درخت حوزه‌های تخصصی

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی و نوین، فناوری‌های جدید و کارآمدی را در پهنه کشاورزی پدید آورده است که موجب تحولات اساسی در فرآیند تولید و عرصه زندگی بهره برداران کشاورزی و روستاییان شده است. در همین حال، ‌به کار گیری برخی از فناوری ها معضلاتی را در عرصه های زیست محیطی، تولیدی و اجتماعی ایجاد کرده و موجب دغدغه های فکری اندیشمندان و تصمیم سازان توسعه شده است. یکی از گزینه های مورد نظر در پاسخگویی به این دغدغه ها، رجوع به دانش تجربی گذشتگان است. بهره گیری از"خرد تجربی انباشته و تاریخی"  بهره برداران محلی، که اصطلاحا دانش بومی نام گرفته است، این امکان را فراهم می سازد که در فرایند تعیین نیاز و طراحی فناوریهای متناسب و به کار گیری آن، مردم محلی و دانش آنها را عملا در مسیر توسعه متوازن و پایدار به مشارکت بطلبیم.در این مقاله سعی شده است ویژگی های دانش بومی و دانش رسمی بیان شود و به ریشه های مشترک آنها که در خرد جمعی و هوش انسان نهفته است، اشاره گردد. دو حوزه دانش بومی و دانش رسمی نه تنها هیچ گونه تقابل و تضادی با هم نداشته و در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار مکمل یکدیگر بوده‌اند بلکه در عمل نیز باعث خلق و به کارگیری متناسب و منطق فناوری های مورد نیاز شده اند. در این مقاله همچنین تفاوت های "روش شناختی" و "شناخت شناسی" موجود بین این دو دانش مطرح شده و با مقایسه این ویژگی ها راه و روش هایی به منظور تلفیق این دو دانش ارایه گردیده است.اصطلاح باور حاکم در بین قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی نسبت به بومیان و دانش آنها، پیش شرط هر گونه نزدیکی، تعامل و تلفیق است. ایجاد تحول در نظام آموزشهای رسمی به منظور توجه به حوزه دانش تجربی و میدانی که حاصل قرنها آزمون علمی است، از ضرورت های اصلی این تلفیق به شمار می رود. توجه پژوهشگران به "خرد تجربی انباشته و تاریخی بهره برداران" با استفاده از روش های مشارکتی، کیفی و میدانی نیز از دیگر ملزومات این تحول است. همچنین به کار گیری شیوه های دو سویه ترویجی و ایجاد تحول در نظام ارتباطات میان مراکز دولتی، آموزشی و ترویجی و کشاورزان و روستائیان به نحوی که آنها در تعامل با هم قرار گیرند، از ضرورتها و پیش شرطهای تلفیق دانش رسمی نوین و دانش بومی به شمار می آید.

ایل کرد، بزرگترین ایل استان ایلام، یکی از ایلاتی است که برنامه های اسکان عشایر در مورد تعدادی از خانوارهای آن به اجرا در آمده است. هدف این تحقیق، بررسی اقتصاد تولید بخش دامداری عشایر کوچنده و اسکان یافته ایل کرد است. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق حاضر از طریق تکمیل 250 پرسشنامه برای عشایر کوچنده و 157 پرسشنامه برای عشایر اسکان یافته ایل گردآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب دام عشایر اسکان یافته و کوچنده متفاوت است. در شرایط اسکان، سهم گوسفند و گاو افزوده می شود (به ترتیب 7.0 و 2.4 درصد) و سهم بز و احشام باربر کاهش می یابد (به ترتیب 8.3 و1.1 درصد).تولیدات دامی عشایر ایل کرد شامل گوشت (دام زنده)، فرآورده های لبنی و الیاف دامی (پشم و مو) است. فروش دام زنده، فرآورده های لبنی و الیاف دامی به ترتیب 77.2 و 20.2 و 2.6 درصد از ارزش کل تولیدات دامی عشایر کوچنده و نیز 81.5، 16.9 و 1.6 درصد از ارزش کل تولیدات دامی عشایر اسکان یافته را تشکیل می دهد. هزینه نگهداری سالانه هر راس دامی عشایر کوچنده نسبت به عشایر اسکان یافته بیشتر است (برای هر راس گوسفند، بز و گاو داشتی به ترتیب 1.50، 1.51 و 1.47 درصد). سود سالانه حاصل از هر راس گوسفند و گاو داشتی در شرایط اسکان بیشتر از شرایط کوچ اما سود حاصل از هر راس بز کمتر است (برای هر راس گوسفند، گاو و بز به ترتیب 11.31، 23.03 و6.96 درصد). متوسط درآمد خالص سالانه هر خانوار کوچنده است (18.16 درصد)

از جمله عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب برونگرا در توسعه اقتصادی هر کشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و صادرات است. در این زمینه، معیارهای بسیاری از سوی برخی از اقتصاد دانان نظیر بالاسا، هیلمن، والراس، یتسن و … ارایه شده است. از جمله این معیارها که بیشتر بر مزیت نسبی صادراتی بر اساس عملکرد صادراتی کشورها در گروه های کالایی مختلف تاکید دارد، "معیار مزیت نسبی آشکار بالاسا" و "شرط هیلمن" است.در این مقاله کوشیده ایم با توجه به اهمیتی که توسعه صنایع صادراتی کاربر در جهت رفع معضل بیکاری در کشور دارد، اقلام مزیت دار صادراتی در صنایع غذایی کشور را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنیم تا زمینه های دارای امکان توسعه صادرات معرفی شود. بی شک سرمایه گذاری مناسب در این گونه صنایع، که هم مزیت نسبی صادراتی و هم امکان اشتغال زایی بیشتر دارد، در جهت مقابله با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه معضل بیکاری، بسیار موثر خواهد بود

