درخت حوزه‌های تخصصی

جهت تامین انرژی های تجدید پذیر و همچنین کاهش گازهای گلخانه ای می توان از هضم بی هوازی برای تبدیل پسماندهای آلی به انرژی استفاده نمود. طی فرایند هضم بی هوازی، بیوگاز تولید شده و از آن می توان برای گرمایش و تولید برق استفاده کرد. بیوگاز تولید شده به غیر از متان گازهای دیگری هم به همراه دارد که مخرب ترین آنها گاز سولفید هیدروژن بوده که در صورت عدم حذف آن باعث خورندگی و صدمه به تاسیسات میگردد. در این تحقیق جهت تولید انرژی به شکل بیوگاز قابل اشتعال، از ترکیب های مختلف پسماند آشپزخانه و کود مرغی جهت بهینه سازی و افزایش میزان بیوگاز با توجه به ترکیبات مواد آلی موجود استفاده گردید که نتایج نشان داد بهترین ترکیب کود مرغی و پسماند آشپزخانه با نسبت برابر بوده و در ادامه با جذب گاز سولفید هیدروژن با مواد جاذب (سنگ آهن) کاهش تولید ناخالصی ها در گاز مورد بررسی قرار گرفت که نشان از حذف این گاز در بازه زمانی متفاوت نسبت به گاز تولیدی می باشد. در این تحقیق سه مدل گومپرتز اصلاح شده، لجستیک اصلاح شده و مدل بدون فاز تأخیر مورد بررسی قرار گرفته شدند تا مشخص شود کدام مدل بهترین تولید بیوگاز را پیش بینی می کند. دو مدل اول یعنی گومپرتز و لجستیک اصلاح شده با دقت خوبی برروی اطلاعات منطبق شدند اما مدل No-lag بدلیل درنظر نگرفتن فاز تأخیر در تولید بیوگاز مقداری خطا را نشان میدهد. با توجه به نتایج هاضم های مختلف، نتایج نشان میدهد که پتانسیل تولید بیوگاز برای نسبت ( KW+CM ) با مقدار 11000 میلی لیتر از سایر موارد به دلیل ترکیب مناسب پسماندها بیشتر می باشد.

اشتغال و عوامل موثر بر ان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که بخش صنعت یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره 94-1375 با استفاده از رویکرد پانل دیتا و برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملا تعدیل شده است. نتایج نشان می دهد کشش تقاضای اشتغال نسبت به؛ دستمزد از 15/0- تا 14/0-، تولید از 46/0 تا 48/0 و موجودی سرمایه از 08/0 تا 13/0 است و بیشترین سهم اشتغال به ترتیب در صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت هسته ای است.

در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.

طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.

عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین  می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.

همگرایی بیشتر منطقه ای جهت افزایش توان تجاری و اقتصادی تحت تحریم های غرب، به یکی از مسائل مهم حال حاضر اقتصاد ایران در بخش روابط تجاری تبدیل شده است. کشور ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه نیازمند اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی در روابط تجاری خود با سایر اقتصادهای جهان به منظور بهره وری مناسب از امکانات تولیدی دیگر کشورها است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای دقیق تر مسئله چندجانبه گرایی ایران در بخش تجارت خارجی با تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. جهت انجام این تحقیق، از روش ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی گزینه ها براساس تکنیک تاپسیس (TOPSIS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق، رتبه بهتر سازمان همکاری شانگهای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت پیوستن ایران را براساس چهار حوزه عملکرد مالی، بازار داخلی، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری نشان داد. به نظر، وجود سه اقتصاد نوظهور شامل چین، هند و روسیه در سازمان همکاری شانگهای فرصت های بیشتر تجاری برای اقتصاد ایران نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تنها برمحور نفوذ سیاسی روسیه فعالیت می کند، ایجاد خواهد کرد.

هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.

