فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۸۱ تا ۶٬۰۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹
87 - 113
حوزههای تخصصی:
عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
133 - 160
حوزههای تخصصی:
صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.
ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴
63 - 78
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجی گری کارایی هزینه و مشتری مداری شرکت ها و کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطه های بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.
بررسی تاب آوری اقتصاد ایران به شوک وارداتی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در بستر الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳
137 - 162
حوزههای تخصصی:
تاب آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب پذیری اقتصاد به شوک های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه سازی آن تأثیر شوک های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای بر سیستم وارد می شود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار می گیرد؛ که نشان می دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه ای اصلی ترین تهدید تاب آوری اقتصادی است.
مقایسه تطبیقی روند توسعه و میزان نابرابری استان های کشور طی سه مقطع 1385، 1390 و 1395: رویکرد مرکز-پیرامون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
63 - 89
حوزههای تخصصی:
توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. بنابراین برای مطالعه میزان توسعه هر بخشی، لازم است ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. از طرفی، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و اجرای کارآمدتر سیاست ها لازم است بجای بررسی میزان توسعه به صورت کلی و در سطح کشوری، به ارزیابی آن در سطح جزئی و استانی توجه داشته باشیم. براین اساس، این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی و استفاده از نرم افزار spss و excel به ارزیابی درجه توسعه یافتگی استان های کشور و همچنین به بررسی وجود الگوی مرکز-پیرامون و روند تغییرات نابرابری بین استان های مرکزی و مرزی با استفاده از 25 شاخص برای سه سال 1385، 1390 و 1395 پرداخته است. نتایج حاکی از تأیید الگوی مرکز-پیرامون است؛ استان های مرکزی مانند تهران، اصفهان، یزد دارای بیشترین سطح توسعه و استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان در سطح پایین تر توسعه قرار دارند. همچنین با توجه به بررسی شاخص نابرابری، میزان نابرابری بین استان های مرکزی نسبت به هم بیشتر از میزان نابرابری بین استان های مرزی با یکدیگر است. از طرفی طی سال های 1385 تا 1395 سطح توسعه و همچنین میزان نابرابری در استان های کشور روند کاهشی داشته است.
تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر اشتغال استان های ایران: رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶
211 - 235
حوزههای تخصصی:
افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.
Identify and Prioritize the Individual Value System and Decision-Making Styles and Examine their Relationship(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The present research seeks to assess the relationship between the Individual value system and decision-making styles. The statistical population (190 people) consists of Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) Organization managers who were assessed using the Census Method. The Myers and Myers cognitive demographic and value systems questionnaire and Scott and Bruce’s decision-making questionnaire were used with a response rate of 90%.. Data was analyzed with the SPSS and Smart Planning softwares. It was found that the dominant Individual value system is success-oriented, followed respectively by system-oriented, realistic, tribal, community-oriented, and autocentric.Also, the dominant decision-making style in the statistical population is rational, followed by intuitive, dependent, avoidant, and spontaneous decision-making styles respectively. It was also concluded that success-oriented and tribal value systems had the most significant relationship with decision-making styles and the community-oriented value system the least. Only the individual variables of race (ethnicity) and field of study had a significant relationship with the Individual value system. The other personal and organizational variables had no significant relationship with the Individual value system. Creating motivation and a sense of employee participation in the future of the organization is proposed as the most important way of improving the value system of the statistical population so that the tendency to make spontaneous decisions can lean more towards making rational decisions to the same extent. Investigating the relationship between decision-making styles is another effective topic in improving these in an organization and is thus recommended to other researchers in the field.
بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان ایلام با استفاده از جدول داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین این پژوهش به منظور شناخت بخش های کلیدی اشتغال زای استان ایلام با توجه به وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای ایجاد و افزایش اشتغال انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان ایلام، ابتدا جدول داده- ستانده استان به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت یک جدول 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های اشتغال زایی بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال مشخص گردیده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، بخش های «سایر خدمات»، «کشاورزی»، «پست و مخابرات» و «آموزش» بیش ترین و بخش های «آب»، «خدمات واحدهای مسکونی، غیر مسکونی و مستغلات» و «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش اشتغال نیز بخش «کشاورزی» بالاترین و بخش «آب» کمترین کشش را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بخش های کلیدی اشتغال در استان ایلام، می توان همزمان رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در این استان ایجاد کرد.
