درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش افزوده اقتصاد خواهد شد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در30 استان در دوره زمانی (1395-1387) با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته اند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده استان ها داشته اند.

استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.

در عصر حاضر ارائه خدمات بیمه ای و برقراری تأمین در قالب پوشش ریسک های بیمه پذیر به مسلمانان بالأخص در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش تمرکز بر فرایند بیمه گری از منظر سازگاری هر چه بیشتر با تعالیم اسلامی و با تأکید بر ساختار بیمه زندگی است، لذا مسئله اصلی پژوهش شناسائی مدل و فرایندی است که با تحقق و اجرای آن، هدف پژوهش محقق گردد. از آنجا که پژوهش به صورت آمیخته صورت می پذیرد، لذا در بخش کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی و همچنین انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان و احصاء نظرات ایشان و تحلیل محتوای این نظرات، مدل اولیه پژوهش حاصل و جهت شناسایی یافته های مؤثر در طراحی ابعاد مدل، انجام آن تا مرحله اشباع و حصول به مدل مطلوب ادامه می یابد. برای انجام این پژوهش در بخش کیفی از روش داده بنیاد در جهت تبیین مدل مفهومی استفاده و سپس در بخش کمّی، رابطه همبستگی بین متغیرها احصاء و با بهره گیری از آزمون های آماری، مدل نهائی معرفی و تأیید شده است. در نهایت مدل پیشنهادی در شش بعد که عبارتند از : شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به وضع مطلوب، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه بیمه اسلامی، شناسایی فرصت ها، توسعه کاربردهای بخشی و تبیین وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به فرایند بیمه با سازگاری هرچه بیشتر با تعالیم اسلامی، در قالب الگوی مفهومی طراحی و ترسیم شده است.

انسان به عنوان موجودی کمال گرا همواره درصدد بهبود اوضاع پیرامون و محیط زندگی خود بوده است. تمایل به زندگی در مسکنی با حداکثر امکانات رفاهی در جهان معاصر، گواهی بر این میل ذاتی است. امروزه صنعت ساختمان و مسکن در کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی اقتصادی ساکنان بر لزوم ایجاد و رضایت از امکانات رفاهی در آپارتمان ها می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ ۰/۸۹ و مصاحبه استفاده گردید. جامعه موردبررسی ساکنان آپارتمان های منطقه ۱ شهر شیراز (منطقه توسعه یافته و پربرخوردار) است. از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۳ نفر به صورت خوشه ای از میان ساکنان ۳۰ آپارتمان انتخاب شدند. سپس در نرم افزار SPSS ۲۵به بررسی ارتباط بین میزان درآمد ساکنان و متغیرهای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی، همبستگی اسپیرمن و فریدمن پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اقتصادی در ایجاد خدمات رفاهی تأثیرگذار است، اما سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان رضایت از این امکانات تأثیرگذاری بیشتری دارد.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63

هدف این پژوهش، برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی بود. روش تحقیق، توصیفی با بررسی اسناد و مدارک موجود و سیر تحول جمعیت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روشی کتابخانه ای و با مرور و بازنگری پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان متقاضیان بالقوه آموزش عالی کاهش می یابد و بر مبنای چنین روندی انتظار بر این است که میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در سال های آتی نیز کاهش یابد. البته چنین سیر نزولی در تقاضای اجتماعی آموزش عالی و کاهش تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در نتایج پیش بینی ها نیز دیده شده است هر چند که در نهایت سیر صعودی می گیرد. نتایج کلی پیش بینی حاکی از آن است میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی پس از طی یک روند نزولی و کاهش تعداد متقاضیان از آموزش عالی در نهایت در سال های پایانی مورد بررسی 99- 1398 روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی دوباره سیر صعودی گرفته و میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی افزایش خواهد یافت.

افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش بینی مدیریت سود دارد. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم های کیهان شناسی سیاه چاله، مه بانگ – مه رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های کیهان شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه بانگ – مه رمب و سیاه چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش بینی مدل در کشف شرکت های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه چاله ومه بانگ-مه رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش یافته است.

