درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق که در آذربایجان غربی صورت گرفته است، تعیین تاثیر کوچکی و پراکندگی زیرکشت گندم آبی، بر هزینه های تولید این محصول است. نتایج این تحقیق نشان داده است که سطح زیر کشت و تعداد و کوچکی قطعات زمینهای گندم آبی، بر هزینه های تولید موثر بوده است. هزینه ها با میزان پراکندگی، رابطه مستقیم و با وسعت زمین زیرکشت رابطه معکوس داشته است.

مراتع کشور با مساحتی نزدیک به 90 میلیون هکتار، حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بومشناختی به شمار می آید که در حقیقت زیربنایی برای کشاورزی کشور است. مالکیت مشترک این منابع خدادادی، باعث شده است که طی سالهای اخیر مورد هجوم بی رویه بهره برداران عشایری و روستایی کشور قرار گیرند. هم اکنون نیز بخش منابع طبیعی کشور، بویژه مراتع، با یک روند قهقرایی شدید رو به روست.در طی برنامه های پنج ساله اقتصادی – اجتماعی کشور، به منظور مشارکت بهره برداران در امر حفاظت و اصلاح منابع طبیعی، سعی شده است که به گونه ای این منابع در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا با ایجاد حس مالکیت، به اصلاح و احیای آنها بپردازند. بنابراین، مراتع در چارچوب طرحهای مرتعداری و به مدت 30 سال به بهره برداری عشایری و روستایی کشور واگذار شده است تا ضمن استفاده درست، نسبت به اصلاح و احیای آنها اقدام کنند. یکی از استانهای پیشگام در انجام طرحهای مرتعداری، استان فارس است و بخش عمده طرحهای مربوط به این استان نیز در شهرستان ممسنی انجام می شود که مساحتی برابر 200 هزار هکتار را در بر دارد .در این مطالعه تمام طرحهای واگذار شده از سال 71 تا 76، که 20 طرح را در بر می گیرد. مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. این ارزیابی به دوروش نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد که 70 درصد طرحها با توجه به فاکتورهای ارایه شده از نظر اقتصادی، توجیه پذیر است. بنابراین، در کل می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در راستای اصلاح مراتع توجیه اقتصادی دارد و سودآوری این طرحها چنان است که بخش خصوصی را نیز می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در این امر ترغیب کرد.

پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...

همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد. در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص تکمیل تجاری و شاخص جانبداری تجاری به بررسی این مسائل می پردازیم که آیا تمایل تجاری کشورهای عضو اکو با یکدیگر بیش از تمایل این کشورها به تجارت با سایر کشورهای جهان است؟ آیا الگوی صادرات کشورهای عضو اکو به یکدیگر به الگوی واردات این کشورها از سایر نقاط جهان نزدیک است؟ ودر نهایت اینکه آیا کشورهای عضو اکو توانسته اند با استفاده از امتیازهای ترجیحی دسترسی نسبتا آزاد به بازار یکدیگر داشته باشند؟

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ با استفاده‌ از شاخص‌های‌ معرف‌ علم‌ و فن‌آوری‌، تأثیر علم‌ وفن‌آوری‌ را بر نرخ‌ رشد مزدهای‌ واقعی‌ بررسی‌ نماییم‌. در این‌ راه‌، ابتدا نظریه‌ها و پژوهش‌های‌تجربی‌ انجام‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ را بر می‌شماریم‌. سپس‌ شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ را معرفی‌ وطبقه‌بندی‌ می‌کنیم‌. پس‌ از آن‌، تصویری‌ از نرخ‌ رشد مزدهای‌ واقعی‌ در ایران‌ در دوره‌1375-1350 ارائه‌ می‌دهیم‌. در نهایت‌، تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ را بر تغییر مزدهای‌ واقعی‌ در ایران‌در سطح‌ کلان‌ و در بخش‌های‌ صنعت‌، کشاورزی‌ و خدمات‌ مشخص‌ و تحلیل‌ می‌نماییم‌.