هدف:در سال های اخیر بیکاری به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد ایران مطرح است. بر اساس مطالعات بین المللی رشد بخش خدمات به علت کاربری بالا می تواند بیکاری را کاهش دهد. درحالی که بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل مکانیزه شدن و استفاده از تکنولوژی بالا نیاز بیشتری به سرمایه دارند، هدف این مقاله بررسی تاثیر رشد هر یک از بخش های اصلی اقتصاد (خدمات، صنعت و کشاورزی) بر بیکاری در ایران می باشد. روش: این مطالعه با داده های تجربی اقتصاد ایران و با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها به هم جمعی و مدل های ARDL و ECM در دوره زمانی 1350 تا 1396 موضوع فوق را مورد آزمون قرارداد. یافته ها: در کوتاه مدت با رشد بخش صنعت به تعداد بیکاران افزوده می شود، و در بلندمدت رشد بخش صنعت بر بیکاری بی تأثیر است. تأثیر رشد بخش کشاورزی بر بیکاری در بلندمدت منفی، و در کوتاه مدت مثبت ولی هیچکدام معنا دار نیست. اما رشد بخش خدمات هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بصورت معنی دار باعث کاهش بیکاری می شود. نتیجه گیری:رشد بخش خدمات در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش بیکاری می گردد. درحالی که رشد بخش های کشاورزی و صنعت بر بیکاری تأثیر معنا دار ندارد. ضمناً، تورم در بلندمدت برخلاف دیدگاه منحنی فیلیپس کوتاه مدت بیکاری را افزایش می دهد.

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شاخص های استراتژیک کسب وکار بر اساس عملکرد نوآورانه با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن است. در فضای رقابتی فعلی، سازمانی که نتواند نیازهای روزافزون مشتریان خود را شناسایی کند و بر آن اساس استراتژی خود را تدوین و اجرا کند با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اضافه شدن رقبا نیاز به بازنگری در استراتژی سازمان ها مشاهده می شود. در این مقاله، شاخص های استراتژیک کسب وکار بر اساس عملکرد نوآورانه شناسایی و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص ها به دست آمده است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این مقاله نشان می دهد مهم ترین شاخص ها را عوامل مالی، عوامل مشتری، معیار رشد و یادگیری و دیدگاه فرایندهای داخلی تشکیل می دهند. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها با استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی مشخص شد معیار عوامل مالی از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است. بر اساس محاسبات صورت گرفته با استفاده از روش دیمتل فازی، مشخص شد زیرمعیار درصد فروش شرکت در یک دوره زمانی مشخص در اولویت نخست قرار دارد. توسعه و بهبود عملکرد کارکنان در اولویت دوم و میزان بازگشت سرمایه سومین شاخص با اهمیت است.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

در پی بحران های مالی در بازارهای متنوع دارایی، ضرورت توجه به اثرات متقابل و همزمان این دوران ها در پیشگیری از وقوع بحران های عمیق با اعمال سیاست های تعدیلی تطبیقی و انعطاف پذیر و متحد توسط مقامات پولی و سرمایه ای کشور اجتناب ناپذیر است. از این رو مطالعه حاضر با استفاده از ادبیات پرتفوی تصادفی در چارچوب یک الگوی ساختاری پویا، تأثیر ادوار بازدهی در دو بازار دارایی ارز و طلا که از لحاظ نقدشوندگی از درجه بالاتری نسبت به سایر دارایی ها برخوردار است را بر روی دوران های بازار سهام مورد بررسی قرار داده است. نتایج به طور مشخص بر تأثیر همزمان و ارتباط متقابل بین این بازارها حکایت دارد. بطوریکه نوسانات بازار ارز نسبت به بازار طلا تأثیرات بلندمدت بزرگتری بر ایجاد ادوار مالی در بر بازار سهام ایران دارد. بنابراین با توجه به ارتباط این بازارها با یکدیگر، به سیاستگذاران راهبردی کشور توصیه می شود در هنگام وقوع بحرانی های مالی در بازارهای ارز و طلا با اعمال سیاست های حمایتی از ایجاد بحران شدید و سقوط مالی در بازار سهام جلوگیری کنند. همچنین در شرایطی که بازار های ارز و طلا دارای تقاضای ناشی از عدم اطمینان آتی اقتصادی است، توصیه می شود از بازار سرمایه حمایت کافی صورت پذیرد تا سرمایه ها از این بازار برای مقاصد سوداگرانه به سایر بازارها روانه نگردد.

