درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای غیرکانونی نظام جهانی مدرن در تکاپوی رهایی از سلطه تاریخی غرب و حرکت به سوی توسعه ساختاری و مستقل از کنترل سیستمی هژمونیک جهانی تاریخ آشفته ای تجربه کرده اند. در این راستا، توسعه تاریخی کانون سرمایه داری همواره الگوی نظری و عملی برای جوامع غیرکانونی بوده است. اهمیت بحث حاضر به پیامدهای الگوبرداری توسعه از جوامع کانونی در مناطق غیرکانونی مربوط می شود. ضرورت این مسئله ناشی از عدم امعان نظر ساختارهای مسلط دانش به پیچیدگی و خاص بودگی صورت بندی جوامع مختلف و فرایند توسعه چندراستایی است. با این ملاحظات پرسش اصلی مقاله حاضر چنین مطرح می شود: اثرات ساختاری و بلندمدت اقتباس و الگوبرداری از مدل های توسعه سرمایه داری کانونی در جوامع غیرکانونی چگونه است؟ فرضیه پژوهشی استدلال می کند به علت خاص بودگی صورت بندی های تاریخی جوامع مختلف و کنترل سیستمی هژمونیک بر ساخت نظام بین دولتی، روند توسعه در هندسه نامتقارن نظام جهانی سرمایه داری تابع اصول پیچیدگی بوده و بنابراین الگوبرداری از تجربه توسعه کانونی سرمایه داری در جوامع غیرکانونی اثرات بحرانی و پراکنده ساز در کلیت نظام اجتماعی این جوامع پدید می آورد. مقاله حاضر واکاوی فرضیه مطرح شده را در بستر روش ساختاری انتقادی ارائه خواهد کرد.

ریسک وقوع درگیری داخلی احتمال مقابله مسلحانه با حکومت را در اشکال مختلف آن نشان می دهد. این پژوهش تلاش کرده است تا عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی را با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی در 87 کشور جهان طی دوره ی زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. نتایج تجربی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که اثر فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی، معنادار و مثبت ٬  و این اثرگذاری برای شاخص های کیفیت نهادی، نظامی سازی و تمرکززدایی، معنادار و منفی است. همچنین، تأثیر مثبت فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی در حضور نهادهای خوب و نظامی سازی، کاهش و با اعمال سیاست تمرکززدایی، افزایش می یابد. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای درآمد سرانه و سهم زمین های قابل کشت از کل مساحت کشور، اثر معنادار و منفی ٬  و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر معنادار و مثبت بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند.  

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت و تأمین کننده بخش عمده ای از هزینه های آن می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توان پیش بینی تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی در پیش بینی فرار مالیاتی مؤدیان حقوقی بوده است. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مجموعه ای متشکل از 57 شاخص مالی و غیرمالی در سه سطح کلان اقتصادی، مؤدیان و حسابرسان مالیاتی، در نمونه ای مشتمل بر 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با استفاده از نرم افزار متلب و استاتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از انتخاب متغیرهای اثرگذار با استفاده از الگوریتم شناسایی سینوس-کسینوس، اقدام به پیش بینی فرار مالیاتی با بهره گیری از تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که متغیرهای سطح مؤدیان و حسابرسان مالیاتی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اثربخشی بیشتری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که توان پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی، بیشتر است.

مصرف سوخت های فسیلی و آثار آن باعث ایجاد چالش های جدی در حوزه های انرژی و محیط زیست شده است. این چالش ها شامل مسائلی نظیر امنیت عرضه سوخت، پایان پذیری منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی، و مشکلات مرتبط با گرمایش زمین می شود. به منظور حل این بحران، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک راه حل برای مقابله با نگرانی های مربوط به پایداری زیست محیطی و امنیت انرژی مطرح می گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران براساس تکنیک خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) است. بدین منظور، از داده های مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه ، شاخص پیچیدگی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری از رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و انتشار سرانه دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1400-1368 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که در بلندمدت پیچیدگی اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شود در حالیکه انتشار انتشار سرانه دی اکسید کربن مصرف انرژی های تجدیدپذیر رادر ایران کاهش می دهد. این نتایج بیانگر توجه بیشتر به سیاست گذاری های منظم در ارتباط با سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد رشد اقتصادی است.

باتوجه به اهمیت برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا و تأثیر تکانه تحریم های اقتصادی بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران با به کارگیری سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی چای، قند و شکر خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط Ohtani & Katayama (1986) در بازه زمانی 1375-1401 است. نتایج نشان می دهد که شکست ساختاری در ترجیحات در سال 1389 و به صورت ناگهانی بوده است. کشش قیمتی تقاضا انواع چای، قند و شکر بعد از تحریم ها افزایش یافته و چای ایرانی و خارجی، قند و شکر از محصولات بی کشش به محصولات با کشش تبدیل شده اند. افزایش کشش های قیمتی تقاضا نشان می دهد که با افزایش قیمت ها و تورم در سال های بعد از تحریم ها حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت افزایش یافته است؛ بنابراین، باتوجه به کشش قیمتی تقاضای بالای محصولات بعد از تحریم ها، برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار قیمتی همچون طرح کالابرگ الکترونیکی، تصمیم درستی خواهد بود.

بررسی پویایی رفتار قیمت مسکن در کشور نیازمند مطالعه نحوه تعاملات فضایی مجموعه ای از بازارهای منطقه ای به هم پیوسته است. قیمت مسکن به طور بالقوه در فضا ناهمگن است، اما تحولات قیمت در مناطق مختلف به دلیل دو ویژگی وابستگی و ناهمگنی فضایی می تواند کاملاً مستقل از یکدیگر نباشد و نکته کلیدی در این بحث توجه به منبع وابستگی های مقطعی است. وابستگی مقطعی می تواند ناشی از نقش فضا در فرایندهای اقتصادی یا ناشی از شوک های مشترک کل اقتصاد نظیر شوک نفتی باشد. در این پژوهش با کمک الگوی انتشار فضایی-زمانی قیمت مسکن مشاهده می شود که منطقه تهران به عنوان مرکز تحولات اقتصادی و بالتبع محل تمرکز درآمدهای نفتی کشور به عنوان منطقه مسلط در کشور عمل می کند و نقش کلیدی را در انتشار تکانه های قیمتی مسکن بر همسایگان و سایر مناطق ایفا می کند. نتایج نشان می دهد که مجاورت مالی در مدلسازی انتشار فضایی قیمت مسکن اهمیت بیش تری نسبت به مجاورت جغرافیایی دارد و مناطق با لینک های مالی قوی تر با منطقه تهران، در بلندمدت بیش ترین اثرپذیری را از شوک های واردشده به این منطقه خواهند داشت.

با توجه به اهمیت اقتصاد زیرزمینی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تاثیرپذیری نظام مالیات ستانی از درآمدهای نفتی، در پژوهش حاضر تلاش شد که اثر رانت نفت بر مالیات با تاکید بر نقش اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1400-1352 در قالب متقارن و نامتقارن تحلیل و بررسی شود. برای این منظور، نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که بیانگر میانگین 15/2 درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس الگوی پژوهش با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) برآورد شد. نتیجه حاکی از آن است که در برآورد متقارن، مالیات به طور معکوس از رانت نفت تاثیر می پذیرد و افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی سبب تشدید این رابطه منفی می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نوع اثرگذاری رانت نفت بر مالیات نامتقارن است، به نحوی که نخست، اثرگذاری شوک های مثبت رانت نفتی بر مالیات به مراتب بزرگ تر (بیش از دوبرابر) اثرگذاری شوک های منفی رانت نفتی است. دوم، گسترش اقتصاد زیرزمینی تاثیر نامطلوب شوک های منفی رانت نفت و تاثیر مطلوب شوک های منفی رانت نفتی بر مالیات را تشدید می کند. بر مبنای این، پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی فارغ از فراز و فرودهای نفت و رانتِ حاصل از آن، مجدانه در ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و مالیات ستانی همت گمارد و تا حد ممکن در راستای کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش کند.

فقر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شناخته شده و ارتباط معناداری نیز با زندگی روستایی دارد. به همین جهت بررسی عوامل موثر در کاهش فقر می تواند سیاست گذاران را در اتخاذ تصمیمات مناسب تر برای توسعه مناطق روستایی یاری کند. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات اقتصادی سواحل مکران در کاهش فقر مناطق روستایی چابهار می باشد. به این منظور، پژوهش حاضر بر حسب نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل F-VIKOR استفاده شده است. نتایج نشان داد، وضعیت حدودی اقلام مصروفی (غذا با مقدار میانگین 12/3، آموزش با مقدار میانگین 31/3، ابزارآلات مصرفی با مقدار میانگین 14/3، بهداشت و درمان با مقدار 34/3، حمل و نقل با مقدار 34/3) متوسط رو به زیاد و سایر اقلام مانند (تفریح و مسافرت با مقدار میانگین 2/10، سپرده گذاری با مقدار 11/2، خدمات با مقدار 22/2، زمین با مقدار 19/2، دامداری با مقدار 22/2، پوشاک با مقدار 24/2، مسکن با مقدار 22/2) متوسط می باشند. سایر نتایج نشان داد، در روستاهای مورد مطالعه از تعداد افراد فقیر به غیرفقیر در سال های اخیر نسبت به سال های قبل افزایش یافته است و درصد بسیار کمی از افراد فقیر شده اند، همچنین نتایج نشان داد، بین شاخص های اقتصاد سواحل مکران و کاهش فقر در بین خانوارهای روستایی مطرح شده ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، بر این اساس، ظرفیت های گردشگری سواحل مکران با مقدار تغییرات احتمالی 36781/0 بیشترین و توسعه صنایع با تغییرات احتمالی 2087/0، کمترین میزان تاثیر را در تغییرات پیش آمده از فقیر به غیرفقیر به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج نیز نشان داد، روستاهای تیس با مقدار وزن (1) و روستای شهرک مسکونی گواتر با مقدار وزن (000/0)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از اثرات اقتصادی سواحل مکران به خود اختصاص داده اند.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

