بخش: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. تحلیل سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می گردد.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله های شرعی مربوط به آن تحریم شده است بنابراین مهم ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش نامه انجام شده و داده ها پس از ورود به نرم افزار و حذف داده های نامعتبر با استفاده ازروش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره های آموزشی بانک در آگاهی افراد تأثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.

با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا ) این سؤال مطرح می گردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی ) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره ( کارمزدی ) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل می شود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیت های موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه می گردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپرده گذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار ) خواهد بود.

کشور ایران دارای ذخایر و منابع نفت و گاز بسیار می باشد که تعدادی از این میادین با کشور های همسایه مشترک می باشد. وجود این تعداد میدان مشترک با کشورهای همسایه اهمیت این میادین را برای کشور ایران دو چندان می کند. بهره برداری یکجانبه و غیر صیانتی قطر و عراق به ترتیب از میدان گازی پارس جنوبی (به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان) و میادین نفتی مشترک و عدم توسعه این میادین از طرف ایران به دلایل مدیریتی و همین طور تحمیل تحریم های اقتصادی از جانب غرب زیان های زیادی را متوجه ایران کرده است. در این مقاله با استفاده از نظریه بازی ها و بازی های معمای زندانی، بازی جوجه و بازی شکار گوزن، اهمیت این میادین و شرایط سیاسی و اقتصادی این میادین و همچنین چالش های پیش روی آن ها بررسی شده است. نتایج بازی بر روی میدان گازی پارس جنوبی و میدان نفتی ایران با عراق حاکی از آن است که ادامه این شرایط به ضرر ایران بوده و ایران در همه این بازی ها نقش مغلوب را ایفا می کند. ایران باید یا با استفاده از روابط دیپلماتیک، دیپلماسی انرژی و مناسبات سیاسی، این کشورها را راضی به مذاکره بر روی این میادین کرده یا باید تولید خود را افزایش دهد تا طرف مقابل راضی به مذاکره برای همکاری شود. تا بتوان بر روی یک راهکار مشترک و مدیریت واحد به استخراج این میادین برای هر دو کشور پرداخته شود.  

تغییر اقلیم همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می دهد، اما بخش کشاورزی شاید حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش باشد چراکه محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارند. در این مطالعه سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در چارچوب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده های پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر تغییر اقلیم (تغییرات دما، بارندگی و رطوبت) بر تولید برنج و سود به عنوان معیاری از رانت شالیکاران شهرستان های استان مازندران در دوره 1390-1379 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دادند متغیرهای اقلیمی اثرات معنی دار و غیرخطی بر تولید هر هکتار و رانت شالیکاران دارد به گونه ای که در شهرستان ساری بیش ترین رانت منفی (5108220- ریال در هکتار) و در شهرستان نوشهر کم ترین رانت منفی (1601270- ریال در هکتار) بدست آمد. افزایش دمای فصل بهار و تابستان اثری مثبت بر رانت داشته و هرگاه از کم ترین مقدار بحرانی کم تر شود، رانت منفی می شود. با توجه به دمای فصل تابستان، بیش ترین رانت بدست آمده مربوط به شهرستان ساری، 154372 ریال در هکتار و کم ترین آن مربوط به شهرستان نوشهر، 6084 ریال در هکتار می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده و هم چنین، ادامه روند افزایش دما و کاهش بارندگی پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های حمایتی دولت برای افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

داده های تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های پویا و از جمله در مطالعات تحرک فقر، شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به دلایل مختلف، داده های هزینه- درآمد خانوار به صورت مقطعی جمع آوری شده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقه مندی سیاست گذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر، محققان روش های مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با داده های مقطعی ارائه و به تدریج توسعه داده اند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد داده های تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطه ای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه می کند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محاسبه و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد خانوارهایی که در سال اول (۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۴) فقیر (غیر فقیر) بودند، در سال دوم (۱۳۹۵) نیز فقیر (غیر فقیر) باقی می مانند و تنها با احتمال کمتر از ۲۰ درصد، خانوارهای فقیر (غیر فقیر) در سال اول در دوره بعد، در وضعیت غیر فقیر (فقیر) قرار گرفته اند.

زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.

دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.

هدف توسعه حساب های کار به دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم ترین متغیرها و مولفه های حساب های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم ترین مولفه های حساب های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوئیس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیری های خانواری و آمار اشتغال از آمارگیری های کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق می شوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگی های اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حساب های کار، داده های بهبودیافته و سازگارتری را برای تحلیل های کلان اقتصادی بازار کار به خصوص در تحلیل بهره وری و ارتباط بین اشتغال  و رشد اقتصادی فراهم می کند. از آنجا که در سال ۱۳۹۰، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیری های کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنا برای محاسبه حساب های کار در ایران در نظر گرفته شده است.

از مشکلات سیستم های اداری در دنیا فساد اداری، رشوه، تقلب و کم کاری است. فسادزدایی اعمال زمانبر و مستلزم هزینه خیلی زیاد است. فناوری بلاکچین و درخت مرکل توانایی آن را دارد این مشکل را تا حد خیلی زیادی بدون صرف هزینه های گزاف حل کند. با فناوری بلاکچین می شود شفافیت، سرعت، سلامت را به سیستم به ارمغان می آورد بلاکچین توانایی دارد که کارهای اداری را نه تنها از طریق شبکه انجام داده بلکه دقت و ارتقای شفافیت و سلامت سیستم کمک کند. در این فناوری از آنجایی که فقط کارهایی که از طریق شبکه اقدام شده معتبر است و امکان تحریف شبکه بلاکچین وجود ندارد، تقلب و رشوه و سایر فسادهای اداری تا حدی زیادی از بین می روند. همین باعث می شود هزینه های نظارتی اجرایی بطور چشمگیری کاهش یابد. اجرای فناوری بلاکچین باعث افزایش کارایی، کنترل فساد اداری، کم کردن هزینه ها، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کارمندان خواهد شد. سیستم بلاکچین سیستمی است که توانایی تمرکز زدایی را داشته و این نیز به نوبه خود باعث افزایش شفافیت و فساد زدایی از سیستم ها می تواند. سیستم بلاکچین از بلوک های بهم زنجیر شده تشکیل شده است. در هر کدام از این بلوکها اطلاعات ذخیره می شود و توسط استخراج که توسط عموم استخراج می شود. داده ها در این سیستم بلا تغییر باقی می ماند زیرا به محض اینکه داده ها دستکاری شوند زنجیره قطع می شود. این مدل را برای اداره مالیات طراحی و شبیه سازی کرده و الگوریتم و فرآیند مربوطه را استخراج شده و تجزیه و تحلیل شد.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی صورت پذیرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1395 هستند. برای تعیین حجم نمونه شرایط به این شرح بود شرکت هایی که بعد از سال 1391 در بورس پذیرفته شده اند؛ شرکت هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند؛ شرکت هایی که سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند؛ شرکت های واسطه گری مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک ها)؛ شرکت هایی که در طول دوره مورد نظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله نشده است. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شده است. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS 7 انجام گشت. با توجه به ضرایب متغیرها در خروجی نرم افزار می توان با اطمینان 95 درصد گفت که اقلام تعهدی تأثیر معنی داری بر تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح معنی داری متغیر مستقل اقلام تعهدی کمتر از 05/0 است لذا فرض صفر رد و فرض یک را نمی توان رد کرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.462) همبستگی وجود دارد؛ همچنین بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.562) همبستگی وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام به میزان 0.374 و برای تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی 0.423 می باشد که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیر مستقل با متغیرهای وابسته می باشد.