گسترش تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته از طریق ایجاد دسترسی به بازارهای بزرگتر و نهاده های جدید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. از سویی، افزایش کارایی بازارهای اقتصادی با ایجاد صرفه جویی های خارجی و استفاده کاراتر از منابع موجود به رشد بهره وری کل عوامل و کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی کمک نموده و با تقویت رقابت پذیری آنها موجب رشد تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته می شود. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تأثیر کارایی بازارهای اقتصادی شامل بازار کالا، بازار کار و بازار مالی را بر تجارت دوجانبه ایران و 20 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2017 2011 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و در قالب مدل جاذبه به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآوردگردیده است. نتایج نشان داد کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب توسعه یافته مثبت و معنادار است که در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از دو بازار دیگر بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز واقعی ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها مثبت و معنادار و تأثیر فاصله جغرافیایی و تفاضل درآمدسرانه ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها منفی و معنادار است.

در این مقاله، با استفاده از روش زنجیره ی مارکوف و ماتریس انتقال، شاخص تحرک برای صنعت بیمه خصوصی ایران در بازه ی زمانی 1387 تا 1398 محاسبه شده است؛ این شاخص، بیانگر میزان پویایی و در نتیجه رقابت این صنعت می باشد. تمایز این رویکرد با دیگر روش ها، بهره گیری از تعریف رقابت به عنوان یک فرآیند و استفاده از شاخص های پویایی است. در قسمت اول تحقیق، موضوع و اهمیت بیمه و رقابت پذیری آن بیان شده است. قسمت دوم، مطالعات پیشین داخلی و خارجی در مورد صنعت بیمه و پویایی این صنعت آورده شده و در قسمت سوم به بیان مبانی نظری و تشریح مدل پرداخته شده است. بخش چهارم، مدل تخمین زده شده، شاخص تحرک محاسبه و نتایج تحلیل خواهد شد. نتیجه نشان دهنده ی کم تحرکی صنعت بیمه است که این عدم پویایی در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت بیشتر می باشد؛ به این معنا که بنگاه های بیمه شاید سال به سال تحرک زیادی نداشته باشند و تغییر وضعیت نداشته باشند اما در بلند مدت به احتمال زیاد تغییر وضعیت خواهند داشت.

امروزه دانشگاه ها، بعنوان مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص کشورها، نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند. در همین راستا، اقتصاد آموزش عالی در چند دهه ی اخیر گامهای موثری در جهت نحوه ی تخصیص بهینه منابع فیزیکی و انسانی در دانشگاه ها و افزایش کارایی آنها به عنوان واحدهای تولیدی چند ستانده ای برداشته است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر دانشگاه های دولتی ایران قسمت اعظم منابع خود را صرف تولید آموزشی کردند، این مقاله با در نظر گرفتن دانشگاه های دولتی جامع و صنعتی به عنوان واحدهای تولیدی و بررسی ارتباط عوامل انسانی و مادی 49 دانشگاه دولتی جامع و صنعتی کشور برای دوره زمانی 1394-1393 و 93-1392، یک تابع تولید آموزشی را به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) با دو روش توابع تولید (کاب-داگلاس و ترانسلوگ) برآورد می کند که در آن دانشجویان ثبت نامی، اساتید، درآمد اختصاصی و کارکنان به عنوان نهاده هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که، در سال 93-1392 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، اعضای هیات علمی (189/0) و کارکنان (172/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند و اعضای هیات علمی (19/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) دارد. دانشجویان ثبت نامی (58/0) و مخارج کل (88/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ هیات علمی (24/0)، دانشجویان ثبت نامی (65/0) و کارکنان (32/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. هیات علمی (18/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) موثرتر بودند. مخارج کل (88/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (84/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرتر بودند. یافته های پژوهش در سال 94-1393 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، دانشجویان ثبت نامی (77/0) و کارکنان (312/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند. مخارج کل (75/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند.و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (95/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. مخارج کل (99/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمد اختصاصی موثرتر بودند.