پیامدهای منفی بحران های مالی لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را بر می انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است ؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری می تواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می دادند، با استفاده از مدل سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت ها از طریق ارائه یارانه و بسته های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام کم بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

با وجود نمونه های روشنی از پیامدهای برنامه های پیشین توسعه، روشن است، نه تنها شاهد شکل گیری گفتمانی که «توسعه» را «پایداری محیط زیست» معنا کند، نیستیم و از منظر چرخش پارادایمی، کمینه 40 سال پس افتادگی روی داده است، بلکه هر روز جلوه های تازه ای از تخریب بروز می یابند که گهگاه جوانه های چالش های سیاسی اجتماعی هستند، اما همچنین برساخت های کلان اقتصادی خاص چون نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص ملی و...، نیاز روزافزون ایران به برنامه های توسعه با برساخت اقتصادی خاص را برجسته می کنند. بدین ترتیب شاهد همه تناقض های موجود در نیاز روزافزون به برساخت اقتصادی خاص توسعه و پیامدهای مخرب روزافزون برنامه های چنین مدلولی از توسعه، هستیم. در این پژوهش تلاش شده نسبت توسعه و محیط زیست در قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه، واکاوی و تحلیل شود. باتوجه به مسئله پژوهش، به نظر می رسد در ایران، همچنان گفتمان پیشرفت (فضای گفتمانی مکتب نوسازی) گفتمان مسلط است که دو مفهوم محیط زیست و توسعه را مفاهیمی متضاد و متناقض ارزیابی می کند. فرضیه ای که در انتها باتوجه به نتایج پژوهش، کمینه در برساخت قوانین نقض می شود، اما فرضیه ای که باتوجه به نتایج پژوهش تأیید می شود، نوعی سردرگمی گفتمانی بین تبیین اهدافی است که همزمان به نیازهای فوری و لحظه ای در این دو حوزه می پردازند و تنها از تبدیل چالش به بحران در کوتاه مدت جلوگیری می نمایند. در این پژوهش اعوجاج فضای گفتمانی این دوران، ترسیم شده است.

هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها؛ توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است که برای این منظور ابتدا داده ها براساس فیش و ثبت اطلاعات گردآوری شدند که منجر به شناسایی مؤلفه های مختلف رویکردهای تربیت دانشجو معلمان در کشورهای منتخب شد. جامعه تحلیلی شامل کتب، مقاله ها و پژوهش هایی که به تربیت معلم کشورهای منتخب (ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران) پرداخته اند، بوده است که تعداد آنها 130 جلد بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی یا گزینشی) بود. یافته ها گویای آن بود که پژوهش های انجام شده قبلی توسط سایر محققان تاحدودی با نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی داشته است و برخی از شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده در پژوهش حاضر به وسیله یافته های قبلی تأیید می شود. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش ها و مستندها با مقاله ها و پژوهشگران 7 بعد، 28 مؤلفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که مبانی فلسفی 4 مؤلفه و 12 شاخص، مبانی روان شناختی 4 مؤلفه و 10 شاخص، مبانی علمی 4 مؤلفه و 9 شاخص، مبانی جامعه شناختی 4 مؤلفه و 11 شاخص، رویکرد وفادارانه 4 مؤلفه و 9 شاخص، رویکرد سازگارانه 4 مؤلفه و 11 شاخص و رویکرد نیمه سازگارانه 4 مؤلفه و 10 شاخص شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالی که در سایر کشورهای تحت بررسی از تنوع و انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارت ها و آموزش های نظری، کمتر راهگشای حرفه ای معلمان است، ازاین رو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعه تجارب حرفه ای معلمان مهم تر به نظر می رسد.