در این مقاله سعی شده است بهره وری کلی در بانک کشاورزی با استفاده از شاخص ترنکویست - تیل اندازه گیری و تحلیل گردد و نیز نامناسب بودن شاخص های بهره وری جزئی در بیان عملکرد این بانک نشان داده شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری کل نهاده ها طی دوره 1365-77 رشدی معادل 20.08 درصد در سال داشته است. در این میان شاخص مقداری نهاده واسطه مالی با رشد 29.08 درصد در سال بیشترین و نهاده واسطه فیزیکی با رشد 1.34 درصد کمترین رشد را در دوره مورد مطالعه داشته اند. رشد شاخص نهاده نیروی کار نیز در این دوره 5.25 درصد در سال بوده است. از طرف دیگر شاخص مقداری کل ستانده در بانک نیز حاکی از رشد 34.65 درصدی این شاخص در سال است. پیشی گرفتن در خور توجه رشد شاخص کل ستانده بانک از شاخص کل نهاده ها منجر به رشد 14.57 درصدی بهره وری کل در بانک کشاورزی شده است. این نتیجه گویای بهبود قابل توجه عملکرد بانک در طی دوره مطالعه بوده است. در پایان، مقایسه رشد شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار، واسطه فیزیکی، سرمایه و واسطه مالی با رشد بهره وری کل نهاده ها نشان می دهد که دو شاخص اول رشد بهره وری را بیشتر از مقدار واقعی و دو شاخص دوم بهره وری را کمتر از حد واقعی خود نشان می دهند.

با توجه به اهمیت چغندر قند و نقش آن به عنوان ماده خام در تولید شکر و نیز با در نظر گرفتن سهم بالای شکر وارداتی در شکر مصرفی، اثرات سیاست های حمایت قیمتی دولت بر تولید کنندگان و در نتیجه بر میزان عرضه داخلی چغندرقند در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. به منظور تخمین تابع عرضه چغندرقند در این بررسی از مدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شده و نرخ حمایت اسمی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل گردیده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت اسمی چغندرقند در طول دوره مورد مطالعه نشان می دهد که نرخ مذکور منفی بوده که این به معنای اخذ مالیات ضمنی از تولید کنندگان است. نتایج آزمون همبستگی تولید با نرخ حمایت اسمی نیز نشان می دهد که ضریب همبستگی مثبت و برابر 0.19 و نشان دهنده این است که با افزایش نرخ حمایت اسمی، تولید چغندرقند افزایش می یابد. همبستگی تولید با قیمت های اسمی و واقعی داخلی نیز مثبت و به ترتیب برابر 0.49 و 0.13 است. نتایج تخمین تابع عرضه نیز مبین وجود روابط معنی دار از نظر آماری میان میزان تولید با متغیر قیمت واقعی داخلی و متغیر زمانی است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای حل مسایل موجود ارایه شده است.

صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارز آوری در خور توجهی برخوردار بوده است. لذا بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی ضروری به نظر می رسد.در تحقیق حاضر عوامل موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی طی دوره 1341-78 با استفاده از تحلیل سریهای زمانی و تکنیک های همگرایی بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور (ظرفیت تولیدی)، قیمت های نسبی صادرات و مصرف داخلی (تقاضای داخلی) بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی تاثیر معنی دار دارند. همچنین اثر نرخ ارز موثر صادراتی بر عرضه محصولات کشاورزی معنی دار نیست که این خود دلیلی بر نامناسب بودن سیاست های ارزی دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد مطالعه بوده است.

هدف کلی این مطالعه تخمین کارایی فنی واحدهای پروربندی گوساله و تعیین عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر آن است . اضافه بر آن، چگونگی استفاده از عوامل مختلف تولید نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سهم برجسته هزینه مواد غذایی در هزینه کل این واحدها، ترکیب مناسب جیره غذایی گوساله های گوشتی نیز تخمین زده شده است.اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از50 واحد پرواربندی گوساله اطراف شیراز، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در سال 1377-78 انتخاب شدند، جمع آوری شده است. رابطه تولید این واحدها با استفاده از تابع تولید متعالی و کارایی فنی آنها با کمک تابع مرزی تصادفی برآورد شده است. جیزه غذایی بهینه این واحدها نیز با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین گردیده است. .نتایج مطالعه نشان داد که این واحدها در استفاده از نهاده های کارگر روزمزد و مواد ضد عفونی کننده، در ناحیه غیر اقتصادی تولید عمل می کنند. افزون بر آن، کارایی فنی آنها به نحو درخور ملاحظه ای افزایش پذیر است. تعیین جیره غذایی بهینه نیز گویای امکان کاهش هزینه کل این واحدهاست

منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کره خاکی و نیز پشتوانه محیط زیست بشر مطرح است. جنگلهای استان گیلان مساحتی معادل 565 هزار هکتار دارد که متوسط برداشت سالانه چوب از هر هکتار آن 43.1 متر مکعب است. این مطالعه بر روی چهارگونه عمده درخت راش، ممرز، بلوط و توسکا در استان گیلان با استفاده از روش موتاد که درآمد انتظاری توام با ریسک آنها را برای جایگزینی پس از برداشت مقایسه می کند، انجام گرفت. در این مطالعه از آمار سازمان های بهره برداری جنگل مربوط به سالهای 1372-1377 استفاده شد و در مجموع 20 برنامه برای موتاد به اجرا در آمد. نتایج نشان داد هنگامی که درآمد انتظاری برابر E=900 میلیارد ریال شود هر چهارگونه درخت وارد برنامه می شود. با این حال، با افزایش درآمد انتظاری، سطح زیر کشت بلوط و توسکا کاهش می یابد.