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت در عملکرد شرکت، تصمیم های سرمایه گذاری و نظام مشارکتی، همچنان یک واگرایی در رابطه با تاثیرهای ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری، وجود دارد. زیرا مدیران مسئول تصمیم گیری های راهبردی و انجام برنامه ریزی های عملیاتی شرکت ها هستند. به دلیل ایجاد تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب و کار، راهبردهای متنوع اتخاذ شده توسط مدیران، تعیین کننده آینده شرکت است. در نتیجه نقش مهمی بر ارزش آتی شرکت دارند. یکی از این تصمیم های بسیار مهم مدیریتی، اجتناب از مالیات است. این پژوهش با هدف توسعه پژوهش ها در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه تحلیل تاثیر اجتناب مالیاتی، سطوح توانایی مدیریت و سطوح نظام راهبری بر کارایی سرمایه گذاری صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس روش حذف هدف مند، جامعه آماری در دسترس شامل 85 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. روش انجام پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی بر اساس رگرسیون چند متغیره با معیار حداقل مربعات می باشد. شواهد نشان داد که مدیران توانا با اجتناب از پرداخت مالیات، قدرت اثرگذاری بر کارایی سرمایه گذاری را ندارند. همچنین در شرکت هایی با توانایی های پایین مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد. ولی در شرکت هایی با توانایی های بالای مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. دیگر نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با راهبری شرکتی ضعیف، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد و در شرکت هایی با راهبری شرکتی قوی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش نمی یابد. بر این اساس به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد، پیشنهاد می شود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحت هیچ شرایطی از راهبرد های جسورانه مالیاتی استفاده ننمایند.

انقلاب اسلامی در مسیر حرکت تاریخی خود، به سوی تمدن سازی در حرکت است و اکنون در گذرگاه اقتصادی قرار دارد. سیاست های تجاری یکی از برنامه های مهم اقتصادی کشورها به شمار می آید و مطابق با آمارهای رسمی منتشر شده، سالیانه درآمد زیادی در نتیجه تدوین سیاست های درست تجاری، عاید کشورها می شود. بنابراین دولت ها و نخبگان جامعه می توانند با فراهم آوردن شرایط مقتضی اصول، فرهنگ و جغرافیای خود و با تکیه بر مزیت های موجود و ظرفیت های خلق مزیت، نقش به سزایی در افزایش درآمد حاصل از آن داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، درک نقاط قوت و ضعف موجود و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور در جهت تدوین سیاست های تجاری ضرورت می یابد. مقاله حاضر تدوین سیاست های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، مطالعاتی میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به شیوه SWOT راهبردهایی در جهت بهبود فضای تجاری در شرایط خاص تحریم مالی و جنگ اقتصادی ارائه می دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نقاط ضعف موجود بر نقاط قوت و همچنین فرصتها بر تهدیدات غلبه دارند و برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار ضرورت دارد با بهره گیری از فرصت های پیش رو، می توان راهبردی اتخاذ نمود که نقاط ضعف را کاهش داده و با تکیه بر اصول و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی، قدم های مهمی در توانمندی اقتصاد و رقابت با سایر کشورها برداشت. همچنین نتایج بیانگر این مطلب نیز هست که استراتژی های محافظه کارانه در اولویت می باشد.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

بررسی رفتار مصرف کننده و عقلایی عمل کردن آن در انتخاب کالاها و خدمات مختلف ازآن جهت حائز اهمیت است که به سنجش ترجیحات افراد در قبال کالاهای داخلی یا خارجی پرداخته و اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها را به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد نشان می دهد. به عبارتی صحت فرض رفتار عقلایی مصرف کننده بررسی می شود. در این میان آزمون ترجیحات آشکارشده، روشی قدرتمندی است که به بررسی تغییرات در ترجیحات خانواده ها می پردازد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای سبد مصرفی نان در دوره زمانی 1395-1376 با استفاده از اصول قوی و ضعیف آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده در ایران است. در ابتدا ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار انواع نان حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARP بیانگر عدم وجود تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان سبد نان می باشد. به دلیل عدم وجود نقض در WARP در ادامه به بررسی تغییر در ترجیحات با استفاده از SARP پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار عقلایی مصرف کنندگان انواع نان در خانواده های شهری ایران رد می شود. همچنین نتایج محاسبه ی آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1393 دارد و بیانگر عدم اثرگذاری شوک های زودگذر و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای نان است. با توجه به سال های شکست تابع مطلوبیت و تفکیک کل دوره و رفتار عقلایی مصرف کنندگان، پیشنهاد می شود در تخمین تابع تقاضا نان مصرفی خانوارها به این نکته توجه شود.

در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی موردبررسی قرار گیرد.. محاسبات نشان می دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به طور ویژه تری مدنظر قرار دهند.