در این‌ پژوهش‌، صنایع‌ کشور، برحسب‌ طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ به‌ نه‌گروه‌ صنعتی‌، و در یک‌ طبقه‌بندی‌ دیگر به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ مصرفی‌، واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌، وهمچنین‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ سیرکین‌ و چنری‌ به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ آغازین‌، میانی‌ و پایانی‌ تقسیم‌شده‌ و شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ مربوط به‌ هر کدام‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ دردو گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ و بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید بررسی‌ شده‌ است‌. در گروه‌شاخص‌های‌ جزئی‌، بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ به‌ صورت‌ نسبت‌ تولید به‌ نهاده‌ مورد نظر ودر گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌، رشد تولید در ارتباط با مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ تولید بااستفاده‌ از شاخص‌های‌ ابتدایی‌، سولو، کندریک‌ و دیویژیا اندازه‌گیری‌ و بررسی‌ شده‌ است‌. برای‌ برآورد موجودی‌ سرمایه‌ در گروه‌های‌ صنایع‌، از روش‌های‌ متفاوتی‌ نظیر روش‌جستجوی‌ شبکه‌ای‌ در فواصل‌ مختلف‌ نرخ‌ استهلاک‌، روش‌ نمایی‌ و روش‌ تعدیل‌ استفاده‌ شده‌و روش‌ تعدیل‌ که‌ از نتایج‌ بهتری‌ در مقایسه‌ با روش‌های‌ دیگر برخوردار بوده‌، انتخاب‌ گردیده‌است‌. نتایج‌ حاصل‌ از محاسبه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ نیروی‌ کار،در مجموع‌، رشدی‌ معادل‌ 48/9 درصد و بهره‌وری‌ سرمایه‌ رشدی‌ منفی‌ معادل‌ 13 درصد درطول‌ دوره‌ داشته‌ است‌. بررسی‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ به‌ تفکیک‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌که‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، بجز صنایع‌ غذایی‌ و صنایع‌ کاغذ و مقوا، در بقیه‌ صنایع‌ رو به‌ افزایش‌بوده‌ است‌. ولی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ فقط در صنایع‌ محصولات‌ کانی‌ غیرفلزی‌، فلزات‌ اساسی‌ وصنایع‌ متفرقه‌ افزایش‌ داشته‌ و در بقیه‌ صنایع‌ با کاهش‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ مثبت‌ بهره‌وری‌، نیروی‌ کار و تغییرات‌ منفی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ در صنایع‌آغازین‌، میانی‌، پایانی‌ و همچنین‌ صنایع‌ مصرفی‌ و سرمایه‌ای‌ نیز حاکم‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید نشان‌ می‌دهد، بجز صنایع‌ متفرقه‌ که‌دارای‌ روند صعودی‌ بوده‌ و همچنین‌ صنایع‌ نساجی‌ و پوشاک‌ که‌ ابتدا روندی‌ صعودی‌ و سپس‌نزولی‌ داشته‌، در سایر گروه‌های‌ صنایع‌، براساس‌ شاخص‌های‌ محاسبه‌ شده‌، روند مشخصی‌نداشته‌ است‌ و بدین‌ روی‌ نمی‌توان‌ در مورد آنها به‌

