فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹)
139 - 159
حوزههای تخصصی:
بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر اطمینان جریان های نقدی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
383 - 410
حوزههای تخصصی:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.
پاسخ گویی بخش عمومی: آیا شیوه های رهبری، صداقت و سیستم های کنترل داخلی اهمیت دارند؟
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸
135 - 151
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه- این پژوهش شیوه های کنونی پاسخگویی بخش عمومی در منطقه حوزه صحرای آفریقا را بررسی می کند و به طور خاص به ارزیابی بین صداقت در پاسخگویی، سیستم کنترل داخلی و رهبری در بخش عمومی کشورهای درحال توسعه، می پردازد. طراحی، روش شناسی و روش تحقیق- برای پیش بینی محرک های پاسخگویی عمومی در کشور درحال توسعه از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل پاسخ های مدیران یا رؤسای آژانس ها یا بخش ها در وزارت خانه های کشور درحال توسعه، از نظرسنجی با تحلیل کمّی استفاده شده است. یافته ها- نتایج نشان می دهد که صداقت، کنترل داخلی و شیوه های رهبری تأثیر مثبت و معناداری روی پاسخگویی عمومی دارند. این یافته ها نشان می دهد که پاسخگویی عمومی در اقتصادهای درحال توسعه، تابعی از عواملِ ذکرشده برای اطمینان از پاسخگویی و حاکمیت کارآمد بخش عمومی است. یافته ها می توانند به افزایش پاسخگویی سیاست گذاران کشورهای حوزه صحرای آفریقا در ادارات و سازمان های مختلف دولتی کمک کنند. ارزش مطالعه- این پژوهش با ارائه شواهدی از محرک های پاسخگویی عمومی از دیدگاه نهادهای بخش عمومی در کشور حوزه صحرای آفریقا، به تکمیل ادبیات موجود که عمدتاً بر اقتصادهای توسعه یافته تمرکز دارند، کمک قابل توجهی می کند.
آسیب شناسی ردیف های متفرقه بودجه سالانه
حوزههای تخصصی:
ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
ارائه و تحلیل مدل تامین مالی سبز شرکت ها از طریق صنعت بانکداری در راستای استقرار محیط زیست پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
215 - 232
حوزههای تخصصی:
حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار زیست محیطی یکی از دغدغه های جوامع انسانی و اصلی غیرقابل تردید است که در این میان بانکها با در نظر گرفتن ریسک زیست محیطی در تامین مالی شرکتها ، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و حرکت به سوی اقتصاد سبز دارند . تامین مالی سبز بعنوان یکی از ابعاد بانکداری سبز ، از ابزارهای نوآورانه مالی است که تلاش میکند تا تعادل زیست محیطی را با توسعه صنایع و رشد اقتصادی بهبود بخشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل مدل تامین مالی شرکتها از طریق صنعت بانکداری ایران در راستای استقرار محیط زیست پایدار ، انجام و رویکردی سه مرحلهای دارد. ابتدا با استفاده از تکنیک داده بنیاد ضمن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و انجام کدگذاری ، تعداد 77 مولفه در قالب 21 مقوله شناسایی و مدل مربوطه طراحی و فرضیهها مشخص گردید سپس به منظور بررسی برازش مدل و آزمون فرضیهها از روش مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد که نتایج مبین معناداری مدلهای اندازهگیری و ساختاری، برازش مطلوب مدل و همچنین تائید فرضیهها بوده است. آنگاه به منظور اولویتبندی مولفههای تامین مالی سبز از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد، در این مرحله تعداد 20 مولفه دارای بیشترین فراوانی کد ، وارد شدند که نهایتآ اولویت مولفهها در 6 سطح احصاء گردید.
شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.
مقایسه اثر کالای عمومی در انتخاب مسکن، میان تمامی خانوارهای شهر و گروه درآمدی بالا نمونه موردی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
219 - 250
حوزههای تخصصی:
خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است.
بررسی برنامه ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
476 - 507
حوزههای تخصصی:
با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.
درآمدهای نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
220 - 243
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.
بررسی تأثیر فناوری های حفاظت آب و خاک بر مصرف آب، عملکرد گندم و فقر روستایی در حوضه آبریز مند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
25 - 57
حوزههای تخصصی:
فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.