امروزه کلان شهرهای زیادی در سرتاسر دنیا گریبان گیر آلودگی هوا هستند و تلاش های زیادی در جهت کنترل این آلودگی صورت می گیرد. از آنجایی که یکی از مهم ترین منابع آلودگی هوا، منابع متحرک هستند، در این مقاله سعی شده است تا برآوردی از هزینه های اقتصادی آلودگی هوای PM2.5 منتشرشده توسط وسایل نقلیه موتوری انجام شود. در این راستا، ابتدا براساس نتایج مدل جمعی تعمیم یافته و با استفاده از سهم ترافیک از آلودگی، به برآورد غلظت آلایندگی ایجاد شده توسط ترافیک پرداخته، سپس براساس مدل AirQ+ اثرات بهداشتی آلودگی ارزیابی شده است. درنهایت با استفاده از رویکرد ارزش آماری زندگی و پرداخت های جبرانی (نرخ دیه)، به تخمین هزینه های اقتصادی ناشی از آلودگی هوای انتشاریافته توسط وسایل نقلیه موتوری برای شهر اصفهان در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که 150 نفر به علت آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری دچار مرگ زودرس شدند. هزینه های اقتصادی براساس روش ارزش آماری زندگی به طور متوسط 57.9 میلیون دلار در سال برآورد گردید؛ همچنین این هزینه براساس روش دیه 30.4 میلیارد تومان در سال بر جامعه تحمیل شده است. ارزیابی اثرات بهداشتی آلودگی هوا یکی از مهم ترین بخش های هزینه اجتماعی آلودگی هوا می باشد؛ چراکه با اجرای تحلیل های هزینه-فایده، می توان به معیار مناسبی برای اولویت بندی اقدامات کنترلی در جهت کاهش آلودگی هوا دست یافت.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.

تحولات صورت گرفته در قراردادهای نفتی کشورها، حاکی از آن است که اکثر کشورها نسبت به استفاده صرف از قراردادهای خدماتی منصرف شده و به استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید و امتیاز جدید روی آوردند و یا اینکه با اصلاحاتی، الگوهای قراردادی خود را به انواعی از قراردادهای مشارکتی نزدیک نمودند، لیکن این مطالعه نشان می دهد، باوجودی که در دهه اخیر، تلاش های حقوقی بسیاری در ایران و عراق برای استفاده از قرارداد مشارکت در تولید انجام شده اما همچنان خلأ ناشی از وجود قانونی روشن در این باره باعث شده است، روند اصلاحی قراردادهای نفتی در این دو کشور، به اعمال مدل هایی از قراردادهای خدماتی بلندمدت ختم گردد، درحالی که بررسی نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح توسعه یکی از میادین نفتی مشترک ایران و عراق در قالب قراردادهای خدماتی نفتی این دو کشور و مقایسه آن با الگوی قراردادی مشارکت در تولید، نشان می دهد، قرارداد مشارکت در تولید، کارآیی اقتصادی بالاتری داشته، ضمن ایجاد انگیزه های لازم در پیمانکار برای اجرای پروژه های پرریسک، در شرایط مختلف اقتصادی، همسویی بیشتری میان منافع طرفین قرارداد ایجاد می نماید؛ توزیع بهینه و منصفانه تری از ریسک بین آنها برقرار می سازد که عامل مهمی برای پایبندی طرفین به اجرا و اتمام قرارداد به شمار می آید. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت ازجمله رقابت و روند کاهشی قیمت های نفت، همچنان استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید، حداقل برای میادین با شرایط سخت و میادین مشترک، راه حلی کارگشا است ولی برای به کارگیری آن همانند سایر کشورها، اقدامات حقوقی مؤثرتری نظیر تصویب قانون استفاده از قرارداد مشارکت در تولید ضروری می باشد.

هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی مبتنی بر تحلیل تماتیک ادبیات پژوهش می باشد . این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده است. نخست با استفاده از روش مروری نظام مند کلیدواژه ها تخصصی پژوهش شامل؛ دانشجو و حکمرانی دانشگاه (Student and university governance)، صدای دانشجویان در دانشگاه (The voice students in the university)، دانشجویان و تصمیم گیری در دانشگاه (Students and decision making at the university)، خود حکمرانی دانشجویان (Student self-government) در پایگاه های بین المللی معتبر: Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (1995 - 2020) جستجو شد و در نهایت با استفاده از فرم پریسما 39 مقاله انتخاب شد. در مرحله دوم با استفاده از روش سه مرحله ای تحلیل تماتیک ولکات (2008) مقالات منتخب تحلیل شدند. یافته های مولفه های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی روی هم رفته؛ 6 تم فرعی اولیه با 13 تم فرعی ثانویه بدست آمد. این تم ها شامل؛ حکمرانی فرادانشگاهی (سیاستگذاری فرا دانشگاهی، مدیریت فرا دانشگاهی)؛ حکمرانی درون دانشگاهی (سیاستگذاری درون دانشگاهی، مدیریت درون دانشگاه)؛ گفتمان دانشجویی (ساختار نهادهای دانشجویی، کنشگری دانشجویان و نقش دانشجویان)؛ توسعه دانشجویی (توسعه سرمایه انسانی دانشجویان، توسعه سرمایه اجتماعی دانشجویان)؛ سازوکارهای حمایتی و قانونی (سازوکارهای حمایتی-تشویقی، سازوکارهای قانونی) و ظرفیت های نرم دانشگاه (ارزش های فرهنگی و ارزش های اجتماعی) به دست آمد. از این میان، ارائه مشوق های برای افزایش علاقه و انگیزه دانشجویان برای مشارکت، ایجاد اتحادیه ها و اصناف دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی حامی مشارکت دانشجویان و جمع سپاری در تصمیم گیری های دانشگاه وزن بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم کلیدی داشتند.

فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. زمانی که فساد در سازمان های دولتی گسترش یابد، به یک عرف غلط تبدیل شده و دیگر مهار و مبارزه با فساد عرفی تنها از طریق اصلاح الگوها و بسته های رفتاری محقق می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تئوری داده بنیاد، درگام اول به مفهوم پردازی از فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران پرداخته شده است. فسادی که در بین سازمان های دولتی ایران شایع شده و به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در گام بعدی شناسایی مؤلفه های فساد عرفی و در نهایت به تدابیر مهارگر برای فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران درعرصه های مختلف(حاکمیتی، ساختاری،مدیریتی و ... ) ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

قدرت دارای ابعاد گوناگونی است، منظور ما در اینجا بعد حکمرانی مردمی و اجتماعی آن است که از آن به قدرت اجتماعی یاد می شود. بلوچ ها ازجمله اقلیت های قومی تأثیرگذار در مناسبات جامعه ایران محسوب می شوند، توزیع قدرت در این منطقه به صورت دوسطحی است به این معنی که قدرت به دو طیف رسمی و غیررسمی تقسیم می شود، سطح رسمی که از سلسله مراتب تقسیمات کشوری توسط حکومت مرکزی پیروی می کند و سطح غیررسمی که بر مبنای قومیت و مذهب شکل گرفته است. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام است که این مطالعه به صورت موردی اقوام بلوچِ ساکن جنوب شرق کشور را مورد بررسی قرار می دهد.این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر درزمینه مسائل اقوام و مذاهب شامل اساتید دانشگاه، مسئولین اجرایی و امنیتی استان و صاحب نظران حوزه مذکور از عزیزان بلوچ ساکن در منطقه بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند درمجموع تعداد 17 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفت.مقوله محوری مطالعه، چگونگی توزیع قدرت غیررسمی موجود در میان قوم بلوچ ساکن در ایران است که نهایتا منجر به شناسایی چهار طیف قدرت شامل: نخبگان مذهبی، نخبگان قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی گردید.

هدف این مقاله کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی 1389-1405 است. شبیه سازی با نرم افزار ونسیم انجام شده است. مقاله حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیه سازی تغییر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته است. نتایج نشان می دهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار است، بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. هم چنین، یافته ها نشان می دهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا تاثیر ندارد.

در این مقاله سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته با 8 نسل همپوشان که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، برای اقتصاد ایران طراحی شده است. پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان در سناریو پایه و سناریو سیاست گذاری جهت افزایش سرمایه انسانی برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است .مطابق با مدل های رشد، رشد بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهره وری نیروی کار بستگی دارد. سالمندی با کاهش رشد نیروی کار، رشد بلندمدت را کاهش می دهد ولی با رشد سرمایه انسانی از طریق افزایش بهره وری، رشد بلندمدت را افزایش می دهد؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برآیند این دو عامل است. در مدل شبیه سازی شده یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر آثار منفی کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی بر رشد اقتصادی لازم است. در سناریوی پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( ) باتوجه به برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با 039/0 منظور شده است.  در مقادیری که رشد سرمایه انسانی بالاتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی است رشد بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهش یافته است.نتایج نشان می دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های ارتقای سرمایه انسانی باشد می تواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند.

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.