آثار توزیعی مالیات بر دی اکسید کربن بر مخارج خانوارها در ایران – رویکرد داده ستانده زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
239-264
حوزههای تخصصی:
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار آلاینده های ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان، موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. اعمال سیاست مالیات بر دی اکسید کربن یکی از سیاست های کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن از یکطرف و افزایش درآمد دولت از طرف دیگر شناخته شده است. اعمال این سیاست دارای اثرات توزیعی است که سنجش آن می تواند به سیاست گذاران کمک شایانی کند. در این راستا، هدف اصلی مقاله مطالعه آثار توزیعی مالیات بر دی اکسید کربن بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی به کمک مدل داده ستانده زیست محیطی است. پایه آماری تحقیق شامل جدول داده ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، مصرف فرآورده های نفتی وزارت نیرو، هزینه و بودجه خانوارهای شهری و روستایی 1390 است. نتایج نشان می دهد در صورت اعمال مالیات بر دی اکسیدکربن، نابرابری در شهرها گسترده تر و در روستاها افزایش نمی یابد.
بررسی رابطه بین قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
امروزه کیفیت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های مالی و حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد کیفیت سود، در کشورهای غربی صورت گرفته است، نتایج پژوهش های قبلی با هم در تناقض است، زیرا هر کدام از آن ها برای بررسی کیفیت سود از معیارهای متفاوت استفاده کرده اند. در ایران نیز با توجه به وجود چندین روش قابل قبول حسابداری و آزادی عمل در انتخاب این روش ها (مثل برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی در اجرای روش خط مستقیم) امکان تناقض در نتایج تحقیقات وجود دارد. با توجه به حساسیت کیفیت صورت های مالی و به خصوص اقلامی نظیر بدهی ها که مدیران اختیار عمل و انعطاف زیادی در گزارشگری آن دارند در این پژوهش به بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت سود (پیش بینی سود و هموارسازی سود) و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، با انتخاب 154 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های نمونه، طی بازه زمانی 5 ساله، 1391 الی 1395، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که، بین پیش بینی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بررسی چارچوب های عملیاتی سیاست گذاری پولی مبتنی بر نرخ بهره، «سیستم کریدور» در مقایسه با «سیستم کف»
حوزههای تخصصی:
تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه های فردی در فعالیت های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۸
74 - 61
حوزههای تخصصی:
اگرچه برای فعالیت های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش های پولی در فعالیت های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی چون جنسیت، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه هاست. در این چارچوب با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، یک بازی گروهی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که هیچکدام از دو فرضیه تحقیق مبنی بر اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر چرخش انگیزه ها، تأیید نشده است.
بررسی هم گرایی و همبستگی فضایی قیمت چغندرقند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)
229 - 246
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.
ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷
35 - 60
حوزههای تخصصی:
دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی کردن این الگوست و تا راه های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری در الگوی مصرف مسلمان را بیان می کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می نماییم. در گام بعدی هر یک از اصطلاح های تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین می کنیم و نشان می دهیم که چگونه تعارض در ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع ایجاد می کند. آنگاه تعارضات احتمالی بررسی شده و روش های اصولی جهت حل تعارضات ظاهری از جمله «حکومت و ورود»، «تخصیص و تخصص» و «تقیید» به اختصار تبیین می شود و تعارض های واقعی احتمالی که نیازمند کار اجتهادی است به مجالی دیگر محول می شود. در ادامه تزاحمات احتمالی میان این قواعد به روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود و روش های عقلی جهت رفع تزاحمات میان قواعد که مهم ترین آن قاعده طلایی «الأهم فالأهم» است، ارائه می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود بالاترین تعارض ها و تزاحم ها در قواعدی همچون شأن، توسعه و انفاق از میان 29 قاعده شناسایی شده است. این روش شناسی برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد مصرفی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل و اجرای آن می تواند هم برای تصمیم ساز، برنامه ریز و طراح سیاست های کلان مصرفی و هم برای مصرف کننده و مجری این برنامه ها مفید باشد و او را از چالش تعارضات و تزاحمات و بن بست حاصله خلاصی بخشد.
ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹
2 - 22
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم-افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، شاخص های 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و7. قابلیت های فناورانه تبیین کننده مولفه های تجاری سازی و شاخص های 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) در مدل، رتبه بندی و اولویت بندی شدند. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد
تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹
144 - 165
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.
تبیین مفهوم شفافیت و کاربرد آن در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
178 - 206
حوزههای تخصصی:
بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.
تأمین منافع عمومی از طریق رفتار عقلایی در اقتصاد سیاسی جدید و نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸
33 - 61
حوزههای تخصصی:
چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.
معامله کالا به نرخ روز در خرده فروشی ها؛ بررسی اخلاقی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸
189 - 211
حوزههای تخصصی:
در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.
اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.