چالش ها و الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در صنعت تلکام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶
133 - 158
حوزههای تخصصی:
امروزه، تحول دیجیتال به بخش مهمی از حیات انسان ها و کسب و کارها تبدیل شده است؛ به نحوی که هر سازمانی که به دنبال رشد، گسترش، افزایش کیفیت و تثبیت پایداری باشد، نیازمند آن است. در این رهگذر شرکت ها، کارورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تلکام در رأس این تحول شگرف قرار دارند. این کسب و کارها همواره در سراسر جهان در تلاش برای اتخاذ استراتژی های مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند در بازارهای رقابتی و مرتبط باقی بمانند، می بایست تلاش نمایند تا راه کارها و راهبردهای دیجیتالی مختلفی را با موفقیت پیاده سازی و اجراء نمایند. این شرکت ها در این تلاش سریع برای مشارکت و نقش آفرینی در زمینه تحول دیجیتال و ظهور نوآوری و ابتکار در بازار، اغلب با چالش های متعدد مشابهی روبه رو هستند. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی چالش های موجود در زمینه تحول دیجیتال در صنعت تلکام، الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک مبانی نظری انجام شده است و پس از بررسی مقالات و گزارش های معتبر، مقالات و گزارش هایی که معیارهای پژوهش را داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش، گواه بر آن است که شرکت های تلکام با چالش های منحصر به فردی از جمله: کالایی سازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای متفاوت و شخصی شده توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، ظهور پیشرفت های قابل توجه در حوزه نرم افزار و فناوری، و مدل های کسب و کار تحول آفرین جدید مواجه هستند. در این راستا، این بازیگران بازارهای ارتباطی برای آنکه بتوانند در بازارهای جدید و در مواجهه با چالش های مذکور موفق عمل نمایند، لازم است تا استراتژی های دوجانبه ای را به کار بگیرند. این استراتژی ها می توانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستم ها و شبکه ها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار اعمال شوند.
راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۴)
25 - 30
حوزههای تخصصی:
مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.
تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸)
49 - 64
حوزههای تخصصی:
کشور دارای 4015917 بهره بردار در بخش کشاورزی است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1393، استان خراسان رضوی با 337026 بهره بردار دارای بیشترین تولیدکننده است. در میان این بهره برداران در سراسرکشور، پراکندگی و فراوانی بهره بردار در اراضی کمتر از 10 هکتار بیشتر است. بیشترین تعداد بهره بردار مربوط به سطح 1 تا کمتر از 2 هکتار و کمترین تعداد بهره بردار مربوط به مقیاس زمین 200 تا کمتر از 500 هکتار است. بهره برداران بدون سواد دارای بیشترین سطح زیر کشت در زمین های با مقیاس 1 تا 5 هکتار هستند. بهره برداران با سطح ابتدایی و غیررسمی بیشترین سطح زیر کشت با مقیاس کمتر از 1 هکتار در سراسر کشور را در سال 1390 داشتند. بیشترین درصد بهره بردارهای بی سواد و با سطح ابتدایی و غیررسمی که به طور متوسط 70 درصد بهره برداران کل را تشکیل می دهند، دارای زمین زراعی با مقیاس کمتر از 5 هکتار هستند. کوچک بودن مزارع کشاورزی و پایین بودن تولید در نظام بهره برداری خانوادگی و کشاورزی (خرد و دهقان) از خصوصیات بارز مزارع کمتر از 5 هکتار در کشور است که می توان آن را به عنوان یکی از بزرگ ترین معضل های بخش کشاورزی برای رشد و توسعه برشمارد. برای حل و برطرف کردن این مشکلات، ایجاد شرکت های زراعی با همکاری کشاورزان بومی منطقه و استفاده از تجارب کشورهای موفق در دنیا در این زمینه، تخصیص اعتبارات بلندمدت به کشاورزان با زمین کمتر از 10 هکتار، سنددار کردن زمین و مزارع کشاورزی و هویت دار کردن آن و شناسایی و تحلیل مشکلات موجود در این نوع نظام ها، بررسی موانع و درنهایت، تدوین قوانین حقوقی در انواع نظام بهره برداری پیشنهاد می شود.
آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، به عنوان شاخص هایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزون بر این، با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایین تری از رشد اقتصادی قرار می گیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه می دهند. براین اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد ارتقاء دهند.
ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین بر توسعه اقتصادی با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
133 - 152
حوزههای تخصصی:
تجزیه وتحلیل ارز های دیجیتال خصوصاً «بیت کوین» به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی حاضر، در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است . علت این امر را می توان به ویژگی های نوآورانه، سادگی، شفافیت و محبوبیت رو به افزایش آن مرتبط دانست. از زمان معرفی، بیت کوین چالش ها و فرصت های بزرگی را برای سیاست گذاران، اقتصاددانان، کارآفرینان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است. ساز و کار بیتکوین موجب شده ماینرها بیش از پیش به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ که این امر خود تا حدودی موجب خنثی شدن تورم ناشی از عدم زیرساخت های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل نوسانات و بازده بیت کوین با استفاده از مدل های خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی تک متغیره در دوره زمانی بین مارس 2012 تا مارس 2019 است. همچنین با تحلیل و بررسی این ارز دیجیتال سعی بر آن داریم اثر گذاری این ارز دیجیتال را بر توسعه و پیشرفت اقتصادی بررسی نمائیم. به خصوص با توجه به این که بیتکوین به عنوان یک رمز ارز نیازی به صرف هزینه های بسیار زیاد جهت زیر ساخت های بانکی را ندارد، این امر برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این چارچوب، از مدل های گارچ تک متغیره GARCH ، GJR-GARCH ، TGARCH EGARCH و GARCH-M استفاده می شود. یافته ها، نشان می دهد که بهترین مدل برای بررسی مقدار ریسک در مدل های گارچ تک متغیره، مدل GARCH-M است، زیرا ریسک نقدشوندگی، شاخص قیمت بیت کوین را نسبت به سایر مدل های تک متغیره، با خطای کمتری پیش بینی می کند. همچنین نتایج به دست آمده در مدل EGARCH ، نشان می دهد که اثرات اهرمی در تغییرات نرخ بیت کوین وجود ندارد و مدل تخمین زده شده، یک مدل متقارن است. بررسی چند مدل دیگر گارچ تک متغیره نیز نشان داد که ﻗﯿﻤﺖ بیت کوین دارای ﺗﻘﺎرن در اﺧﺒﺎر مثبت و منفی می باشد، بدین معنی که شوک های مثبت و منفی، اثرات یکسانی روی قیمت بیت کوین دارند.
تأثیرات اقتصادی تحریم های مالی بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
195 - 212
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.
رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی و صنعت مرغداری: تئوری رفتار برنامه ریزی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
81 - 106
حوزههای تخصصی:
حسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق ارائه اطلاعات فیزیکی و پولی مرتبط با هزینه های زیست محیطی، می تواند به بخش کشاورزی به ویژه صنعت مرغداری در کمینه سازی هزینه های زیست محیطی کمک شایانی کند. از این رو پژوهش تلاش دارد تا قصد فعالان صنعت مرغداری در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای مرغداری شهر سنندج می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش هر سه بعد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده) بر قصد پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر نگرش و کمترین نیز مربوط به متغیر کنترل رفتاری ادراک شده بوده است. همچنین بنابر نتایج به دست آمده از تحلیل چندگروهی، بین واحدهای مرغداری دوستدار محیط زیست و واحدهای مرغداری کمتر دوستدار محیط زیست در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در صورت بهبود نگرش های زیست محیطی می توان شاهد ارتقاء کار زیست محیطی کشاورزان و مرغداران بود. این امر به نوبه خود می تواند باعث پایداری زیست محیطی شود.
تحلیل تقاضای نهاده های تولید ذرت دانه ای دشت ماهیدشت کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تابع تقاضا امکان تحلیل اثرات تغییر قیمت هر یک از نهاده ها را بر مقدار تقاضای سایر نهاده ها فراهم می کند. در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای نهاده های ذرت دانه ای در سال 97-1396 از سیستم عرضه تقریباً ایده آل با استفاده از داده های مقطعی برای 150 بهره بردار در منطقه دشت ماهیدشت کرمانشاه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های موردبررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، تمامی نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع و جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های آب با بذر و آب با ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و ماشین آلات می باشد . ضرایب کشش های جانشینی آلن و موری شیما نشان داد که نهاده های ماشین آلات و بذر نهاده ای جانشین نسبتاً قوی برای نهاده های بذر و نیروی کار محسوب می شوند. کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب بزرگ تر از یک محاسبه شد، این به این معنی است که صرف هزینه بیشتر در تولید ذرت دانه ای تأثیر فراوانی در استفاده از این نهاده ها می گذارد
مدل کسب و کار دایره ای ابزار توسعه در فرایند گذار به اقتصاد دایره ای: ارائه یک مدل در سطح شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
133 - 160
حوزههای تخصصی:
طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند