درخت حوزه‌های تخصصی

ذخایر بین‌المللی‌، بنابر تعریفی‌ که‌ در متنهای‌ اقتصادی‌ آمده‌ است‌، عبارت‌ است‌ ازذخایری‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ برای‌ دخالت‌ در بازار ارز و تأمین‌ کسری‌ ترازپرداختها نگهداری‌ می‌کند.طلا نخستین‌ پولی‌ بوده‌ که‌ به‌ عنوان‌ ذخایر بین‌المللی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌. پس‌ از آن‌،طی‌ فروپاشی‌ سیستم‌ استاندارد طلا، به‌ مرور، از ارزهای‌ دیگر نیز برای‌ تأمین‌ مالی‌ مبادلات‌بین‌المللی‌ سود جستند. همچنین‌، حق‌ برداشت‌ مخصوص‌ (SDR) و ارزهای‌ تهاتری‌، سهمیه‌ وسهام‌ در مؤسسات‌ بین‌المللی‌، و طلا نزد صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ را می‌توان‌ نام‌ برد. در مقاله‌ حاضر، ضمن‌ تشریح‌ فرضیه‌های‌ پژوهش‌ و روش‌ پژوهش‌ خود، می‌کوشیم‌ تاعوامل‌ مؤثر بر نگهداری‌ ذخایر توسط بانک‌ مرکزی‌ را تبیین‌ نماییم‌. شناخت‌ این‌ عوامل‌، بانک‌مرکزی‌ را در نگهداری‌ مقدار بهینه‌ ذخایر یاری‌ می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای‌ باشد برای‌ پیش‌بینی‌مقادیری‌ از ذخایری‌ که‌ همه‌ ساله‌ باید نگهداری‌ شود. با مطالعاتی‌ که‌ روی‌ نوشتارهای‌ موجوددر این‌ زمینه‌ و کارهای‌ کاربردی‌ اقتصاددانان‌ در سایر کشورها انجام‌ داده‌ایم‌، در نهایت‌، عوامل‌مؤثر بر تقاضای‌ ذخایر را مشخص‌ کرده‌ایم‌ و براساس‌ مطالعات‌ مذکور و با تعدیلاتی‌ که‌ لازمه‌انجام‌ کار تخمین‌ تقاضای‌ ذخایر در ایران‌ است‌، مدلی‌ تبیین‌ نموده‌، و تخمین‌ زده‌ایم‌ و نتایج‌ وپیشنهادهایی‌ ارائه‌ کرده‌ایم‌.

نرخهای‌ ارز دوگانه‌ و بازار سیاه‌ ارز در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ عمومیت‌ داشته‌، ومجموعه‌ شواهد بسیاری‌ در مورد اثر نظامهای‌ موازی‌ ارز بر عملکرد اقتصاد کلان‌ این‌ کشورها،در دسترس‌ است‌. در این‌ مقاله‌، یک‌ سنخ‌ شناسی‌ ساده‌ از انواع‌ نظامهای‌ موازی‌ ارز ارائه‌می‌نماییم‌ و در مورد چگونگی‌ ایجاد آنها بحث‌ می‌کنیم‌ و این‌ نکته‌ را پی‌ می‌گیریم‌ که‌ چرا درمیان‌ شقوق‌ مختلف‌، کشورها این‌ ترتیبات‌ را انتخاب‌ می‌کنند. همچنین‌ توانایی‌ بازارهای‌ موازی‌ارز در حفاظت‌ از ذخایر بین‌المللی‌ و قیمتهای‌ داخلی‌ از تکانه‌هایی‌ که‌ به‌ تراز پرداختها واردمی‌آید را می‌سنجیم‌ و با بررسی‌ نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌ موردی‌ انجام‌ شده‌ برای‌ هشت‌ کشورمختلف‌، در مورد موضوعهایی‌ از قبیل‌ چگونگی‌ تعیین‌ مابه‌التفاوت‌ نرخ‌ ارز در کوتاه‌مدت‌ وبلندمدت‌، رابطه‌ بین‌ مابه‌التفاوت‌ و معاملات‌ غیرقانونی‌، و اثر مالی‌ نرخهای‌ موازی‌ بحث‌می‌کنیم‌. افزون‌ بر آن‌، تجربه‌ آن‌ دسته‌ از کشورها را که‌ برای‌ یکسان‌سازی‌ بازار ارز خودکوشیده‌اند را با یکدیگر مقایسه‌ می‌نماییم‌ و پیامد سیاستهای‌ مختلف‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌.

