درخت حوزه‌های تخصصی

تا پیش از ظهور دیدگاه های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطه مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهه گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربه کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال های با تورم بالا، علیت معکوس، می تواند در بی ثبات کردن پویایی های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می پذیرد. یافته های مدل، سه رژیم متفاوت در دوره 1961 تا 2017 را نشان می دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ های ملایم تری را تجربه کرده اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیه سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین کننده های دیگر تورم در سال های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.

عدم حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه ی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده ها، مقایسه ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته ی محدود بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری های اقتصادی به وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL ) در بازه زمانی 1350-1397 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی سیاست پولی با استفاده از الگوی EGARCH استخراج شد و به تغییرات مثبت و منفی تجزیه گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه نشان می دهد هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، منفی و معنی دار هستند. همچنین، در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد سرانه و حق بیمه سرانه کل وجود دارد. در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین تغییرات مثبت نااطمینانی و حق بیمه سرانه در ایران وجود ندارد، اما با یک وقفه، رابطه مثبتی بین این دو وجود خواهد داشت. درعین حال، در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین تغییرات منفی نااطمینانی و حق بیمه سرانه وجود دارد، اما با یک وقفه، این رابطه معنی دار نیست.

نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.

بیماری کووید 19 به خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می تواند بر فعالیت های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد. شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست تگزاس (به عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است. به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است. همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این رو می توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می بایست موردتوجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد.

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

ارزیابی عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. کارایی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. بانک ها یکی از مهم ترین واحدهای اقتصادی هستند که می توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند. لذا به همان نسبت که بانک های سالم و کارا می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز می تواند بحران هایی ایجاد نماید. از این رو در این مقاله میزان کارایی تکنیکی بانک های کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی 1396 تا 1391 اندازه گیری شده و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند (بانک های کارا) مشخص گردیده اند. سپس به مدل سازی کارایی تکنیکی سیستم بانکی در طی بازه زمانی مورد مطالعه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک پرداخته شده است. در این مقاله سعی خواهیم نمود تا ضمن بررسی عملکرد بانک ها و مقایسه آن با هم مورد مطالعه و از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 تحلیل تطبیقی مناسبی را در این زمینه ارائه دهیم. در نهایت کارایی تکنیکی تحتبازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر و با ماهیت خروجی محور مورد اندازه گیری قرار گرفت.

جنگ شناختی یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ایجاد اخلال در قوه شناخت مردم با استفاده از خطا های شناختی مغز انسان است. در این تحقیق با جمع آوری پرسشنامه، رفتار توده ای به عنوان  مهم ترین خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گردید. با استفاده از این یافته اقدام به تعریف شاخصی جهت اندازه گیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گردید. همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره، تغییرات نرخ ارز پیش بینی گردید. نتایج مدل های رگرسیونی نشان می دهد که اگر با اندازه گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ایران و عمده کشورهای طرف تجاری ایران و یا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دلار خنثی شود، و شوک سیاست پولی در ایران نیز کنترل شود، شاخص رفتار توده ای، که در این مقاله به عنوان نماینده شدت جنگ شناختی استفاده شده است، می تواند نزدیک به 50 درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دلار را توضیح دهد. نتایج پیش بینی های انجام شده از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماه های قبل، در 45 درصد موارد کمتر از یک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است. نتایج پیش بینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از ۵ درصد خطا داشتند. این نتایج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی عملیات های ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش آید در کشوری مثل کشور ایران، با فرصت هایی که پیش رویمان است، چرا فقط تعداد کمی از افراد هستند که با استقلال مالی بازنشسته می شوند؟ توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و آن به این دلیل است که معنی آن بستگی به مکان زندگی، فرهنگ کشور، مردم و عوامل دیگر دارد. برای مثال مردمی که در خانه های کوچک در حومه شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی می کنند ممکن است در مقایسه با همسایگان خود فقیر باشند، اما در مقایسه با مردم بی بضاعت در محله های فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، ممکن است وضعیت مالی آن ها زیاد هم بد نباشد. اساساً چرا باید تعدادی از افراد در فقر مطلق به سر ببرند آیا ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی باعث شده یا به علت کم کاری یا عدم بکارگیری همزمان نو آوری و ایده های جدید با مهارت و تلاش و فعالیت و یا فقر فرهنگی باعث شده گذر از فقر و ناتوانی اقتصادی اینقدر مشکل به نظر بیاید. در این مقاله قصد داریم علل و دلایلی که باعث نکامی و فقرمالی و بی پولی می شود را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

هدف:استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیت های مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهام داران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایه گذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون می دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است. روش:جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1390 است. حجم نمونه بر اساس روش نظام مند بالغ بر 176 شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر منفی دارد و حمایت از سرمایه گذار بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایه گذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت می شود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایه گذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایه گذاران تأثیر معکوس دارد. نتیجه گیری:سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان می دهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان می دهد. این نتیجه گیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار می گردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید می گردد.

ترکیب مناسب کاربری اراضی از عوامل مهم در حفظ و پایداری منابع آب و خاک به ویژه در بستر حوضه های آبخیز است. در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن همزمان شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نحوه بهره برداری بهینه و پایدار از اراضی حوضه آبخیز حبله رود بررسی شد. بدین منظور، از مدل ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) و روش های فرا رتبه ای پرومتی (PROMETHEE) و الکتره (ELECTRE) به عنوان دو نمونه از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شد. داده های مورد نیاز در تعیین شاخص های زیست محیطی از جمله دما، بارش، رطوبت، تبخیر وتعرق برای یک دوره 26ساله و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی شامل هزینه تولید، درآمد ناخالص و میزان اشتغال در سال 1396 گردآوری شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ در جنوب حوضه هم از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم از لحاظ زیست محیطی، در رتبه اول و کاربری مرتع در شمال حوضه در رتبه آخر انواع کاربری ها قرار دارند؛ همچنین، در کاربری های باغ در شمال حوضه و مرتع در جنوب حوضه، تضاد رتبه بندی چه از لحاظ شاخص های اقتصادی- اجتماعی و چه از لحاظ شاخص های زیست محیطی مشاهده شد. از این رو، بر مبنای ارزیابی به دست آمده، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت و توسعه اراضی مورد مطالعه ارائه شد.

سیاست های مالی از مهم ترین سیاست هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت سیاست های مالی یکی از اصلی ترین ابزار های دولت ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد. از آنجا که یکی از بخش های تأثیرپذیر از سیاست های اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاست های مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی 2004-2018 برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می گردد.

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارها از مدل های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه ی خانوار مرکز آمار ایران بهره گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره مندی از خدمات بیمه های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه ی سلامت هزینه می نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.

بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه نامه در خانوار، اجتناب ناپذیر است. بیمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند. یمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند.

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23