مسکن یکی از ابعاد مهم فقر برای تأمین نیاز ضروری سرپناه است که با سایر جنبه های زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. این موضوع در هدف 11.1 از اهداف توسعه پایدار به عنوان یک برنامه ریزی جهانی بیان شده است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در دولت ها و دستیابی به توسعه پایدار جهت شناسایی دقیق مسئله در این مقاله براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به اندازه گیری فقر مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان های کشور طی دهه 1390 با استفاده از دو شاخص ترکیبی درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب در چهار مدل با دو برآوردگر گشتاور تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد استان های تهران و البرز دارای بالاترین درصد خانوار با هزینه مسکن (اجاره) بیش از 30 درصد هزینه خانوارشان هستند. استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد خانوار با حداقل دو محرومیت در ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام) هستند. نتایج برآوردگر گشتاور تعمیم یافته تأیید می کند که متغیرهای اقتصادی درآمد اثر معکوس، قیمت مسکن و میزان متغیر وابسته سال قبل اثر مستقیم بر درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب دارند و متغیرهای اجتماعی اثر معناداری بر فقر مسکن ایران نداشتند. نتایج مدل حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده نشان می دهد در بلند مدت قیمت مسکن و درآمد متغیرهای مؤثر بر فقر مسکن هستند.

امروزه صنعت گردشگری و به دنبال آن صنعت هتلداری را می توان بعنوان یکی مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد جهان در نظر گرفت و تأثیر شاخص های مالی  و اقتصادی بر عملکرد این صنعت غیرقابل چشم پوشی است. در این راستا ه دف ای ن پ ژوهش، سطح بندی شاخص های مالی و اقتصادی در صنعت هتلداری استان یزد می باشد. برای انجام دادن این پژوهش با استفاده از تکنیک فراترکیب و همچنین با استفاده از نظر متخصصان به بررسی شاخص های مالی و اقتصادی اثرگذار در صنعت هتلداری استان یزد پرداخته و شش شاخص مالی اثرگذار در صنعت هتلداری شناسایی شدند. سپس ب ا استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در سه گروه سطح بندی شد. در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین ب ا درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. بر اساس یافته های پژوهش، سطح اول که تأثیرپذیرترین معیار هم می باشند، شامل شاخص سودآوری هستند. سطح دوم  شاخص بدهی، نقدینگی، کارایی - فعالیت و ریسک و در نهایت سطح سوم، شاخص های اقتصادی را شامل می شود که بیشترین تأثیرگذاری را دارند. شاخص سودآوری بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و جزو عناصر اثرپذیر هستند. متغیرهایی همچون شاخص اقتصادی جزو متغیرهای کلیدی و پیشران به شمار می رود همچنین متغیرهای بدهی، ریسک، نقدینگی، کارایی جزو متغیرهای پیوندی بوده و در واقع هرگونه عملی بر روی این متغیر باعث تغییر سایر متغیرها می شود. 

چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده واردکننده نفت پرداخته ایم. برای این منظور از روش داده های تابلویی طی دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده واردکننده نفت نامتقارن است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادرکننده نفت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.

سلامت و امنیت غذایی یک کشور وابسته به تولیدهای بخش کشاورزی است و هر اختلالی در روند تولیدهای این بخش می تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. در میان چالش های اثرگذار بر بخش کشاورزی، تغییرهای اقلیم به دلیل تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول ها و نیز منابع آب، دارای اهمیتی دو چندان است. این در حالی است که در دهه های آتی، تغییرهای اقلیم پدیده ای مشهود در اغلب منطقه های خشک و نیمه خشک همچون ایران خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بررسی پیامدهای رفاهی پدیده تغییر اقلیم و نیز ارائه ی راهکارهای سازگاری با آن ضروری است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی راهبرد مدیریتی کاهش ضایعات محصول های کشاورزی برای رویارویی با پیامدهای تغییرهای اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهای کشاورز دشت همدان- بهار طرح ریزی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرهای اقلیم منطقه، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، افزایش میانگین قیمت محصول های کشاورزی به میزان 39 درصد و کاهش 13 درصدی تولیدهای کشاورزی در دوره برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق نسبت به سال پایه 97-1396، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان در بخش کشاورزی منطقه به میزان 22 درصد کاهش و شاخص سوء تغذیه به میزان 47 درصد افزایش خواهد یافت که اتخاذ راهبرد مدیریتی یادشده، بهبود شرایط ناامنی غذایی دشت به میزان 25 درصد را در پی خواهد داشت.

با عنایت به چالش های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می شود. این پژوهش به منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه های به دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت های داخلی، 2-رابطه های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل ونقل دسته بندی می شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و کنسرسیوم های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.