ویژگی‌ مهم‌ وضعیت‌ اجتماعی‌ جهان‌، وجود تفاوت‌های‌ شدید در توسعه‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و اجتماعی‌ است‌. بین‌ سال‌های‌ 1970 و 1995، کشورهای‌ پیشرفته‌ اقتصادی‌ در ادامه‌پیشرفت‌های‌ دهه‌های‌ قبل‌ موفق‌ بودند. در واقع‌، الگوهای‌ توسعه‌ کاملا موفق‌ که‌ در بیشترکشورهای‌ اروپای‌ شمالی‌ و غربی‌، آمریکای‌ شمالی‌، استرالیا، زلاند نو، و در برخی‌ از کشورهای‌آسیای‌ شرقی‌ مشاهده‌ می‌شود، در تاریخ‌ بشر بی‌سابقه‌ بوده‌ است‌. شمار بسیاری‌ از کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ در آمریکای‌ لاتین‌ و آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌، بین‌ سال‌های‌ 1970 و 1995، منافع‌اجتماعی‌ چشم‌گیری‌ را به‌ دست‌ آورده‌اند. روند توسعه‌ رخ‌ داده‌ در کشورهای‌ از نظر اجتماعی‌ درحال‌ توسعه‌ (SLDCs) که‌ بیشتر آنها در مناطق‌ در حال‌ توسعه‌ آفریقا، آسیا و دولت‌های‌ باقیمانده‌از اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ قرار دارند، نشان‌ می‌دهد که‌ بیشتر این‌ کشورها با خطر فروغلتیدن‌ در سطوح‌ عمیق‌تر فقر، نا امیدی‌، و زوال‌ انسانی‌ مواجه‌ هستند. رشد سریع‌ جمعیت‌،تداوم‌ سطوح‌ بالای‌ مخارج‌ نظامی‌، ناتوانی‌های‌ اقتصادی‌ مزمن‌، فقر در حال‌ گسترش‌، تضادهای‌اجتماعی‌ در حال‌ عمیق‌تر شدن‌، ساختارهای‌ تضغیف‌ شده‌ خانواده‌، و نبود برنامه‌های‌ مکفی‌رفاه‌ اجتماعی‌، دلایل‌ اصلی‌ سیر منفی‌ روندهای‌ توسعه‌ برای‌ بیشتر کشورهای‌ فقیر در حال‌توسعه‌ بوده‌ است‌.

جهان‌ هستی‌، پیوسته‌ در حال‌ تولید داده‌ و اطلاعات‌ آماری‌ است‌. تعداد دفعات‌ بارندگی‌در یک‌ فصل‌ یا یک‌ سال‌ یا میزان‌ بارندگی‌ یک‌ سال‌ در یک‌ منطقه‌ جغرافیایی‌، تعدادآتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های‌ یک‌ ناحیه‌، میزان‌ پیشروی‌ صحرا در یک‌ کشور، تعداد زمین‌لرزه‌هادر یک‌ منطقه‌ در یک‌ سال‌ و تعداد وقایع‌ ولادت‌ و فوت‌ در یک‌ سال‌ معین‌، مثال‌هایی‌ هستند ازتولید داده‌ و اطلاعات‌ آماری‌ ناشی‌ از حرکت‌ جهان‌ هستی‌. رهبران‌، مدیران‌ و برنامه‌ریزان‌جوامع‌ برای‌ تصمیم‌سازی‌ و برنامه‌ریزی‌ و پیشبرد جامعه‌ خود به‌ سوی‌ آینده‌ای‌ بهتر باجمع‌آوری‌ این‌ داده‌ها اقدام‌ به‌ تولید آمارهای‌ رسمی‌ نموده‌ و اقدامات‌ خود را با شناخت‌وضعیت‌ موجود ساماندهی‌ کرده‌ و از این‌ طریق‌ در جهان‌ هستی‌ تغییر ایجاد می‌کنند و این‌ تغییرنیز داده‌های‌ آماری‌ جدید تولید می‌کند. افزون‌ بر این‌، حوادث‌ غیرمترقبه‌، همانند طوفان‌،آتش‌سوزی‌، و زلزله‌، موجب‌ اقدامات‌ اضطراری‌ دولت‌ها شده‌ و از این‌ طریق‌ نیز در نظام‌ تولیدداده‌های‌ آماری‌ تغییر ایجاد می‌شود. سعی‌ این‌ مقاله‌، در تبیین‌ شکل‌گیری‌ نظام‌های‌ آماری‌ ونظام‌های‌ تولید آمارهای‌ رسمی‌ در کشور و ارائه‌ تصویری‌ از یک‌ نظام‌ آماری‌ مطلوب‌ و تشریح‌اصول‌ حاکم‌ بر نظام‌ تولید آمارهای‌ رسمی‌ است‌.