این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ علل‌ و ماهیت‌ تورم‌ در ایران‌، طی‌ سالهای‌ 1374-1353می‌پردازد. متوسط نرخ‌ تورم‌ طی‌ این‌ سالها، سالانه‌ 20/8 درصد بوده‌ است‌. از این‌ لحاظ می‌توان‌گفت‌ که‌ طی‌ این‌ دوره‌، اقتصاد کشور با تورم‌ شدید مواجه‌ بوده‌ است‌. بی‌گمان‌، علل‌ و آثارگوناگونی‌ را می‌توان‌ برای‌ تورم‌ مزبور متصور شد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بحث‌ نظری‌ در مورد علل‌،آثار و ماهیت‌ تورم‌، به‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر سطح‌ قیمتها و تورم‌ در ایران‌ بر اساس‌ معادلات‌رگرسیونی‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ و براساس‌ تخمین‌ معادلات‌ مزبور، این‌ نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌که‌ انتظارات‌ ایستای‌ تورمی‌، رشد نقدینگی‌ و رشد شاخص‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌، به‌ ترتیب‌،مهم‌ ترین‌ عوامل‌ مؤثر بر تورم‌ کشور طی‌ دوره‌ مورد بحث‌ بوده‌اند. بر این‌ اساس‌، مهار تورم‌ درکشور، مستلزم‌ تعدیل‌ انتظارات‌ تورمی‌، کاهش‌ رشد نقدینگی‌، و کاهش‌ وابستگی‌ کشور به‌واردات‌ کالاهای‌ واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ ترکیبی‌ از سیاستهای‌ پولی‌ انقباضی‌و سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌ انبساطی‌ برای‌ تداوم‌ رشد اقتصادی‌ به‌ همراه‌ مهار تورم‌ به‌ عنوان‌ یک‌شیوه‌ مؤثر توصیه‌ می‌گردد.

یکی‌ از هدفهای‌ اصلی‌ توسعه‌، رهایی‌ از چنگال‌ فقر و ایجاد رفاه‌ نسبی‌ برای‌ افرادجامعه‌ می‌باشد. کوششهای‌ زیادی‌ در جهت‌ از بین‌ بردن‌ فقر در کشور صورت‌ گرفته‌ است‌.نخستین‌ گام‌ در جهت‌ بررسی‌ موفقیت‌آمیز بودن‌ این‌ تلاشها، بررسی‌ وضعیت‌ و نحوه‌ توزیع‌درآمد در بین‌ قشرهای‌ مختلف‌ جامعه‌ می‌باشد. از آنجا که‌ استان‌ تهران‌، به‌ لحاظ وضعیت‌سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، از موقعیت‌ خاصی‌ در کشور برخوردار است‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد بین‌ گروههای‌ مختلف‌ آن‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. نتایج‌ حاصل‌ از آمارگیری‌ هزینه‌ ودرآمد خانوارها که‌ توسط مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ طی‌ دهه‌ گذشته‌،توزیع‌ درآمد براساس‌ معیار ضریب‌ جینی‌ در مناطق‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ بهبود یافته‌، و به‌ طورنسبی‌، از توزیع‌ درآمد در کل‌ کشور بهتر می‌باشد، و طبقه‌ متوسط جامعه‌ (40 درصد میانی‌جمعیت‌)، طبقه‌ غالب‌ جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ را تشکیل‌ می‌دهد. طی‌ همین‌ مدت‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد، تحت‌ تأثیر اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور بوده‌ و در وضعیتی‌ که‌ تورم‌ ناگهان‌ زیادمی‌شود، به‌ شدت‌ خراب‌ می‌شود. طبق‌ محاسبات‌ انجام‌ شده‌ براساس‌ اطلاعات‌ خام‌ هزینه‌ وبودجه‌ خانوارهای‌ شهری‌ 20 درصد پردرآمد جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ طبقه‌ غالب‌ جامعه‌می‌باشند. گروههای‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ تعریف‌ شده‌ در کتاب‌ آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمدخانوارهای‌ شهری‌، از مرکز آمار ایران‌، به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ بیش‌ از 51 درصد نمونه‌های‌ استان‌تهران‌ در سال‌ 1373، جزو گروه‌ نهم‌ و دهم‌ (پردرآمدها) قرار گرفته‌اند. بنابراین‌، در تعریف‌ این‌گروهها باید تجدیدنظر صورت‌ گیرد و هر گونه‌ تحلیل‌ براساس‌ نتایج‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ خام‌ وگروهبندی‌ نشده‌ صورت‌ پذیرد. فاصله‌ بین‌ مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ در سال‌1373 فاحش‌ نبوده‌ و توزیع‌ هزینه‌ در بین‌ دهکهای‌ مختلف‌ مشابه‌ همدیگر است‌. هزینه‌ مسکن‌،سهم‌ زیادی‌ را از کل‌ هزینه‌ خانوارهای‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌،و طبقه‌ متوسط و پردرآمد استان‌، همگن‌تر از طبقه‌ کم‌ درآمد آن‌ می‌باشد.

در این‌ مقاله‌، تأثیر سیاست‌ اقتصادی‌ بر متغیرهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ را با استفاده‌ از یک‌الگوی‌ اقتصادسنجی‌ کلان‌ برای‌ ایران‌ بررسی‌ کرده‌ایم‌. کوشیده‌ایم‌ تا الگوی‌ اقتصادی‌، تا حدامکان‌، وضعیت‌ عمومی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را منعکس‌ سازد تا امکان‌ مقایسه‌ نتایج‌حاصل‌ از این‌ مطالعه‌ با بررسیهای‌ تجربی‌ از سایر اقتصادهای‌ در حال‌ توسعه‌ وجود داشته‌ وتعمیم‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌ میسر باشد. تحولات‌ اقتصادی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌کشور ما در خاورمیانه‌ ایفا می‌کند، جایگاه‌ آن‌ در منطقه‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بنیانگذاران‌ سازمان‌همکاریهای‌ اقتصادی‌ (اکو) و نیز از اعضای‌ اصلی‌ سازمان‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ (اوپک‌) ازدیدگاههای‌ مختلف‌ قابل‌ توجه‌ است‌. بنابراین‌، مطالعه‌ رفتار مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید،تقاضا برای‌ واردات‌، تعادل‌ در بازار پول‌ و تأثیر سیاستهای‌ پولی‌ و مالی‌ بر متغیرهای‌ مهم‌اقتصادی‌ در ایران‌، نه‌ تنها در چارچوب‌ اقتصاد ملی‌، بلکه‌ در سطح‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ نیزاهمیت‌ دارد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ برآورد مجموعه‌ای‌ از پارامترهای‌ اقتصاد کلان‌ که‌ اهمیت‌ آنها درتحلیل‌ و توصیه‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ انکارناپذیر است‌، از الگوی‌ اقتصادسنجی‌ برآورد شده‌ برای‌تحلیل‌ تأثیر سیاست‌ اقتصادی‌ در وضعیت‌ تعادل‌ کوتاه‌ مدت‌ در یک‌ چارچوب‌ ایستای‌مقایسه‌ای‌ استفاده‌ کرده‌ایم‌. اثر نسبی‌ ابزار سیاست‌ اقتصادی‌ بر متغیرهای‌ هدف‌ در نظام‌اقتصادی‌ نیز از طریق‌ مقایسه‌ ضریب‌های‌ کشش‌ به‌ هم‌ فزاینده‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ و مالی‌ موردمقایسه‌ قرار گرفته‌ است‌.